رغم عدم تدخّلها المباشر في تنظيم العملية الإنتخابية التي تعتبر من مهام الهيئة المستقلة للإنتخابات، إلاّ أنّ الإمكانيات اللوجستية التي تمتلكها البلديات تعتبر مكسبا لبعض الأحزاب التي تسيطر على مقاليد إدارتها واستعمالها لتسهيل حملاتها الإنتخابية.

رغم عدم تدخّلها المباشر في تنظيم العملية الإنتخابية التي تعتبر من مهام الهيئة المستقلة للإنتخابات، إلاّ أنّ الإمكانيات اللوجستية التي تمتلكها البلديات تعتبر مكسبا لبعض الأحزاب التي تسيطر على مقاليد إدارتها واستعمالها لتسهيل حملاتها الإنتخابية.
طالما وظف هذا اليوم حزبيا فعادة ما تحول رموز المقاومة إلى أيقونات تستدعى ذاكرتهم رمزيا لاثبات النسب التاريخي للتجمع الدستوري الديمقراطي من بورقيبة إلى بن علي إلى المرزوقي.الكل يزعم أن حكمه إستمرار لمعركة بنزرت و ساحة الحلفاوين وبلهوان و الجلاز ورحبة الغنم و المنجي سليم و فرحات حشاد وغيرهم ممن قضى وهو واقف كالنخيل.
المناوشات والصدامات التي صاحبت الفرز الإداري لترشحات هيئة الحقيقة والكرامة نتجت أساسا عن خلل في القانون المنظم لتشكيل هذه الهيئة. ولتجاوز هذه الإشكالات وحتى لا تتحوّل عضويّة هذه الهيئة إلى غنيمة لبعض الناشطين الحقوقيين أو غيرهم ، فإنّ أعضاء المجلس التأسيسي مطالبون الان برفع الحجر على وسائل الإعلام وناشطي المجتمع المدني.
من الاكيد ان منع اي مترشح من الدعوة الى الحزب المنحل او تلميع صورته -بمناسبة الحملة الانتخابية- يجب الاحتياط له في القانون الانتخابي المرتقب خصوصا وقد اصبح من المستقر قانونا و قضاء ان التجمع قد تم حله لاسباب ترتبط باحتكاره للحياة السياسية وعدم احترامه للنظام الجمهوري واسسه ومبدا سيادة الشعب فيمتنع لذلك الدعاية له. واضافة لهذا من الواجب ايضا التنصيص على عقوبات مدنية و زجرية عند مخالفة تلك الاحكام القانونية.
احترام ما تمّ التنصيص عليه في دستور تونس الجديد يعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه أعضاء لجنة التشريع العام خلال مناقشتها للقانون الإنتخابي. فالمزايدات السياسية وتركيز الأحزاب على الإنتخابات القادمة شرّع للبعض فكرة تجاوز بعض نقاط الدستور. هذا في حين كان من الضروري أن تكون فصول الدستور خطوطا حمراء لا تقبل المناقشة في احترامها من عدمه.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي الشاب التونسي من عودة التجمع.
يسجّل رموز النظام السابق، أي نظام بن علي، الذي انهار بعد ثورة 14 جانفي 2011 عودتهم للساحة السياسية ببطء وثبات. بخطوات مدروسة وبحنكة سياسية عالية، يحتل وزراء بن علي وأعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي يوما بعد يوم المنابر الإعلامية والملتقيات السياسية متّخذين من مقولة ” ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية” مطيّة لتبرير عودتهم. في حين كان من المنطقي أن تمنع العدالة الإنتقالية لو تمّ تطبيقها التي طال انتظارها عودة ظهور أغلبهم عدا عن محاسبتهم.
يعتبر النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده في القانون الانتخابي من أهم النقاط التي حصلت على توافق بين أغلبية مكونات المجلس التأسيسي. ومشروعي القانون الانتخابي المعروضان على النقاش داخل المجلس التأسيسي باقتراح من منظمة ” شباب بلا حدود ” و”مرصد شاهد” مع الاستئناس بمقترح مشروع ” منظمة عتيد” ، يدعمان نظام الاقتراع على القوائم مع التمثيل النسبي واعتماد أكبر البقايا.
