More than 1500 individuals—including 500 minors—were arrested since January 2021 during protest movements against the current political and economic system. Besides arbitrary arrests, police also confiscated protestors’ telephones and breached their personal data.
التركينة رجعت بديكور جديد وروح جديدة. في وقتنا تو، التوانسة الكل يستعملو الانترنات بكل حرية لا فما blockage لا censure. أما في حلقتنا اليوم باش نرجعو لفترة عاشتها تونس وين الانترنات مراقبة ومصنصرة. باش نحيكولكم على ناس ناضلت وحاربت النظام ببرشا طرق. باش نرجعو على حكاية تحرير الانترنات وكيفاه ساهمت في الثورة التونسية وكيفاه نحنا عايشيين تو.
Ils font l’objet de descentes policières, de limitations de leurs déplacements et de contrôles sur leur lieu de travail. Amnesty International a relevé 30 mille Tunisiens dont les déplacements ont été restreints par le ministère de l’Intérieur depuis 2013. Une procédure menée secrètement, sans aucun fondement juridique, et sans que le public n’en soit informé.
قررت 60 منظمة تونسية، يوم 10 مارس 2021، تتبع رئيس الحكومة هشام المشيشي قضائيا لتحميله مسؤولية ما طال الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة من تعذيب وسوء معاملة وانتهاكات لحقوقهم. كما أزمعت هذه المنظمات على التوجّه برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لإصدار عفو رئاسي عن الموقوفين. هذا وعرفت البلاد في الفترة الأخيرة، احتجاجات شبابية عارمة واجهتها قوات البوليس بمختلف أشكال القمع، وصلت لحد التعذيب والتسبب في مقتل مواطنين. وتزامن التعسف البوليسي والجرائم المرتكبة في حق المتظاهرين مع تصريحات المشيشي التي أثنى فيها على “الحرفية العالية” للبوليس.
Face à la vague de répression qui s’abat sur les Tunisiens allant jusqu’à la mise à mort de deux citoyens et environ 2000 arrestations en deux mois, les craintes d’un retour d’un Etat policier dépassent le stade des appréhensions. Plus de 60 organisations non-gouvernementales ont annoncé hier leur détermination à engager des poursuites pénales contre le chef du gouvernement Hichem Mechichi, également ministre de l’Intérieur par intérim. Et ce, suite aux arrestations arbitraires, agressions et torture subies par des protestataires. Et ces ONG appellent le président Saied à intervenir pour libérer les personnes arrêtées en marge des récentes protestations.
On March 4, queer activist Rania Amdouni was sentenced to six months in prison after weeks of harassment by the police. « Queer and intersex individuals will defend Tunisians’ social and economic demands, even if the State does not consider them human because of their differences », Damino said. « Our presence in the protests is the result of a process that began in 2011 », Firas added.
Accusés de clientélisme, de corruption, de traditionalisme, les magistrats tunisiens sont constamment sous le feu des critiques, même après la révolution. Ce pouvoir qui appelle à être réformé est gangrené de l’intérieur. En cause, une formation lacunaire faisant perdurer des pratiques arriérées.
The number of asylum seekers in Tunisia is on the rise. In the absence of a legal framework that guarantees their basic rights, these individuals remain vulnerable, dependent on the good will of civil society organizations and the potential kindness of Tunisians. Yet article 26 of the Constitution guarantees the right to political asylum.
Plus de 1500 personnes dont environ 500 mineurs ont été arrêtées depuis janvier 2021, en marge des mouvements de protestation contre le système politique et économique en place. Hormis les arrestations arbitraires, les téléphones des manifestants ont été confisqués et leurs données violées par les agents de police.
في 2020، قامت وزيرة الداخلية الإيطالية بزيارة تونس مرتين خلال جويلية وأوت. كما أدى وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيين زيارتي عمل لبلادنا في أكتوبر ونوفمبر. ومنذ بداية 2021، بدأت ثمار تلك الزيارات تظهر، فقد أرسلت إيطاليا وفرنسا بوارج بحرية قبالة السواحل الليبية والتونسية لمراقبة عمليات الهجرة غير النظامية، بينما تحلق طائرات دون طيار إسرائيلية الصنع فوق السواحل التونسية لجمع معطيات بخصوص المهاجرين غير النظاميين وتقديمها للسلطات التونسية. التقت “نواة” رمضان بن عمر من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للحديث عن الاتفاقيات غير المعلنة.
