بدت لحظة 7 أكتوبر 2023 وما تلاها من عدوان همجي ووحشي على الشعب الفلسطيني، فرصة تاريخية ليصبح تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني واقعا ونصّا قانونيّا مُعتمدا. إلاّ أنّ الأيام كشفت كيف التفّت السلطة على هذا المطلب الشعبي الذي استغلّه الرئيس قيس سعيّد خلال حملته الانتخابية وإبّان الأيّام الأولى للعدوان على غزّة.
حدث وراء آخر وفرقعات إعلامية هنا وهناك لم تنجح على تنوعها في طرد كابوس ليلة 2 نوفمبر الشهيرة، ليلة الهروب البرلماني المذل من جلسة التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع وما أحوجنا لتجريمه مع الابارتايد والاستبداد.
Kais Saied is particularly generous when it comes to spouting off vague accusations. Ever loyal to his habitual fallback, conspiracy theories, the Tunisian president is quick to point a finger at certain “parties” without naming them, to throw verbal jabs and employ sarcasm as captured in videos diffused on social media. With all this verbal jousting, who has time to respect the rule of law anyway?
تعتمد الحكومة في تونس على حالات الشغور في تركيبة الهيئات الوطنية المستقلّة كسلاح لتكبيل نشاطها. وتُبرز أربع أمثلة لهيئات وطنية عجزت عن تنفيذ مهامها، أنّ سياسة عدم تعيين أو انتخاب أعضاء أو رؤساء جدد في تلك الهيئات متعمّدة.
لم يكن تولّي الجيش القيام بأشغال تهيئة المسبح البلدي في ساحة باستور في 16 فيفري 2024، سوى امتدادا لسياسة لم يبتدعها رئيس الجمهورية قيس سعيّد وإن تكثّفت في عهده. إذ استدعى مختلف حكّام تونس منذ جانفي 2011 الجيش لتعويض قصور الإدارة المدنية أو الوزارة أو استكمال المشاريع المعطّلة. هروب إلى الأمام يعكس عجزا عن الإصلاح أو التوجّه إلى الأسباب الحقيقية وراء تدهور أداء مختلف أجهزة الدولة والتي فاقمت من معاناة المواطنين في مختلف القطاعات.
منذ 25 جويلية 2021، مر على تونس استفتاء وانتخابات تشريعية وأخرى للمجالس المحلية. محطات شهدت اشكالات كبيرة على غرار الضعف الفادح لنسب المشاركة، خاصة في الانتخابات التشريعية والمحلية، بالإضافة إلى مقاطعة طيف واسع من قوى المعارضة لمجمل هذه الاستحقاقات. واقع أفرز تركيبة برلمانية (في انتظار تركيز مجلس الجهات والأقاليم) تفتقر إلى التعددية والتنوع وتوصف بأنها موالية لرئيس الجمهورية بالكامل.
قضايا التآمر على أمن الدولة كانت أبرز ملف واجه به نظام قيس سعيد خصومه السياسيين. منذ فيفري 2023 والاعتقالات في قضايا التآمر لم تتوقف، لتتحول جهود المعارضة من التظاهر ”لإسقاط النظام“ إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
Le président tunisien paraît particulièrement prodigue en accusations brumeuses. Fidèle à son récit complotiste, le chef de l’Etat pointe du doigt des «parties» sans les nommer, décochant piques et sarcasmes à longueur de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Et qu’importe si la primauté du droit est malmenée.
بعد إعلان هيئة الانتخابات مساء 5 فيفري 2024 – بحرجها المهذب المعتاد – بلوغ نسبة الاقبال عتبة الرقمين (في حدود 12 بالمائة) للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، ذهبت أغلب ردود الفعل والتعاليق السياسية إلى اعتبار هذه النسبة دليلا آخر على افلاس مشروع الرئيس قيس سعيد السياسي وافتقاده لعمق شعبي جماهيري لطالما اعتبره سعيد نفسه سنده الوحيد، في ساحة يعلو فيها ”فحيح الأفاعي“ المتربصة بمسار صعود تونس نحو ”العلو الشاهق“ المنشود.
