Rights 2613

ريبورتاج-الكبارية: أحمد ساسي، قصة إيقاف تعسفي وتعنيف تلته تهم كيدية

في مشهد أشبه بالإختطاف، ومن أمام منزله البعيد عن المواجهات في الكبّارية، تمّ اقتياد أحمد ساسي، أستاذ الفلسفة وعضو المكتب الوطني لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، مساء أمس الإربعاء، من طرف أعوان الامن. بقي مصيره ومكان إيقافه مجهولا حتّى ساعة متأخرّة من صباح اليوم، حيث تمّ إعلام عائلته التي ظلّت طيلة تلك الليلة تتنقل بين مختلف مراكز الأمن، بإعتقاله في مركز الإيقاف ببوشوشة. ومن المنتظر إحالته على المحكمة الابتدائية تونس 2، غدا الجمعة، بتهمة تكوين وفاق بنيّة الإعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة. في الشارع الذّي اختُطف منه أحمد، كلّ الشواهد والشهادات التي استقيناها من عائلته وأبناء حيّه وحتّى تلاميذه، تفند التهم المنسوبة إليه وتعكس المظلمة والتعنيف الذّي تعرّض لهما أثناء عمليّة الإيقاف.

Carte d’identité biométrique: Entêtement sécuritaire et surdité parlementaire

Le projet de loi de la nouvelle carte d’identité biométrique sera soumis, cet après-midi, au vote de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) en plénière. En cas d’adoption, la nouvelle loi, qui apporte des modifications à la loi organique du 22 mars 1993, fera que chaque tunisien ait une carte à puce électronique contenant ses données personnelles et gérée par le ministère de l’Intérieur. Alors qu’une telle mise à jour pourrait constituer un pas vers la numérisation des services administratifs, elle présente également de hauts risques pour l’intégrité et la confidentialité des données personnelles.

Detainee rights and Law 5: When practices don’t follow legislative reforms

In November, Lawyers Without Borders (ASF) and the Tunisian Bar Association (ONAT) launched a campaign to speed up the implementation of legislation intended to protect the rights of detainees. It has been almost two years since parliament voted to reform Tunisia’s penal code through the adoption of Law n°5-2016, known more simply as Law 5. And yet statistics and testimonies indicate that misconduct by officials and human rights abuses committed in police stations and detention centers remain commonplace. What will it take for old practices to be replaced by the procedures set out in the new legislation?

منية بن جميع: ”قانون مكافحة العنف ضدّ المرأة سيمهّد لإلغاء القوانين التمييزيّة“

يعد القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة من أهمّ القوانين التي صادق عليها البرلمان التونسي بالإجماع في 26 جويلية 2017. لكن يبقى المشكل الأساسي في تطبيقه، خاصّة وأنه سيدخل حيّز التنفيذ في فيفري المقبل دون أن يُرصد له جزء من ميزانية 2018. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منية بن جميع، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تطرّقنا خلاله إلى أهمّ الأحكام الواردة بالقانون وآليات تطبيقه ومدى التزام السلطات المعنيّة بتفعيله، إضافة إلى العودة على الجدل حول مصطلح ”النوع الاجتماعي“ الذي رافق النقاشات حول القانون.

سليانة: مطالب لم تتحقق و جروح لم تلتئم

تم إلغاء الاضراب العام الجهوي بمدينة سليانة الذي كان مبرمجا ليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017، إثر التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد حول جملة من المحاور أبرزها التنمية المحلية والتحقيق في أحداث الرش التي عرفتها المدينة نوفمبر 2012. وقد عادت هذه القضية إلى السطح مجددا إثر جلسة الاستماع العلنية التي بثتها هيئة الحقيقة والكرامة أواخر نوفمبر المنقضي، وقد خلّفت هذه الجلسة ردود فعل مستنكرة من قبل بعض المنظمات الوطنية المتابعة للملف، وفي صفوف الأهالي.

بعد 7 سنوات من انتفاضة 17 ديسمبر: سيدي بوزيد هي الأكثر فقرا وتهميشا

بعد مرور 7 سنوات على انتفاضة 17 ديسمبر 2010، تتجه الأنظار مجددا –على نحو طقوسي- نحو مدينة سيدي بوزيد. هذه المدينة التي اقترن حضورها في الذاكرة الجمعية برمزية الاحتراق التي دفعت نحو إسقاط نظام الحكم الأسبق. رغم أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بسيدي بوزيد لم تتحسن بل ازدادت تراجعا فإن الخطابات الرسمية المتعاقبة مازالت تستهلك تبشيرية الخلاص من الاختلال التنموي. في الأثناء يلوح التهميش كمنظومة متكاملة ومتجددة في هذه المنطقة، تمارس فعاليتها من خلال نسب الفقر والبطالة المرتفعة وظروف العيش المتدهورة (الصحة، التعليم، السكن…)

