قبل يوم واحد من جلسة منح الثقة في البرلمان لحكومة هشام المشيشي، التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد بممثلين عن الأحزاب والكتل التي كوّنت الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ ( حركة النهضة، تحيا تونس، حركة الشعب والتيار الديمقراطي) ووجّه رسائل واضحة لإسقاط حكومة المشيشي وعدم منحها الثقة، في مقابل عدم حل البرلمان، ونبّه قيس سعيد أنه إذا مرت حكومة المشيشي فلن تقع مراجعة تركيبتها، وعلى العكس ألمح أنه بالإمكان إعادة الروح لحكومة الفخفاخ، وإجراء تحسينات جوهرية عليها، برحيل الفخفاخ نفسه.
أعادت تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في الندوة الصحفية التي عقدها في مدينة صفاقس الأحد الماضي الجدل حول القانون الانتخابي ليأخذ مكانه ضمن أجندة الأحداث التي تتطلب الوقوف عندها من أجل فهم السياق الذي أتت فيه ومحاولة استشراف أبعادها وخلفياتها السياسية في الزمن السياسي والانتخابي المقترن بها.
لم ينفكّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد يتحدّث في مناسبات عديدة عن ”أطراف“ و”مؤامرات“ هدفها بثّ الفوضى وتهديد أمن البلاد. وقد تعمّق هذا التّلميح مع تأزّم الوضع السياسي والبرلماني وانعدام الثقة بين الفاعلين السياسيّين. مشهد يزداد تأزّما مع الرسائل المُشفّرة الّتي يبعثها قيس سعيّد للإشارة إلى مواطن الخلل في منظومة الحكم دون أن يُسمّي الأشياء بمسمّياتها.
يستعد رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي للإعلان عن تشكيلة حكومته، وهي حكومة مصغّرة تضم شخصيات غير حزبية، وتتكوّن من حوالي 23 وزيرا حسب المعطيات الأوليّة. وقد اختار المشيشي الذّهاب إلى حكومة محدودة العدد، تتكون من شخصيات تشبهه، ليس لها انتماءات حزبية، ولا حتى تجربة سياسية أو حكوميّة. وهي حكومة بلا سند حزبي أو برلماني، من الممكن أن تمر ولكن من الصعب أن تستمر.
عزّزت قطر في السنوات الأخيرة حضورها في تونس على مستويات عديدة شملت الميادين الاقتصادية والاجتماعية والرياضية. وتأتي صفقة الرعاية والشراكة التي عقدتها شركة الخطوط الجوية القطرية مع النادي الإفريقي بحجم استثمارات بلغت قيمتها 24 مليون دينار تونسي كامتداد لهذا النشاط القطري الخارجي. إلا أنها طرحت عدة تساؤلات حول النوايا الحقيقية التي تقف وراء هذا العقد، والسياق السياسي والاقتصادي والجيوسياسي الذي يتنزل فيه.
Plus de trois semaines se sont écoulées depuis la désignation du nouveau chef de gouvernement. Mais les spéculations sur les tendances intellectuelles et politiques de Mechichi se poursuivent de plus belle. D’autant plus que les voies qu’il a empruntées pour atteindre le palais présidentiel paraissent à ce jour, impénétrables.
في السادس والعشرين من شهر جويلية، بملامح جامدة تصعب قراءتها، وقف هشام المشيشي وزير الداخلية ومستشار الشؤون القانونية في قصر قرطاج، أمام الرئيس قيس سعيد ليتسلم وثيقة تكليفه بتشكيل الحكومة، وكان وجها الرجلين متشابهين، دون أي تعبير أو رسائل واضحة. يبدو أن الرئيس اختار شخصا يشبهه دون ماض سياسي أو نشاط نقابي. هما خريجا شعبة الحقوق، ويمكن وصفهما بالرجلين الآليين، الأول آلة اشتغال قانوني والثاني آلة عمل إداري.
راج خلال الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، منشور ينسب محتواه كلاما لهاجر بورقيبة، ابنة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، تقول فيه عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي : ” لو كان والدي حيا، لصفع عبير موسي” و تقول أيضا لموسي: “انت تجميعة و لست بورقيبية”.
بدأ العد التنازلي بالنسبة لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي. وبعد أسبوعين من المشاورات، خُصِّص الأول للمنظمات والشخصيات الوطنية، وخصص الثاني للتشاور مع الأحزاب، والاستماع إلى مقترحاتها حول شكل الحكومة القادمة، من المنتظر أن تكون رؤية المشيشي قد تبلورت نهائيا ولم يبق إلا مناقشتها مع رئيس الجمهورية، ليبدأ النقاش الفعلي على تحديد الحقائب الوزارية واقتراح الأسماء التي ستشغلها، خلال الأسبوعين القادمين لتكون الحكومة جاهزة قبل يوم 25 أوت الجاري.
Dans un article intitulé «Hillary Clinton: J’allais fermer l’espace aérien de la Tunisie le 14 janvier 2011 », et diffusé le 1er août 2020, sur son site web, le journal «L’Economiste Maghrébin» a attribué des déclarations explosives à l’ex-Secrétaire d’Etat américaine.
