لم يكن تعيين ممثّل البنك الدولي في ليبيا، مروان العبّاسي، محافظا على البنك المركزيّ في 15 فيفري الجاري سابقة في تاريخ التسميات الحكوميّة على رأس المؤسّسات الماليّة والاقتصاديّة الوطنيّة بعد 2011. فموظّفون سابقون في البنوك الأمريكيّة أو البنك الإفريقي للتنمية أو البنك الدوليّ استطاعوا خلال السنوات السبع الماضية أن يتقلّدوا مناصب على رأس الوزارات الاقتصاديّة والمؤسّسات الماليّة في البلاد، تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصاديّة الذّي سطّرته الهيئات الماليّة الدوليّة.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة 23 فيفري 2018 أن هناك العديد من الأحزاب التي لم تحترم مبدأ التناصف الأفقي من ضمنها حركة نداء تونس وحركة النهضة وحركة مشروع تونس والجبهة الشعبية والاتحاد المدني والتيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة وحركة الشعب وحزب البناء الوطني وحزب المبادرة وحزب البديل التونسي والحزب الحر الدستوري التونسي. ويُذكر أن الفصل 49 من القانون الانتخابي المنقّح ينص على مبدأ التناصف الأفقي والعمودي بين النساء والرجال في تشكيل القائمات الانتخابية و”لا تُقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة”.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 23 فيفري 2018 عن القائمات المترشحة للانتخابات البلدية التي بلغت 2173، لتكشف الحصيلة المُعلنة عن تصدّر الحزبين الحاكمين (نداء تونس وحركة النهضة) لسلّم الترشحات الانتخابية، من خلال تغطية كامل الدوائر البلدية التي تبلغ 350 دائرة. هذه المشاركة المُرتَفعة مقارنة بالقائمات الإئتلافية والحزبية الأخرى ستضع الحزبين الأوّلين على خط المنافسة الثنائية في بعض الدوائر البلدية، وهو ما يجعل نتائج الاقتراع محسومة سلفا لأحد منهما. وسيشّكل هذا الوضع المتفوق لحزبي الحكم أداة للضغط السياسي والانتخابي على الأحزاب والتكتلات الأخرى، التي ستظهر بوصفها حالة سياسية عاجزة حتى على تشكيل قائمة انتخابية.
منذ إعلانه في أفريل 2017 من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، يتعرض مشروع قانون الهيئة الجديدة للاتصال السمعي البصري إلى العديد من الانتقادات من منظمات المجتمع المدني والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، التي سبق وأن عبّرت في بيانات ورسائل بعثت بها للرئاسات الثلاث عن اعتراضها على الإخلالات الواردة في مشروع القانون. في هذا السياق تَبرز الضبابية في إسناد العقوبات -التي تترك مجالا كبيرا للقضاء على حساب السلطة التعديلية- كأحد النقاط الخلافية حول مشروع القانون.
يُصرّح عز الدين الحزقي في كتابه أنه لم يحلم أبدا داخل السجن، والحال أن أشرطة التذكر كانت تلازمه ليلا حين كان يمارس فسحة الهروب من السجن حاملا معه ”بعضا من رفاقه تشفيا وشماتة في الحاكم“. ”نظارات أمي“ هي تاريخ السجين المستيقظ، صفحات أخرى تُضاف إلى دفاتر اليسار لتُمتّن جدار الذاكرة بأحجار أخرى من الكتابة. تأخّر الرجل كثيرا في إصدار مذكراته السجنية. صدر الكتاب بدار كلمات عابرة في فيفري 2018. حاول من خلاله عزالدين الحزقي تسليط الضوء على فترته السجنية الممتدة من 14 نوفمبر 1973 إلى حدود ماي 1979، بسبب انتمائه إلى تجمع الدراسات والعمل الإشتراكي المسماة إختصارا ونسبة إلى جريدتها الناطقة بالعامية آفاق أو برسبكتيف.
