نشر موقع إذاعة “موزاييك” خبرا نقلا عن موقع صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية يفيد بأن الرئيس التونسي قيس سعيد وعد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بتسهيل إصدار وثائق تسهل عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين المصنفين ضمن “قائمة أمنية”. وأثار هذا الخبر قلق نشطاء حقوقيين يخشون من وجود تواطئ تونسي رسمي لترحيل المهاجرين غير النظاميين قسرا بتعلة الإرهاب.
منذ تأسيسه سنة 2017 وإلى اليوم، يتنازع المجلس الأعلى للقضاء مع السلطة التنفيذية، وتحديدا الحكومة، وبدرجة أقل رئاسة الجمهورية، على عدد من المسائل العالقة التي تخص السلطة الترتيبية العامة والصلاحيات التي يتمتع بها المجلس في علاقة بتسيير شؤون القضاة وإدارة المحاكم والحركات القضائية السنوية.
تحدثت أكثر من 20 منظمة تونسية، مع انطلاق الدورة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب، عن “عودة برلمانية مفزعة” بسبب مشاريع القوانين المعادية للحريات المطروحة على النقاش تحت قبة باردو. وبعد أن نجح ضغط الشارع في تأجيل النظر في هذه المشاريع، اندلعت معركة أخرى قد لا تكون منفصلة عن سياق “العودة البرلمانية المفزعة”، وهي معركة المحاسبة بين المحامين والنقابات البوليسية بسبب حادثة الاعتداء على محامية في مركز المروج5 . صراع دفع هيئة المحامين إلى تنفيذ إضراب عام من أجل وقف الضغوطات التي تمارسها نقابات الأمن على سير القضاء.
خلال الأسبوع المنقضي قام موقع tounesnews.tounsiblid.xyz بنشر مقال بعنوان: “(بالفيديو) جمعية النساء الديمقراطيات يعبرون عن تضامنهم مع المدرسين في فرنسا و مساندة ماكرون ضد الظلامية و التطرف الإسلامي…”.
تجمهر متظاهرون، بتاريخ 06 أكتوبر الجاري، أمام مقر البرلمان للاحتجاج ضد مشروع قانون يهدف لضمان حصانة قانونية للقوات الأمنية من الملاحقة القضائية عند الإفراط في استخدام القوة. وهو أول تحرك ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية المعارضة لتمرير هذا القانون. وقد قامت القوات الأمنية بالاعتداء على المحتجين وإلقاء القبض على أربعة منهم وجرهم لمركز الشرطة بمنطقة باردو. مشكال/نواة تحدثت مع الأشخاص الأربعة، الذين تم إيقافهم بسبب الاحتجاجات ليتم إطلاق سراحهم لاحقا، حول تجاوزات الشرطة التي تعرضوا لها.
في الحلقة الثالثة من التركينة، باش نحكيولكم على النقابات الامنية: كيفاش ووقتاش تعملو، وكيفاش استغلو الغطاء القانوني للعمل النقابي باش يكبّرو نفوذهم ويحميو رواحهم من المحاسبة كل ما يرتكبو تجاوزات ومخالفات. في حلقتنا هاذي باش نرجعو على تاريخ دولة البوليس، وتواصل المنظومة الأمنية في قمع الاحتجاجات والاعتداءات عالمواطنين، دون حسيب أو رقيب، آخرها وقت إلي تطرح قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وكيف هبطو الناس يتظاهرو ضدو تضربو وتم التشهير بيهم وسحلهم سياسيا واتصاليا على صفحات الفايسبوك.
ما يزال جزء من الجسم القضائي في تونس يخوض معركة الاستقلالية على جبهات متعددة، وذلك من أجل كسب ثقة التونسيين من جهة، والتخلص من وصاية الأحزاب والمسؤولين في السلطة التنفيذية من جهة أخرى. وأثبتت حادثتي حصار محكمة بن عروس في ظرف عامين أن استهداف القضاء يتم بطريقة ممنهجة. ويخشى كثيرون أن الضغوطات على الجسم القضائي قد تؤدي إلى إضعافه وإرجاعه إلى المربع الضيق الذي كان يتحرك فيه خلال فترة حكم النظام السابق.
