من ”أبرياء من دماء الشهداء“ إلى ”تعلّم عوم“: 7 سنوات من الهشاشة الزرقاء

رحل الدكتاتور وبقي البوليس على حاله. السنة السابعة بعد الثورة والحال على ما هي: قمع وتعذيب واستهزاء بأرواح الناس، آخرها عمر العبيدي الذي مات غرقا تحت أعين الأعوان الشامتة. قد سبق عمر شابان آخران مطلع هذه السنة: خمسي اليفرني الذي مات دهسا تحت عجلات سيارة الشرطة وبشير السماتي الذي مات تحت التعذيب. هذه السنة شهدت كذلك وقوع مهزلة بن عروس أين حلّت جحافل البوليس بمعدّات وتجهيزات الدولة لتحاصر المحكمة حتى الإفراج عن زميلهم المتهم بالتعذيب. إن كانت فترة الدكتاتورية هي فترة استعمال النظام لجهاز البوليس لحماية نفسه، فإننا نشهد اليوم فترة استقواء البوليس على البلاد والعباد واستهتاره بمؤسسات الدولة. هذه الأسطر هي محاولة لفهم ما حصل خلال السبع سنوات الماضية حتى وصلت بنا الأمور لهذه الدرجة من الخطورة.

الحراك الاجتماعي والسلطة: بين خطر النمطيّة وحرب الاستنزاف

على هامش المؤتمر الثاني للحركات الاجتماعية الذّي اختتم أشغاله في الأوّل من شهر افريل الجاري، صارت الحاجة ملحة لطرح أسئلة عدة حول آفاق الحراك الاجتماعي في ظلّ تشظّيه وانجراره إلى متاهة التسويف والمفاوضات. رحلة البحث عن إجابات قادتنا إلى أسماء ووجوه عرفها الشارع كمالك الصغيري عن مانيش مسامح وغسّان محفوظي عن التنسيقيّة الوطنيّة للحركات الاجتماعيّة في المكناسي مرورا بغسّان هنشيري المفروز أمنيا من قفصة انتهاء بآمنة الزويدي عن مجموعة مسيرة ال17. شباب تمايز في مشاربه الفكرية والجهويّة وجمعه هاجس البحث عن مدّ جديد للحراك الاجتماعيّ.

الحق في العيش الكريم: رسالة متعايش مع السيدا

رغم إصابته بفيروس نقص المناعة المكتسبة، رفض محدّثنا أن يستكين لليأس وأن يمتهن كرامته ويستجدي شفقة المجتمع. بقدرات ماليّة بسيطة، يعمل هذا الأخير منذ سنوات سائقا لسيّارة تاكسي جماعي بشكل غير قانوني في ظل حرمانه من رخصة لمزاولة هذه المهنة، تحميه من ابتزاز أعوان شرطة المرور ومن الخطايا الماليّة التي أثقلت كاهله وفاقمت من تردّي ظروفه الإجتماعيّة. شهادة لمواطن تونسي يُحاول استلال الحدّ الادنى من حياة كريمة في بلد لا يرحم من أصيب بمرض كمرضه.

”في العاصفة“ لحسن المؤذن: لماذا شكسبير في تونس اليوم؟

اقتبس المخرج حسن المؤذن نصّ مسرحيته العرائسيّة ”في العاصفة“، والتي عرضها ضمن فعاليات أسبوع اليوم العالمي للمسرح بقاعة الفن الرابع، عن مسرحية “الملك لير” لوليام شكسبير التي تدور حول الصراع الأزليّ من أجل السلطة. الواضح أنّ العديد من المخرجين مازالوا ينهلون من المدوّنة الثريّة لشكسبير ومازال بعضهم يحتمي بالنصوص المسرحية الكبرى لموليار وبريشت وغيرهما نظرا إلى عدم مقدرتهم على كتابة نص ذي حبكة درامية عالية. يبدو حسن المؤذن مختلفا عن هؤلاء وتبدو ”في العاصفة“ من المسرحيّات الخارجة عن منطق التكرار الأجوف خاصّة وأنّها مسرحية عرائسيّة موجّهة للكهول وهي سابقة في تاريخ المركز الوطني لفن العرائس.

