يبدو أنّ الحملة التي شنّها التونسيون على وزيرة السياحة في تونس امال كربول على خلفية سماحها لعدد من حاملي الجوازات الإسرائيليّة بدخول تونس قد أتت أكلها خصوصا وأنّ اتهامات بالتطبيع مع الكيان الصّهيوني قد طالتها هي وكلّ أعضاء حكومة مهدي جمعة. امال كربول وجدت في حدوث أزمة تمثّلت في احتجاز لاجئين فلسطينيين مارّين عبر تونس إلى ليبيا بمطار تونس قرطاج فرصة سانحة لتصحيح الخطأ السابق وتسجيل نقطة سياسية لصالحها ضدّ من اتّهموها بالتّطبيع.
قبل شهرين ، استعرض مهدي جمعة الصعوبات الإقتصاديّة التي تعرفها البلاد وحاول مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الإقتصاديّ ورؤية الحكومة للمرحلة القادمة والخطوات الواجب اتخاذها لإيقاف حالة التدهور. وفي خطاب المائة يوم، ورغم تناوله الملّف الإقتصاديّ، إلاّ أنّ التركيز كان على جهود الحكومة ونجاحها في محاربة الإرهاب ومحاصرته. وظلّ السؤال، ماذا تغيّر فعليّا على المستوى الإقتصاديّ بعد مائة يوم من قدوم “حكومة الإنقاذ”؟
رغم الجدل الذي حدث بخصوص الطعون المقدّمة وإصرار الأشخاص الذين تقدّموا بها على جدّيتهم في الأعتراض على بعض الأسماء في القائمة فإنّ كلّ الطّعون تمّ رفضها وتمّت تبعا لذلك المصادقة على كلّ أعضاء القائمة التي قدّمتها لجنة الفرز. وفي تصريح لنواة أكّد عضو لجنة الفرز النّائب رابح الخرايفي أنّ هذه الطّعون رفضت ” لعدم جدّية ” أغلبها أو لعدم استكمال الوثائق الضّروريّة
في حين يتساءل عدد من أعضاء المجلس التّأسيسي ومن بينهم سامية عبو المنشقة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة عن الجهة التي تقف وراء تعيين مهدي جمعة وحكومته إثر إجبار حكومة الترويكا على الإستقالة، تتردّد مؤخّرا تصريحات تفيد بإمكانيّة مواصلة حكومة جمعة لمهامّها بعد الإنتخابات القادمة، الأمر الذي لم يجد له العديد تفسيرا مقنعا خصوصا وأنّ أغلب الاطراف السياسية تنتظر الإنتخابات القادمة لتحاول الفوز بكراسي السّلطة بدعوى قدرتها على إنقاذ البلاد من الأزمات التي تمرّ بها.
نظرا لأنّ المصادقة على بعض فصول القانون الإنتخابي تمّت بالتّصويت دون حصول توافق فقد عبّر عدد من السياسيين عن رفضهم لعدد من الفصول مؤكّدين أنّه لم يتسجب إلى تطلّعات القوى السياسية والجمعياتية التي نادت بالقطع مع الأخطاء الحاصلة في انتخابات أكتوبر 2011.
سباق الرؤساء الإفتراضيين إذا على أشدّه، رغم أنّه يدور الان في الخفاء. واختلاف توجهات المترشحين واختياراتهم ومشاريعهم هو دليل على النجاح النسبي للتجربة الديمقراطيّة في تونس. ورغم أهمية هذا الإختلاف وطرافته إلاّ أنّه لا يلبّي طموح الشعب التونسي في اختيار مرشّح على أساس خطط اقتصاديّة وسياسيّة جادّة، بل يحيل مباشرة إلى معركة الإيديولوجيات التي شوّهت إلى حدّ ما الإنتخابات السّابقة. ويبقى المال السّياسي، التّهديد الأكبر لنزاهة الإستحقاقات القادمة، ممّا يستوجب وقفة حازمة من الجهات المسؤولة حتّى لا تخضع الإنتخابات الرّئاسيّة شأنها شأن الإنتخابات التّشريعية لسلطة المال الفاسد.
من الطبيعيّ أن تشهد الساحة السياسيّة بعض المواقف الطريفة أو أن تتناقل وسائل الإعلام “الشطحات” أو بعض التصريحات الشاذّة، ولكن الغريب هو أن تحظى بنفس أهميّة مآسي عدّة عرفتها البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بل وتتمكّن بعض الأحداث العابرة أو الآراء الشّاذة من تغطية مسائل وقضايا مصيريّة كواقع الحياة السياسيّة وقضيّة الشهداء ومسألة الإصلاحات الهيكليّة في القطاع العموميّ.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة اكلام شارع :رأي التونسي في امال كربول وزيرة السياحة.