في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون موعدا دقيقا تقدمه الحكومة لبداية تلقي التلاقيح ضد فيروس كورونا، أشعلت تدوينة كتبها النائب بدر الدين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد، منصات التواصل الاجتماعي، عشية الأحد الماضي، والتي قال فيها إن “لقاح كورونا وصل منذ مدة من دولة خليجية.. المعلومة شبه مؤكدة …تم توزيع اللقاح على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية”. وذكر النائب ياسين العياري بدوره أن تلك التلاقيح وهبتها دولة الإمارات إلى رئاسة الجمهورية.
The absence of Tunisia’s Constitutional Court became a prickly issue after the deterioration of former President Beji Caid Essebsi’s health. The problem has now resurfaced with regard to swearing-in of new ministers by the current president. Other constitutional authorities, in the meantime, seem to have been forgotten altogether.
لم نكن نتوقع، بعد خروجنا من الطريق السريعة ودخولنا طريقا آخر يمتد على أكثر من عشر كيلومترات، أن يعترضنا طريق فرعي يؤدي لقرية أولاد جاب الله (ولاية المهدية) بتلك الفداحة والضعف والتآكل، حتى أننا نضطر كلما اعترضتنا سيارة في الاتجاه المعاكس أن نخفض من سرعتنا وننزاح لأقصى اليمين حتى يكون بمقدور السيارتين مواصلة طريقهما، لدرجة أننا نجد أنفسنا في أكثر من مرة خارج الإسفلت. ولكن هذه ليست كل الحكاية، فبقية الطريق الذي يمتد على كيلومترات كثيرة غير معبد البتة.
تونس عاشت من 14 جانفي إلى 6 فيفري حراك احتجاجي واسع. حتى لليوم، مازالت بعض الجهات تعيش اعتصامات ومسيرات. في هالعدد الخاص من التركينة، لؤي الشارني إستقبل صحافيين من نواة غطاو الحراك الاحتجاجي : حمادي الأسود ومحمد ياسين الجلاصي. النقاش تركز حول فهم اللي صار من غضب شعبي وقمع بوليسي.
Les demandeurs d’asile sont de plus en plus nombreux en Tunisie. En absence d’un cadre juridique garantissant leurs droits élémentaires, ils restent vulnérables et dépendants du bon vouloir des organismes de la société civile et de l’éventuelle bienveillance des Tunisiens. Pourtant, la Constitution accorde le droit d’asile politique dans son article 26.
بعد 3 سنوات من المصادقة على القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، مازال الإطار المؤسساتي لم يكتمل بعد، بالإضافة إلى تسجيل تزايد حالات من العنف الجسدي والاقتصادي والسياسي وعدم تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي في عديد المجالات. في هذا السياق، حاورت نواة تركية بن خضر، رئيسة رابطة الناخبات التونسيات، للتطرق لأهمّ النقائص الّتي تحول دون تفعيل القانون.
لم يعد العالم ينظر إلى تونس باعتبارها قصة النجاح في ما سمّي بالربيع العربي. ومنذ الانتخابات الأخيرة، التي جرت في نهاية 2019، كانت أخبار الأزمات السياسية المتواترة والعراك والمشاحنات في مجلس نواب الشعب، هي الطاغية على صورة تونس لدى العالم الخارجي. ومع تعمّق الأزمة الصحية بسبب وباء كوفيد 19 وما انجر عنها من انهيار للمؤشرات الاقتصادية وتصاعد التوترات الإجتماعية، تحوّلت أخبار البلاد إلى كابوس حقيقي لكل من آمن بثورة 2011 وقدرة التونسيين على حمل العرب إلى النادي الديمقراطي.
يخوض أصحاب شهائد معطلين عن العمل، أغلبهم نساء، اعتصاما وإضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 12 يوما، أمام مقر ولاية قفصة، للمطالبة بالإعلان عن نتائج المناظرة التي سيتم بموجبها انتداب 500 عاطل من أصحاب الشهائد بمعدل فرد من كل عائلة. كما تطالبن السلطات الجهوية والحكومة بالكف عن المماطلة وتفعيل اتفاقية سد الشغورات لسنة 2012 التي تنص على تشغيل 400 عاطل عن العمل من أبناء الجهة. وتشتكي المضربات من طول فترة البطالة التي تجاوزت لدى إحداهن 14 سنة وصعوبة الظروف الاجتماعية، خصوصا وأن أغلب أزواجهن يعيشون حالة بطالة.
