لم يكن لنشر مرسوم الصّلح الجزائي، يوم الإثنين الفارط، وقع مفاجئ لدى متابعي الشأن العامّ. فلم ينفكّ رئيس الجمهورية يُكرّر في أكثر من مناسبة ضرورة إبرام صلح جزائي مع المتورّطين في جرائم اقتصاديّة وماليّة. إلاّ أنّ هذا المرسوم يتقاطع مع قوانين نافذة ومسارات سارية المفعول، أبرزها مسار استرجاع الأموال المنهوبة وقضايا الفساد المالي المتعهّدة بها الغرف المختصّة في العدالة الانتقاليّة.
قامت عناصر الشرطة بضاحية رادس (جنوب تونس العاصمة) بمنع مصورين صحفيين من فريق منصة “نواة” الإعلامية من العمل ظهر الأربعاء 23 مارس قبل اقتيادهما إلى مركز الشرطة برادس مليان واحتجاز معداتهما وقتياً رغم حيازتهما على وثيقة اذن بمهمة رسمي.
يرابط عدد من سكان منطقة الأقصاب التابعة لولاية سليانة منذ أيام أمام ضيعة “المصير”، وهي أرض دولية، يستغلها مستثمر من خارج الجهة، بعد طرد ستة وعشرين عاملا بها. ويطالب المعتصمون بحقهم في استغلال تلك الأرض. أوقفت الشرطة ثمانية أشخاص على خلفية ذلك الاعتصام، ثم احتفظت النيابة العمومية بثلاثة منهم، بتهمة “تعطيل حركة المرور”، قبل أن تتواصل محاكمتهم في حالة سراح بعد أن أُخلي سبيلهم الخميس 10مارس، وتأجلت جلسة محاكمتهم إلى 14 أفريل القادم.
اعتصام القرار هو الاسم الذي أطلقه جرحى الثورة على آخر تحركاتهم. اعتصام ينفذونه بمقر رابطة حقوق الإنسان منذ 12 مارس، بعد أن قضوا أربعة أيام قرب قصر قرطاج دون أن يحظوا بلقاء ممثل عن الرئاسة. تحرك يطالبون فيه بمرسوم ينتظرونه منذ مارس 2021، لتفعيل نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي وما يترتب عنه من حق العلاج وتسوية وضعياتهم العالقة منذ سنة 2011.
أثارت النسخة المسربة لمشروع قانون الجمعيات موجة من ردود الأفعال الحقوقية والقانونية. منظمات انتقدت النفس التسلطي للمشروع الذي يسعى لتقزيم دورها وتعويضها بمؤسسات طيعة للنفع العام.
سنة مرت على وفاة عبد سلام الزيان. رغم صدور تقرير الطب الشرعي النهائي الذي يحدد أسباب وفاة الشاب الموقوف ويرجعها إلى عدم تلقيه جرعات الإنسولين المعتادة، ما تزال عائلة الضحية تنتظر إحالة الملف وتوجه التهم إلى المسؤولين عن وفاة زيان. تقول والدته دلندة قسارة في تصريح لنواة إن الأمنيين المشتكى بهم وُجهت لهم استدعاءات لسماعهم في سبع مناسبات لكنهم رفضوا الحضور إلى جلسات التحقيق. وقد توجهت قسارة بطلب لمقابلة وزيرة العدل لمحاولة معرفة أسباب تجميد الملف رغم وضوح أسباب الوفاة والحجج التي تدين المسؤولين حسب قولها.
تتالت خلال الأسابيع الأخيرة الإيقافات المتعلقة بالقانون 52 تزامنا مع مضايقات المدافعين عن تقنين القنب الهندي، المعروف عاميا بالزطلة، ما أعاد الجدل حول تغيير هذا النص ووضع حد لنزيف سجن الشباب المتواصل منذ سنة 1992.
انعقدت، الخميس 17 فيفري، الجلسة الثانية لقضية مشجع النادي الأفريقي عمر العبيدي بمحكمة بن عروس. للمرة الثانية، غاب عناصر الشرطة المتهمين بالقتل على وجه الخطأ. لم تكن الجلسة عادية خاصة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس حيث حضرت مجموعات من الأحباء والمشجعين وأصدقاء عمر العبيدي وعائلته وحملة “تعلم عوم” ومنظمات من المجتمع المدني للمطالبة بمحاسبة قتلة العبيدي.
نظمت اليوم هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء المطوق بحواجز أمنية، وذلك احتجاجا على ما وصفه أعضاء الهيئة بتستر المجلس على حقيقة الاغتيالات وتعطيل مسار هذه القضية.
لم يجد الرئيس قيس سعيد حرجا في إعلان حل المجلس الأعلى للقضاء ليلا بوزارة الداخلية. صورة تحمل رمزية كبرى تلخص الماضي الحقوقي العريق للرئيس.
“فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي منذ هذه اللحظة”، هكذا أعلن الرئيس قيس سعيد عن نيته حل المجلس الأعلى للقضاء بعيد منتصف الليل، اليوم 6 فيفري، تاريخ الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد. قرار ارتكز على دور المجلس في تعطيل مسار التقاضي وتكريسه إفلات المسؤولين عن المماطلة من العقاب والمحاسبة. في كل المحطات السياسية التي مرت بها تونس منذ 2013 إلى اليوم، ظل اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي محور اهتمام الجميع. قضايا أربكت حزب النهضة المتهم بتعطيل مسار التقاضي وأحرجت السلطة القضائية والنيابة العمومية.
في آخر اجتماع مجلس وزاري انعقد يوم 27 جانفي 2022، تحدّث رئيس الجمهورية عن القضاء وحاول تشخيص علله من خلال التطرّق إلى المجلس الأعلى للقضاء ومسار بعض القضايا وطول إجراءات التقاضي، وهي مسألة طالما طرحها قيس سعيّد في مناسبات متواترة، لعلّ آخرها اجتماعه مع رئيسة الحكومة ووزيرَي الداخليّة والعدل يوم 24 جانفي 2022.
كشف النائب المجمد بشر الشابي خصاله الميزوجينية خلال تجمع باريسي تزامنا مع ذكرى 14 جانفي. تجمع استهدف فيه خصومه السياسيين بتشويه غاية في السقوط يجمع بين التمييز الجنسي والعنف المستهدف للنساء السياسيات. فهل ينفع نصف اعتذار تكتيكي في إعادة مساحيق التزييف السياسي؟
تداولت بعض صفحات فايسبوك خبرًا يُفيد بضرورة إخضاع كلّ الشباب في تونس إلى تحليل المخدّرات ابتداء من يوم 1 فيفري 2022. فما صحّة هذا الخبر؟
بدأت أطوار القضية عندما لاحقت عناصر أمنية الشاب عمر العبيدي (18 عاما) من الملعب الأولمبي برادس إلى وادي مليان بعد مواجهات بين جماهير النادي الافريقي وقوات الشرطة. مطاردة انتهت بالزج بعمر في مياه الوادي الجارفة. منذ ذلك اليوم (31 مارس 2018)، انتشرت عبارة “تعلم عوم” بين مجموعات أحباء النادي الافريقي لتتحول هذه العبارة فيما بعد إلى شعار احتجاجي ضد الممارسات الأمنية في حق أبناء الشعب والتي غالبا ما تبقى محصنة من العقاب والتتبع القضائي. قضية عمر العبيدي -التي لم تراوح مكانها في محكمة بن عروس إلى اليوم دون محاسبة المتهمين- تمثل دليلا صارخا على ثقافة الإفلات من العقاب التي تنخر الدولة وتنسف مصداقية العدالة يوما بعد يوم.
يعاني بحارة جرجيس وبقية موانئ الصيد البحري بالجنوب الشرقي من مشاكل تتعلق بالحدود البحرية ومناطق الصيد المشترك والهجرة غير النظامية، معاناة البحارة في تلك المنطقة الساخنة لم تتوقف عند تهديد مورد رزقهم الوحيد بل تجاوزت ذلك لتهدد حياتهم وسلامته وسلامة سفنهم. فقد تعرضوا إلى ملاحقات في عرض البحر واختطاف من قبل جهات ليبية غير رسمية وتتبعات قضائية من الجانب الإيطالي، وكل ذلك بسبب جهود بحارة الجنوب الشرقي في إنقاذ المهاجرين من الغرق وانتشال جثث الموتى منهم. هذا العقاب الجماعي في حق البحارة تعاملت معه السلطات التونسية بتجاهل ولا مبالاة رغم كل الاحتجاجات ونداءات الاستغاثة التي أطلقها البحارة
يُضاف الحكم الغيابي الّذي صدر على الرئيس الأسبق محمّد المنصف المرزوقي بتهمة الاعتداء على أمن الدّولة الخارجي إلى سلسلة المحاكمات والإيقافات الّتي طالت عددا من المدوّنين والنّاشطين وأعضاء مجلس نواب الشعب المجمد أمام المحكمة العسكرية منذ انطلاق العمل بالتدابير الاستثنائية. فهل أصبح القضاء رهين مزاج الرّئيس؟
أعاد الحكم الصادر على الناشطة مريم البريبري الحديث من جديد على القوانين البالية والترسانة التشريعية التي يُحاكم على أساسها مستخدمو شبكات الميديا الاجتماعيّة بعقوبات سالبة للحريّة، خاصّة منها الفصل 86 من مجلّة الاتّصالات والفصل 125 من المجلّة الجزائيّة.