نجد في البداية أن قراءة الجسد الأنثوي العربيّ والإسْلاميّ يحتاج إلى أكثر من وقفة، نظرا لما ينتجه من دلالات رمزيّة وتعبيريّة واضحة ومن حيث هو بنية داخل نسق المنظُومة الاجتماعيّة التي اكتسحت الجسد الأكثر مُقاومة بإغراءاتها وسُلطتها، ونقصد الجسد الذي يسعى إلى التمثّل كقيمة وكمرجعيّة داخل المُمارسة الفنيّة الإيرانيّة المعاصرة. ولاشكّ أن المتأمّل في الفن التشكيلي الإيرانيّ المُعاصر، سيلاحظ عودة إلى تطارح مسألة الهويّة الذاتيّة بقوّة لم يعهدها خاصة قبل الثورة الإسلاميّة سنة 1979. فقد طغى مشغل الهويّة على وعي الفنان في إيران، بسبب الوقائع التاريخيّة الهامّة التي شهدها النصف الثاني من القرن العشرين والتي جعلت إعادة الحسم في مسألة الذاتيّة قاعدة لتحديد خيارات الفنّان الثقافيّة والسياسيّة. ولا مراء في أن هذه المسألة كانت دائما حاضرة في وعي الفنّان الإيراني، وهو ما جعله يعيد طرحها من جديد حتّى يعرف منزلته صلب الوجود التّاريخي.
شهدت بعثة الجامعية التونسية في باريس تغييرا على مستوى رئاستها بعد أن تمّ تعيين نائب نداء تونس السابق عن دائرة بن عروس، طاهر بطيخ في 05 جانفي 2018، ليحّل محل عماد فريخه الذي كان يشغل هذا المنصب منذ سنة 2012. هذا التعيين ذو الطابع الحزبي شابته الضبابيّة داخل أروقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص مدّة ولايات رؤساء البعثات التونسيّة في الخارج. بل إنّ ارتدادات هذا التعيين قد تكون سببا في تأجيل إنطلاق أعمال البناء في الجناح التونسي الثاني في المدينة الجامعيّة الدوليّة في باريس والتّي تقرّر تسميتها جناح الحبيب بورقيبة.
بالتزامن مع المسار القضائي الذي اتسم بالتأجيل والمماطلة، كانت شركة كاكتوس برود –التي صادرت الدولة 51 بالمائة منها- تشهد تحولا في الارتباطات، إذ لم تعد حريفا حصريا للتلفزة التونسية بعد انفراط عقد الشراكة بين بلحسن الطرابلسي وسامي الفهري منذ جانفي 2011، وإنما أصبحت معداتها واستديوهاتها على ذمة قناة التونسية ثم الحوار التونسي. هذه العلاقة الجديدة تفتح على التساؤل حول حصرية هذا التعاقد، رغم أن صاحب قناة الحوار التونسي محل نزاع مع الدولة. وهنا تبرز المتصرفة القضائية إلهام الصوفي ترجمان كفاعل جديد في الملف، ما هو الدور الذي لعبته طيلة إشرافها على الشركة من أجل المحافظة على مصالح سامي الفهري؟ يسعى الجزء الثاني من هذا التحقيق إلى الكشف عن طبيعة هذه العلاقة وأهدافها.
محافظ البنك المركزي الذّي كان حاضرا صباح الإربعاء 14 فيفري في لجنة الماليّة خلال جلسة الإستماع المُخصّصة لمناقشة قرار إعفاءه إثر إدراج تونس في القائمة الأوروبيّة السوداء لتبييض الأموال، كان يعلم أنّ مسيرته على رأس البنك المركزي تُشرف على نهايتها وهو الذّي صمد في منصبه منذ جويلية 2012 شاهدا على تعاقب خمس حكومات. الشاذلي العيّاري الذّي لم تكن تفصله سوى أشهر على انتهاء مهامه استبق الإقالة بالإستقالة، تاركا إرثا ثقيلا من القرارات والسياسات والملفّات المركونة التّي فاقمت الأزمة الإقتصاديّة للبلاد.