نشرت مجلة الايكونوميست ماغريبان مقالا بتاريخ 1 أوت 2020 تحدثت فيه عن مقتطفات من مذكرات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون (خيارات صعبة) بخصوص تونس، جاء فيه أن الإدارة الأمريكية ”قررت عبر سفارتها في تونس غلق المجال الجوي التونسي يوم 14 جانفي 2011 واستدعاء قوات المارينز المتمركزة في قاعدتنا بصقلية قرب السواحل التونسية وذلك في حال رفض بن علي التخلي عن الحكم سلميا ومغادرة تونس“.
يوم الخميس الماضي، كان يوما صعبا في تاريخ حركة النهضة، حيث اضطر رئيسها راشد الغنوشي إلى التحصّن بمكتبه في انتظار ما ستؤول إليه عملية الاقتراع على سحب الثقة منه. وإلى لحظات الفرز الأخيرة لم يكن بإمكان أي كان التكهن باتجاه التصويت ونتائجه، وكان يمكن للمعادلة أن تتغير في اللحظات الأخيرة بحيث تتلقّى حركة النهضة وزعيمها ضربة يصعب القيام بعدها كما في السابق. ضربة كان يمكن أن تكون النهاية السياسية لراشد الغنوشي، وإن كانت اللائحة في حد ذاتها أنهكته رمزيا وأخلاقيا وكذلك سياسيّا باعتباره مرّ بأقل من ثلث أعضاء المجلس من خارج حزبه. ولكن لماذا يتّحد أغلب الطيف السياسي ضد حركة النهضة، هل هو عداء للإسلاميين والإسلام السياسي بشكل عام؟ هل هو عداء للثورة من قبل ممثلي أزلام النظام السابق مثلما يحاول تسويقه بعض النهضويين؟
فاجأ تكليف الرئيس قيس سعيد لوزير الداخلية في الحكومة المستقيلة هشام المشيشي لرئاسة الحكومة أغلب المتابعين للشأن السياسي في تونس وخارجها إن لم نقل كلهم. مفاجأة الرئيس الجديدة عزّزت هالة الغموض التي تحيط به منذ اعتلائه كرسي قرطاج وصدمت أغلبية الأحزاب السياسية المهيمنة في البرلمان، بل وأسقطت توقعاتهم الأكثر استبعادا والأقل احتماليّة. وبعد أن كانت حركة النهضة اللاعب الوحيد الذي يجعل الأعناق تشرئب حتى آخر لحظة لمونبليزير لمعرفة موقفها الحاسم في مسائل سياسية تتعلق بمشاورات الحكم غالبا، فإذا بها تنزاح للاعب جديد فسّر الدستور بشكل انتقل فيه القرار السياسي الحاسم لقصر قرطاج.
أعلن رئيس الجمهورية، في ساعة متأخرة من يوم السبت الماضي، عن تكليفه لهشام المشيشي وزير الداخلية في حكومة الفخفاخ، بتشكيل الحكومة الجديدة. وسيشرع المشيشي خلال الأيام القادمة في المفاوضات مع الأحزاب والكتل البرلمانية في موعد لا يتجاوز منتصف ليلة 24 أوت القادم.
Le Chef du gouvernement a remis sa démission au président de la République conformément aux dispositions de l’article 98 de la Constitution. Par conséquent, le président est chargé de désigner la personnalité la mieux à même de former un gouvernement dans un délai maximal de dix jours à compter de la démission de l’équipe gouvernementale. Après la nomination de cette personnalité, le gouvernement doit être formé dans un délai maximal d’un mois, selon la Constitution tunisienne.
تصاعد الخلافات داخل البرلمان بين كتلة الدستوري الحر من جهة وكتلة حركة النهضة وائتلاف الكرامة من جهة أخرى أحدث فوضى خلال جلسات البرلمان وعطل المصادقة على مشاريع قوانين مهمة وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المتبقين. وتطورت الخلافات فيما بعد لتتحول لمشادات كلامية وتدافع وإصابات جسدية وحضور أمني لأول مرة داخل قاعة الجلسات في مشهد سريالي يطرح عدّة تساؤلات حول مصير التجربة الديمقراطية في تونس.
سقطت حكومة إلياس الفخفاخ بعد أقل من خمسة أشهر على تكوينها. انهارت الحكومة لتدخل بذلك تونس في أزمة سياسية، في توقيت تعيش فيه البلاد أزمات حادّة على جميع الأصعدة والمستويات. أزمة اقتصادية تعمّقت مع جائحة كورونا وتراجعت معها المؤشرات الاقتصادية الى أسوأ معدلاتها. أزمة اجتماعية خانقة بسبب ارتفاع نسب البطالة وتراجع مستوى عيش المواطنين وجودة الخدمات والحياة، وأزمة سياسية هي الأعنف منذ الثورة إلى حدّ الآن.
إثر تقديم رئيس الحكومة استقالته إلى رئيس الجمهورية وفق مقتضيات الفصل 98 من الدستور، تؤول المسؤوليّة حينئذ إلى رئيس الجمهورية الّذي يُكلّف الشخصيّة الأقدر على تكوين الحكومة في أجل أقصاه عشرة أيّام من استقالة الحكومة. إثر تعيين هذه الشخصيّة يبدأ احتساب الآجال الدستورية لتكوين الحكومة والتي لا يجب أن تتجاوز شهرا من تاريخ التعيين.
