بالتزامن مع حلول شهر رمضان وإرجاء موعد حظر الجولان إلى العاشرة مساء، أُعيد طرح مسألة فتح المقاهي نهارًا خلال شهر رمضان. هذه المرّة لم يقتصر النّقاش على الدّعوة إلى احترام الحريّات الفرديّة والانسجام مع روح الدّستور الّذي يكرّس مدنيّة الدّولة وحريّة الضمير، ولكن تمّ التطّرق إلى الصعوبات الاقتصاديّة التي يتعرّض لها أصحاب المقاهي والمطاعم والعملة نتيجة الحجر الصحّي. في هذا الإطار حاورت نواة الكاتب العامّ للجمعية التونسيّة للحريّات الفرديّة (عدلي) أنور الزيّاني.
إثر صدور تقريرها نصف السّنوي المتعلّق بأشغال البرلمان والّذي تضمّن بعض الأخطاء الّتي بادرت بالاعتذار عنها، تعرّضت منظّمة البوصلة إلى تهجّم من رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبر التّشكيك في تمويل المنظّمة وفي “الأجندات” الّتي تنفّذها. في هذا الإطار، حاورت نواة أمين غالي، رئيس مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطيّة، لتفسير أسباب استهداف الجمعيّات من السياسيّين، وحدود تدخّل الجهات المانحة في التوجّهات والسياسات العامّة للدّولة التونسية من خلال الجمعيّات والمنظّمات.
كتبت المحامية بشرى بلحاج تدوينة على صفحتها بموقع فايسبوك جاء فيها إن رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني سيطلب مستقبلا شهادة تثبت الغيرية الجنسية لكل من يريد دخول المناطق التابعة لبلدية الكرم.
التركينة رجعت بديكور جديد وروح جديدة. في وقتنا تو، التوانسة الكل يستعملو الانترنات بكل حرية لا فما blockage لا censure. أما في حلقتنا اليوم باش نرجعو لفترة عاشتها تونس وين الانترنات مراقبة ومصنصرة. باش نحيكولكم على ناس ناضلت وحاربت النظام ببرشا طرق. باش نرجعو على حكاية تحرير الانترنات وكيفاه ساهمت في الثورة التونسية وكيفاه نحنا عايشيين تو.
قررت 60 منظمة تونسية، يوم 10 مارس 2021، تتبع رئيس الحكومة هشام المشيشي قضائيا لتحميله مسؤولية ما طال الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة من تعذيب وسوء معاملة وانتهاكات لحقوقهم. كما أزمعت هذه المنظمات على التوجّه برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لإصدار عفو رئاسي عن الموقوفين. هذا وعرفت البلاد في الفترة الأخيرة، احتجاجات شبابية عارمة واجهتها قوات البوليس بمختلف أشكال القمع، وصلت لحد التعذيب والتسبب في مقتل مواطنين. وتزامن التعسف البوليسي والجرائم المرتكبة في حق المتظاهرين مع تصريحات المشيشي التي أثنى فيها على “الحرفية العالية” للبوليس.
في 2020، قامت وزيرة الداخلية الإيطالية بزيارة تونس مرتين خلال جويلية وأوت. كما أدى وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيين زيارتي عمل لبلادنا في أكتوبر ونوفمبر. ومنذ بداية 2021، بدأت ثمار تلك الزيارات تظهر، فقد أرسلت إيطاليا وفرنسا بوارج بحرية قبالة السواحل الليبية والتونسية لمراقبة عمليات الهجرة غير النظامية، بينما تحلق طائرات دون طيار إسرائيلية الصنع فوق السواحل التونسية لجمع معطيات بخصوص المهاجرين غير النظاميين وتقديمها للسلطات التونسية. التقت “نواة” رمضان بن عمر من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للحديث عن الاتفاقيات غير المعلنة.
في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون موعدا دقيقا تقدمه الحكومة لبداية تلقي التلاقيح ضد فيروس كورونا، أشعلت تدوينة كتبها النائب بدر الدين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد، منصات التواصل الاجتماعي، عشية الأحد الماضي، والتي قال فيها إن “لقاح كورونا وصل منذ مدة من دولة خليجية.. المعلومة شبه مؤكدة …تم توزيع اللقاح على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية”. وذكر النائب ياسين العياري بدوره أن تلك التلاقيح وهبتها دولة الإمارات إلى رئاسة الجمهورية.