حملة “مانيش مسامح” تتحرك من جديد

تجمّع يوم الثلاثاء الفارط عدد من الناشطين السياسيين والاجتماعيين أمام المسرح البلدي بالعاصمة، مندّدين بما اعتبروه انقلابا على العدالة الانتقالية وخرقا واضحا للقانون المؤسس لهيئة الحقيقة والكرامة وعلى القانون الداخلي لمجلس النواب. وجاء هذا التحرك إثر دعوة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم خلاله رفع شعارات عديدة من قبيل “الشعب فد فد مالطرابلسية الجدد” و”يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب”. وقد أعلن في اجتماع عام الناشط السياسي و عضو حزب التيار الديمقراطي قصي بن .فرج عن بداية لمجموعة من التحركات الاحتجاجية للتصدي لما اعتبره حيادا عن مسار العدالة الانتقالية

الإستقلال و”الإستعمار الداخلي“ في تونس لدى الصغير الصالحي

في مراجعة التاريخ التونسي والفرنسي قبل الاستقلال وبعده، يتضح أن الإستعمار الفرنسي مازال بيننا. ومثلما تشير إلى ذلك الوثائق والمستندات التاريخيّة التي نشرتها هيئة الحقيقة والكرامة مؤخرا، فإن أدوات وآليات الاستعمار مازالت تنخر الاقتصاد التونسي وتسيطر على السياسي والاجتماعي في تونس. من خلال مراجعة لكتاب الصغير الصالحي ”الاستعمار الداخلي والتنمية غير المتكافئة، منظومة التهميش في تونس نموذجا“، يسعى هذا المقال إلى تفكيك الفكرة القائلة بأن الاستعمار انتهى بخروج آخر جندي فرنسي. جنود مدنيين جدد في الداخل والخارج مازالوا مهتمين بصيرورة نوع آخر من الاستعمار منمّق الملامح: الاستعمار الداخلي.

كرة القدم في تونس: محاولة لتفكيك علاقة المشجّع بالبوليس

عادة ما يتّسم الجوّ في مجال كرة القدم بالتنافسيّة العالية التي تنحاز تدريجيا عمّا عرفته هذه الرياضة من روح رياضيّة في بداياتها. اذ دخلت في منطق النجاعة والربح الأقصى (المادي أو حتى على مستوى النتائج). وهي عوامل يستبطنها الفرد/ المشاهد لكرة القدم وينساق، لاشعوريا، ضمن نظرة أحاديّة تحتكم الى منطق الأنا ضدّ الآخر/ فريقي ضدّ الفريق الخصم ومحاصرا في المدارج من طرف رجل الأمن وقد انخرط، لا إراديا، في رهان معنوي.

ومية: ”نحبّ نوخّر“

أطلقت الحكومة منذ 12 مارس الفارط حملة تحت شعار “نحبّ نقدّم”، بهدف تحسيس المواطنين “بالإصلاحات” الاقتصاديّة والاجتماعيّة اللازمة للخروج من الأزمة بحسب القائمين على هذه المبادرة. هذه الحملة التّي بدت في ظاهرها محاولة لتبسيط مشاكل الاقتصاد الوطني وسُبل إنقاذه لم تكن سوى عمليّة تسويق منمّقة لشروط صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الهيكليّ.

نواة في دقيقة: أيام قرطاج الشعرية، تظاهرة برائحة النظام السابق

لم تمرّ الدورة التأسيسية لأيام قرطاج الشعريّة المنعقدة من 22 إلى 31 مارس 2018 دون أن تسيل الكثير من الحبر حول مديرتها جميلة الماجري التي كانت أحد أبواق النظام السابق. فقد حاولت مديرة هذه التظاهرة استغلال اسم الشاعر الراحل الصغيّر أولاد حمد والاحتفاء بذكراه بالرغم من أنّها منعته من الكتابة في مجلّة “مسار” عندما كانت على رأس اتحاد الكتاب التونسيّين وهو ما دفع بزوجة أولاد حمد إلى التدخل وإرسال عدل منفذ لإيقاف حفل التأبين. يذكر أن العديد من الشعراء والكتّاب قاطعوا فعاليّات الدورة الأولى لأيام قرطاج الشعرية، معتبرين تعيين جميلة الماجري على رأس هذه التظاهرة إهانة للعديد من الشعراء الذين أقصتهم وظلمتهم أثناء رئاستها لاتحاد الكتاب بحسب بيان لهم.

