نظمت اليوم هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء المطوق بحواجز أمنية، وذلك احتجاجا على ما وصفه أعضاء الهيئة بتستر المجلس على حقيقة الاغتيالات وتعطيل مسار هذه القضية.
نظمت اليوم هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء المطوق بحواجز أمنية، وذلك احتجاجا على ما وصفه أعضاء الهيئة بتستر المجلس على حقيقة الاغتيالات وتعطيل مسار هذه القضية.
لم يجد الرئيس قيس سعيد حرجا في إعلان حل المجلس الأعلى للقضاء ليلا بوزارة الداخلية. صورة تحمل رمزية كبرى تلخص الماضي الحقوقي العريق للرئيس.
“فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي منذ هذه اللحظة”، هكذا أعلن الرئيس قيس سعيد عن نيته حل المجلس الأعلى للقضاء بعيد منتصف الليل، اليوم 6 فيفري، تاريخ الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد. قرار ارتكز على دور المجلس في تعطيل مسار التقاضي وتكريسه إفلات المسؤولين عن المماطلة من العقاب والمحاسبة. في كل المحطات السياسية التي مرت بها تونس منذ 2013 إلى اليوم، ظل اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي محور اهتمام الجميع. قضايا أربكت حزب النهضة المتهم بتعطيل مسار التقاضي وأحرجت السلطة القضائية والنيابة العمومية.
في آخر اجتماع مجلس وزاري انعقد يوم 27 جانفي 2022، تحدّث رئيس الجمهورية عن القضاء وحاول تشخيص علله من خلال التطرّق إلى المجلس الأعلى للقضاء ومسار بعض القضايا وطول إجراءات التقاضي، وهي مسألة طالما طرحها قيس سعيّد في مناسبات متواترة، لعلّ آخرها اجتماعه مع رئيسة الحكومة ووزيرَي الداخليّة والعدل يوم 24 جانفي 2022.
كشف النائب المجمد بشر الشابي خصاله الميزوجينية خلال تجمع باريسي تزامنا مع ذكرى 14 جانفي. تجمع استهدف فيه خصومه السياسيين بتشويه غاية في السقوط يجمع بين التمييز الجنسي والعنف المستهدف للنساء السياسيات. فهل ينفع نصف اعتذار تكتيكي في إعادة مساحيق التزييف السياسي؟
تداولت بعض صفحات فايسبوك خبرًا يُفيد بضرورة إخضاع كلّ الشباب في تونس إلى تحليل المخدّرات ابتداء من يوم 1 فيفري 2022. فما صحّة هذا الخبر؟
بدأت أطوار القضية عندما لاحقت عناصر أمنية الشاب عمر العبيدي (18 عاما) من الملعب الأولمبي برادس إلى وادي مليان بعد مواجهات بين جماهير النادي الافريقي وقوات الشرطة. مطاردة انتهت بالزج بعمر في مياه الوادي الجارفة. منذ ذلك اليوم (31 مارس 2018)، انتشرت عبارة “تعلم عوم” بين مجموعات أحباء النادي الافريقي لتتحول هذه العبارة فيما بعد إلى شعار احتجاجي ضد الممارسات الأمنية في حق أبناء الشعب والتي غالبا ما تبقى محصنة من العقاب والتتبع القضائي. قضية عمر العبيدي -التي لم تراوح مكانها في محكمة بن عروس إلى اليوم دون محاسبة المتهمين- تمثل دليلا صارخا على ثقافة الإفلات من العقاب التي تنخر الدولة وتنسف مصداقية العدالة يوما بعد يوم.
يعاني بحارة جرجيس وبقية موانئ الصيد البحري بالجنوب الشرقي من مشاكل تتعلق بالحدود البحرية ومناطق الصيد المشترك والهجرة غير النظامية، معاناة البحارة في تلك المنطقة الساخنة لم تتوقف عند تهديد مورد رزقهم الوحيد بل تجاوزت ذلك لتهدد حياتهم وسلامته وسلامة سفنهم. فقد تعرضوا إلى ملاحقات في عرض البحر واختطاف من قبل جهات ليبية غير رسمية وتتبعات قضائية من الجانب الإيطالي، وكل ذلك بسبب جهود بحارة الجنوب الشرقي في إنقاذ المهاجرين من الغرق وانتشال جثث الموتى منهم. هذا العقاب الجماعي في حق البحارة تعاملت معه السلطات التونسية بتجاهل ولا مبالاة رغم كل الاحتجاجات ونداءات الاستغاثة التي أطلقها البحارة
يُضاف الحكم الغيابي الّذي صدر على الرئيس الأسبق محمّد المنصف المرزوقي بتهمة الاعتداء على أمن الدّولة الخارجي إلى سلسلة المحاكمات والإيقافات الّتي طالت عددا من المدوّنين والنّاشطين وأعضاء مجلس نواب الشعب المجمد أمام المحكمة العسكرية منذ انطلاق العمل بالتدابير الاستثنائية. فهل أصبح القضاء رهين مزاج الرّئيس؟
أعاد الحكم الصادر على الناشطة مريم البريبري الحديث من جديد على القوانين البالية والترسانة التشريعية التي يُحاكم على أساسها مستخدمو شبكات الميديا الاجتماعيّة بعقوبات سالبة للحريّة، خاصّة منها الفصل 86 من مجلّة الاتّصالات والفصل 125 من المجلّة الجزائيّة.
