أعلن رئيس الجمهورية، في ساعة متأخرة من يوم السبت الماضي، عن تكليفه لهشام المشيشي وزير الداخلية في حكومة الفخفاخ، بتشكيل الحكومة الجديدة. وسيشرع المشيشي خلال الأيام القادمة في المفاوضات مع الأحزاب والكتل البرلمانية في موعد لا يتجاوز منتصف ليلة 24 أوت القادم.
Le Chef du gouvernement a remis sa démission au président de la République conformément aux dispositions de l’article 98 de la Constitution. Par conséquent, le président est chargé de désigner la personnalité la mieux à même de former un gouvernement dans un délai maximal de dix jours à compter de la démission de l’équipe gouvernementale. Après la nomination de cette personnalité, le gouvernement doit être formé dans un délai maximal d’un mois, selon la Constitution tunisienne.
تصاعد الخلافات داخل البرلمان بين كتلة الدستوري الحر من جهة وكتلة حركة النهضة وائتلاف الكرامة من جهة أخرى أحدث فوضى خلال جلسات البرلمان وعطل المصادقة على مشاريع قوانين مهمة وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المتبقين. وتطورت الخلافات فيما بعد لتتحول لمشادات كلامية وتدافع وإصابات جسدية وحضور أمني لأول مرة داخل قاعة الجلسات في مشهد سريالي يطرح عدّة تساؤلات حول مصير التجربة الديمقراطية في تونس.
سقطت حكومة إلياس الفخفاخ بعد أقل من خمسة أشهر على تكوينها. انهارت الحكومة لتدخل بذلك تونس في أزمة سياسية، في توقيت تعيش فيه البلاد أزمات حادّة على جميع الأصعدة والمستويات. أزمة اقتصادية تعمّقت مع جائحة كورونا وتراجعت معها المؤشرات الاقتصادية الى أسوأ معدلاتها. أزمة اجتماعية خانقة بسبب ارتفاع نسب البطالة وتراجع مستوى عيش المواطنين وجودة الخدمات والحياة، وأزمة سياسية هي الأعنف منذ الثورة إلى حدّ الآن.
إثر تقديم رئيس الحكومة استقالته إلى رئيس الجمهورية وفق مقتضيات الفصل 98 من الدستور، تؤول المسؤوليّة حينئذ إلى رئيس الجمهورية الّذي يُكلّف الشخصيّة الأقدر على تكوين الحكومة في أجل أقصاه عشرة أيّام من استقالة الحكومة. إثر تعيين هذه الشخصيّة يبدأ احتساب الآجال الدستورية لتكوين الحكومة والتي لا يجب أن تتجاوز شهرا من تاريخ التعيين.
معركة لي الذراع بلغت أوجها بين قيس سعيد وراشد الغنوشي، والحرب بين الطرفين خرجت من التلميح إلى التصريح، وفي أخطر تصريح له منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، أعلن قيس سعيد في كلمة خلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية يوم الخميس الماضي، ”إن هناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل عبر ضرب كل مؤسساتها وتغييب سلطتها في عدد من المناطق بعد ضربها وتفكيكها“. وذلك في إشارة إلى محاولات حركة النهضة توظيف الاحتجاجات التي اندلعت في بعض المناطق وتوجيهها ضد مؤسسات الدولة وخاصة ضد الجيش الوطني.