في منطقة ولجة الظل (15 كلم من تالة) تقطن عائلة رحمة السعيدي، إحدى ضحيتا الحريق الذي نشب بمعهد 25 جويلية بتالة يوم الإثنين 5 فيفري 2018. في منزل ريفي متواضع، تكلمت الأم عن ابنتها الفقيدة؛ عن الحلم الذي يسكنها بالتفوق الدراسي وعن حبها لأهلها واملها في تحسين اوضاعهم يوما ما عندما تكبر. حدثتنا الام عن واقع التلميذات القاطنات بالمبيت وعن واقع المبيت نفسه الذي تكررت فيه الحوادث بسبب تآكل البنية التحتية وقلة الصيانة محملة وفاة ابنتها للاهمال.
تبدو الحرية زئبقية إلى أبعد حدودها في تونس، حيث يمكن توجيه تهم المس من هيبة الدولة والرئيس أو التورط في الإرهاب إلى المدونين. موقع فيسبوك الذي جعل مالكه يُصنّف بين أغنياء العالم، يجر شباب تونس إلى السجون والتتبعات العدلية بسبب تدوينات. في صورة تشبه محاكم التفتيش في الضمائر التي مُورِست ضد الموريسكيين منذ قرون لا تتورع وزارة الداخلية عن التفتيش في جدران الفيسبوك. إذا خرجت عن سياق النمط المسطّر فأنت هدف مشروع للإيقاف. ربّما سأصبح مختصا في الدفاع عن المدونين المسجونين وأُسجن أخيرا لكن الأمر سيان. قصة أخرى تراود الحرية وتبتعد عنها، إيقاف منتصر الشلي وأحمد حمدوني.
لم ينته الحريق الذي اندلع بإعدادية 25 جويلية بتالة، يوم الإثنين 5 فيفري 2018، بالتهام بعض الوسائد والأفرشة، بل أدى إلى وفاة هما تلميذتان رحمة السعيدي وسرور الهيشري، اللتين لم تتجاوزا السادسة عشر من العمر، وهما تلميذتان من أصل 112 قضين ليلتهن بمبيت المعهد في تلك الليلة. هذه الحادثة التي أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا أخذتنا إلى إعدادية تالة، أين تحدثنا إلى أولياء التلاميذ والنقابة الأساسية للتعليم الثانوي، الذين أكدوا أن سبب الحريق ليس التماس الكهربائي فقط بقدر ما هو إهمال السلطة وفساد المقاولين، معبرين عن عدم استعدادهم لعودة الدروس إلا بعد إيجاد حلول للبنية التحتية المتآكلة للمعهد.
لا شك أن تونس تمر بأكثر الفترات دقّة في تاريخها المعاصر. وقد اعتدنا منذ 2011 على التعايش مع حالة شبه دائمة من عدم الاستقرار نتيجة الأزمة الاقتصادية والسياسية المتفاقمة التي ولّدت شعورا عاما بالإحباط وانعدام الثقة في المستقبل بسبب عجز الحكومات المتعاقبة عن تدارك التدهور المستمر للظروف المعيشية للتونسيين وغياب الحلول الكفيلة بتحسين أوضاعهم، وهو ما ولّد حالة قارة من الاضطرابات والتحركات الاجتماعية المزمنة التي ما انفكت تزداد حدة وعنفا خاصّة في الفترات المتزامنة مع ذكرى الثورة. في هذا المقال سنحاول التركيز على الرهانات الإستراتيجية العميقة لهذه الأزمة المرتبطة إلى حد كبير بالعلاقات المختلة شمال-جنوب، وتحديدا بعلاقاتنا غير المتوازنة مع شركائنا الاقتصاديين الرئيسيين في مجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي.
دخلت مجموعة من نساء منزل بوزيّان في إضراب جوع مفتوح، منذ أكثر من 10 أيّام، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس العاصمة، للمطالبة بالتشغيل. وقد انضمّ لاعتصامهن ثلاثة شبّان من نفس المنطقة في ظل ظروف مناخية قاسية. وتعتبر المعتصمات، أن قرار الدخول في إضراب جوع مفتوح هو احتجاج على مماطلة الحكومة في النظر إلى ملفّاتهم خاصّة بعد تعهّد الاتحاد ممثّلا في أمينه العامّ نور الدّين الطبوبي بالتدخل إثر مسيرة في شهر جويلية الماضي خرج فيها 17 معطّلا من بينهم 10 فتيات، من منزل بوزيان في اتجاه العاصمة سيرا على الأقدام. ومن بين المضربين عن الطعام آمال ضفولي، ضحى صماري، آمنة زويدي، راوية سعد، حسن حمدي، عبد المالك صماري، وخالد صماري.
