حسب الفصل 117 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات المؤرخ في 26 ماي 2014 والمُنقح والاستفتاء في 14 فيفري 2017، يتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. إذا ترشّحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
80%، هو رقم قدَّمه محمد الغرياني الأمين العام السابق للتجمع الدستوري الديمقراطي خلال برنامج إذاعي. وتُشير الأرقام الرسمية إلى أن التجمع كان يضم 2,3 مليون منخرط ولكن هذه القائمة لم تُعلَن بتاتا للعموم. وهكذا من المستحيل تحديد العدد المُمَثّل عنهم في الانتخابات البلدية، التي يشارك فيها 53668 مترشح في 350 دائرة.
ينص الفصل 66 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لسنة 2014 على أنه “للمترشّحين والقائمات المترشّحة وللأحزاب بالنسبة للاستفتاء، في نطاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، استعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الإلكترونية. ويُحَجّر عليهم استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة”.
لا يشير الأمر عدد 50 لسنة 1978 المُنظم لحالة الطوارئ إلى أن كل تجمع ممنوع، ولكنه ينص على أن وزير الداخليّة بإمكانه تحجير “الاجتماعات التي بإمكانها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك”، كما يمكنه أيضا أن يأمر بـ”الغلق المؤقت لقاعات العرض ومحلاّت بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها”.
ينصّ الفصلان 131 و133 من الدستور التونسي على أن الجماعات المحليّة تديرها مجالس منتخبة (مجالس بلدية وجهوية) انتخابا عاما حرّا ومباشرا دون تحديد تاريخ لإجراء هذه الانتخابات. وحسب وزير الشؤون المحليّة لا يمكن إجراء الانتخابات الجهوية قبل الانتخابات التشريعية المقرّرة في ديسمبر 2019. وتعود أسباب هذا القرار إلى رغبة الوزارة في إحداث مجلس أعلى للجماعات المحليّة وإنشاء مقرّات للمجالس الجهوية.
يُعد مفهوم الديمقراطية التشاركية من المفاهيم الطارئة على الحقل السياسي في تونس، وأصبح يتردد كثيرا بالتزامن مع الانتخابات البلدية. في هذا السياق توجهت نواة بالسؤال حول هذا المفهوم إلى بعض رؤساء القائمات الانتخابية، وهم كل من منى ماجري مستورة رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت، وعائشة قرجي رئيسة قائمة الاتحاد المدني بسيدي بوسعيد، وصابر الغربي رئيس قائمة الأنوار المستقلة بباجة.
في الطريق من وسط العاصمة إلى منطقة سكرة التي تقع شمالا، يقول سائق الأجرة أن الحراسة مشددة هذا الصباح على مداخل المدينة لأن الرئيس سيذهب للاقتراع هناك. ”مرحبا بسيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي“، عُلّقت هذه اللافتة وأخرى أيضا في المدخل المؤدي إلى مركز الاقتراع. يبدو أن الهدوء عاد إلى المكان بعد أن غادره الرئيس، الذي وجد في استقباله بعض أعضاء حزب نداء تونس المصحوبين بأطفال صغار يرددون النشيد الرسمي.
يعد مفهوم اللامركزية من المفاهيم الطارئة على الحقل السياسي في تونس، وهو يرتبط بالمسار الجديد لتشكيل السلطة المحلية. في هذا السياق توجهت نواة بالسؤال حول هذا المفهوم إلى بعض رؤساء القائمات الانتخابية، وهم كل من منى ماجري مستورة رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت، وعائشة قرجي رئيسة قائمة الاتحاد المدني بسيدي بوسعيد، وصابر الغربي رئيس قائمة الأنوار المستقلة بباجة.
في زحمة القائمات الحزبيّة المُتنافسة على قصر البلديّة وسط مدينة باجة، تُحاول قائمة الأنوار المستقلّة أن تكون استثناءً بمجموعة من الشباب اختارت أن تَخوض هذه المعركة الانتخابيّة بمنأى عن التجاذبات السياسيّة، وفي مواجهة أحزاب سَخّرت كلّ إمكانياتها من أجل هذا الاستحقاق. صابر الغربي ورهام الجبري وأحمد العوّادي وخليل السالمي وبقية أعضاء القائمة، يحاولون فيما تبقّى من وقت قبيل موعد الصمت الانتخابيّ المواصلة في حلمهم المشترك في مدينة نَخرها الإهمال وسوء التصرّف.
”لست منتمية إلى أي من الأحزاب التي تكوّن الجبهة الشعبية فأنا اخترت الإستقلالية… إلا أنني أحمل نفس التوجه السياسي و الفكري مما جعلني أقبل بمقترح ترأس قائمة الجبهة في بلدية منزل عبد الرحمان، فلا يمكنني إلا أن أكون مع الجبهة“. هكذا حدثتنا منى الماجري مستورة عندما التقينا بها بمدينة منزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت و كانت لنا معها هذه الجولة خلال حملتها الإنتخابية بالمدينة.
قرّرت نساء منزل بوزيان، سيدي بوزيد، اللاتي خضن مراحل مختلفة من الحراك الاجتماعي من بينها مسيرة الـ17 واعتصام الصمود بساحة محمد علي بالعاصمة للمطالبة بحقهنّ في التشغيل، الانخراط في معترك المنافسة السياسية من خلال الترشّح للانتخابات البلدية بمنزل بوزيان ضمن قائمة الجبهة الشعبيّة. من الحراك الاجتماعي إلى المعركة الانتخابية، مسار نضالي من أجل الحقوق الاقتصادية والحريات السياسية تأمل كل من آمال ضفولي وضحى صماري وآمنة زويدي وراوية سعد أن يتكلّل بالفوز في الانتخابات البلدية، حتى تُغيّرن ولو قليلا من الواقع المحلي بمنزل بوزيّان.
قَدَّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نسبة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية، يوم الأحد 29 أفريل، بـ12 بالمائة، وقد ذهب إلى مراكز الاقتراع حوالي 4492 من جملة 36495 من المُسجلين. ساهمت هذه النتائج في تغذية الخلافات داخل النقابات الأمنية، خاصة وأن البعض منها دَعى إلى مقاطعة الانتخابات على غرار النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، في حين دَعَم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي خيار المشاركة. ويأخذ هذا الصراع بعدا سياسيا باعتبار أنه يعكس مواقف متضاربة إزاء عدد من المسائل؛ من بينها القانون الانتخابي وعلاقة الأمنيين بالفاعلين السياسيين وبالشأن العام ككل.
بموازاة الزخم السياسيّ المقترن بتواصل النقاشات حول اتفاق قرطاج وأزمة حكومة الشاهد مع الاتحاد العام التونسيّ للشغل ونقابة التعليم الثانوي، تعيش البلاد على وقع التحضير للانتخابات البلديّة في 06 ماي 2018. هذا المسار الطويل لم يأبى إلاّ أن ينتهي بمناخ مشحون بين عدد من الأحزاب ووسائل الإعلام من جهة والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من جهة أخرى. توتّر بلغ أشدّه مع انطلاق الحملات الانتخابيّة منذ 14 أفريل الجاري بعد إلغاء الهيئة لعدد من البيانات الانتخابيّة لترّد عليها بعض الأحزاب باتّهامها بالانحياز.
تعدّ ظاهرة الافلات من العقاب من أهم التحدّيات التي تواجه بلادنا خاصّة وأنّها في تصاعد ملحوظ، حيث سجّلت العديد من المنظمات الحقوقية مثل المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن العديد من قضايا التعذيب أو سوء المعاملة لا تصل إلى طور المحاكمة. في هذا الفيديو نستعرض حالة أحمد بن عبدة الذي تعرّض إلى التعذيب من قبل البوليس ممّا أفقده عينه اليمنى لنفهم من خلالها كيف أن القضاء لا ينصف ضحايا التعذيب. لا يقف الأمر عند هذا الحدّ فإلى جانب عدم تعاون القضاء في قضايا التعذيب هناك إشكال في النصّ القانونيّ حيث ظلّ مفهوم التعذيب هلاميا وغير دقيق ولا يستوعب مفهوم التعذيب من أجل العقاب.
تشير العديد من التقارير الحقوقية المحلية والدولية إلى تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب. ورغم الإنكار الرسمي لهذا الصنف من الجرائم فإن العديد من السجون التونسية ومراكز الاحتفاظ مازالت تشكل حواضن خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منذر الشارني، الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، حول ظاهرة الإفلات من العقاب في سياق جرائم التعذيب ودورها في إنتاج اللاّعدالة والتهميش الاجتماعي.
أن تملك وسيلة إعلامية، يعني أن تملك نفوذا وسلطة، وتَجذب إلى عدساتك كبار الساسة والماسكين بزمام الحكم. كان نبيل القروي، المحرّك الرئيسي لقناة نسمة، مُدركا لهذه المعادلة التي يتشابك فيها الإعلام بالمال والسلطة. لم يُخفِ دوره الإعلامي في صناعة المجد الانتخابي للرئيس قايد السبسي سنة 2014، وكان منخرطا في الصراعات الداخلية التي شهدها حزب نداء تونس طيلة السنوات الفارطة. وتزامنا مع الحملة الانتخابية لبلديات 2018 يخوض القروي معركة جديدة ضد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” من أجل الضغط على قراراتها التعديلية المتعلقة بالتغطية الإعلامية للانتخابات.
تأسس فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس منذ 2012، السنة التي أثير خلالها الجدل حول إدراج الشريعة في الدستور، ومنذ ذلك الوقت يمارس نشاطه بعيدا عن الضوء، حيث نظّم العديد من الأنشطة في فضاءات تابعة للدولة من بينها قصر المؤتمرات وساهم بشكل مباشر في دعم جمعيّة نساء تونسيّات ذات التوجّه الإسلاميّ. ولا يُعرف الكثير عن نشاط الفرع الذي انطلق منذ تأسيسه في إحداث دورات تكوينية لتأهيل الدعاة لتتحوّل فيما بعد إلى دورات في التأهيل الشرعي. سنعمل في هذا التحقيق على كشف جزء من نشاط فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعد أن قمنا بالترسيم في الدورة التكوينية الخامسة للتأهيل الشرعيّ لسنة 2017- 2018، ومتابعة الدروس لمدّة شهرين معتمدين منهج المراقبة بالمشاركة.
لم يتمكنّ لجنة مجلس نوّاب الشعب من الوفاء بالسقف الزمني الذّي حدّده لإتمام النظر والمصادقة على الفصول 392 لمشروع مجلّة الجماعات المحليّة في 07 أفريل الجاري. إذ لم ينه قبيل 15 يوما من موعد الانتخابات البلديّة سوى 297 فصلا رغم انطلاق الحملات الانتخابيّة منذ 14 أفريل 2018. هذا المسار المتعثّر يعود بالأساس إلى ارتفاع نسبة تغيّب النوّاب التّي تصدّرها حزب نداء تونس ب47% تليه الجبهة الشعبية بنسبة 40% ومشروع تونس ب38%.
