بانتظار يوم الأربعاء المقبل، كموعد جديد لعقد جلسة عامّة ثالثة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة، يظلّ هذا الملّف مفتوحا على جولات أخرى من التأجيل، بعد فشل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 14 مارس الجاري، في إيجاد حدّ أدنى من التوافق بين مختلف الأطياف السياسيّة. منظومة التوافقات التّي تحوّلت إلى الآليّة الرئيسيّة في تسيير الشأن السياسي منذ سنة 2014، مثّلت العائق الأبرز لتركيز هذه الهيئة القضائية المستقلة ضمن مسار متعثّر لإنهاء الأحكام الانتقاليّة وتفعيل دستور 27 جانفي 2014 بشكل كامل.
شهدت السنوات الأخيرة انخفاضا ملحوظا في نسب الشباب المقبل على أداء ”الواجب الوطني“ ممّا استوجب، حسب وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي، مراجعة القوانين والأوامر المتعلقة بالخدمة العسكرية. وقد ذكر الوزير منذ شهر خلال جلسة استماع في البرلمان أنه في سنة 2017 لم يتقدّم سوى 506 شابا من بين أكثر من 31 ألف تمّ استدعاؤهم للقيام بالخدمة العسكرية، دون الغوص عميقا في الأسباب الكامنة وراء هذا العزوف المتزايد. وتعكف وزارة الدفاع على إعداد مشروع قانون جديد أعاد الجدل حول المساواة في الخدمة العسكرية بين الجنسين والذي تزامن مع الجدل القائم منذ فترة حول المساواة في الميراث.
تزامنا مع إعلان المعهد الوطني للإحصاء عن بلوغ نسبة التضخّم في شهر فيفري 2018 مستويات قياسيّة تجاوزت 7%، اتخّذ مجلس إدارة البنك المركزي في 5 مارس 2018 قرارا يقضي بالترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية، لتنتقل من 5% إلى 5,75 %. للمرّة السابعة منذ سنة 2012، يلجأ البنك المركزي لهذا الإجراء لكبح المسار التصاعدي لنسبة التضخّم التّي تضاعفت منذ فيفري 2011 دون أن تتمكّن أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي من تطويقها أو الحدّ من ارتداداتها.
طالبت جمعية القضاة التونسيين بإحداث شرطة قضائية لمزيد ضمان استقلال القضاء على خلفية الأحداث التي جدّت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس في 26 فيفري 2018 والتي اتهمت فيها النقابات الأمنية بمحاولة الضغط على القضاء وبالتعدي على المؤسسة القضائية وهيبتها. وحسب شهادات محدّثينا ستساهم الشرطة القضائية، والتي ستكون تحت الاشراف الإداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية، في تأمين المحاكم بمختلف أنحاء الجمهورية وتسهيل عمل القضاة وخاصّة فكّ الارتباط بوزارة الداخلية.
شهدت مدن الحوض المنجمي بداية الأسبوع حالة احتقان اجتماعي تزامنت مع البيان الحكومي الأخير الداعي إلى “تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة“. ورغم عودة الإنتاج في معظم المواقع المنجمية فإن الأزمة الاجتماعية المرتبطة بشركة فسفاط قفصة لم تُراوح مكانها، محافظة بذلك على طابعها الدوري الذي بات يطرح العديد من التساؤلات حول خلفيات الحراك الاحتجاجي وأبرز الفاعلين فيه، وحول مدى صحة الخطاب الحكومي الذي يُرجع هذا الوضع إلى تعطيل مواقع الانتاج. كل هذه الأسئلة قادتنا إلى منطقتي المظيلة والمتلوي بجهة قفصة، أين مازالت تنتصب خيام المعتصمين المجاورة لفروع شركة فسفاط قفصة ولمغاسل الفسفاط.
في محاولة لفهم البطالة المؤنّثة في تونس من خلال المُعاش وبعيدا عن الاحصائيات والتقارير الرسمية والتحليلات الاقتصادية. هناك في مكاتب التشغيل حيث تقبع العاطلات عن العمل قصص تُحكى.