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد يوم الجمعة الماضي حكما يقضي بعدم سماع الدعوى في القضية التي اتهم فيها صاحب “المدرسة القرآنية” بالرقاب فاروق الزريبي بالاتجار بالبشر. وينتظر أن تستأنف النيابة العمومية الحكم للدفاع عن مصداقية التحقيق واﻷبحاث في الطور اﻻبتدائي ولدى دائرة اﻻتّهام. كما تتعلق بالمتهم قضيّة في تبييض اﻷموال مازالت جارية لدى القطب المالي، وقضية في الزواج على غير الصيغ القانونية حكم فيها بالسجن سنة، ثم تم الحطّ من العقوبة إلى خمسة أشهر نافذة مع خطية مالية له ولشريكته في الزواج العرفي.
تصدر الجدل حول مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح في نسخته المعدّلة، أغلب المنابر الإعلامية خلال الأسبوع الفارط، منذ الإعلان عن إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان .وفي هذا الإطار تحاول النقابات الأمنية البحث عن أصوات داعمة و مناصرة لمشروع هذا القانون المثير للجدل، والذي يرفضه الكثير من المواطنين والمنظمات الحقوقية، الذين تظاهروا ضده مؤخرا بمناسبة عرضه على التصويت داخل مجلس نواب الشعب.
واجه ميكاييل*، طالب لجوء عشريني من الكامرون، التشرد في أوج أزمة كورونا في تونس. ولم يجد المساعدة سوى من بعض من سماهم بفاعلي الخير. وكانت أقصى طموحاته آنذاك الحصول على ثمن سروال داخلي وبعض الأكل، بعد أن آوته مهاجرة غير النظامية في منزلها في الوقت الذي تخلت فيه منظمة الهلال الأحمر التونسي عن القيام بدورها الأصلي والتاريخي، أي العمل الإنساني الموجه لطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين. باستثناء بعض الأنشطة التي تحاول الفروع المحلية القيام بها عن طريق تبرعات لا ميزانية خاصة بطالبي اللجوء أو المهاجرين غير النظاميين، أصيبت نشاطات الهلال الأحمر بشلل خلف فراغاً زاد من هشاشتهم وتردي أوضاعهم. والسبب، خلافات داخلية واتهامات بالفساد وسوء التسيير.
خلال تحركاتهم أمام البرلمان، الثلاثاء 6 أكتوبر، تعرض المتظاهرون إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي من قبل قوات البوليس، وإيقاف عدد منهم. أسرار بن جويرة، عضوة حملة “حاسبهم” والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، كانت من ضمن الموقوفين. لكن رغم ذلك عادت مرة ثانية، بعد يومين من تاريخ التحرك الأول، لمواصلة الاحتجاج على مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وقد تمكنت رفقة زملائها في حملة #حاسبهم، ومن ورائهم منظمات وجمعيات وشخصيات حقوقية، من فرض تأجيل النظر في القانون.
أثناء تحركهم ضد مشروع قانون حماية القوات الأمنية والديوانة، الذي كان من المقرر أن يُعرض على أنظار الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، تعرض المتظاهرون إلى اعتداءات وهرسلة من قبل قوات البوليس، وصلت إلى حدّ إيقاف 4 منهم، ليتم إطلاق سراحهم فيما بعد. هذا القانون المثير للجدل أسال الكثير من الحبر حوله ودفع عديد الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية للنضال ضده.
