بالتوازي مع الأحزاب المتحالفة ضمن حكومة الرئيس إلياس الفخفاخ، تشكل تحالف برلماني مخالف تماما للتحالف الحكومي. تبدو هذه الوضعية سريالية نوعا ما باعتبار أنه في جميع الأنظمة الديمقراطية يكون التحالف الحكومي معبرا عن الأغلبية البرلمانية، لكن الوضع في تونس يختلف تماما، فحركة النهضة تشارك في التحالف الحكومي مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس في حين أنها بنت تحالفا برلمانيا قائما على التنسيق والعمل المشترك مع “خصمها” القديم حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة.
أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن تخلّيه عن مساهماته في رأس مال شركة الخدمات البيئيّة الّتي تحدّثت عنها الأوساط السياسيّة والإعلاميّة منذ 15 أفريل 2020، وذلك خلال الجلسة العامّة المنعقدة بالبرلمان يوم 25 جوان 2020 المُخصَّصة لتقييم عمل الحكومة. يأتي هذا الإعلان إثر موجة من الانتقادات طالت رئيس الحكومة بخصوص شبهة تضارب المصالح إثر نشر تفاصيل صفقتين بقيمة 44 مليون دينار تمّ إبرامهما بين الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات مع شركة فاليس التي يمتلك رئيس الحكومة أسهما فيها.
البعض اعتبرها “زوبعة في فنجان” وآخرين أعطوها أهمية خاصة ويأملون بأن تثمر نتائج على المدى القريب والمتوسط. الحديث هنا على احتجاجات ساحة باردو المطالبة بحلّ البرلمان وإسقاط الحكومة والداعية بالمقابل لإنجاز انتخابات مبكرة وتغيير النظام السياسي في تونس من نظام برلماني (معدّل) إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي.
« Disinformation as a service » is how the Atlantic Council described the services provided by Tunisian digital communication agency UReputation to presidential candidate Nabil Karoui during his campaign for Tunisia’s 2019 presidential elections. On June 5, the American think-tank published an investigation carried out by its Digital Forensic Research lab (DFRLab) which exposed the collaboration. Dubbed « Operation Carthage », UReputation’s activities targeted 10 African countries to the profit of four politicians running for president in their countries’ elections. Yet another affair revealing Karoui’s dubious practices, who owns UReputation, the Tunisian PR firm with such global influence?
لم تنته بعد حرب اللّوائح داخل مجلس نواب الشعب، وعلى الرّغم من ردود الفعل الشعبية المستهجنة للصراع داخل البرلمان والآثار السياسية والنفسية السلبية التي خلّفها هذا الصراع لدى العموم، إلّا أن معارك اللّوائح مازالت في أوجها. بعد لائحة أولى حول تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب حول الصراع الدائر في ليبيا انتهى بانقسام حاد بين معسكرين الأول تمثله تنظيمات الإسلام السياسي ويدعم السراج وحكومة الغرب ومن ورائه تركيا وقطر والثاني تمثّله بعض الأحزاب والكتل التي تصنّف نفسها حداثية وتدعم حفتر وبرلمان الشرق ومن ورائه معسكر السعودية ومصر والإمارات. وعلى الرغم من تعبير بعض الأطياف السياسية صراحة عن حيادها تجاه القوى الإقليمية، إلا أن إسقاط لائحة تدين التدخل الخارجي في ليبيا أعطى انطباعا للداخل والخارج أن البرلمان التونسي لا يدعم السلام في ليبيا ولا يدين التدخل الأجنبي فيها.
بثت قناة حنبعل، الأحد 7 جوان 2020، حواراً مع رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي. تزامن هذا الحوار مع الكشف عن ما سمي “عملية قرطاج” و يعتبر القروي المتهم الرئيسي فيها. لكن مذيعة البرنامج تحاشت الحديث عن هذه العملية. مما دفعنا لتناول كثرة هفوات القروي وإفلاته المستمر من المساءلة والعقاب.
إثر صدور تقرير DFRLab حول النشاطات المشبوهة لعدد من الحسابات المزوّرة والصفحات المُضلّلة على فيسبوك خلال فترة الحملة الانتخابيّة، أُثير النّقاش من جديد حول كيفيّة استخدام الميديا الاجتماعيّة من طرف الفاعلين السياسيّين وذلك على ضوء النتائج الّتي رصدتها المنظّمة الدولية للتقريرعن الديمقراطيّة DRI ومنظّمة عتيد خلال الحملة الانتخابية. في هذا السياق حاورت نواة علي مهنّي حول مدى تقاطع النتائج التي توصّل إليها تقرير DFRLab مع ما تمّ رصده خلال الحملة من إخلالات على مستوى إنشاء الصفحات وصناعة محتواها واعتماد الإعلانات مدفوعة الأجر.
أكثر من ثماني عشرة ساعة من النقاش والصراخ يوم الأربعاء الماضي 03 جوان 2020، لم تكن كافية ليحدد البرلمان التونسي موقفه مما يجري في ليبيا، وعلاقته بمختلف الأطراف المتنازعة هناك. المناسبة جلسة برلمانية تقول رئاسة المجلس أن موضوعها هو “حوار بين نواب المجلس ورئيسه حول الديبلوماسية البرلمانية”.
