صادقت لجنة النّظام الدّخلي في البرلمان يوم 6 ماي 2020 على مقترح تعديل متعلّق بالنّظام الداخلي للمجلس يقضي بفقدان عضويّة النّائب في البرلمان في حال استقالته من الكتلة أو من الائتلاف الّذي ترشّح تحت اسمه. وهي ليست المناسبة الأولى الّتي يحاول فيها النّواب تغيير قواعد اللعبة السياسيّة من خلال ضمان بقائهم في السّلطة أو معاقبة خصومهم السياسيّين. فما هي أبرز ملامح مقترح هذا التعديل؟ وما هي أبرز دلالاته السياسية؟
تتأرجح المعادلة العسكرية و السياسية في ليبيا اليوم ضمن منعرج خطير مع وضوح الاستقطابات الإقليمية والدولية في هذا الملف، سواء من حيث الدعم اللوجستي والتقني لطرفي الصراع أو في النزال الدبلوماسي داخل ردهات الأمم المتحدة. في هذه الأثناء، يشتد أوار الصراع في محور عسكري جديد قرب الحدود التونسية مع إعلان حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا لعملية “عاصفة السلام” التي استهدفت بسط السيطرة على بعض المدن الساحلية وعلى قاعدة الوطية الاستراتيجية كبرى قواعد الغرب الليبي. تشكل مثل هذه التطورات تحديا مستجدا للموقف التونسي من الأزمة الذي أعلن انخراطه منذ البداية في سياق الحل السلمي للصراع والتزام الحياد الإبجابي، إلا أن عديد الهنات قد سجلت مؤخرا سواء من حيث المتابعة الدقيقة للمستجدات أو لغياب التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها في تبني استراتيجية واضحة وواقعية، متجاوزة في ذلك الخلافات الإيديولوجية والحزبية التي باتت مؤثرة على التعاطي الحكومي حيال الأزمة.
يوم الخميس الماضي، نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسيطرة على الغرب الليبي فحوى مكالمة هاتفية بين راشد الغنوشي وفائز السرّاج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والذي جاء فيها أن رئيس البرلمان التونسي هنّأ ”الرئيس السراج باستعادة حكومة الوفاق الوطني لقاعدة الوطية الاستراتيجية“. كان ذلك كافيا لإفاضة الكأس بالنّسبة لحلفاء النهضة وخصومها على حد السواء.
أصدرت حركة النهضة، يوم الثلاثاء 19 ماي 2020, بلاغا تندد فيه بما اعتبرته “حملة”، ضد رئيسها و رئيس البرلمان، راشد الغنوشي. البيان كانرداً على عريضة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالتدقيق في ثروة “الشيخ”، و جمعت أكثر من 10 ألف إمضاء. و في حين جوبهت هذه “الحملة” بتعتيم إعلامي تونسي، احتفت بها وسائل إعلام مصرية و إماراتية معروفة بعدائها للإخوان عموما وحركة النهضة خصوصا.
يوشك الإئتلاف الحاكم الذي يقوده إلياس الفخفاخ، والذي يتكوّن من أحزاب حركة النهضة والتيّار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، أن ينفرط و بالتّالي ينذر بسقوط الحكومة او تغيّر تركيبتها بعد أقلّ من مائة يوم في عمرها، ما يجعل الفخفاخ وكأنّه يسير على رمال متحركة.
La page Facebook du mouvement Ennahdha et du ministère de la santé ainsi que quelques médias ont relaté une information selon laquelle Tedros Adhanom Ghebreyesus, le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a adressé des remerciements au ministère de la Santé nahdhoui, Abdellatif Mekki pour sa gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. Qu’en-t-il vraiment?
During his hearing before parliament’s Administrative Reform Commission, Tunisian Minister of Industry Salah Ben Youssef presented his excuses to the Tunisian public due to suspicions surrounding a project to manufacture two million protective masks in which a parliamentary deputy was implicated. How to shed light on the affair? And how have parliament and control structures reacted?
Since the announcement of the first cases of Coronavirus on March 2, 2020, Tunisia’s government has taken measures to slow down the epidemic— the curfew, general confinement and telecommuting for certain sectors. Despite their importance at a national level however, these measures do not call into question the responsibility of local authorities in preserving citizens’ health. A responsibility that follows the principle of administrative freedom stipulated in the Code of Local Collectivities. But to what extent have local authorities fulfilled their role in preventing the spread of the virus? Have conflicts arisen with regards to the government’s prerogatives and the powers conferred on the municipalities?
تروج مؤخرا أخبار عن تعيين عماد الحمامي و أسامة بن سالم، القياديين في حركة النهضة، في خطة مستشارين لدى رئاسة الحكومة. توجه أثار موجة من الاستياء خاصة في علاقة بشخص أسامة بن سالم، عضو مجلس شورى حركة النهضة و مؤسس قناة الزيتونة غير الحاصلة على إجازة. إذ ارتبط اسم أسامة بن سالم بتلك القناة ذات التمويلات المجهولة المصدر.
Lors de son audition à la commission parlementaire de la réforme administrative et de la bonne gouvernance, le ministre de l’Industrie Salah Ben Youssef a présenté ses excuses au peuple tunisien, en raison des soupçons pesant sur le projet de fabrication de masques de protection dans lequel est impliqué un député. Comment tirer l’affaire au clair ? Et quelle a été la réaction du parlement et celle des structures de contrôle?
