رغم أن المشرّع التونسي ينص على الحق في الإعانة العدلية لعديمي الدخل أو ذوي الدخل المحدود، إلا أن هذا الإجراء لم يكن كفيلا بتعميم الحق المُواطني في النفاذ إلى العدالة. هذا الوضع خَلّف -حسب بعض المختصين في القانون- نوع جديد من الهشاشة غير المعترف به على مستوى التشريع، والذي يغذّي حالة من اللاَّمساواة في النفاذ إلى العدالة. يسعى هذا الريبورتاج إلى الكشف عن أبعاد هذه الظاهرة وتأثيراتها على جزء كبير من المتقاضين، إلى جانب التصورات التي يقترحها الحقوقيون وأساتذه القانون والمحامون للحد منها.
كشفت البيانات المنشورة مؤخّرا للمعهد الوطني للإحصاء حول مؤشرات البطالة والتشغيل خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2018 أنّ نسبة البطالة ما تزال ثابتة تقريبا عند مستوى 15.4% مقارنة بالسنة الفارطة. وبينما تبلغ نسبة البطالة لدى الذكور 12.4% فإنّها تتضاعف لدى الإناث لتبلغ 22.7% على الرغم من أنّهّن لا يمثّلن سوى 28.76% من إجماليّ السكان النشيطين. وتوضّح الأرقام المنشورة أنّ معضلة البطالة تتفاقم بشكل أعمق لدى الإناث من حاملات الشهادات العليا، إذ تبلغ 38.7% مقارنة ب18% من الذكور من نفس المستوى العلمي. هذا ولا يتجاوز نصيب المرأة من سوق الشغل 26% من إجماليّ عدد السكان المشتغلين الذّين بلغ عددهم 3491900 خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2018.
يعتبر الفضاء المسجدي في تونس فضاءً هشّا، وقد مكّنت هشاشته من تغذية صراعات السيطرة على منابره من قبل مجموعات دينيّة متشدّدة، ممّا أدّى إلى عزل العديد من الأئمّة. وتكمن هشاشة هذا الفضاء الدينيّ في القوانين المنظّمة له والتي تعود إلى الثمانينات ولم يتم تنقيحها وتكييفها مع السياق السياسي الجديد، إلى جانب سوء التصرّف إذ أن العديد منها عشوائيّ وبلا رخصة. باتت المساجد حِملاً ثقيلا على الدولة على اعتبار أنها المسؤولة على مصاريف الصيانة ودفع فواتير الكهرباء والماء ودفع مرتّبات الإطار المسجديّ الذي يبلغ 20170 إطارا موزّعين بين عمّال نظافة وأئمّة خطباء وأئمّة خمس.
أعلن البنك المركزي التونسي في 13 جوان الجاري الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 5.75% إلى 6.75% بعد ثلاثة أشهر على التعديل الأخير في 5 مارس 2018 الذّي رفع نسبة الفائدة المديرية من 5% إلى 5,75 %. قرار يعكس عجز السياسات الماليّة للدولة عن تطويق معضلة التضخّم واجترارها لنفس الآليات. إذ على الرغم من الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة للمرّة الثامنة منذ أوت 2012 من 3.5% إلى 6.75% في جوان 2018، إلاّ أنّ نسبة التضخّم ارتفعت خلال نفس الفترة من 4.9% إلى 7.7%.
بعد مرور 10 سنوات على انتفاضة الحوض المنجمي، يَلوح أن الوضع الراهن مازال مستمرا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى المستوى السياسي شهدت بعض المحاور تطورا، أما على المستوى الثقافي فهناك دينامية جديدة ترى النور. بين عادل جيار، 48 سنة، مناضل في الصفوف الأمامية لانتفاضة 2008، وحلمي مباركي، 23 سنة، المَسكون بشغف السينما والمسرح، تبحث الرديف عن ذاتها لتجدها. من خلال عادل وحلمي تتجلى وجهات نظر متقاطعة لجيلين عايشا الأحلام المجهضة والخطوات المتخذة طيلة العقد المنقضي.
————————————————
تم دعم هذه الفيديو من قبل مؤسسة روزا لكسمبورغ من خلال الدعم المقدم لها من وزارة التعاون الاقتصادي و التنمية الألمانية.
إن محتوى هذه المطبوعة هو مسؤولية جمعية نواة ولا يعبر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ.
كشف تسريب جديد لمالك قناة نسمة، نبيل القروي، جزء آخر من خطّة هذا الأخير لشنّ حملة تشويه ضدّ منظّمة أنا يقظ ومديرها التنفيذيّ السابق مهاب القروي. هذا المقطع الصوتي لم يكن الأوّل من نوعه، إذ سبقه تسريب مماثل لنبيل القروي سنة 2017 وهو بصدد توزيع الأدوار على عدد من موظّفي قناته للتلصّص وتشويه عدد من أعضاء نفس المنظّمة التّي نشرت تحقيقا يكشف شبهات فساد وتهرب ضريبيّ لشركة الأخوين القروي. هذه الواقعة تسلّط الضوء من جديد على واقع الإعلام الخاصّ والإرتباطات السياسيّة لمالكيه وشبهات الفساد التّي تحيط بثرواتهم وأعمالهم.