لم نكن نتوقع، بعد خروجنا من الطريق السريعة ودخولنا طريقا آخر يمتد على أكثر من عشر كيلومترات، أن يعترضنا طريق فرعي يؤدي لقرية أولاد جاب الله (ولاية المهدية) بتلك الفداحة والضعف والتآكل، حتى أننا نضطر كلما اعترضتنا سيارة في الاتجاه المعاكس أن نخفض من سرعتنا وننزاح لأقصى اليمين حتى يكون بمقدور السيارتين مواصلة طريقهما، لدرجة أننا نجد أنفسنا في أكثر من مرة خارج الإسفلت. ولكن هذه ليست كل الحكاية، فبقية الطريق الذي يمتد على كيلومترات كثيرة غير معبد البتة.
تونس عاشت من 14 جانفي إلى 6 فيفري حراك احتجاجي واسع. حتى لليوم، مازالت بعض الجهات تعيش اعتصامات ومسيرات. في هالعدد الخاص من التركينة، لؤي الشارني إستقبل صحافيين من نواة غطاو الحراك الاحتجاجي : حمادي الأسود ومحمد ياسين الجلاصي. النقاش تركز حول فهم اللي صار من غضب شعبي وقمع بوليسي.
بعد 3 سنوات من المصادقة على القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، مازال الإطار المؤسساتي لم يكتمل بعد، بالإضافة إلى تسجيل تزايد حالات من العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي وعدم تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي في عديد المجالات. في هذا السياق، حاورت نواة تركية بن خضر، رئيسة رابطة الناخبات التونسيات، للتطرق لأهمّ النقائص الّتي تحول دون تفعيل القانون.
لم يعد العالم ينظر إلى تونس باعتبارها قصة النجاح في ما سمّي بالربيع العربي. ومنذ الانتخابات الأخيرة، التي جرت في نهاية 2019، كانت أخبار الأزمات السياسية المتواترة والعراك والمشاحنات في مجلس نواب الشعب، هي الطاغية على صورة تونس لدى العالم الخارجي. ومع تعمّق الأزمة الصحية بسبب وباء كوفيد 19 وما انجر عنها من انهيار للمؤشرات الاقتصادية وتصاعد التوترات الإجتماعية، تحوّلت أخبار البلاد إلى كابوس حقيقي لكل من آمن بثورة 2011 وقدرة التونسيين على حمل العرب إلى النادي الديمقراطي.
يخوض أصحاب شهائد معطلين عن العمل، أغلبهم نساء، اعتصاما وإضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 12 يوما، أمام مقر ولاية قفصة، للمطالبة بالإعلان عن نتائج المناظرة التي سيتم بموجبها انتداب 500 عاطل من أصحاب الشهائد بمعدل فرد من كل عائلة. كما تطالبن السلطات الجهوية والحكومة بالكف عن المماطلة وتفعيل اتفاقية سد الشغورات لسنة 2012 التي تنص على تشغيل 400 عاطل عن العمل من أبناء الجهة. وتشتكي المضربات من طول فترة البطالة التي تجاوزت لدى إحداهن 14 سنة وصعوبة الظروف الاجتماعية، خصوصا وأن أغلب أزواجهن يعيشون حالة بطالة.
تعيش البلاد في خطر محدق مهددة بالفوضى المسلحة التي لن تنسف مكاسب الحرية والتجربة الديمقراطية المتعثرة وحسب، وإنما أيضا أمنها واستقرارها. فقد خرجت مجموعات أمنية تحت مسمى “نقابات” عن سلطة الدّولة وعاثت في البلاد قمعا وعربدة، ليبلغ بهم الأمر حد التكفير وإطلاق خطابات وتهديدات شبيهة تماما بخطابات أعتى التنظيمات الإرهابية على غرار تنظيم القاعدة أو داعش. وخلال الأسابيع الماضية، شهدت تونس حملة من القمع والانتهاكات الأمنية التي لم يسبق لها مثيل، حتى في زمن الاستبداد.