“التضليل كخدمة”. بهذه العبارة وصف المجلس الأطلسي الخدمة الّتي أسدتها وكالة الاتصال الرّقمي التونسية UReputation لنبيل القروي خلال حملته الانتخابيّة 2019، وذلك وفق تحقيق أنجزته وحدة البحوث الرقمية التابعة للمجلس الأطلسي (DFRLab)، أطلقت من خلاله تسمية “عمليّة قرطاج” على تدخّلات وكالة الاتصالات الرقميّة الّتي استهدفت عشر دول افريقيّة من بينها تونس لفائدة أربعة سياسيّين مُترشّحين للانتخابات الرئاسيّة في دولهم. وبعيدا عن الممارسات المُريبة لنبيل القروي، لمن تعود ملكيّة وكالة الاتصال UReputation الّتي تجاوز تأثيرها البُعد الوطني ليمتدّ على المستوى القارّي؟
« La désinformation en tant que service », c’est par ces termes qu’Atlantic Council a qualifié la prestation fournie par l’agence de communication digitale tunisienne UReputation à Nabil Karoui lors de sa campagne pour les présidentielles de 2019. Hier vendredi, ce think tank américain a publié une investigation conduite par son laboratoire de recherche Digital Forensic Research lab (DFRLab) révélant cette collaboration. « Opération Carthage », ainsi a-t-il baptisé les activités d’UReputation ciblant 10 pays africains pour le compte de 4 hommes politiques candidats aux présidentielles de leurs pays. Au-delà d’une nième affaire révélant les pratiques sulfureuses de Karoui, à qui appartient UReputation, cette entreprise tunisienne si influente à l’échelle continentale?
تظاهر، الإربعاء 3 جوان 2020، أنصار عبير موسي البرلمان. رغم الدعوات المتكررة على شبكة التواصل الإجتماعي، لم يحضر التحرك سوى بعض العشرات. طاقة الحشد الضعيفة هي التي ميزت هذا التجمع و اعتصام 1 جوان المطالب بحل البرلمان والذي علق في نفس اليوم بتعلة الحجر الصحي. وقد ربطت بعض المصادر الصحفية الدولية هذه الاحتجاجات بمحاولة انقلابية. كما زعمت أنها مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف إسقاط حركة النهضة.
Certaines pages sur les réseaux sociaux ont fait état d’un éventuel « recours à des forces militaires françaises en vue de sécuriser l’exploitation pétrolière dans le désert tunisien », en cas de troubles susceptibles d’arrêter la production dans cette région.
تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده إمكانية ”جلب قوات عسكرية فرنسية لتأمين سير إنتاج النفط في صحراء تونس“ في صورة حدوث شغب من شأنه إيقاف الإنتاج في تلك المنطقة. فما صحة هذا الخبر؟
صادقت لجنة النّظام الدّخلي في البرلمان يوم 6 ماي 2020 على مقترح تعديل متعلّق بالنّظام الداخلي للمجلس يقضي بفقدان عضويّة النّائب في البرلمان في حال استقالته من الكتلة أو من الائتلاف الّذي ترشّح تحت اسمه. وهي ليست المناسبة الأولى الّتي يحاول فيها النّواب تغيير قواعد اللعبة السياسيّة من خلال ضمان بقائهم في السّلطة أو معاقبة خصومهم السياسيّين. فما هي أبرز ملامح مقترح هذا التعديل؟ وما هي أبرز دلالاته السياسية؟
تتأرجح المعادلة العسكرية و السياسية في ليبيا اليوم ضمن منعرج خطير مع وضوح الاستقطابات الإقليمية والدولية في هذا الملف، سواء من حيث الدعم اللوجستي والتقني لطرفي الصراع أو في النزال الدبلوماسي داخل ردهات الأمم المتحدة. في هذه الأثناء، يشتد أوار الصراع في محور عسكري جديد قرب الحدود التونسية مع إعلان حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا لعملية “عاصفة السلام” التي استهدفت بسط السيطرة على بعض المدن الساحلية وعلى قاعدة الوطية الاستراتيجية كبرى قواعد الغرب الليبي. تشكل مثل هذه التطورات تحديا مستجدا للموقف التونسي من الأزمة الذي أعلن انخراطه منذ البداية في سياق الحل السلمي للصراع والتزام الحياد الإبجابي، إلا أن عديد الهنات قد سجلت مؤخرا سواء من حيث المتابعة الدقيقة للمستجدات أو لغياب التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها في تبني استراتيجية واضحة وواقعية، متجاوزة في ذلك الخلافات الإيديولوجية والحزبية التي باتت مؤثرة على التعاطي الحكومي حيال الأزمة.
يوم الخميس الماضي، نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسيطرة على الغرب الليبي فحوى مكالمة هاتفية بين راشد الغنوشي وفائز السرّاج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والذي جاء فيها أن رئيس البرلمان التونسي هنّأ ”الرئيس السراج باستعادة حكومة الوفاق الوطني لقاعدة الوطية الاستراتيجية“. كان ذلك كافيا لإفاضة الكأس بالنّسبة لحلفاء النهضة وخصومها على حد السواء.
أصدرت حركة النهضة، يوم الثلاثاء 19 ماي 2020, بلاغا تندد فيه بما اعتبرته “حملة”، ضد رئيسها و رئيس البرلمان، راشد الغنوشي. البيان كانرداً على عريضة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالتدقيق في ثروة “الشيخ”، و جمعت أكثر من 10 ألف إمضاء. و في حين جوبهت هذه “الحملة” بتعتيم إعلامي تونسي، احتفت بها وسائل إعلام مصرية و إماراتية معروفة بعدائها للإخوان عموما وحركة النهضة خصوصا.
يوشك الإئتلاف الحاكم الذي يقوده إلياس الفخفاخ، والذي يتكوّن من أحزاب حركة النهضة والتيّار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، أن ينفرط و بالتّالي ينذر بسقوط الحكومة او تغيّر تركيبتها بعد أقلّ من مائة يوم في عمرها، ما يجعل الفخفاخ وكأنّه يسير على رمال متحركة.