نظرا لانّ الصلاحيات التي منحها للسلطة التشريعية وللسلطة التنفيذية هي التي تحدد نظام الحكم فمن الضروري من دراسة التقنيات التي تمّ اعتمادها في توزيع هذه الصلاحيات لاستخلاص نوع نظام الحكم المعتمد في الجمهورية التونسية الثانية ومدى نجاح مؤسسي الدستور في إحداث توازن فعلي بين السلطات.
يتضمّن دستور تونس الجديد فصولا تم التنصيص على أنه ” لا يجوز تعديلها”، كما يوضح باب تعديل الدستور ما يمكن تغييره في الدستور والإجراءات الضرورية التي يجب القيام بها قبل القيام بأي تعديل، و يذكّر هذا الباب أيضا بوجوب عدم المساس بما “لا يجوز تعديله”.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع خبر مقتل كمال القضقاضي.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع حكومة مهدي جمعة.
كشف الطيّب العقيلي رئيس لجنة البحث عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد (IRVA) مؤخّرا عن وثيقة تمّ تسريبها من وزراة الداخلية تشير الى تلقّي ادارة الامن الخارجي بتاريخ 14 جويلية لاشعار من نظيرتها في جهاز وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) يفيد بوجود مخطّط لاغتيال عضو المجلس التأسيسي و زعيم التيار الشعبي محمد البراهمي.
نظمت الجبهة الشعبية اليوم الاربعاء 18 سبتمبر 2013, الوقفة الاحتجاجية الدورية “شكون قتل شكري؟ شكون قتل البراهمي؟” تحت شعار “لا شرعية لحكومة مورطة في الاغتيال” وذلك على اثر تسريب الوثيقة التي تشير الى معرفة المؤسسة الامنية بمخطط اغتيال الشهيد محمد البراهمي قبل تنفيذه.
نظمت جبهة الانقاذ يوم السبت 7 سبتمبر 2013 مسيرة بمناسبة أربعينية الشهيد محمد الابراهمي، انطلقت من باب سعدون عبر شارع 20 مارس في اتجاه ساحة الإعتصام بباردو، و قد شاركت فيها مكونات جبهة الانقاذ الى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني و عديد المواطنات و المواطنين.
بعد فترة “مدارسات و مشاورات مطوّلة” نشر تنظيم “أنصار الشريعة” ظهر الثلاثاء بيانا رسميا ضمَّنَه ردّة فعله تجاه تصنيفه من قبل وزارة الداخلية تنظيما ارهابيا. وجاء البيان مطوّلا و انشائيا و غير جازم و مع ذلك فانّه لم يخلُ من تلميحات و رسائل مشفّرة تمّ الارسال بها في اتّجاهات مختلفة استهدفت أنصار التنظيم في المقام الأوّل من خلال النصح و الرّفع من المعنويات بالاضافة الى حركة النهضة حيث تمّ توجيه رسالة مزدوجة
اتّهم الورتاني (قدّم نفسه على أنّه أحد قيادي أنصار الشريعة في منطقة الوردية الكبرى) كلّا من حركة النهضة (قيادات من مجلس الشورى رفض كشف أسمائهم) وحركة نداء تونس ب “العمل في وقت سابق على اختراق تنظيم أنصار الشريعة بوجه خاصّ و تيار السلفية الجهادية بشكل عامّ…”
واقعنا يقول بأن حركة النهضة ونداء تونس جزء من نسيج المجتمع التونسي و أنا لست كالإستئصاليين .إن كل إستئصال فيه تعدي على الوجود. لا سبيل إلى التخلص من مكونات المشهد التونسي. إقراري و إيماني مترسخين بأن الحزبين قادرين على أن يشتغلا على نفسهما و تكون العناصر الخيرة أشد تأثيرا، حينها سيتحولان إلى حزبين يعطيان الأولوية لمصلحة البلاد أو على الأقل لا يتسببان في الإضرار بها.