أعاد بث مسلسل “شورب” الجدل حول شخصية الباندي الرافض للسلطة والخارج عن القانون. وهو ما قد يدفعنا إلى اللجوء إلى الذاكرة الجماعيّة والرواية الشفويّة لكتابة تاريخ مضادّ للتاريخ الرسميّ الذي كتبه المنتصرون. تاريخ مضادّ يحتفي بالفئات المهمّشة، بأولئك الأبطال الاجتماعيّين الذّين شقّوا عصا الطاعة وظلّت حكاياتهم المتناقلة جيلا بعد جيل محفورة في الوجدان الشعبيّ. الصعاليك الشرفاء أو اللصوص الشعراء أو الشطّار أو الفلاّقة أو البانديّة أو غيرهم من المهمّشين، ظلّوا مُسقطين من التاريخ المكتوب، مقابل الاهتمام الشعبيّ بسيرهم وبطولاتهم التي قد ترتقي بصيغ المبالغة إلى مرتبة الملحمة أو الأسطورة. الصراع دائر بين تاريخين، تاريخ رسميّ دَوّنه مؤرّخون رسميّون انتصروا للعلماء والجنرالات والزعماء، وتاريخ شعبي شفويّ اهتمّ بالمغمورين الذين لن نجد شارعا باسمهم أو نَدرس عنهم في كتب التاريخ.
أصدرت منظمة أنا يقظ في المدة الأخيرة بيانا حَمَّلت فيه القضاء مسؤولية إفلات نبيل القروي من العقاب إثر التسريب الأخير المنسوب له والمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه مالك قناة نسمة يدعو إلى تشويه المدير التنفيذي السابق للمنظمة مهاب القروي. في هذا السياق كان لموقع نواة حوارا مع أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ، حول جملة من المحاور من بينها مآل القضايا المرفوعة ضد نبيل القروي وأشكال الفساد المرتبطة بشركاته، إضافة إلى تقييم حالة الفساد في تونس وارتباطها بالنظام السياسي والسلطتين التنفيذية والتشريعية.
استغرب أن يتجشم فؤاد الغربالي، وهو باحث في علم الإجتماع عناء الرد على افتتاحية بدت له أنها مفتقرة “للموضوعية وقيم النقد والتحليل العقلاني” وفيها “مغالطة”. فإن كانت كذلك فلم يهدر الوقت والطاقة للرد على “خطاب تبسيطي ومتهافت”؟
تكتظ قاعة الانتظار الفسيحة بعدد كبير من الشباب الذين ينتظرون دورهم، هناك في القاعة الأخرى ينتصب عدد من المكاتب، يختص كل موظف فيها بالاجابة عن تساؤلات الذين يطمحون للهجرة إلى كندا. تقول موظفة الاستقبال أن هذا العدد يعتبر قليلا مقارنة بالعدد الذي يسجله المكتب خارج شهر رمضان. هنا في مكتب من مكاتب الهجرة إلى كندا والتي تنتشر وسط العاصمة التونسية إلتقينا ايمن .ع، مهندس في الإعلامية، دفع بملفه منذ 2015 وحصل على الموافقة المبدئية قبل أيام. تقول أرقام منظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن أكثر من 94 ألف كفاءة قد غادرت البلاد بين سنتي 2011 و 2017.
بعد قراءة افتتاحية المغرب بقلم الأستاذة أمال قرامي بتاريخ 06 جوان 2018 بعنوان ”تعديل البوصلة”، والتي خصصتها لكارثة غرق مركب يُقل أكثر من 180 مهاجر غير نظامي قضى أكثر من نصفهم، جعلني أعيد طرح ذلك السؤال القديم الجديد المتعلق بدور المثقف في الفضاء العام، فهل عليه أن يكون منحازا إلى ”الضعفاء“ و”المُهيمن عليهم“ أم أن بإمكانه أن يختار السلطة ويكون صوتها؟ أليس هنالك نوع من الالتزام الإتيقي للمثقف إزاء المجتمع، أي أنه مُلزم بالقول المعرفي الذي يساعد المجتمع أن يتفكر على نحو انعكاسي من خلال المعرفة التي ينتجها المثقف حوله؟
احتضنت قاعة سينيمدار بقرطاج أمس الخميس 07 جوان 2018 عَرضا لفيلم الواحة الذي أنتجه موقع نواة بالشراكة مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ. ويتناول الفيلم بأسلوب جَمالي وتوثيقي تجربة أهالي منطقة جمنة، ولاية قبلي، في الاستغلال المُواطني للأرض واستثمار عائداتها في تحسين البنية التحتية وتحسين المرافق الخدماتية، وتمويل النشاط الجمعياتي المحلي.
