تأتي المشاورات حول التحوير الوزاري في ظل سياق سياسي تعمّقت فيه التناقضات داخل تركيبة الحكم. ويمكن حصر هذا التناقض في طرفين رئيسيين: الأغلبية الانتخابية لسنة 2014 -التي تمثلها حركة النهضة ونداء تونس- والتي تنظر للتحوير الوزاري كشرط ضروري لإعادة التموقع وفقا لحصيلة صندوق الاقتراع. على طرف التناقض الثاني يقف يوسف الشاهد ومن خلفه الحزام الوزاري الجديد الذي يبحث عن مشروعية من خارج خط التوافق الندائي- النهضاوي.
الدعوة الأخيرة التي أطلقها الرئيس قايد السبسي حول الرغبة في تغيير أحكام الميراث في اتجاه المساواة بين الجنسين، فاجأت الإسلاميين لأنها لم تكن متوقعة في مثل هذا الظرف الذي يطغى عليه الجدل الانتخابي والسياسي. وبعثرت الاستراتيجيا الإسلامية في إدارة الشأن الداخلي، التي يحكمها مبدأ تأجيل المراجعات العقدية من أجل الحفاظ على الوحدة السياسية للحركة. هذا التأرجح يدعو إلى ضرورة التأمل في ممكنات المراجعة العقدية لإسلاميي تونس وحدوده الفكرية، هل تغيرت نظرتهم لقضية المساواة بين المرأة والرجل؟ ماهي المخارج السياسية والإيديولوجية التي يبحثون عنها من أجل تأمين التوازن بين الضغط العقدي للقاعدة وبين الترويج لصورة الحركة الحداثية والديمقراطية؟
Je suppose que beaucoup de gens sont rassurés. Ennahdha que l’on disait homogène, immuable, imperméable aux tensions de la société (voire aux bouleversements de l’histoire), connaît désormais des tiraillements qui n’hésitent plus à s’exposer en public.
Les annonces faites par le président de la République, dimanche 13 août, l’ont remis au centre du jeu politique au moment où il a commencé à devenir un acteur marginal. Dans un contexte où le parti qu’il a fondé s’enfonce dans une crise sans fin, Chahed se forge une personnalité indépendante du patriarche et Ghannouchi cherche à rappeler son poids politique, Béji Caïd Essebsi a tiré sa carte favorite : la question féminine, talon d’Achille de son allié-concurrent Ennahdha.
La grève de la faim entamée le 28 juillet par les discriminés politiques, fichés par la police sous l’ancien régime et privés de travail dans la fonction publique, a été clôturé le 08 août suite à une énième promesse gouvernementale de régularisation de leur situation dans un délai ne dépassant pas les 4 mois. En deux ans, il y a eu trois grèves de la faim et de nombreux sit-in. De nombreux ministres et responsables publics sont également intervenus dans le dossier dont les termes de résolution demeurent flous.
مثّل القانون الانتخابي ومشروع مجلّة الجماعات المحلية وهيئة الانتخابات محاور أساسية صلب أولويات مجلس نوّاب الشعب منذ انطلاق هذه السنة البرلمانية. إلاّ أنّ المجلس أعلن انتهاء دورته العادية الثالثة دون الالتزام بدوره التشريعي والرقابي والتمثيلي في علاقة بتركيز السلطة المحليّة كما ينصّ عليها الباب السابع من الدستور. في هذا السياق، عبّرت منظّمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحوكمة المحلية في بيان مشترك لها يوم الاثنين 7 أوت 2017 عن تمسّكها بموعد الانتخابات البلدية وقلقها إزاء التأخير المشطّ في استكمال المحدّدات القانونية والهيكلية لإجراء الانتخابات في موعدها، مُحمّلة المجلس مسؤولية تعطيل مسار اللامركزية.
شكّل الحوار الأخير مع راشد الغنوشي على قناة نسمة يوم 1 أوت مدخلا لمعركة سياسية أعلنتها حركة النهضة وحزب نداء تونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والحزام الوزاري المحيط به، تحت عنوان “تحييد حكومة الوحدة الوطنية عن السباق الانتخابي”. هذا الحوار الذي يَحمل ملامح الهندسة المُشتركة بين الغرف الحزبية ولوبيات الإعلام (مالك قناة نسمة)، يمكن اعتباره مرآة عاكسة لتوجهات الحكم المستقبلية التي تنتظم وفقا لمصالح حزبي الأغلبية البرلمانية، وقد كان التقييم العابر للحكومة الحالية معبرا لترسيم مصيرها المستقبلي، وبالتحديد الدور الذي يجب أن تلعبه عشية انتخابات 2019.