هيئة الحقيقة والكرامة: طريدة نداء تونس وقربان النهضة

لم يُسدَل الستار بعد عن أزمة التمديد لهيئة الحقيقة الكرامة، ففي الوقت الذي رَاسل فيه مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء المنقضي رئاستي الحكومة والجمهورية لحثهم على اتخاذ الإجراءات المترتبة عن قرار عدم التمديد، أعلنت من جهتها هيئة الحقيقة والكرامة في ذات اليوم أنها ستواصل عملها بمقتضى قانون العدالة الانتقالية. ورغم أن هذا الصراع يُخاض ظاهريا على أرض الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، فإنه يُدار تحت تأثير الإرادات الحزبية المهيمنة والمتزاحمة التي يمثلها أساسا حزبا نداء تونس وحركة النهضة. وعلى هذا الأساس سيتحدد مصير هيئة الحقيقة والكرامة والمسار الجديد للعدالة الانتقالية في تونس.

أي مصير للدوائر القضائية المتخصصة في ملفات العدالة الانتقالية؟

ألقى قرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بضلاله على مسألة إحالة الملفات الجزائية على الدوائر القضائية المتخصصة. وحسب ما أعلنته هيئة الحقيقة والكرامة فإنه إلى حد الآن قد تمت إحالة ملف وحيد متعلق بانتهاكات ضد حقوق الإنسان على الدائرة القضائية المتخصصة بقابس بتاريخ 02 مارس 2018. ويُلاحظ أنه رغم مرور 4 سنوات على إصدار قانون العدالة الانتقالية ماتزال الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الدوائر غامضة وقد بات مصيرها مجهولا في ظل الصراع السياسي حول مسار العدالة الانتقالية.

حوار مع نسرين جلالية (منظمة البوصلة): ”الارتجال البرلماني عَطّل تركيز المحكمة الدستورية“

فشِل مجلس نوّاب الشعب للمرة الثالثة في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، حيث لم تلتزم الكتل البرلمانية بنتائج جلسة التوافقات التي سبقت الجلسة العامّة للتصويت. في هذا السياق كان لنواة حوار مع نسرين جلالية، المديرة التنفيذية لمنظمة البوصلة، تطرقنا خلاله إلى أسباب الانقلاب على نتائج التوافقات وتعطيل مسار تركيز المحكمة الدستورية والذي تأثّر حسب محدثتنا بالعمل الارتجاليّ لمجلس النواب وبغياب روزنامة سياسية واضحة تتحدّد بفضلها الأولويّات التشريعيّة. هذا وتطرق الحوار إلى المقترح الرئاسي الذي تبنّته حكومة يوسف الشاهد والقاضي بتنقيح قانون انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ومدى تأثيره على استقلاليتها.

«طبِّق القانون وخلّي البحث يْجيب»

يكرّس دستور الجمهورية الثانية العديد من الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية التي تم إقرارها من خلال نصوص دولية عديدة، ويضع كذلك آليات ضمان لعلوية الدستور وتطابق التشريعات والقرارات التنفيذية والقضائية مع نصه الواضح في الجانب المتعلق بالحقوق والحريات كالمحكمة الدستورية. يُجابه هذا التكريس -في غياب هذه الهيئة القضائية الدستورية وإقحامها في صراعات سياسية- بالازدراء الواضح الذي تبديه السلط التنفيذية عبر تاريخ ملئ بالتجاوزات تنتقل في بعض الأحيان من ممارسات فردية إلى سياسة واضحة المعالم.