تتصاعد منذ سنوات ظاهرة تأنيث الإرهاب داخل الجماعات الجهادية سواء كان ذلك انتماءً أو تعاطفًا أو مشاركةً في مختلف البلدان، عربية كانت أم غربية، وذلك على حساب هيمنة الصورة النمطية التي تختزل الفعل الإرهابي على أنه فعلٌ ذكوري، مما دفع الباحثة التونسية أمال قرامي بمشاركة الصحفية منى العرفاوي إلى اصدار كتاب يحمل عنوان ”النساء والإرهاب، دراسة جندرية“ عن دار مسكيلياني للنشر والتوزيع للكشف عن ملامح التطرف النسائي ودحض الفكرة السائدة بأن تلك الفئة من النساء تُعتبر فئة شاذة، وهو ما وصفته الكاتبتان بـ”العمى الجندري“.
أردنا أن يكون لقاؤنا مع أحد أهمّ فنّاني المزود في تونس فرصة للحفر في شخصيّة تختزن أفكارا وخلفيّات قد يستغربها البعض ممّن لا يعرفونه عن قرب. صالح الفرزيط هو صعلوك المزود بامتياز، صالح الفرزيط ليس فقط من غنّى ”ارضى علينا يا لمّيمة“ التي دخلت التاريخ بأبعادها السياسيّة، هو قارئ نهم وشاعر بالفطرة، كتب العديد من القصائد بالفصحى. هو أيضا ذلك المحبّ الخجول والذي قال عن حبيبته بأنّها ”جنّة وأطرافها نار“. قضيّنا يومنا مع الفرزيط، أكلنا معه أكلته المفضّلة اللبلابي، وغنيّنا معه في أزّقة المدينة العتيقة. حدّثنا عن فنّ المزود الذي صار مستشرقا وعن حكاياته المنسيّة. وجه آخر لصالح الفرزيط.
في هذا الحوار، حدّثنا يوسف الصدّيق عن موجة التكفير التي طالته بسبب موقفه حول صلوحية القرآن لكل زمان ومكان. تكلّم الصدّيق عن نقطة مهمّة وهي فكّ العزلة عن المثقّف الذي لا بدّ له من الالتحام بالشعب لإبلاغ أفكاره. ويبدو أن قناة التواصل هذه تمرّ عبر وسائل إعلام تسعى لإحداث الضجة، ومع ذلك يستجيب يوسف الصدّيق لجميع الدعوات ليفتح آفاق التفكير في الخطاب الديني المكتنز بالمغالطات. تكلّم محدّثنا بإسهاب عن ضرورة حصر الدّين في الدائرة الفرديّة نظرا لاختناق الفضاء العامّ بالمسألة الدينيّة وعن وجوب تجديد الخطاب الديني وقراءة القرآن قراءة تاريخية.
“عبد الباديس” كان يحلم يطلع شرطي، و من ألطاف الله حلمو تحطّم ملّي عمرو 12 سنا و طلع حجّام، من وقت الّي طرّدوه مالـ collège بعد ما قصّ شعر زميلتو في القسم و هو سارح يحكي مع صاحبو على الشّعر الّي هاج عليهم ماللّوطة و يتناقشوا على سبل و آليات التخلّص منّو. زميلتو شعرها طويل مسبسب على طول ظهرها، أصفر و حرير. و أهمّ ميزة فيه، إنّو شعر بنت القيّم العام.
*المعطيات المدرجة في الفيديو مقتطفة من وثائق رسمية تعود لسنة 2011 وموفى سنة 2012 تم نشرها في نواة ضمن سلسلة تحقيقات بين فيفري وافريل 2016
قد تكون فرنسا الإستعمارية غادرت الأرض التونسية ولكن نفوذها السياسي والثقافي مازال يحتل الذهني والحسي في تونس، تماما كالطفيل آكل اللسان. كل شيء في تونس مقنّن حول مفردات ونواميس مقيدة بأدوات ومنظومات مادية ولامادية فرنسية بشكل مطلق. غير أنه ليس لفرنسا ماتقدمه عمليا لتونس بعد الثورة، خلافا لما يروجه من يسبح في فلك النفوذ الفرنسي. إن فرنسا ليست صديقا لتونس، بل على العكس هي طفيل نيوكولونيالي يقتات من موارد وتطلعات الدولة والشعب التونسي.