انتهت السنة البرلمانية التونسية رسميا يوم 31 جويلية الماضي، وقد اتسمت بالتراجع من حيث كمية التشريعات مقارنة بالسنة الماضية. كما هيمنت كتلتان حزبيتان (حركة النهضة ونداء تونس) على المقترحات التشريعية للقوانين. ولم تمنع مشاريع الكتل السلطة التنفيذية من استدراج المجلس إلى الاهتمام بالمصادقة على مشاريع قوانين تقترحها الحكومة والرئاسة، مثل قانون المصالحة والمصادقة على القروض الخارجية والاتفاقيات الدولية. وقد شغلت مشاريع الحكومة البرلمان أكثر من مقترحات النواب أنفسهم، خاصة وأن أداء المعارضة كان مرتبكا في مواطن عديدة.
انتهت الدورة البرلمانية الثالثة دون البتّ في سدّ الشغورات صلب الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وفي انتظار الدعوة لدورة استثنائية وتحديد برنامج أعمالها في الفترة المقبلة إلى غاية أكتوبر 2017، رُفعت جلسة السبت المخصّصة للتصويت على المرشّحين لمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دون اكتمال النصاب بالنسبة لصنف القاضي الإداري وقبل التصويت على صنف الأستاذ الجامعي. بينما انتهى اجتماع التوافقات بين كتل الأغلبية البرلمانية إلى التصويت في الدورة الثالثة على المرشّح فاروق بوعسكر عن صنف القضاة العدليّين.
أثار حضور رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في برنامج “شاهد على العصر” على شاشة الجزيرة جدلا واسعا في الأوساط السياسية، خاصة من الوزراء والمسؤولين السابقين الذين عملوا في الفترة التي كان فيها المرزوقي رئيسا. وقد تتالت الردود على ما قاله في البرنامج، حتى أن وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي تخلى عن واجب التحفظ في ملف أحداث السفارة الأمريكية. لكن وبعيدا عن هذا التجاذب الذي يعد سلوكا سياسيا متوقعا، فإن محاولة تتبع خطاب المرزوقي في برنامج الجزيرة وكيفية سرده للأحداث تعد مادة جاذبة للتفكير فيها نقديا.
Durant la nuit du jeudi 27 juillet, la campagne « Manich Msamah » a organisé, devant l’Assemblée des Représentants du Peuple, un rassemblement contre la nouvelle mouture du projet de loi sur la réconciliation économique et financière. Malgré quelques confrontations entre les forces de l’ordre et les militants de la campagne, le rassemblement s’est poursuivi jusqu’au lendemain matin. Les manifestants n’ont quitté la place du Bardo qu’après l’annonce du report de l’examen du projet de loi à la rentrée parlementaire. Une marche arrière qui s’ajoute à la liste des reports de l’examen de la seule initiative législative du président de la République déposée en juillet 2015.
نظّمت حملة “ما نيش مسامح” أمس الخميس مظاهرة أمام مجلس نواب الشعب ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بنسخته الجديدة. ولم تفلح قوات الأمن –التي دخلت في اشتباكات مع المتظاهرين- من إثنائهم عن مواصلة التظاهر ليلا وسط الساحة المقابلة لمبنى البرلمان. وتواصل تجمهر العديد من النشطاء حتى صبيحة اليوم الجمعة، إلى حدود إعلان كتابة مجلس النواب تأجيل النظر في مشروع القانون بعد العطلة البرلمانية. ويُذكر أنه شارك في هذا التحرك الاحتجاجي عدد من النواب المعارضين لمشروع القانون. يأتي التأجيل الجديد لمبادرة رئاسة الجمهورية في ظل الضغوطات المتواصلة التي تمارسها حملة “مانيش مسامح” وأطياف واسعة من المجتمع المدني والسياسي بالبلاد منذ إيداع المشروع بمجلس النواب صيف 2015.