Dès l’annonce des premiers cas de Coronavirus le 2 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures en vue de freiner l’épidémie. Ainsi, l’exécutif a imposé le couvre-feu, le confinement général, et le travail à distance dans certains secteurs. Cependant, malgré leur importance au niveau national, ces mesures ne remettent pas en cause la responsabilité des autorités locales dans la préservation de la santé des citoyens, conformément au principe de libre administration, tel que stipulé dans le Code des collectivités locales. Mais dans quelle mesure l’autorité locale a-t-elle joué son rôle dans la prévention de la propagation du virus? Des différends auraient-ils émergé concernant les prérogatives de l’autorité centrale et les compétences conférées aux municipalités?
انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي حملة إقالة السمسار وزير الاحتكار، تطالب بإقالة وزير الصناعة، صالح بن يوسف، بعد ما عرف بصفقة الكمامات التي تم كشفها في برنامج على قناة قرطاج+ في منتصف شهر أفريل الجاري، وهي عملية طلب الوزير المذكور لصفقة صناعة 2 مليون كمامة من صاحب مصنع و نائب بمجلس نواب الشعب، بالهاتف دون احترام الإجراءات المعمول بها.
لدى حضوره أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة بالبرلمان، قدّم وزير الصناعة صالح بن يوسف اعتذاره للشعب التونسي إثر ما راج من شبهات ذات صلة بتصنيع الكمامات القماشيّة ومشاركة أحد نوّاب الشعب في صفقة عمومية. فما حقيقة هذه الصّفقة؟ وكيف تفاعلت السلطة التشريعية وهياكل الرّقابة مع الموضوع؟
منذ الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2020، اتّخذت السلطة التنفيذيّة قرارات وقائيّة لاحتواء الفيروس والحدّ من انتشاره، من ذلك مثلا فرض حظر التجوّل والحجر الصحّي الشّامل وإقرار العمل عن بُعد في عدد من القطاعات. ورغم أهميّة هذه الإجراءات في بُعدها الوطني، إلا أنّها لا تنفي مسؤوليّة السلطة المحلّية في دعم هذه التدابير وحماية صحّة مواطنيها تكريسا لمبدأ التدبير الحرّ المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحلّية. فإلى أيّ مدى اضطلعت السّلطة المحليّة بدورها في التوقّي من انتشار الفيروس؟ وهل حصل تنازع بين صلاحيات السلطة المركزية والبلديات؟
مع بداية أزمة وباء كورونا، ظهر كثير من الارتباك والتذبذب في أداء السلطات التونسية، كان ذلك مفهوما ومبررا بما أن الأزمة مازالت في بدايتها، وكذك الحكومة. وقتها، ظهر ما يشبه التداخل والصراع بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، من أجل الظهور في صورة القائد لمجابهة الوباء. كان واضحا لدى الجميع أن وباء كورونا لم يكن تهديدا صحيا وحسب، بل تهديدا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا أيضا. وأن مواجهة هذا الوباء لن تقتصر على مواجهة الأزمة في الحاضر فقط، بل إدارة الأزمة وبناء المستقبل معا. أي أن المطلوب هو التحكم في انتشار الوباء وتوفير الإمكانيات لمواجهة الظروف الاستثنائية طول فترة مقاومة الوباء، ثم الاستعداد لما بعد الأزمة لمواجهة مخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية. فكيف كانت إدارة الأزمة وكيف سيكون بناء المستقبل على ضوء نهاية كورونا؟
Des pages Facebook ainsi que des sites d’information ont fait part de la supposée volonté du gouvernement tunisien de « lever progressivement le confinement à partir du 20 avril 2020 ». D’après eux, la reprise concernerait dans un premier temps la vente de produits alimentaires, les salons de coiffure, les librairies ainsi que les menuisiers et les mécaniciens. La nouvelle n’a été annoncée que par des sites et des pages Facebook guère réputés pour leur sérieux. Elle se répandra pourtant largement sur les réseaux sociaux.
تداولت مواقع الكترونية وصفحات على شبكة فيسبوك خبرا مفاده أن الحكومة تتجه نحو رفع الحجر الصحي تدريجيا وعودة بعض القطاعات للعمل بداية من 20 أفريل 2020، ومن بين المعنيين برفع الحجر التدريجي محلات بيع المواد الغذائية وصالونات الحلاقة ومحلات بيع المواد المكتبية والإعلامية والحرف كالنجارة والحدادة والميكانيك وبعض المصانع الحيوية. ورغم أن الخبر لم تتناوله سوى مواقع أو صفحات فيسبوك لم يُعرف عنها الجدية إلا أن الخبر تم تداوله بشكل واسع على فيسبوك وبدأ الحديث عن رفع الحجر كأنه حقيقة.
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 مارس 2020 أمر حكومي يتعلّق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العموميّة وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة. وهي ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها إلغاء هذه الوزارة، حيث بادرت حكومة يوسف الشاهد باتّخاذ قرار مماثل في مارس 2017. فهل أن وزارة الوظيفة العمومية بيدق سياسي يتحرك بمقتضى رهانات المرحلة وتغير التحالفات أم حاجة هيكلية لنجاعة العمل الإداري وحوكمة أفضل؟
