منذ بروز نجم قيس سعيد وترشحه للإنتخابات الرئاسية في 2019، كثر الحديث عن نيته تغيير النظام السياسي والإنتخابي. وتكررت كثيرا فكرة المرور إلى الإنتخابات المباشرة التي عبر عنها الرئيس عديد المرات. هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة الديمقراطية المباشرة، فقد سبق لعديد الأطراف طرحها وعلى رأسهم حزب القراصنة، منذ سنة 2011. سليم عمامو ناشط سياسي وأحد المدافعين عن تطبيق الديمقراطية المباشرة، يحاول في هذا الحوار تعريفها والوقوف على مدى تقارب فكرة قيس سعيد مع الديمقراطية المباشرة.
بعد انتظار دام أكثر من شهرين، جاء قيس سعيّد بنجلاء بودن من أروقة وزارة التعليم العالي لتتولّى تشكيل حكومة جديدة وتترأسها في ظرف استثنائي تاريخي. أول امرأة تترأس حكومة في تونس والعالم العربي زادها الوحيد مسيرة أكاديمية ثرية وسيرة ذاتية خالية من السياسة ومن أي نشاط حزبي أو جمعياتي يعكس اهتماما بالشأن العام.
Judiciary officials are under fire from President Kais Saied. Saied does not mince his words when it comes to the country’s magistrates, reproaching them for complicity with all kinds of corrupt individuals. Accused of promoting impunity, magistrates have defended themselves by pointing to political interference in their domain. It’s open war on a battlefield where needed reforms have been blocked.
ثمانية أسابيع بعد منعرج 25 جويلية، أفصح الرئيس قيس سعيد عن ملامح خارطة طريقه بإصدار الامر الرئاسي 117. تراتيب و قرارات ذكرت بمشروع الرجل كما أعلن عنه قبل سنوات مخلفا ردود أفعال متباينة.
On Sunday, September 26, thousands of people, close to Ennahdha party and its allies, demonstrated in downtown Tunis against President Kais Saied and his latest decision extending his exceptional powers and suspending parts of the constitution. Thousands assembled in front of the National Theater on Habib Bourguiba Avenue from about 10:00 until 16:00 to denounce the recent decisions, which they consider illegitimate, calling it a “coup” and a step back towards dictatorship.
أصدر قيس سعيّد أمرا رئاسيّا يوم أمس 22 سبتمبر 2021 يتعلّق بتدابير استثنائيّة ينصّ على جملة من القرارات اعتبرها عدد من خبراء القانون الدستوري تنظيما مؤقّتا للسّلط العمومية. فهل هي مواصلة لتفعيل الفصل 80 من الدستور أم هي تأسيس لمنظومة سياسية وقانونية جديدة؟
ساندت حركة الشعب قرارات قيس سعيد منذ الإعلان عنها في 25 جويلية. وعلى عكس حزب التيار، حليفها البرلماني في الكتلة الديمقراطية، حافظت على موقفها المناصر لرئيس الجمهورية رغم عدم إحراز المسار أي تقدم. نواة حاورت زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب،غداة خطاب رئيس الجمهورية في سيدي بوزيد.
Le Parlement est toujours gelé, et voici que Kais Saied annonce l’élaboration d’une nouvelle loi électorale. Mais en ces circonstances, le président est-il réellement en mesure d’amender la loi électorale ?
أعلن رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها ليلة البارحة في إطار زيارة فجئيّة إلى ولاية سيدي بوزيد أنّه سيتمّ وضع قانون انتخابي جديد، يكون بمقتضاه “النائب الّذي تمّ انتخابه مسؤولا أمام ناخبيه”، مؤكّدا مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية القاضية بتجميد نشاطات البرلمان. فهل يمكن للرئيس تغيير القانون الانتخابي في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية؟
تقوم فكرة الشعبوية بالأساس على التضادّ بين النُّخبة من ناحية، والشعب من ناحية أخرى. اعتمد قيس سعيّد في انتخابات 2019 على شعار “الشعب يريد” وواصل استثماره في هذه الفكرة منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية في 25 جويلية. وهو إلى الآن يطرح نفسه كبديل عن النُّخبة الحاكمة منذ 2011، بصفته محافظا على قيم الثّورة، ومثالا للاستقامة ونظافة اليد. في هذا الإطار، حاورت نواة الباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي للوقوف على أهمّ مواصفات “الزعيم الشعبوي” وإلى أيّ مدى يمكن لهذا الفكر أن يتحوّل إلى رداء لحكم سلطوي على المدى البعيد.