مكافحة العنف ضد المرأة: تشريع في إنتظار التطبيق

نظّم الائتلاف الوطني الجمعيّاتي ضدّ العنف، الذي يضم أكثر من 70 منظمة، اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 ندوة عنوانها “من أجل تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة”. وقد حَضرها خبراء وخبيرات في القانون وأساتذة جامعيّين من بينهم حفيظة شقير ومنية بن جميع ومنية قاري وأحلام بلحاج، وقد دار النقاش حول آليّات تطبيق القانون مع الأخذ بعين الاعتبار -إلى جانب بعده الجزائي- أبعاده النفسيّة والوقائية.

Entre l’IVD et le tribunal militaire, Siliana n’a pas encore connu justice

Le 24 novembre 2017 s’est tenue l’audition publique de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) concernant les événements de la chevrotine du 27 novembre 2012 à Siliana. Au-delà de la polémique suscitée par les témoignages des deux responsables politiques de l’époque, Ali Laareyedh et Hamadi Jebali, l’IVD a dénoncé le refus de la justice militaire de lui fournir des éléments des dossiers, nécessaires à son enquête. En attendant la création des chambres spécialisées proclamées depuis 2015, la paralysie du processus de justice transitionnelle continue au prix des droits des victimes et de la vérité.

Sejnane et Siliana soufflent sur les braises de la contestation sociale hivernale

Alors que Sejnane se soulève contre la marginalisation et le chômage, l’impunité et le statu quo remuent le couteau dans les plaies de Siliana. Les acteurs des mouvements sociaux semblent conscients de l’intérêt d’une convergence de leurs luttes. Ce mois de janvier s’annonce aussi mouvementé que ses précédents, voire plus, avec une loi des finances 2018 qui risque d’élargir le cercle de la contestation.

باردو: تجمّع مركزي للحركات الاحتجاجية وتضييقات لحرمان الجهات من المشاركة

نظّم صباح اليوم الجمعة عدد من الحركات الاحتجاجية وقفة أمام مجلس نواب الشعب بباردو. هذه الوقفة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية شارك فيها عمال الحضائر وممثلون عن اعتصام أبناء العائلات المعوزة وعن المفروزين أمنيا، إضافة إلى عائلات المهاجرين غير النظاميين المفقودين. وقد تزامنت هذه الوقفة مع اقتراب الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتجديد مشروعية النضال الاجتماعي من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا الحق في شغل لائق يقطع مع منظومات التشغيل الهشة السائدة. هذا وأكد عدد من النشطاء لموقع نواة أن هذه الوقفة المركزية شهدت تضييقات من قبل السلطات الجهوية والمحلية، من أجل الحيلولة دون وصول الفاعلين في الاحتجاجات الجهوية إلى العاصمة.

منظومة الإفلات من العقاب: تحقيق حول الحماية الخفيّة لأجهزة الأمن

خَلف الحماية التشريعية التي تطالب بها النقابات الأمنية –عبر مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة- هناك منظومة حماية خفية تمارس فاعليتها في الواقع، ويحظى بفضلها المئات من أعوان المؤسسات الأمنية والسجنية، المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب، بالإفلات من العقاب. العديد من شهادات الضحايا ومئات الشكاوي المتروكة على الرفوف في أروقة المراكز الأمنية أو في المحاكم، تشكل أدلة على غياب محاسبة إدارية أو قضائية لمرتكبي جرائم سوء المعاملة والتعذيب، رغم ما ينجر عنها من حالات موت في بعض الأحيان، يطلق عليه الحقوقيون “الموت المستراب”. يسعى هذا التحقيق إلى الكشف عن أبعاد منظومة الإفلات من العقاب وطرائق اشتغالها، ودورها في طمس العدالة وتعزيز الشعور بالحيف لدى المئات من الضحايا.

Récits de victimes des violations policières de la Loi 5 [Podcast et photos]

Entrée en vigueur en juin 2016, la loi n°2016-5 a modifié certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à l’arrestation et la mise en garde à vue d’un individu, afin de renforcer la protection des droits humains. Communément appelée Loi 5, ce texte législatif établit notamment le droit à la présence immédiate d’un avocat, à un examen médical, le droit d’informer sa famille, et la durée de garde à vue est passé de 72 à 48h. Plus d’un an après son entrée en vigueur, le constat est amer. Violations des procédures, usage illégitime de la force, insultes et abus de pouvoir, constituent un schéma répétitif pour nombre de citoyens tunisiens.