عقدت منظّمة الأطباء الشبّان، صباح الجمعة 02 مارس 2018، ندوة صحفية للكشف عن آخر التطوّرات في المفاوضات مع وزارة الصحة، إضافة إلى الخطوات التصعيدية المرتقبة في ظلّ ما أسمته المنظّمة “سياسة المماطلة” التي تنتهجها وزارة الصحّة. هذا الملّف الذّي يتجاوز بعده النقابي أو الأكاديمي يعكس في جانب منه تعقيدات القطاع الصحيّ العمومي الذي يشهد مسارا تصاعديا من التدهور، في ظلّ نزيف هجرة الإطارات الطبيّة نحو القطاع الخاصّ أو خارج البلاد.
صَدر في نوفمبر 2017 طلب عروض من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لبناء طريق سريع يربط الضاحية الشمالية لمدينة تونس بالضاحية الجنوبية. وهذا المشروع يتطلب قطع 30 هكتار من غابة رادس. في هذا السياق نظّم المتساكنون وبعض منظمات المجتمع المدني برادس وقفة احتجاجية الأحد 25 فيفري 2017 بمنتزه فرحات حشاد، للتعبير عن رفضهم لهذا المشروع الذي يهدّد التوازن البيئي بالمنطقة، مطالبين بإلغائه قبل بداية الأشغال في جوان 2018.
مازال الجدل قائما بخصوص ما بات يُعرف بقضيّة تعذيب أطفال التوحد بمركز أريانة الخاصّ، فقد تكوّنت على إثر هذه الحادثة التي هزّت الرأي العام التونسي، لجنة مساندة تضمّ العديد من الجمعيّات والمنظّمات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان وعن حقوق ذوي الإعاقة، إلى جانب العديد من الناشطين الحقوقيّين والصحفيّين والمحامين. لم يقف الأمر عند هذا الحدّ فقد قامت لجنة المساندة بتنظيم وقفة احتجاجية بساحة القصبة يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018، انتهت بعقد اجتماع مع ممثلّي الحكومة لإيجاد حلول عمليّة لهذا الملف الشائك. قد تبدو الوعود الحكومية مطمئنة، حسب البيان الإعلامي للجنة المساندة، لكن واقع الإعاقة في تونس يظلّ صادما بالنظر إلى هشاشة المنظومة القانونية التي لا تكفل دمج قضية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مجالات الصحّة والتعليم والنقل والتشغيل بحسب شهادات مختلفة.
انطلقت يوم 22 فيفري 2018، الدوائر الابتدائيّة الإثني عشر المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة في عملها الفعليّ بعد أن تمّ الإعلان عن افتتاحها في 15 فيفري الجاري. في هذا السياق، كان لنواة حوار مع المحامي والقاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب، تمّ خلاله الرجوع إلى تفريع المحكمة الإداريّة في علاقة بمسار اللامركزيّة، والتحديّات التّي تواجه هذه التجربة ودور القضاة الإداريّين كصمّام أمان لضمان نجاح الإستحقاق الانتخابي البلدي وإرساء الحوكمة المحلية.
لم يكن تعيين ممثّل البنك الدولي في ليبيا، مروان العبّاسي، محافظا على البنك المركزيّ في 15 فيفري الجاري سابقة في تاريخ التسميات الحكوميّة على رأس المؤسّسات الماليّة والاقتصاديّة الوطنيّة بعد 2011. فموظّفون سابقون في البنوك الأمريكيّة أو البنك الإفريقي للتنمية أو البنك الدوليّ استطاعوا خلال السنوات السبع الماضية أن يتقلّدوا مناصب على رأس الوزارات الاقتصاديّة والمؤسّسات الماليّة في البلاد، تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصاديّة الذّي سطّرته الهيئات الماليّة الدوليّة.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة 23 فيفري 2018 أن هناك العديد من الأحزاب التي لم تحترم مبدأ التناصف الأفقي من ضمنها حركة نداء تونس وحركة النهضة وحركة مشروع تونس والجبهة الشعبية والاتحاد المدني والتيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة وحركة الشعب وحزب البناء الوطني وحزب المبادرة وحزب البديل التونسي والحزب الحر الدستوري التونسي. ويُذكر أن الفصل 49 من القانون الانتخابي المنقّح ينص على مبدأ التناصف الأفقي والعمودي بين النساء والرجال في تشكيل القائمات الانتخابية و”لا تُقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة”.
