حصيلة السنة البرلمانية الأخيرة كانت خاوية بالنسبة للمعارضة، نظرا لعدم تقدم كتلتي المعارضة -الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية- بأي مقترح قانون في المدة الفاصلة بين سبتمبر 2016 وجويلية 2017، وقد اقتصرت مساهمة المعارضة على مقترحات القوانين المشتركة بينها وبين الأحزاب المُمثلة في الحكومة أو الداعمة لها، وذلك من خلال أربعة مقترحات شاركت فيها الجبهة الشعبية وأربعة أخرى شاركت فيها الكتلة الديمقراطية.
من المفترض أنّ تعوّض مجلّة الجماعات المحليّة الجديدة -بمقتضى دخولها حيّز النفاذ- القوانين القديمة الجاري العمل بها وعلى رأسها القانون عدد 33 لسنة 1975 المُنظّم لعمل البلديات والذي كرّس تبعية الجماعات المحليّة لسلطة الإشراف ولرقابة الوالي القبلية والبعدية. ولكن الأطراف المؤثّرة في المسار الانتخابي، من ضمنها هيئة الانتخابات ومجلس نوّاب الشعب ووزارة الشؤون المحليّة، تعزمُ تنظيم الانتخابات دون التعجيل بمراجعة الإطار القانوني القديم والمُتعارض مع الدستور.
مع ضغط الموعد الانتخابي، تحوّل توجس الأحزاب السياسية المؤثرة من السعي إلى تعطيل العملية الانتخابية عبر أشكال مختلفة، إلى البحث عن مخارج عملية لإدارة المعركة الانتخابية على نحو يضمن لها الاستمرار في الهيمنة على القرار السياسي. من هذا المنطلق أصبح الخطاب الحزبي مُتجها نحو الانفتاح والبحث عن تحالفات جديدة من أجل الضغط على العملية الانتخابية والتحكم في نتائجها.
تأتي المشاورات حول التحوير الوزاري في ظل سياق سياسي تعمّقت فيه التناقضات داخل تركيبة الحكم. ويمكن حصر هذا التناقض في طرفين رئيسيين: الأغلبية الانتخابية لسنة 2014 -التي تمثلها حركة النهضة ونداء تونس- والتي تنظر للتحوير الوزاري كشرط ضروري لإعادة التموقع وفقا لحصيلة صندوق الاقتراع. على طرف التناقض الثاني يقف يوسف الشاهد ومن خلفه الحزام الوزاري الجديد الذي يبحث عن مشروعية من خارج خط التوافق الندائي- النهضاوي.
الدعوة الأخيرة التي أطلقها الرئيس قايد السبسي حول الرغبة في تغيير أحكام الميراث في اتجاه المساواة بين الجنسين، فاجأت الإسلاميين لأنها لم تكن متوقعة في مثل هذا الظرف الذي يطغى عليه الجدل الانتخابي والسياسي. وبعثرت الاستراتيجيا الإسلامية في إدارة الشأن الداخلي، التي يحكمها مبدأ تأجيل المراجعات العقدية من أجل الحفاظ على الوحدة السياسية للحركة. هذا التأرجح يدعو إلى ضرورة التأمل في ممكنات المراجعة العقدية لإسلاميي تونس وحدوده الفكرية، هل تغيرت نظرتهم لقضية المساواة بين المرأة والرجل؟ ماهي المخارج السياسية والإيديولوجية التي يبحثون عنها من أجل تأمين التوازن بين الضغط العقدي للقاعدة وبين الترويج لصورة الحركة الحداثية والديمقراطية؟
تضمن خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أوت الجاري، إعلانا عن بعث لجنة رئاسية تُعنى بالحريات الفردية والمساواة. ولئن أخذت هذه اللجنة مهمة تفعيل الحقوق والحريات الفردية الواردة في الدستور ومد الرئاسة بتقرير في غضون 6 أشهر واقتراح مجلة للحقوق الفردية، فإن مهامها تتقاطع مع مهام هيئة أخرى تتمتع بالاستقلالية والشخصية القانونية، هي الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهذا ما يدعو إلى التساؤل عن دور اللجنة الرئاسية في ظل وجود هيئة من المفروض أنها معنية بالمهام المتعلقة بتفعيل الحريات الفردية والمساواة.
