يتجدد العنف كظاهرة انتروبولوجية ملازمة لتاريخ الانسان، بأشكال وأنماط مختلفة. تسعى الأنظمة والدول الحديثة إلى عَقلنته أو ضبطه عبر “احتكاره الشرعي” أو صَرفه عبر إحلال قيم التعايش والمساواة التي ينظمها القانون. في السياق التونسي، تُنذر حركة المجتمع بنزوع مفرط نحو العنف داخل الفضاء العام، ضحاياه الرئيسيون من النساء والأطفال. هذا العنف المخصوص يُحرّكه مخيال اجتماعي، يقتات من قيم الثقافة البطريركية (الأبوية)، التي تصادر إنسانية المرأة لصالح الهيمنة الذكورية، تحت ذرائع الكمال والفتوة والقوة الجسدية. هذه الهيمنة القديمة ظلت فاعلة في تحديد المكانة الاجتماعية للمرأة، ولم يفلح التحديث الاجتماعي والتشريعي في إلغائها.
