لم تشهد العلاقة بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة مستوى من التوتر والقطيعة مثلما بغلته هذه الفترة. يوم الأربعاء الماضي ذهب رئيس الجمهورية إلى الأقصى حينما استدعى رئيس الحكومة وأنّبه بطريقة علنية لمدة ستة دقائق، بطريقة توحي بأن العلاقة بين الطرفين كادت تبلغ القطيعة التامة. وذلك على خلفية اعتزام رئيس الحكومة القيام بتسميات لمستشارين، اتهمهم رئيس الجمهورية بالتورط في قضايا فساد.
أثارت جلسة الاستماع إلى المستثمر أنيس الرياحي، صاحب شركة Express Air Cargo المختصة في الشحن الجوّي، داخل لجنة الماليّة في البرلمان، الجدل من جديد حول تضارب المصالح، بين التيّار الدّيمقراطي الّذي جعل من مكافحة الفساد رأس ماله السياسي والانتخابي من جهة، وقلب تونس الّذي سعى مؤخرا إلى كسب ثقة الفاعلين السياسيّين بينما لا تزال قضايا تهرب ضريبي وتبييض أموال متعلقة برئيسه نبيل القروي محل أنظار القضاء، من جهة أخرى.
بعد قرابة سنة من تولي قيس سعيد رئاسة الدولة، لا تزال الدبلوماسية التونسية تتعرض للانتقادات من جهات متعددة سواء في تونس أو خارجها. فعدم حصول تطور نوعي للدور التونسي في أي من الملفات الاستراتيجية المنخرطة فيها تونس وعلى رأسها الملف الليبي، وخروج ظاهرة الهجرة غير النظامية عن السيطرة، والارتباك على مستوى التعيينات الدبلوماسية، كل ذلك يحيل إلى اضطرابداخل أروقة الخارجية التونسية. والأهم من هذا كله أن البحث لايزال جار عن هوية خصوصية للدبلوماسية التونسية في عهد سعيد.
قامت جريدة الشروق، بتاريخ 4 سبتمبر 2020، بنشر مقال على موقعها الإلكتروني بعنوان: ”رئاسة الحكومة السابقة تقاضي عبير موسي بشبهة تبييض الأموال“. ويستند المقال إلى ”مصدر مطلع“ أفاد للشروق اون لاين أن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو قام برفع قضية عن طريق رئاسة الحكومة السابقة، ضد عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر بشبهة تبيض الأموال.
منذ تكليف هشام المشيشي بتشكيل حكومة كفاءات، ارتفعت الأصوات عاليا للتشكيك في مشروعية حكومة التكنوقراط بما أنها لم تخرج من رحم الانتخابات ولا تعبر عن حجم الأحزاب الممثلة في البرلمان. هذه الزاوية التي ركّز عليها منتقدو حكومة التكنوقراط، التي اعتبروها حكومة الأمر الواقع بحكم أنها جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية واعتمادا على الفصل 89 من الدستور وبإكراهات انتخابية، لا يمكن اعتبارها الزاوية الوحيدة أو الرئيسية التي يمكن الاستناد إليها لتبيان نقاط ضعف ومساوئ نمط الحكم التكنوقراطي.
Après des mois de flirts, la coalition parlementaire Al-Karama a annoncé son alliance avec le parti Qalb Tounes, à la fin de la semaine dernière. Les deux blocs ont finalement décidé de faire leur coming out, et de déclarer leur flamme, en votant à l’unisson pour accorder la confiance au gouvernement Mechichi.
تستعدّ محكمة المحاسبات لإصدار تقريرها المتعلّق بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2019 وفقا لما ينصّ عليه الفصل 97 من القانون الانتخابي. وفي هذا الإطار، أجرت نواة حوارا مع فضيلة قرقوري القاضية بدائرة المحاسبات حول المخالفات الانتخابيّة التي حصلت خلال الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية 2019 والتمويلات المشبوهة لبعض القائمات، إلى جانب التطرّق إلى توصيات المحكمة حول تنقيح القانون الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص بين المترشّحين وعدم استخدام وسائل غير مشروعة للوصول إلى السّلطة.
Le parlement actuel traine encore les casseroles du mandat 2014-2019. Les mêmes chantiers sont encore ouverts, dont l’élection des membres de la Cour constitutionnelle et autres instances constitutionnelles. Zoom sur une session qui peine à démarrer.
أعلن إئتلاف الكرامة نهاية الأسبوع المنقضي عن تحالفه مع قلب تونس، وبعد أشهر من الود الخفي أحيانا والمعلن أحيانا أخرى، قرر ائتلاف الكرامة وقلب تونس إعلان “حبّهما” والخروج إلى العلن من خلال مشهد رومانسي جمع رئيسي الكتلتين يوم التصويت على منح الثقة لحكومة المشيشي.
بعد يوم واحد من تسليم المهام بين رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ ورئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي، نشرت جريدة الصباح في عددها الصادر يوم الجمعة 4 سبتمبر، مقالا بعنوان:”رئاسة الحكومة السابقة تقاضي يوسف الشاهد ومستشارا“ .ويقول المقال بأن الصباح علمت أن الحكومة المستقيلة رفعت شكاية جزائية إلى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس، ضد كل من رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ومستشار سابق برئاسة الحكومة من أجل تبييض الأموال.