تزامنا مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد، انتظمت اليوم السبت، 06 فيفري 2021، مسيرة حاشدة دعت لها أكثر من 66 منظمة وجمعية حقوقية وحضر فيها اتحاد الشغل وأحزاب من المعارضة البرلمانية. المسيرة انطلقت من ساحة الشهيد شكري بلعيد (ساحة حقوق الانسان سابقا) وانتهت في شارع الحبيب بورقيبة، وعرفت احتشادا كبيرا لقوات البوليس في مداخل العاصمة والأنهج المتفرعة عن شارع الحبيب بورقيبة وذلك لصدّ المواطنين عن الالتحاق بالمظاهرة .العديد من الشعارات رفعت في تحركات اليوم من بينها “شكري فينا حي” و”حريات حريات.. دولة البوليس وفات” و”تعلم عوم… تعلم إجري”.
جرّمت قيادات حزبية ونقابية أمنية الاحتجاجات التي جدّت في النصف الثاني من شهر جانفي الماضي، منتقدين ما وصفوه بـ العنف و”عمليات نهب الممتلكات العامة”. واستنكرت النقابات الأمنية ما اعتبرته “مسّا من كرامة الأمنيين” خلال مسيرة شارع الحبيب بورقيبة السبت الماضي. يأتي ذلك في سياق عام يتصاعد فيه العنف اللفظي والمادي بين السياسيين والبرلمانيين. كما يعرف هذا المشهد المليء بالتناقضات ارتفاعا في منسوب التهديدات والتشهير والتكفير من قبل المنتسبين للنقابات البوليسية.
أسرار بن جويرة، 27 سنة، ناشطة حقوقية تعمل مع جمعية النساء الديمقراطيات وتنشط ضمن ثلّة من رفاقها وزملائها للدفاع عن مكتسبات المرأة والمطالبة بحقوق الأقليات. فتحت عينها على حصار غزّة في 2008 وانخرطت لاحقا في المسار الثوري التونسي، وكانت حريصة على المشاركة في الحركات الاحتجاجية والمظاهرات التي جدّت في السنوات الأخيرة، ومن بينها “حملة حاسبهم” والوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان ضد قانون “زجر الاعتداء على الأمنيين”. العديد من الأحداث في مسيرتها اليانعة تجدونها في هذا البورتريه المصور.
أثار الحكم القضائي الابتدائي بالسجن 30سنة في حق شابين بولاية الكاف جدلا كبيراً. هذا الحكم القاسي أعاد على السطح قضية القانون 52 لسنة 1992 الذي أصدره نظام بن علي لمكافحة المخدرات في تونس، وسُجن بمقتضاه عشرات الآلاف مقابل مزيد انتشار تعاطي المواد المخدرة وخاصة الزطلة الذي يُعاقب مستهلكها من سنة إلى 5سنوات سجنا. وذلك قبل أن ينقح القانون في عهد قائد السبسي ويمنح السلطة التقديرية للقاضي. بعد الحكم الأخير، تحركت فعاليات وحركات شبابية ناشطة في مجال منع تجريم استهلاك القنب الهندي للدفاع عن الشابين الموقوفين ولطرح مشروع قانون بديل من أجل تقنينه.
وسط الحشد الكبير في قلب الشارع الرئيسي بباردو في السادس والعشرين من جانفي، وقفت “دامينو” بثبات قبالة صفوف الشرطة المتراصة التي كوّنت حاجزا ثانيا وراء الحواجز الحديدية لمنع وصول المتظاهرين إلى مبنى البرلمان. رفعت “دامينو” لوحة كتب عليها “فاسدة المنظومة من الحاكم للحكومة”، وكان هذا الشعار كفيلا لوحده لجرّها خلف حواجز الشرطة. دفعها أمنيون إلى منطقة احتشدت فيها الشرطة بكثافة واحتجبت “دامينو” عن أنظار المحتجين قبل إطلاق سراحها وتهديدها بتلفيق تهم اعتداء على عون أمن إذا عادت إلى ميدان المحتجين.