À l’occasion de la 4ème commémoration de l’assassinat de Mohamed Brahmi, le président de la République, Béji Caid Essebssi, a donné le nom du martyr à la Place d’Afrique, située au quartier du Belvédère à Tunis. Sa veuve, la députée Mbarka Brahmi, regrette, toutefois, la faible volonté des autorités politiques et judiciaires à dévoiler toute la vérité sur le meurtre de son mari, fondateur du Courant Populaire et un des leaders de la coalition du Front Populaire. En même temps, Maître Radhia Nasraoui poursuit sa grève de la faim entamée le 10 juillet en réaction à la levée de la protection sécuritaire permanente de son époux Hamma Hammami, leader du Front Populaire, réduite à un accompagnement lors des déplacements officiels.
Au printemps des luttes, en somme, vient succéder l’été de la revanche. Et de ce point de vue, la prétendue « guerre à la corruption » engagée par le Premier ministre – en premier lieu certes pour sauver sa peau et peut-être aussi dans le cadre de la rivalité qui oppose certains clans affairistes – semble n’avoir été que le prélude à l’adoption de ces lois. En un mot, renforcer la popularité du chef du gouvernement pour désamorcer les réactions hostiles aux législations autoritaires en voie d’être adoptées.
مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية -بصيغته الجديدة- لا يرتبط بشكل مباشر برجال الأعمال الفاسدين والمتورطين في جرائم الصرف والتهرب الضريبي. المقترح التشريعي لرئاسة الجمهورية لا يعدو أن يكون عفوا على الموظفين وأشباههم. وإثر المصادقة على هذا المشروع صلب لجنة التشريع العام الأربعاء الفارط من المنتظر أن تتم إحالته على التصويت في جلسة عامة، لم يتم تحديدها موعدها بعد. أي تأثير لهذا المشروع على الإدارة العامة؟ هل يضمن حدّا من “المصالحة”؟ هل يدعم الحرب على الفساد أم يقوّضها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة كان لنا حوار مع مهدي برهومي، خبير في الحوكمة ومدير برامج بمنظمة “أنترناشيونال آلارت”.
Dans sa nouvelle mouture, le projet de loi sur la réconciliation économique et financière ne concerne plus directement les hommes d’affaires corrompus et les accusés d’infractions de change et d’évasion fiscale. Cette proposition législative de la présidence de la République n’est désormais qu’une amnistie des fonctionnaires et assimilés. Adoptée par la commission de la législation générale à l’Assemblée, elle sera soumise au vote en plénière durant la semaine prochaine. Quel impact de ce projet de loi sur l’administration publique ? Peut-il garantir une certaine « réconciliation » ? Comment peut-il appuyer la lutte contre la corruption ou la saper ? Mehdi Barhoumi, expert en gouvernance et directeur de programmes chez International Alert, a répondu à nos questions.
نظمت نقابة موظفي وأعوان مجلس نواب الشعب يوم 17 جويلية وقفة احتاجاجية أمام قاعة الجلسات العامة وذلك على خلفية عرض تنقيح الفصلين 3 و48 من القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب على المصادقة في لجنة النظام الداخلي للمجلس والذي تأجل النقاش فيه إلى جلسة لم يحدد موعدها بعد. وتنص التنقيحات المقترحة على أن لا يتم الاقتصار فقط على موافقة رئيس مجلس نواب الشعب للقيام بالانتدابات والترقيات داخل إدارة المجلس بل يصبح لمكتب المجلس المكون من ممثلي الكتل النيابية الحق في إبداء الرأي والموافقة، الأمر الذي يجعل مبدأ حياد الإدارة على المحك.
مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، تسير البلاد شيئا فشيئا نحو تفعيل مشروع اللامركزية الذي أثار الكثير من الجدل وبالأخصّ حول مشروع مجلّة الجماعات المحليّة التي ستكون الدستور الجديد للبلديات. مسارات الإعداد للامركزية، الوضع الراهن للبلديات، المالية المحليّة وغيرها من الأسئلة، كانت محاور لقاء خصّ به مختار الهمّامي، رئيس هيئة الاستشراف واللامركزية والمدير العامّ السابق للجماعات المحلية، موقع نواة في محاولة لتسليط الضوء على المقاربة الجديدة لإدارة الشأن المحليّ.