انتهت يوم الخميس 10 أوت 2017 عملية التسجيل للانتخابات البلدية وفق الروزنامة التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دون الإعلان عن تمديد لآجال التسجيل. كانت الحصيلة 535.784 تسجيل جديد و92.201 تحيين ضمن سجلّ انتخابي خاصّ بالبلديات يشمل 5 ملايين و 373.845 ناخب حسب احصائيات أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم 11 أوت 2017.
تمر سنتان تقريباً على إنعقاد مؤتمر باريس حول التغيرات المناخية، و الذي إنتهى بتوقيع 195 دولة، من ضمنها تونس، على إتفاق باريس للمناخ الذي ينص على تكاتف الجهود من أجل خفض درجة حرارة الأرض والحد من إنبعاث الغازات. وتلتزم الدولة التونسية، بموجب هذه الإتفاقية، على الإلتزام بوضع خطة وطنية من أجل بلوغ هذه الأهداف. من ضمنها الخفض من إستغلال الطاقات الأحفورية و التعويل على الطاقات المتجددة. وتسعى تونس إلى تحقيق نسبة 30% من حاجياتها الطاقية من الطاقات المتجددة سنة 2030. في حين تذكر الدولة دائماً أنها ملتزمة بتعهداتها، يشكك عدد من الخبراء و نشطاء في المجتمع المدني في ذلك، و يعتبرونه التزاما غير جدي و لا يتعدى إعلان النوايا.
تذهب التصريحات الرسمية إلى أن القطاع السياحي يشهد انتعاشة لسنة 2017، إذ أشارت وزيرة السياحة أول شهر أفريل الفارط إلى أن عدد السياح الوافدين على البلاد تطور بنسبة 33,5 بالمائة مقارنة بسنة 2016. من جهته أشار تقرير المنظمة العالمية للسياحة إلى أن تونس تعد من بين الوجهات السياحية العالمية القابلة للتطور في المستقبل. الإقرار الرسمي بانتعاشة السياحة التونسية ينطلق من مقاربة كمية لعدد السياح الوافدين على البلاد. ولكن إلى أي مدى يساهم الارتفاع العددي في تحسين حياة الفاعلين في القطاع السياحي؟ في سياق البحث عن إجابات لهذا التساؤل، ذهب موقع نواة إلى المدينة العتيقة بتونس، التي تعد وجهة كلاسيكية للسياحة، هناك يتحدث التجار عن تصوراتهم للواقع السياحي لسنة 2017 من خلال تجاربهم الخاصة.
صادق مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية الأخيرة التي انتهت منذ أسبوعين على 39 قانونا منها عشرة قوانين متعلقة بالقروض والمسائل المالية، الأمر الذي يكشف طبيعة الأولويات المُدرجة على لائحة عمل المجلس والتي فرضتها الحكومة نظرا لكون القروض المصادق عليها كانت في شكل مشاريع قوانين، وقد ساعد على تمرير تلك المشاريع التحالف السياسي القائم بين كتلتي الأغلبية في البرلمان (حركة النهضة ونداء تونس).
وفق ما تقتضيه سيرورة الانتقال الديمقراطي في العالم، تعيش تونس خلال الفترة الراهنة على وقع الاستعداد للانتخابات البلدية كأساس من أسس الديمقراطية وتعتبر هذه أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة اذ ان آخرها كانت في 2010، وكان من المقرر القيام بها منذ اكتوبر 2016 لكن تم تأجيلها إلى مارس 2017 ثم تقررت في 17 ديسمبر 2017. في هذا السياق لا تخفى عديد التساؤلات التي تحوم حول تشريك الشباب في الاستحقاق الانتخابي بما أن الهرم السكاني للبلاد التونسية فتي حيث يمثل الشباب 60% من نسبة السكان، وبما أننا شهدنا اثر اندلاع الثورة مجهودات متتالية لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية.
مثّل القانون الانتخابي ومشروع مجلّة الجماعات المحلية وهيئة الانتخابات محاور أساسية صلب أولويات مجلس نوّاب الشعب منذ انطلاق هذه السنة البرلمانية. إلاّ أنّ المجلس أعلن انتهاء دورته العادية الثالثة دون الالتزام بدوره التشريعي والرقابي والتمثيلي في علاقة بتركيز السلطة المحليّة كما ينصّ عليها الباب السابع من الدستور. في هذا السياق، عبّرت منظّمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحوكمة المحلية في بيان مشترك لها يوم الاثنين 7 أوت 2017 عن تمسّكها بموعد الانتخابات البلدية وقلقها إزاء التأخير المشطّ في استكمال المحدّدات القانونية والهيكلية لإجراء الانتخابات في موعدها، مُحمّلة المجلس مسؤولية تعطيل مسار اللامركزية.