اثارت التصريحات الأخيرة لعدد من السياسيين والمحامين بفتح تحقيق جديد فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة جدلا واسعا في تونس، ورغم نفي النيابة فتح أي بحث جديد ضد أشخاص بينهم أجانب، الا أن السلطة بقيت متهمة بفبركة قضايا التآمر عبر قضائها استهدافا للخصوم السياسيين.
في مستهل سنة الانتخابات الرئاسية، إن شاء الرئيس، يحتدم التنافس بين قيس سعيد الرئيس الحالي وقيس سعيد المرشح للرئاسة. واقع ترجمه سجن وتتبع القضاء المستقل لكل من سولت له نفسه، الأمارة بالسوء، المنافسة على كرسي العرش.
بعد أربع اجتماعات داخل اللجنة، وصل مشروع تنقيح مرسوم الصلح الجزائي إلى آخر مراحل مساره التشريعي، من خلال التصويت على فصوله داخل الجلسة العامّة. الهدف من الصلح الجزائي في نسخته المعدّلة هو تيسير إجراءات استرداد الأموال التي اكتُسبت بطريقة غير مشروعة، لكن الصعوبات التقنية بقيت على حالها.
دارت انتخابات المجالس المحلية في 24 ديسمبر الماضي دون قانون ينظّم صلاحيّاتها ويضبط اختصاصاتها، في حين أنّها تمثل أهمّ ركائز مشروع البناء القاعدي وأوّل خطوة باتجاه تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم. لتوضيح مهام المجالس المحليّة ومختلف المؤسسات المحدثة في ظلّ البناء القاعدي، حاورت نواة الباحث في القانون العام يوسف عبيد، الذي تحدّث عن الفراغ التشريعي الخاصّ بعمل المجالس المحليّة والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وحدود صلاحيات المجالس المفضية إلى تكوين الغرفة التشريعية الثانية.
تجاوزت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بالكاد حاجز 10%، مع ضبابية واضحة في سير عمل هذه المجالس. هذه الانتخابات تمثّل أوّل خطوة في اتجاه تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم الّذي يمثّل الغرفة التشريعية الثانية، انسجاما مع فكرة “البناء القاعدي”. في هذا السياق، حاورت نواة الباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي لتوضيح عمل المجالس المحليّة ودورها في تثبيت منظومة حكم قيس سعيد، وكيفيّة تشكّل المشهد السياسي والمؤسساتي في ظلّ تصوّر الديمقراطية القاعديّة.
Pour Neila Chaabane, doyenne de la Faculté des sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, « la solution à l’informalité politique illégale et décriée passe par une plus grande transparence ». Mercedes Araoz, ancienne vice-présidente et premier ministre de la république du Pérou, insiste, elle sur la nécessité d’avoir des règles d’engagement et un contrôle, sans que celui-ci soit trop tatillon.
غياب الموادّ الاستهلاكية وندرتها مثل السكر والحليب والزيت والتهاب الأسعار واستقرار نسبة النموّ عند الصفر بالمائة، هي عوامل كفيلة باندلاع احتجاجات اجتماعية. لكن يبدو أنّ هناك نوعا من ”الهدنة الاجتماعية“ التي فرضها السياق السياسي الحالي.
كسابقاتها على غرار الانتخابات التشريعيّة والاستفتاء على الدستور، كانت السمة الأبرز لانتخابات المجالس المحليّة ضعف الاقبال على مكاتب الاقتراع وفق ما رصدته كاميرا نواة خلال جولة في مكاتب الاقتراع في بمدرسة باب سويقة، المنزه 1 والمرسى. ضعف لم تستطع هيئة الانتخابات اخفاءه حتى آخر نقطة صحفية لرئيسها فاروق بوعسكر في الثالثة من ظهر اليوم.
بدا المشهد باهتا في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى 13 للثورة التونسيّة التي أرّخها رئيس الجمهورية قيس سعيد ب17 ديسمبر بدل 14 جانفي، رغم تغيّبه عن فعاليات الاحتفال بها في مدينة سيدي بوزيد. مشهد يعكس حالة الخواء السياسي واشتداد الأزمة الاقتصادية التي اعتصرت جيوب التونسيّين والتونسيّات نتيجة الخيارات الاقتصادية لمختلف الحكومات ما قبل وما بعد 25 جويلية 2021. وضع شغل الناس عن تحقيق أهداف الثورة وشعاراتها الكبرى مقابل البحث عن علبة حليب أو كيس سكّر.