أصدرت سفارات مجموعة الدول السبع بيانا حول الوضع في تونس دعت فيه إلى العودة إلى النظام الدستوري واحترام الحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعد شهر ونصف من إعلان الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية التي تم بموجبها تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي. هو البيان الأول من نوعه بعد موجة من المواقف الدولية والزيارات الدبلوماسية إلى تونس بهدف مناقشة الأوضاع الداخلية في ظل منعرج الفصل 80 الذي تعيشه البلاد منذ 25 جويلية الماضي.
بعد أشهر من التوتر النسبي، قد يلوح بعض الأمل من خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى تونس، يوم الخميس 9 سبتمبر، وتصريحه بلقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهي مناسبة لتدارس حقيقي لجذور هذه الأزمة ومحاولة جدية “لنزع نار الفتيل”.
La récente visite d’une délégation parlementaire américaine en Tunisie a déchaîné les passions. Les analystes se sont écharpés sur l’interprétation à donner aux tweets du sénateur Murphy, chaque camp y voyant l’approbation de ses propres positions sur le virage 80. Un débat similaire a suivi la déclaration commune des ambassadeurs des pays du G7 enjoignant le président à renouer avec la normalité constitutionnelle. Ces épisodes tendant à mettre en évidence la permanence des ingérences étrangères. Et tout souverainiste qu’il est, le président Kaïs Saïed n’arrive pas à s’en débarrasser.
Depuis le virage 80 et le gel des activités du parlement, l’Instance Supérieure Indépendantes des Elections (ISIE) est sur la sellette. Des observateurs lui reprochent la non application de la loi face aux infractions enregistrées pendant la campagne des législatives.
من نهار 25 جويلية، رئيس ثاني أقوى حزب في البرلمان المجمد ما سمعناش حسو. ايامات التالي، نكتشفو وانو هرب للجزائر وين تشد غادي. في تركينتنا اليوم، باش نحكيو على نبيل القروي وكيفاش بنا كريارو السياسي. باش نحكيو ونرجعو عالقضايا الي تجبد فيها من فساد، تبييض اموال، تهرب جبائي وخاصة قضية اللوبيينغ متاع الانتخابات. برشا ناس ما تعرش شنيا كان دور نبيل القروي قبل 2019. اليوم باش نتفكرو شنيا عمل في الأعوام الي فاتت.
بعد منعرج 25 جويلية، كانت الجزائر الجار الأكثر مساعدة لتونس، فيما فُهِم أنّه مساندة لتمشّي الرئيس قيس سعيد. هذا التقارب تزامن مع إيقاف الجزائر للأخوين القروي واختطاف اللاجئ القبايلي بتونس سليمان بو حفص و تسليمه للجزائر وسط صمت رسمي مطبق.
بلغ عدد الاستقالات في حركة النهضة، منذ السبت 25 سبتمبر 2021، 131 استقالة شملت قيادات في الصفوف الأولى ونوّابا سابقين وآخرين في البرلمان المُجمّد، أبرزهم سمير ديلو وعبد اللطيف المكي ومحمّد بن سالم. في 1 سبتمبر 2021، قرّر رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي تجميد عضويّة عماد الحمامي في الحزب، بسبب ”تكرّر تجاوزاته لسياسات الحركة“، وفق ما ورد في بلاغ نشره الحزب، وهو يعكس حالة الارتباك والانقسام التي تعيشها الحركة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 جويلية وما رافقها من تجميد لاختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه.
يواصل قيس سعيد للأسبوع الخامس المضيّ في المنعرج 80، مع بداية الانحراف شيئا فشيئا عن انتظارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني. فبعد أن بعث برسائل طمأنة في البداية بالتوجّه نحو مسار تصحيحي يحترم الحرّيات، انقطع التواصل مع المنظّمات وأصبح الحديث عن إعداد خارطة الطريق محلّ سخرية.
