لاشك في أن ملف العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، هو من أكثر الملفات الساخنة والمثيرة للجدل في الساحة الإعلامية والسياسية التونسية بسبب التباين الواضح، الذي كان و ما زال سائدا طيلة السنوات الأخيرة بين المواقف الحكومية والرسمية المؤيدة لمبدأ توسيع التبادل الحر مع الجانب الأوروبي إلى كافة السلع والخدمات من ناحية، ومن ناحية أخرى مواقف المجتمع المدني وعديد الأطراف والأحزاب التونسية الداعية لأسباب مختلفة إلى التريث وعدم التسرع في الاستجابة إلى المساعي المحمومة المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي للتسريع بإبرام اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق الذي يفترض أن يؤدي إلى اندماج كلي للاقتصاد التونسي بالفضاء الأوروبي.