انقسمت الآراء والتقييمات في تونس حول زيارة الرئيس قيس سعيد الأخيرة لفرنسا بين من اعتبرها زيارة ناجحة دبلوماسيا وبين من رأى فيها فشلا اتّصاليا ودبلوماسيا على مستويات متعدّدة. لكن المثير في هذه الزيارة هو التصريحات اللافتة للرئيس سعيّد التي وصف فيها شرعيّة حكومة غرب ليبيا التي يترأسها فايز السراج بالـ”مؤقته“ ودعوته للقبائل الليبية بصياغة دستور للبلاد على شاكلة الدستور الذي كتبته القبائل الأفغانية إثر سقوط نظام حكم طالبان في أفغانستان. ماهي خلفيات هذا التغيير الجزئي لموقف قيس سعيّد من الصراع في ليبيا؟ وهل للخلافات السياسية الداخلية في تونس دور فيه؟ وهل لفرنسا تأثير على موقف الرئاسة من ليبيا؟
يوم السبت الماضي كان يوم استعراض القوة لعبير موسي وحزبها في شارع الحبيب بورقيبة، الآلاف من الأنصار تجمهروا حولها أمام المسرح البلدي في عز الصيف، ومئات الآلاف من التونسيين مستعدين للتصويت لها ولحزبها حسب نتائج مراكز سبر الآراء. لكن ما الذي يدفع التونسيين إلى دعم حزب سياسي كان يُوصَمُ إلى وقت قريب كسبّة أو لعنة؟ وما هي المزايا التي يمكن أن يقدّمها حزب الدستوري الحر، سليل حزب التجمع الذي ثار ضده التونسيون، ولا تتوفر لدى بقية الأحزاب؟
أثارت الصفقة العمومية المبرمة بين وزارة البيئة وشركة يمتلك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 30% من أسهمها جدلاً كبيرا حتى بعد التفريط في حصصه فيها. إذ تحوم حوله شبهة تضارب مصالح استغلها خصومه السياسيون لمهاجمته. وما زاد الطين بلّة، تصريحات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، يوم الإثنين في البرلمان، التي تضمنت إدانة لموقف الفخفاخ. وبالتوازي مع قضية شبهة تضارب المصالح وأزمة كورونا الخانقة، تتصاعد عوامل زعزعة الاستقرار الحكومي وتتكاثر الاحتجاجات الاجتماعية في جهات مختلفة من التراب التونسي، علاوة على الوضع الاقتصادي الصعب وآفاقه الغامضة .في هذا السياق، حاورت نواة رئيس الحكومة بغية إلقاء شيء من الضوء على مشهد ضبابي معقد.
منذ إعلان رئيس الحكومة عن امتلاكه أسهما في إحدى الشركات البيئيّة خلال حوار تلفزيّ، أُثير الجدل بخصوص شبهات تضارب المصالح وجدّية الحكومة في مكافحة الفساد. وقد أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطّبيب خلال جلسة استماع داخل لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان أنّ رئيس الحكومة قد صرّح بامتلاكه 5 شركات إثر نيل الثقة لكن دون الإشارة إلى الأطراف المُتعاقَد معها، نظرا لأنّ نموذج التصريح لا يُشير إلى هذا المعطى.
لم يكن الياس الفخفاخ مقنعا وهو يردّ على منتقديه بشأن شبهة الفساد وقضية تضارب المصالح التي تحوم حوله. فكل التبريرات التي قدّمها، على وجاهتها من الناحية القانونية، لم تستطع منع الضرر الفادح الذي لحق بصورته وصورة حلفائه في الحكومة، لاسيما صورة حكومة الوضوح والشفافية وإعادة الثقة للمواطنين، وأساسا الحكومة التي وضعت أولى أهدافها الحرب على الفساد وملاحقة كل من يعبث بالمال العام.
بالتوازي مع الأحزاب المتحالفة ضمن حكومة الرئيس إلياس الفخفاخ، تشكل تحالف برلماني مخالف تماما للتحالف الحكومي. تبدو هذه الوضعية سريالية نوعا ما باعتبار أنه في جميع الأنظمة الديمقراطية يكون التحالف الحكومي معبرا عن الأغلبية البرلمانية، لكن الوضع في تونس يختلف تماما، فحركة النهضة تشارك في التحالف الحكومي مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس في حين أنها بنت تحالفا برلمانيا قائما على التنسيق والعمل المشترك مع “خصمها” القديم حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة.
أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن تخلّيه عن مساهماته في رأس مال شركة الخدمات البيئيّة الّتي تحدّثت عنها الأوساط السياسيّة والإعلاميّة منذ 15 أفريل 2020، وذلك خلال الجلسة العامّة المنعقدة بالبرلمان يوم 25 جوان 2020 المُخصَّصة لتقييم عمل الحكومة. يأتي هذا الإعلان إثر موجة من الانتقادات طالت رئيس الحكومة بخصوص شبهة تضارب المصالح إثر نشر تفاصيل صفقتين بقيمة 44 مليون دينار تمّ إبرامهما بين الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات مع شركة فاليس التي يمتلك رئيس الحكومة أسهما فيها.
البعض اعتبرها “زوبعة في فنجان” وآخرين أعطوها أهمية خاصة ويأملون بأن تثمر نتائج على المدى القريب والمتوسط. الحديث هنا على احتجاجات ساحة باردو المطالبة بحلّ البرلمان وإسقاط الحكومة والداعية بالمقابل لإنجاز انتخابات مبكرة وتغيير النظام السياسي في تونس من نظام برلماني (معدّل) إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي.
« Disinformation as a service » is how the Atlantic Council described the services provided by Tunisian digital communication agency UReputation to presidential candidate Nabil Karoui during his campaign for Tunisia’s 2019 presidential elections. On June 5, the American think-tank published an investigation carried out by its Digital Forensic Research lab (DFRLab) which exposed the collaboration. Dubbed « Operation Carthage », UReputation’s activities targeted 10 African countries to the profit of four politicians running for president in their countries’ elections. Yet another affair revealing Karoui’s dubious practices, who owns UReputation, the Tunisian PR firm with such global influence?
لم تنته بعد حرب اللّوائح داخل مجلس نواب الشعب، وعلى الرّغم من ردود الفعل الشعبية المستهجنة للصراع داخل البرلمان والآثار السياسية والنفسية السلبية التي خلّفها هذا الصراع لدى العموم، إلّا أن معارك اللّوائح مازالت في أوجها. بعد لائحة أولى حول تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب حول الصراع الدائر في ليبيا انتهى بانقسام حاد بين معسكرين الأول تمثله تنظيمات الإسلام السياسي ويدعم السراج وحكومة الغرب ومن ورائه تركيا وقطر والثاني تمثّله بعض الأحزاب والكتل التي تصنّف نفسها حداثية وتدعم حفتر وبرلمان الشرق ومن ورائه معسكر السعودية ومصر والإمارات. وعلى الرغم من تعبير بعض الأطياف السياسية صراحة عن حيادها تجاه القوى الإقليمية، إلا أن إسقاط لائحة تدين التدخل الخارجي في ليبيا أعطى انطباعا للداخل والخارج أن البرلمان التونسي لا يدعم السلام في ليبيا ولا يدين التدخل الأجنبي فيها.
بثت قناة حنبعل، الأحد 7 جوان 2020، حواراً مع رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي. تزامن هذا الحوار مع الكشف عن ما سمي “عملية قرطاج” و يعتبر القروي المتهم الرئيسي فيها. لكن مذيعة البرنامج تحاشت الحديث عن هذه العملية. مما دفعنا لتناول كثرة هفوات القروي وإفلاته المستمر من المساءلة والعقاب.
إثر صدور تقرير DFRLab حول النشاطات المشبوهة لعدد من الحسابات المزوّرة والصفحات المُضلّلة على فيسبوك خلال فترة الحملة الانتخابيّة، أُثير النّقاش من جديد حول كيفيّة استخدام الميديا الاجتماعيّة من طرف الفاعلين السياسيّين وذلك على ضوء النتائج الّتي رصدتها المنظّمة الدولية للتقريرعن الديمقراطيّة DRI ومنظّمة عتيد خلال الحملة الانتخابية. في هذا السياق حاورت نواة علي مهنّي حول مدى تقاطع النتائج التي توصّل إليها تقرير DFRLab مع ما تمّ رصده خلال الحملة من إخلالات على مستوى إنشاء الصفحات وصناعة محتواها واعتماد الإعلانات مدفوعة الأجر.