يبقى نجاح المعركة ضد الفساد مرهونا بقدرة الحكومة على تحويل المعركة إلى مشروع وطني تتشاركه السلطة السياسية والقضاء والهيئات الدستورية والمجتمع المدني ورسم السياسات اللازمة لذلك ،وجعل المعركة ذات طابع موضوعي ضد كل الفساد بما في ذلك داخل الحكومة نفسها ،مع التطبيق الصارم لإجراءات المحاكمة العادلة.
غادرنا صبيحة هذا اليوم، المناضل البيئي نادر شكيوة، رئيس جمعية حماية واحة شط السلام بقابس، بعد صراع مع المرض. و بذلك تكون ساحة النضال من أجل الحقوق البيئية قد خسرت أحد أبرز اعلامها. خاصةً و أن الفقيد عرف بإستماتته في النضال من أجل ألحق في بيئة نظيفة و مناهضته للتلوث الذي يسببه المجمع الكيميائي بقابس. هذا و قد سبق لموقع نواة أن حاور الفقيد في شهر آفريل الفارط، في إطار تحقيق يتناول مشكلة التلوث بجهة قابس.
شكّل الحوار الأخير مع راشد الغنوشي على قناة نسمة يوم 1 أوت مدخلا لمعركة سياسية أعلنتها حركة النهضة وحزب نداء تونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والحزام الوزاري المحيط به، تحت عنوان “تحييد حكومة الوحدة الوطنية عن السباق الانتخابي”. هذا الحوار الذي يَحمل ملامح الهندسة المُشتركة بين الغرف الحزبية ولوبيات الإعلام (مالك قناة نسمة)، يمكن اعتباره مرآة عاكسة لتوجهات الحكم المستقبلية التي تنتظم وفقا لمصالح حزبي الأغلبية البرلمانية، وقد كان التقييم العابر للحكومة الحالية معبرا لترسيم مصيرها المستقبلي، وبالتحديد الدور الذي يجب أن تلعبه عشية انتخابات 2019.
مع تواتر المعلومات عن اقتراب سفينة “سي ستار” من سواحل جرجيس قادمة من ليبيا، نظّم صيّادو المنطقة بالتنسيق مع عدد من نشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجيّة في ميناء المدينة يوم الأحد 06 أوت الجاري، لمنع طاقمها من الرسوّ. المشاركون في الوقفة الاحتجاجيّة رفعوا شعارات تندّد بالممارسات العنصريّة لطاقم السفينة التي استأجرها ناشطون يمينيون متطرفون أوروبيون، يعملون على مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
بعد دخول ستة منهم في إضراب جوع منذ 28 جويلية 2017 يندد المفروزون أمنيا برفض الحكومة الإيفاء بوعودها في الانتداب التي قطعتها منذ عامين. بعد 7 ايام من الإضراب عن الطعام أعلمت الحكومة المناضلين الطلابيين الذين خضعوا لمراقبة الجهاز الأمني –وبالتالي حرموا من حقهم في الشغل- أنها ستعمل على حل ملفاتهم في أجل 4 أشهر. لكن أزمة الثقة التي أفرزتها المماطلة الحكومية دفعت المفروزين أمنيا إلى مواصلة الإضراب عن الطعام والدخول في احتجاجات أخرى. ويطالبون اليوم باتفاق مُمضى من رئيس الحكومة وبأجندا حل واضحة ومعالجة سريعة لملفهم.
انتهت السنة البرلمانية التونسية رسميا يوم 31 جويلية الماضي، وقد اتسمت بالتراجع من حيث كمية التشريعات مقارنة بالسنة الماضية. كما هيمنت كتلتان حزبيتان (حركة النهضة ونداء تونس) على المقترحات التشريعية للقوانين. ولم تمنع مشاريع الكتل السلطة التنفيذية من استدراج المجلس إلى الاهتمام بالمصادقة على مشاريع قوانين تقترحها الحكومة والرئاسة، مثل قانون المصالحة والمصادقة على القروض الخارجية والاتفاقيات الدولية. وقد شغلت مشاريع الحكومة البرلمان أكثر من مقترحات النواب أنفسهم، خاصة وأن أداء المعارضة كان مرتبكا في مواطن عديدة.
