انطلقت اليوم، السبت 23 جانفي 2021، مسيرة تحت شعار “لا لعودة دولة البوليس والمليشيات النهضاوية”. المسيرة انطلقت على الساعة الواحدة بعد الزوال من شارع الحبيب بورقيبة. وكان قد دعا لها مجموعات من الناشطين السياسيين المستقلين، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في الإحتجاجات الأخيرة. جوبهت المسيرة بحضور أمني مكثف و إجراءات صارمة. رغم ذلك تمكن المتظاهرون من كسر الحصار والتوجه إلى مقر البنك المركزي و اعتصام جرحى الثورة.
من سليانة، انطلقت موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ موفى الأسبوع الماضي، تحديداً ليلة 14 جانفي، ذكرى عشرية الثورة. وذلك على خلفية اعتداء شرطي بالعنف المادي واللفظي على الراعي عبد الرحمان العثماني أمام مقر ولاية سليانة وتحت أنظار رئيس البلدية. بعد تلك الحادثة التي أثارت غضب الرأي العام في تونس، اندلعت احتجاجات في سليانة وانتشرت في مناطق أخرى من ولايات الجمهورية، احتجاجات ليلية غالبية المشاركين فيها شبان في مقتبل العمر. لكن في سليانة، رغم عدم تسجيل أعمال تخريب وسرقة واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، إلا أن القوات البوليسية تدخلت بعنف شديد وأوقفت عشرات المواطنين سواء شاركوا في الاحتجاجات أو لم يشاركوا فيها، مما أدى إلى مزيد الاحتقان والغضب في الولاية.
نظمت، الأربعاء 13 جانفي 2021، هيئة الدفاع عن جماهير النادي الإفريقي و منظمات، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. تم خلال الندوة تسليط الضوء على أحداث 09 جانفي العنيفة التي قامت خلالها قوات الأمن بالاعتداء على جماهير النادي الإفريقي واحتجاز أكثر من 290 عنصرا من بين المحتجين، أغلبهم من القصر، بدون موجب قانوني، إثر احتجاجهم أمام مقر الجامعة التونسية لكرة القدم على الوضعية الكارثية التي يعيشها فريقهم.
في الوقت الذي انطلقت فيه العديد من دول العالم في حملات التلقيح أو أوشكت أن تبدأ، تتأخر الدولة التونسية في الحصول على جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا، الذي عرف توسعا في دائرة العدوى في الآونة الأخيرة، حيث بلغت أرقام الإصابات والوفيات مستويات قياسية في شهر جانفي 2021.
في أول حلقة من العام الجديد بش نحكيولكم على العركة متاع القضاة في تونس وعلى السلك هذا شنو يعمل وشنية أهم الأجهزة اللي فيه وكيفاش نجّم ياخو استقلاليتو بعد الثورة. القضاة دخلوا في إضراب دام أكثر من الشهر، من 16 نوفمبر حتاكشي 24 ديسمبر، وفي المدّة هاذي ثمة برشا دوسيات تحيّرت وبرشا كلام تقال خلّى الناس تشكّ في استقلاليتو وحيادو.
بعد عشر سنوات من الثورة، مازال الجدل قائما حول مدى أهمية الحريات بالمقارنة مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. إذ يعتبر الكثيرون أن المسألة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، أكثر أهمية من تكريس الحريات الفردية. في هذا الإطار، أصدرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية دراسة بعنوان “العلاقات التلازمية بين الحريات الفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية”. قام بها العديد من المختصيّن، من بينهم المؤرخة قمر بندانة. للوقوف حول مخرجات هذه الدراسة، قامت نواة بحوار مع هذه الباحثة.
نظمت لجنة مساندة إعتصام عائلات شهداء و جرحى الثورة، الثلاثاء 5 جانفي 2021، ندوةً صحفية بمقر رئاسة الحكومة بشارع الحرية بالعاصمة، لتقديم آخر التطورات التي جدّت في ملف شهداء و جرحى الثورة، وخاصةً الاعتصام الذي يخوضه جرحى الثورة بمقر رئاسة الحكومة منذ 21 ديسمبر 2020، و الذي تخلله إضراب بعضهم عن الطعام، في حين لجأ البعض الآخر لخياطة أفواههم. “نواة” واكبت الندوة و الإعتصام.
شجّعت استجابة حكومة المشيشي السريعة لمطالب المعتصمين في منطقة الكامور العديد من مناطق وجهات البلاد على القيام بتحركات احتجاجية للمطالبة بالتشغيل والتنمية، أسوة بتحركات شباب تطاوين. بالإضافة لتواتر المظاهرات في العاصمة، بعض الاحتجاجات بالجهات تنظّمت في شكل “تنسيقيّات” تفاوض وتصدر بيانات، والبعض الآخر اختار التحرك بشكل تلقائي دون تأطير أو زعامات. بعض مطالب المحتجين تأتي نتيجة عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة باتفاقيّاتها وتعهداتها معهم، في حين انتفضت مناطق أخرى لأنّ الوضع الوضع مناسب لطرح مطالبها. بين هذا وذاك، تجد حكومة المشيشي نفسها في وضع لا تُحسَد عليه، بعد أن جرّت نفسها لحرب مفتوحة على أكثر من جبهة.