بعد نيل ثقة البرلمان، يبقى رئيس الحكومة الجديد هشام المشيشي في حاجة لمعجزة من أجل البقاء لأطول فترة ممكنة لتنفيذ المهام الموكلة إليه ومواجهة رهانات عديدة. العقبة الأولى تخطاها بحصوله على ثقة مجلس نواب الشعب بـ134 صوتا، ولا تزال عقبات أخرى يجب أن يتخطاها حتى ينفذ البرنامج الاقتصادي الذي أعلن عنه، أبرزها عقبة التوفيق بين الرئاستين (رئاسة الدولة ورئاسة مجلس النواب)، ومدى استجابته لشروط حركة النهضة التي قادت تحالفات برلمانية كانت حاسمة عند التصويت في جلسة منحه الثقة.
يستعد حزب التيار الديمقراطي لمغادرة الحكم والبحث عن مكان له في المعارضة على اختلاف تلويناتها السياسية والفكرية. فبعد تجربة قصيرة جدا في حكومة لم يتجاوز عمرها الخمسة أشهر، يعود التيار إلى مكانه التقليدي المريح. المكان التقليدي الذي عُرف فيه هذا الحزب الفتي هو المعارضة ومساءلة الوزراء والحكومات و”احتكار” معركة مكافحة الفساد. لكن الأمر سيكون مختلفا هذه المرة، فمن “أكل من الشجرة لا يكون بريئا”، ولن يكون تيار ما بعد الحكومة هو نفسه تيار المعارضة الشرسة. كما أن مصداقيته لن تكون كما كانت. فمن الصعب جدا أن تجمع في فترة وجيزة بين إكراهات الحكم وشرف المعارضة.
L’accord de parrainage et de partenariat conclu entre Qatar Airways et le Club Africain, avec à la clé des investissements à hauteurs de 24 millions de dinars tunisiens, suscite des interrogations sur les intentions réelles de Doha. Surtout dans un contexte marqué depuis des années par l’influence croissante de l’émirat gazier en Tunisie.
قبل يوم واحد من جلسة منح الثقة في البرلمان لحكومة هشام المشيشي، التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد بممثلين عن الأحزاب والكتل التي كوّنت الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ ( حركة النهضة، تحيا تونس، حركة الشعب والتيار الديمقراطي) ووجّه رسائل واضحة لإسقاط حكومة المشيشي وعدم منحها الثقة، في مقابل عدم حل البرلمان، ونبّه قيس سعيد أنه إذا مرت حكومة المشيشي فلن تقع مراجعة تركيبتها، وعلى العكس ألمح أنه بالإمكان إعادة الروح لحكومة الفخفاخ، وإجراء تحسينات جوهرية عليها، برحيل الفخفاخ نفسه.
أعادت تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في الندوة الصحفية التي عقدها في مدينة صفاقس الأحد الماضي الجدل حول القانون الانتخابي ليأخذ مكانه ضمن أجندة الأحداث التي تتطلب الوقوف عندها من أجل فهم السياق الذي أتت فيه ومحاولة استشراف أبعادها وخلفياتها السياسية في الزمن السياسي والانتخابي المقترن بها.
لم ينفكّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد يتحدّث في مناسبات عديدة عن ”أطراف“ و”مؤامرات“ هدفها بثّ الفوضى وتهديد أمن البلاد. وقد تعمّق هذا التّلميح مع تأزّم الوضع السياسي والبرلماني وانعدام الثقة بين الفاعلين السياسيّين. مشهد يزداد تأزّما مع الرسائل المُشفّرة الّتي يبعثها قيس سعيّد للإشارة إلى مواطن الخلل في منظومة الحكم دون أن يُسمّي الأشياء بمسمّياتها.
يستعد رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي للإعلان عن تشكيلة حكومته، وهي حكومة مصغّرة تضم شخصيات غير حزبية، وتتكوّن من حوالي 23 وزيرا حسب المعطيات الأوليّة. وقد اختار المشيشي الذّهاب إلى حكومة محدودة العدد، تتكون من شخصيات تشبهه، ليس لها انتماءات حزبية، ولا حتى تجربة سياسية أو حكوميّة. وهي حكومة بلا سند حزبي أو برلماني، من الممكن أن تمر ولكن من الصعب أن تستمر.
عزّزت قطر في السنوات الأخيرة حضورها في تونس على مستويات عديدة شملت الميادين الاقتصادية والاجتماعية والرياضية. وتأتي صفقة الرعاية والشراكة التي عقدتها شركة الخطوط الجوية القطرية مع النادي الإفريقي بحجم استثمارات بلغت قيمتها 24 مليون دينار تونسي كامتداد لهذا النشاط القطري الخارجي. إلا أنها طرحت عدة تساؤلات حول النوايا الحقيقية التي تقف وراء هذا العقد، والسياق السياسي والاقتصادي والجيوسياسي الذي يتنزل فيه.