كلثوم كنّو: ”هناك عوائق أمام احترام حقوق الموقوفين وبالإمكان تجاوزها“

منذ مرور أكثر من سنة ونصف على دخوله حيز التنفيذ، مازال القانون 5 يطرح جدلا حول آليات تطبيقه ومدى التزام الجهات الأمنية بالإجراءات الواردة فيه. في هذا السياق كان لموقع نواة حوار مع القاضية والرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين السيدة كلثوم كنو، تطرقنا خلاله إلى أهمية هذا القانون في توفير شروط محاكمة عادلة والدور الذي تلعبه الجهات القضائية في هذا الصدد، إضافة إلى أهم العوائق التي تحول دون تطبيقة وتؤدي إلى إفراغه من أي فاعلية.

حقوق الموقوفين: ما تضمنه التشريعات وما تفنده الممارسات

عقدت منظمة محامون بلا حدود والهيئة الوطنية للمحامين بتونس ندوة صحفية يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 للإعلان عن انطلاق الحملة التحسيسية “طبق القانون 5 خلي البحث يجيب”، وذلك بمركز الأمن الوطني “العطّار” بسيدي حسين. وقد تباينت مداخلات الحاضرين خلال تقييم مسار سنة ونصف من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ففي حين أكدت ممثلة وزارة الداخلية كثرة العوائق اللوجستية التي تحول دون تمكين المشتبه فيهم من الحقوق الخمسة التي يضمنها القانون، عبر ممثلو هيئة المحامين عن اسفهم لقلة الحالات التي يتم فيها الاستنجاد بمحام. ريبورتاج.

مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة : المسار الزمني (2013-2017)

استمع مجلس نواب الشعب يومي الأربعاء والخميس 8 و9 نوفمبر 2017 إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح. بالتزامن مع ذلك نظّم عدد من أعوان البوليس تظاهرة الأربعاء 8 نوفمبر قرب مجلس نواب الشعب للمطالبة بالمصادقة على مشروع القانون المذكور. وقد عاد الجدل حول هذا القانون إثر الاعتداء الذي طال عوني أمن قرب مجلس النواب أول شهر أكتوبر، مما أدى إلى وفاة أحدهما. من جهته أعرب الرئيس الباجي قايد السبسي عن انشغاله بضرورة التسريع بإقرار نص القانون، بالرغم من وجود العديد من القوانين التي تفرض عقوبات متصلة بالاعتداء على البوليس. وقد سلطت النقابات البوليسية العديد من الضغوطات على المشرع لفرض هذا القانون منذ سنة 2013.

New security draft law portends return of police state in Tunisia

On November 15, after nearly two weeks of fervent critique and promises of public demonstration, the Interior Ministry stepped in to stay a polarized debate around a bill concerning the repression of abuses against armed forces. In an attempt to appease security unions backing the measure and civil society groups opposing it, Interior Minister Lotfi Brahem insisted before parliament’s General Legislation Commission on Wednesday that the Ministry is taking the concerns of all sides into consideration. Brahem proposed the creation of a joint committee to draft a new law that will protect security agents and their families « with consideration for human rights principles and in respect of constitutional provisions ». For now, the current controversial text remains in parliament for further examination.

La société civile et le Projet de loi relatif à la répression des agressions contre les forces de l’ordre (I) : Amna Guellali (HRW)

Par la présente interview, nous entamons une série d’échanges devant les caméras de Nawaat avec des membres d’organisations de la société civile exposant leurs analyses relatives au projet de loi portant sur la répression des agressions contre les forces de l’ordre. Par cette première de la série en question, notre consœur et amie, Amel Chahed, s’est entretenue avec Amna Gallali, s’exprimant au nom de Human Rights Watch-Tunisie.

Comment les syndicats policiers instrumentalisent le législateur ? (2013-2017)

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a auditionné, mercredi 8 et jeudi 9 novembre, les organisations de la société civile concernant le projet de loi de répression des agressions contre les forces armées. Des policiers ont organisé un sit-in, mercredi, devant le siège de l’ARP pour revendiquer le vote du projet de loi en question. Suite à l’attaque des deux policiers au même endroit le premier du mois, ayant causé le décès de l’un d’entre eux, le débat sur ce projet de loi polémique a été relancé. Le président Caïd Essebsi avait d’ailleurs annoncé son souci d’accélérer l’adoption du texte. Or, des lois sanctionnant les agressions policières existent déjà. Chronologie d’une tentative de coup de force entamée depuis 2013.