يوم الخميس الماضي 26 نوفمبر 2020، لم يكن يوما عاديا في حياة الصحفيين التونسيين و في برمجة غرف الأخبار وقاعات التحرير حيث فرضت وضعية قطاع الصحافة والإعلام نفسها على رأس الأحداث الوطنية. أكثر من ألفي صحفية وصحفي رفعوا شارة الاحتجاج في يوم غضب.
نشرت منظمة العفو الدولية في تونس تقريرا مفصلا حول المتابعات القضائية التي طالت أربعين مدونا وناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفيات انتقادات وجهوها لجهات رسمية. ونبّهت المنظمة إلى أن هنالك قوانين تونسية تتعارض مع الفصل 31 من الدستور وتضرب حرية التعبير، مطالبة في ذات السياق الدولة التونسية بتعديل هذه القوانين .التقت نواة بفداء الهمامي من منظمة العفو الدولية-فرع تونس، التي تحدثت عن خروقات واضحة في إجراءات تتبع أربعين مدونا، وعن الجهات الرسمية التي اعتبرتها أقل تسامحا مع الانتقادات.
أرقام مرعبة تلك التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء حول توزّع نسبة الفقر على خارطة البلاد التونسية بين المناطق المحرومة الأشدّ فقرا والمناطق المحظوظة الأقل فقرا.
يقبع في مركز إيواء المهاجرين بمدينة مليلة الإسبانية، المتنازع عليها مع المغرب، أكثر من 600 تونسي، محتجزين هناك منذ ما يقارب السنة و نصف. ورغم الظروف الصعبة، و النداءات الكثيرة التي وجهوها وعائلاتهم، فإن ملفهم لم يجد التجاوب لا من الحكومة التونسية و لا الإسبانية. و هم هناك ينتظرون نتائج المفاوضات السياسية بين البلدين، حيث يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرار بترحيلهم.
تضمن برنامج الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب التي انعقدت يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020، حوارا مع عدد من الوزراء حول تطور الحالة الوبائية و تداعياتها. وفي هذا السياق تطرق وزير الصحة فوزي المهدي إلى المجهودات والإجراءات المعتمدة على المستوى الجهوي لمجابهة جائحة كورونا، و قال بأنه: “تم تعزيز مستشفى جزيرة قرقنة بثلاثة أجهزة تنفس وإعادة تهيئة وحدة الإنعاش وعلاج الهواء بقيمة 300 ألف دينار على حساب الولاية، مشكورين.”
صبيحة الخميس 29 أكتوبر 2020، اختار إبراهيم العيساوي، الشاب ذو 21 ربيعا والقادم حديثا إلى أوروبا على متن إحدى قوارب الهجرة غير النظامية من تونس، الاحتفال بالمولد النبوي على طريقته. فبينما كان المسلمون في مختلف أرجاء المعمورة، يطهون ما طاب من المأكولات، يزورون المساجد والأولياء الصالحين، توجه إبراهيم إلى كنيسة بمدينة نيس الفرنسية. و لم يكن ذلك بغاية الصلاة و طلب الصفح أو الاعتراف.
يؤدي وزير الداخلية الفرنسية جيرلاد دارمانان غدا الجمعة زيارة إلى تونس لإيجاد اتفاق جديد حول ملف الهجرة غير النظامية والترحيل القسري. وسبق لوزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين أن زارا تونس في أوت الماضي من أجل مناقشة قضية الهجرة، وهو ما أثار استنكار منظمات حقوقية. وتسعى هذه الدول التي تربطها اتفاقات مع تونس إلى ترفيع سقف مطالبها خاصة في علاقة بالترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين. وتعتبر تونس من أكثر الدول استجابة لطلبات الترحيل القسري.
نشر موقع إذاعة “موزاييك” خبرا نقلا عن موقع صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية يفيد بأن الرئيس التونسي قيس سعيد وعد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بتسهيل إصدار وثائق تسهل عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين المصنفين ضمن “قائمة أمنية”. وأثار هذا الخبر قلق نشطاء حقوقيين يخشون من وجود تواطئ تونسي رسمي لترحيل المهاجرين غير النظاميين قسرا بتعلة الإرهاب.
منذ تأسيسه سنة 2017 وإلى اليوم، يتنازع المجلس الأعلى للقضاء مع السلطة التنفيذية، وتحديدا الحكومة، وبدرجة أقل رئاسة الجمهورية، على عدد من المسائل العالقة التي تخص السلطة الترتيبية العامة والصلاحيات التي يتمتع بها المجلس في علاقة بتسيير شؤون القضاة وإدارة المحاكم والحركات القضائية السنوية.
تحدثت أكثر من 20 منظمة تونسية، مع انطلاق الدورة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب، عن “عودة برلمانية مفزعة” بسبب مشاريع القوانين المعادية للحريات المطروحة على النقاش تحت قبة باردو. وبعد أن نجح ضغط الشارع في تأجيل النظر في هذه المشاريع، اندلعت معركة أخرى قد لا تكون منفصلة عن سياق “العودة البرلمانية المفزعة”، وهي معركة المحاسبة بين المحامين والنقابات البوليسية بسبب حادثة الاعتداء على محامية في مركز المروج5 . صراع دفع هيئة المحامين إلى تنفيذ إضراب عام من أجل وقف الضغوطات التي تمارسها نقابات الأمن على سير القضاء.