مع بداية السنة البرلمانية الجديدة 2020-2021، تشرع الجلسة العامّة النيابية في مناقشة مشاريع قوانين من شأنها تهديد الحريات العامّة بما يُمثّل تراجعا عن مكاسب الانتقال الديمقراطي. كما تشهد الساحة البرلمانيّة حالة غير مسبوقة من العنف المعنوي والعبث السياسي خاصّة مع إعادة توزيع المقاعد بين الكتل البرلمانية داخل مكاتب اللجان وتبادل العنف اللفظي بين رئيسة كتلة الدستوري الحر ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة.
شكّلت نسب الفقر وتوزعها في جغرافيا البلاد التونسية، المحور الرئيسي لتقرير أصدره المعهد الوطني للإحصاء، في 23 سبتمبر 2020. المعهد ارتكز في تحديده لنسبة الفقر داخل معتمديات الجمهورية، على مؤشرين رئيسيين: اقتصادي وتعليمي. وإن لم تسجل خريطة انتشار الفقر ونسبه في تونس تغيرات عميقة مقارنة بالسنة الماضية، إلا أن تواصله وعدم القدرة على حصره أصبح أمرا مؤرقا.
يستهل مجلس نواب الشعب دورته النيابية الثانية بجلسة للمصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح، الذي تغير اسمه إلى مشروع قانون حماية قوات الأمن والديوانة. مشروع قانون مازال يثير الجدل منذ عرضه على البرلمان أول مرة سنة 2015 ورفضته المنظمات الحقوقية لما فيه من حصانة مبالغ فيها لقوات الأمن وتكريسه لثقافة الإفلات من العقاب ولما تضمنه من فصول تعسفية مخالفة للدستور، هدفها تقييد الحريات وفسح المجال أمام انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى قوانين تحمي المواطنين وتضمن لهم حد أدنى من حقوقهم خاصة أثناء تعاملهم مع قوات الأمن.
تتواصل معضلة الفصل 20 في الاتحاد العام التونسي للشغل، في ظل حركية كبيرة تشهدها بطحاء محمد علي الحامي وتجاذبات بين النقابيين المؤيدين لتنقيح الفصل عشرين وبين رافضين متمسكين بتكريس التداول الديمقراطي على قيادة الاتحاد كما جرت عليه العادة. هي ليست أزمة عابرة استباقية للمؤتمر القادم للاتحاد وفي إطار مساعي التمديد للأمين العام نور الدين الطبوبي، بل هي ورقة خلافية يتم طرحها في كل عهدة لتثير جدلا ثم يتم تجاوزها دون الحسم فيها، فهل يتجه الطبوبي إلى الحسم هذه المرة أم أن ورقة الفصل 20 ستظل مثل السلاح النووي، يلوحون به ولا يستعملونه؟
مع تكرّر جرائم القتل والاغتصاب، تتصاعد المطالب المنادية بتطبيق عقوبة الإعدام ضدّ المدانين. وفي هذه المرّة، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشرافه على مجلس الأمن القومي إلى تطبيق حكم الإعدام على كلّ من قتل نفسًا بغير حقّ. في هذا الإطار، حاورت “نواة” شكري اللطيف رئيس الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات منادية إلى تفعيلها.
ينذر الوضع الصحي في المستشفيات العمومية المنتشرة في بعض الجهات بفقدان السيطرة على انتشار كوفيد-19 بسبب عدم توفر أسرة كافية في الإنعاش لإيواء المصابين بفيروس كورونا الذين يحتاجون إلى رعاية استعجالية .ففي المنستير أكد الأستاذ الاستشفائي بمستشفى فطومة بورقيبة فتحي بطبوط منذ منذ أسبوع، في تصريح إذاعي، عن وفاة مصاب بفيروس كورونا بالمنستير بسبب عدم توفر سرير في قسم الإنعاش .لا تنكر وزارة الصحة هذا النقص في الوقت الذي تشكو فيه الإطارات الطبية وشبه الطبية من عدم جاهزية المستشفيات للموجة الثانية من الوباء.