خيمة للعابرين في قلب شارع الحبيب بورقيبة، أين عُلّقت صور الشهيد وعناوين الصحف يوم إغتياله وبعض النسخ من بيانات حزبه. غير بعيد، عدد محدود من رفاقه وأصدقائه وأفراد عائلته يضعون باقات ورد على قبره في مربّع الشهداء في مقبرة الجلاّز. أمّا في المنزه السادس، وفي ذلك الركن من موقف السيّارات أين سقط جسده، وقف بعض الماسكين بذكراه صامتين يستحضرون خطواته الأخيرة أو ربّما يرهفون السمع علّهم يلتقطون همساته. بعد خمس سنوات من اغتيال الشهيد شكري بلعيد، هكذا بدت الصورة، باهتة، لا تليق بصوته العالي وتمعن في خيانة دمه الذّي تفرّق بين القبائل. أمّا هناك، في المحكمة الابتدائية بتونس، ينتظرّ ملّف الشهيد جولة أخرى في رحلة البحث عن الحقيقة في بلد يتقن ركن الملفّات ومراكمة الأسئلة.
قدمت وزارة الثقافة إلى البرلمان، في 27 ديسمبر 2017، مشروع قانون يتعلّق بالفنّان والمهن الفنيّة، أثار جدلا حادّا داخل الأوساط الثقافية لما يحتويه من فصول تحدّ من نشاط الفنّانين. ومن بين الفصول الجدلية في هذا القانون، الفصل 37 الذي ينصّ على معاقبة بخطيّة ماليّة تتراوح بين 1000 و5000 دينار من يمارس نشاطا فنيّة بصفة محترفة دون الحصول على البطاقة المهنيّة التي رفض العديد من الفنانين الحصول عليها نظرا لشكليتها ولتعميقها لمنطق البيروقراطية. وقد ساهم أحمد بن حسانة المحامي المعروف بعدائه للحريّات في صياغة هذا القانون ممّا زاد من حدّة الجدل حوله.
ربّما نعرف الكثير عن شكري بلعيد المعارض السياسيّ الذي اغتالته رصاصات الإرهاب بسبب مواقفه وأفكاره، ولكنّنا لا نعرف الكثير عن شكري الشاعر. كان بلعيد، على قول محمود درويش، ”يمشي بين أبيات هوميروس والمتنبي وشكسبير، يمشي ويتعثّر كنادل مُتدرّب في حفلة ملكيّة“. كتب العديد من القصائد التي نشرها الاتحاد العام التونسيّ للشغل تحت عنوان ”أشعار نقشتها الريح على أبواب تونس السبعة“ سنة 2015، وقدّم لها الكاتب والجامعي شكري مبخوت الذي تسّلم من الصحافيّة مفيدة العباسي دفترا قديما ”يضمّ وديعة شكري الشعريّة“. ديوان شكري بلعيد غير متوفّر للعموم على اعتبار أن الطبعة الأولى كانت محدودة النسخ، وعلى أمل أن تصدر طبعة ثانية حتى يتعرّف الناس على الوجه الآخر للمعارض السياسيّ الشرس، سنحاول الحديث في هذا المقال عن شكري الشاعر المغمور.
أدّى اليوم النائب الجديد عن دائرة ألمانيا ياسين العيّاري القسم في مجلس نوّاب الشعب بعد فوزه في الانتخابات الجزئيّة في 17 ديسمبر2017 إثر تحوير وزاري في 06 سبتمبر 2017 أنهى مهام سلفه حاتم الفرجاني. الوصول إلى المقعد النيابي الشاغر في قبّة باردو، كان رهانا أعلنه حزب نداء تونس لتمكين وصول حافظ قائد السبسي إلى هذا المنصب. لكن موجة التهكم والاستنكار أسقطت هذا الترشيح، لتعرّي النتائج حالة النفور من الشأن السياسيّ بنسبة مشاركة لم تتجاوز 5.02% وفوز ياسين العيّاري نائبا عن التونسيّين في ألمانيا ب284 صوتا.