جبنيانة: كيف صارت مدينة تاريخية لليسار؟

يَتشكل جزء كبير من الذاكرة الجمعية في مدينة جبنيانة، ولاية صفاقس، على فكرة ”الخروج عن الحاكم“ التي كانت بالنسبة للأهالي سببا في مظلومية سياسية مازالت مستمرة إلى اليوم. ويلوح الرفض السياسي جزءا مهما في التاريخ المعاصر للمدينة، وقد ساهم في بناء شعور جمعي مشحون -في معظمه- بازدراء للسلطة المركزية وامتداداتها الجهوية. ولئن يعود البعض بتاريخ الرفض في جبنيانة إلى المشاركة الأهلية في معركة التحرر الوطني من الإحتلال الفرنسي، فإن الأكثر لفتا للانتباه استمرار ديناميات الاعتراض السياسي في فترة مابعد الاستعمار، وطيلة هذه الحقبة يبرز الفكر اليساري كفعالية مؤثرة في الإبقاء على حرارة الرفض وتجذيره في المجتمع المحلي، خصوصا في الحركتين التلمذية والطلابية.

إفتتاح مدينة الثقافة… ملاّ جوّ

كان افتتاح مدينة الثقافة، أمس الأربعاء 21 مارس 2018، مناسبة لاستعراض الرداءة والبيروقراطية في كامل تجليّاتها. وقد قاطع جلّ الفنّانين والمسرحيّين حفل الافتتاح الذي حضره فنّانون استهلكوا رصيدهم من التملّق والذّين لا نرى غيرهم في القنوات العمومية والخاصة. عرض الافتتاح كان أوكرانيا مُطعّما ببعض الأصوات التونسية، وهو ما استغربه العديد من الحاضرين، من بينهم المفكّر يوسف الصدّيق الذي اعتبر العرض متواضعا وغير جدير بالفرجة. وقد سبق أن أُثِير الجدل حول مدينة الثقافة التي عمقت مشكل المركزيّة الثقافية من خلال حصر كل ما له علاقة بالفنّ في العاصمة وتهميش المناطق الداخلية. دون أن ننسى الجدل حول تكلفتها التي تجاوزت 125 مليار دينار وهندستها المعماريّة الخالية من كل روح والشبيهة بالمراكز التجارية في دول الخليج.

عماد الشطي: حكاية عامل يومي اعتنق الفكر اليساري

في مدينة جبنيانة بولاية صفاقس التي تحتفظ بذاكرة خصبة للفكر اليساري، يروي عماد الشطي، 40 سنة، انخراطه في النضال اليساري رغم انقطاعه المبكر عن الدراسة واختيار العمل في البناء والانتصاب في الأسواق. يتحدث عماد عن تأثره بالحركة التلمذية اليسارية الناشطة في المدينة، وعن معايشته لجزء من تجربة العمل السري زمن النظام السابق. يبدو انخراطه في العمل اليساري -رغم انحداره العمالي- ملمحا هامشيا، نظرا لما عُرف عن هذا الفكر من تجذر مقصور على الشرائح المتعلمة والنخب ”المثقفة“. من خلال هذه السيرة الهامشية يروي عماد حكاية اصطدامه بهذا الفكر ومكافحته من أجل أن يصبح ”رفيقا“ ذو مكانة معترف بها.

المساواة في الميراث بين الشريعة والقانون الوضعي

تعمّد المشرّع التونسي في ظلّ سيادة الجمهوريّة الأولى الحفاظ في الأغلب على الصيغة التقليديّة الدينية لنظام الأحوال الشخصيّة، لكنّه أقرّها في نصوص وقوانين وضعيّة، أي أنّ المرجع خلال الجمهوريّة الأولى لم يكن القرآن بل القانون الوضعي الذي تجسّد في فصول مجلّة الأحوال الشخصيّة. رسّخ بذلك القائمون على الجمهوريّة الأولى حالة من الوضعيّة لا تفصل بشكل صارم بين النظام القانوني والمنظومة العقديّة، أو على الأقلّ في جزئها المتعلّق بالميراث. وقد وقع تبنّي هذا المنهج المرن من قبل السلطة السياسيّة في تلك الفترة تفاديا للضغط الاجتماعي الذي قد يتولّد من إصدار أحكام وقواعد قانونية صادمة للرأي العام أو متعارضة في جوهرها مع المنظومة الدينية لأغلبيّة الشعب.