تقدّم القطب القضائيّ الاقتصادي والمالي في نوفمبر 2017 إلى مجلس نواب الشعب بطلب رفع الحصانة عن أحد النوّاب، حتى يمثل أمام القضاء بسبب شبهة فساد، وقد ردّ مكتب المجلس على هذا الطلب بعد عرضه على لجنة الحصانة والنظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، مفيدا بأنّ هناك خللا إجرائيّا في طلب رفع الحصانة. سال الحبر مجدّدا حول هذا الطلب بعد أن صرّح المتحدثّ باسم القطب القضائيّ سفيان السليطي في 2 ماي 2018 بأن قضاة التحقيق في القطب القضائي كانوا قد توجهوا إلى رئيس البرلمان محمد الناصر بمطالب لرفع الحصانة عن عدد من النواب، لكن لم تتم الاستجابة لها. ظلّت هويّة النائب أو مجموعة النوّاب الذين تلاحقهم شبهة فساد غير معروفة، ويتعلّل أعضاء لجنة الحصانة بواجب التحفّظ أمام واجب الكشف عن الحقيقة للرأي العام.
أعادت حادثة غرق مركب المهاجرين غير النظاميين على سواحل جزيرة قرقنة يوم 02 جوان 2018 -والتي راح ضحيتها أكثر من 68 مهاجرا من جنسيات مختلفة- الجدل حول ظاهرة الهجرة غير النظامية في تونس، خاصةً وأن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فهي الثانية في أقل من سنة بعد حادثة 08 أكتوبر 2017 التي راح ضحيتها أكثر من 40 مهاجرا. في هذا السياق كان لنواة حوار مع مهدي مبروك، أستاذ علم اجتماع الهجرة، للوقوف على أهم خصائص هذه الظاهرة ودوافعها وتحولاتها.
تتجاوز قضيّة التطبيع الشكل الذّي تمّ تناوله بها في برنامج شالوم، أو مواقف بعض الوجوه السياسيّة والثقافيّة. إذ تكشف بيانات منظّمة التجارة الدوليّة أنّ قيمة الصادرات التونسيّة إلى الكيان الصهيوني تجاوزت 5.5 مليون دولار سنة 2017. رقم يعرّي التوجّه الرسميّ للدولة التّي مضت أشواطا في فتح قنوات الاتصال مع الكيان الصهيونيّ منذ خمسينات القرن الماضي، ليتحوّل التطبيع السياسيّ في حقبة ما بعد أوسلو إلى علاقات تجاريّة دائمة منذ سنة 1995، جعلت الصهاينة يأكلون ممّا نزرع وجعلتنا نتداوى بما يصنعون.
من ظلّ الرئيس، خرج كلّ من يوسف الشاهد وحافظ قايد السبسي إلى المشهد السياسيّ، وبمباركته ودعمه أو تغاضيه، اختصرا الطريق بمسارات مختلفة نحو السلطة والنفوذ. لكنّ حسابات المصالح ورهانات السلطة والانتخابات القادمة سنة 2019، دفعت الرجلين إلى اشتباك مُبكّر في ساحة لم تعد تَسع كليهما، بعد أن تعاظمت طموحات رجُلَيْ رئيس الجمهورية لتطال إرثه المرتقب في الحزب والدولة. من نداء تونس بدأت مسيرة حافظ قائد السبسي ويوسف الشاهد، وحول نداء تونس وبه يسعى كلاهما اليوم لإنهاء مسيرة الآخر.
ينغلق في هذه الأسابيع، مع حلول شهر الصيام، الموسم السياسيّ السابع منذ الثّورة. فتنسدل ستائر العام السياسيّ بنجاح نسبيّ لا محالة عبّرت عنه تعبيرا باهتا الانتخابات البلدية بنتائجها عددًا وبرسائلها سياسةً. ورغم عيوبها السافرة من حيث المشاركة ومن جهة النتائج فمن الغباء المُلهي عن الحكم الصحيح إنكار ثقلها في استكمال بناء مؤسّسات الانتقال الديمقراطيّ ومن الظلم القائم إنكار فضل من قام عليها وشارك فيها ترشحا وانتخابا. لكن النّجاح النسبي الذي مثّلته هذه الانتخابات لا يجب أن يحجب عنّا خطر حالة الانسداد السياسيّة وتعطيل عمل المؤسّسات ودعوات الردّة والتشكيك والانقلاب على الثقافة الدستورية الديمقراطيّة الوليدة عندنا.
يعاني المحامون والصحفيّون من صعوبات كثيرة للحصول على المعلومة القضائية، نظرا إلى التعتيم الذي تقوم به الجهات القضائيّة على المعلومات والمعطيات المتعلّقة بالقضايا العاديّة وقضايا الرأي العام على وجه الخصوص. في هذا الريبورتاج تحدّثت إيمان بن عزيزة، صحافية مختصة في الشأن القضائيّ، عن كواليس حصولها على المعلومة القضائيّة وكيف أنّها لا تكتفي ببيانات الجهات القضائيّة الرسميّة التي لا تقدّم في الغالب التوضيح المطلوب أو المعلومة اللازمة. كما تحدّث ياسين اليونسي رئيس جمعيّة المحامين الشبّان عن معاناته كمحامي في الحصول على المعلومة القضائيّة وتأثير ذلك على سير عمله، إلى جانب المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب الذي أكد على أهميّة تطوير المنظومة المعلوماتية القضائيّة حتى يتمكن المواطنون أو أهل الاختصاص من الحصول عليها.