التّضارب في المواقف بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية حول العلاقات التونسية السوريّة يكشف حجم التباين في السياسات المعتمدة لحلّ الأزمات المتواترة في البلاد. والأزمة السورية بما تتضمنه من مشاكل أمنية وديبلوماسية واجتماعية تتطلب توافقا بين جميع مكونات الساحة السياسية من أجل التقليل من تداعيات الأزمة وخصوصا من الناحية الأمنية.
حسم حركة النهضة موقفها من قانون العزل السياسي -وهي التي تملك الأغلبية داخل المجلس التأسيسي- وفشل الترويكا في التسريع بتنفيذ قانون العدالة الإنتخابية قبل حلول موعد الإنتخابات القادمة، ضاعف مسؤولية حركة النهضة في مسألة عودة التجمعيين إلى الساحة السياسية بقوة خصوصا أمام موقف شريكيها السابقين في الحكم أي حزب المؤتمر وحزب التكتل الداعم لقانون العزل.
بعد جولة الخليج التي ما زلنا ننتظر جدواها وخلفياتها، تأتي اليوم الزيارة الثانية الرسميّة لرئيس حكومة التوافق لدولة “صديقة” حسب تعبيره. فقد حطّت يوم 02 أفريل طائرة مهدي جمعة على أراضي الولايات المتحّدة في زيارة رسميّة بدعوة من الرئيس الأمريكيّ ستمتدّ ليوميّن قصد عقد لقاءات مع وزير الخارجية جون كيري وأعضاء من الكونغرس الأمريكي وعمدة واشنطن ولقاء صحفيّ مع الواشنطن بوست، كما سيعقد جلسات بمديرة صندوق النقد الدولي ولقاء آخر بمدير البنك الدولي ومجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين.
انطلاق بعض الأحزاب المبكّر في تلميع صورة قياديّيها وتقديم نفسها في أبهى صورة للنّاخب التونسي كان منذ انتهاء المصادقة على دستور تونس الجديد في أواخر شهر جانفي الفارط. ورغم أنّ بعض القياديين في الأحزاب الكبرى يطلقون على هذه الحملات التي يعتبرها البعض منظمة ومدروسة “عملا سياسيا روتينيا”، إلاّ أنّ أطراف عديدة ترى فيها استغلالا للأحزاب الكبرى لمواردها الماليّة للإنطلاق في سباق الإنتخابات قبل غيرها من الأحزاب ذات الموارد المحدودة.
رغم عدم تدخّلها المباشر في تنظيم العملية الإنتخابية التي تعتبر من مهام الهيئة المستقلة للإنتخابات، إلاّ أنّ الإمكانيات اللوجستية التي تمتلكها البلديات تعتبر مكسبا لبعض الأحزاب التي تسيطر على مقاليد إدارتها واستعمالها لتسهيل حملاتها الإنتخابية.
طالما وظف هذا اليوم حزبيا فعادة ما تحول رموز المقاومة إلى أيقونات تستدعى ذاكرتهم رمزيا لاثبات النسب التاريخي للتجمع الدستوري الديمقراطي من بورقيبة إلى بن علي إلى المرزوقي.الكل يزعم أن حكمه إستمرار لمعركة بنزرت و ساحة الحلفاوين وبلهوان و الجلاز ورحبة الغنم و المنجي سليم و فرحات حشاد وغيرهم ممن قضى وهو واقف كالنخيل.
المناوشات والصدامات التي صاحبت الفرز الإداري لترشحات هيئة الحقيقة والكرامة نتجت أساسا عن خلل في القانون المنظم لتشكيل هذه الهيئة. ولتجاوز هذه الإشكالات وحتى لا تتحوّل عضويّة هذه الهيئة إلى غنيمة لبعض الناشطين الحقوقيين أو غيرهم ، فإنّ أعضاء المجلس التأسيسي مطالبون الان برفع الحجر على وسائل الإعلام وناشطي المجتمع المدني.
من الاكيد ان منع اي مترشح من الدعوة الى الحزب المنحل او تلميع صورته -بمناسبة الحملة الانتخابية- يجب الاحتياط له في القانون الانتخابي المرتقب خصوصا وقد اصبح من المستقر قانونا و قضاء ان التجمع قد تم حله لاسباب ترتبط باحتكاره للحياة السياسية وعدم احترامه للنظام الجمهوري واسسه ومبدا سيادة الشعب فيمتنع لذلك الدعاية له. واضافة لهذا من الواجب ايضا التنصيص على عقوبات مدنية و زجرية عند مخالفة تلك الاحكام القانونية.
احترام ما تمّ التنصيص عليه في دستور تونس الجديد يعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه أعضاء لجنة التشريع العام خلال مناقشتها للقانون الإنتخابي. فالمزايدات السياسية وتركيز الأحزاب على الإنتخابات القادمة شرّع للبعض فكرة تجاوز بعض نقاط الدستور. هذا في حين كان من الضروري أن تكون فصول الدستور خطوطا حمراء لا تقبل المناقشة في احترامها من عدمه.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي الشاب التونسي من عودة التجمع.