بقي ملف فسفاط قفصة معطلا سنوات دون حل. منذ انتفاضة الحوض المنجمي في 2008 إلى اليوم، أمضت الحكومات المتعاقبة عشرات المحاضر مع طالبي الشغل دون أن يسمح ذلك بعودة هذا القطاع الحيوي إلى نشاطه الطبيعي. لا يقتصر الأمر على عشرات المعتصمين الذين أغلقوا مواقع الإنتاج وخطوط نقل الفسفاط، بل يتجاوز ذلك إلى سياسة دولة لا تولي اهتماما بجهة قفصة واحتياجات مواطنيها في أبسط مقومات العيش الكريم. وفي نفس الوقت، تكرس الفساد والمحسوبية في هذا القطاع الذي استغله رجال أعمال على حساب حق المواطنين في العيش الكريم والماء والصحة والتنمية.
عايشت وزيرة المرأة الحالية آمال موسى زمن الدكتاتورية وتغنت بها، ودافعت عن الحداثة ولفظت فيما بعد مبادئها، وانتقدت الانقلاب على نتائج الانتخابات وأصبحت وزيرة في حكومة رئيس ألغى نتائج الانتخابات، فـ”الحياة لم تضع بعد مساحيقها” بالنسبة للشاعرة وزيرة المرأة.
تعرض الناشط ورئيس الجمعية التونسية للعدالة والمساواة بدر بعبو إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان أمن وسط العاصمة الأسبوع الماضي، اعتداء نددت به المنظمات المدنية والحقوقية واعتبرته عملا خطيرا يستهدف النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق مجتمع الميم. ويندرج هذا الاعتداء في سياق ترتفع فيه وتيرة الاعتداءات التي طالت ناشطين. وهنا نحاور الناشط بدر بعبو رئيس الجمعية التونسية للعدالة والمساواة – دمج
لئن عرفت الاعتداءات البوليسية على المواطنين ذروتها خلال ترأس هشام المشيشي للحكومة فإنها تواصلت بعد 25 جويلية أمام غياب خطاب رسمي يدينها أو يتوعدها بالمحاسبة كغيرها من أوجه الفساد والظلم.
أصبحت مسألة احترام الحريّات الأساسيّة مطروحة بشكل مُلحّ منذ اتّخاذ التدابير الاستثنائية، خاصّة مع تكرّر حالات مثول المدنيّين أمام القضاء العسكري والاعتداءات على الصحفيّين والمداهمات وإجراءات منع السّفر والإقامة الجبريّة. في هذا الإطار، حاورت نواة بشير العبيدي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للوقوف على أهمّ المخاطر الّتي تُهدّد الحريات في تونس، ولطرح تساؤلات حول قدرة المنظّمات والقوى المدنيّة على التصدّي للتّجاوزات الّتي ترتكبها السّلطة.
19 منظمة تونسية تصدر بيان مساندة للناشط المصري علاء عبد الفتاح المسجون على خلفية نشاطه الحقوقي تزامنا مع إطلاق حملات واسعة لإطلاق سراحه بعد تدهور وضعه داخل السجون المصرية.
أفاد تقرير الطبّ الشرعي الّذي صدر يوم 26 سبتمبر 2021 أنّ وفاة الشابّ عبد السلام الزيّان في أحد مراكز الإيقاف بصفاقس تعود إلى عدم تمكينه من تلقّي الجرعات الضرورية للأنسولين لتعديل نسبة السكّر في الدم. وكان المواطن عبد السلام الزيان مصابا بالسكّري ويحتاج إلى ثلاث جرعات من الأنسولين يوميّا. ورغم معرفة المشرفين على الاحتفاظ بحالة عبد السلام الزيّان الصحيّة وتسلّمهم لجرعات الأنسولين، إلا أنّهم رفضوا تمكينه من الدّواء.
منذ إعلان رئيس الجمهورية عن التدابير الاستثنائية في 25 جويلية ورفع الحصانة على النواب محل تتبع قضائي، انطلقت جملة من المحاكمات والإيقافات في حق أعضاء مجلس الشعب المجمد أمام المحكمة العسكرية، لعلّ آخرها إيقاف سيف الدين مخلوف من قبل عناصر بالزيّ المدني أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة. هذه المحاكمات رافقتها موجة من الرفض والاستنكار من معارضي قيس سعيد وحتى في صفوف مؤيديه. ويعتمد معارضو هذا النوع من المحاكمات على مبدأ عام هو الرفض المطلق لمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، سواء كان ذلك قبل خمسة وعشرين جويلية أو بعدها.