مسرحية “المغروم يجدد”: الكافيشانطا والسياسة أو الفن وبورقيبة

الكافيشانطا، ليست مجرّد محلّ عموميّ يرتاده الهاربون من الواقع بتعقيداته والباحثون عن اللهو والتسلية فقط، وإنمّا هو مكان يختزن في ذاكرته جزء من تاريخنا الثقافيّ والسياسيّ في فترة ما بعد الاستقلال وما أنتجته من تحوّلات على جميع الأصعدة نعيش تبعاتها إلى اليوم. الكافيشانطا في مسرحية “المغروم يجدد” للسعد بن عبد الله والحبيب بلهادي تنطلق من كونها فضاء للمتعة والغناء والرقص ساهم بشكل كبير في خلق رموز فنيّة مثل صالح الخميسي وزهرة لمبوبة، لتتحوّل فيما بعد إلى فضاء شاهد على الصراعات داخل الحزب الدستوريّ وعلى انتهاء تجربة التعاضد وعلى خراب الدولة. لم يبق لنا من الكافيشانطا غير بعض الصور المشوشّة حاولت مسرحية “المغروم يجدّد” تذكيرنا بها وتقديمها إلينا بوضوح صادم ومبهر.

جبهة برلمانيّة “وسطيّة” في مواجهة الترويكا الجديدة: تصدّع اتفاق قرطاج

العنوان العريض للكتلة النيابيّة الجديدة، كان عصارة سلسلة من المواقف والتموقعات السياسيّة لأطراف وثيقة قرطاج التي مثّلت عند توقيعها الحزام السياسيّ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. حزام ما انفكّ يتراخى وتتجاذبه السياقات الداخليّة والخارجيّة لينفرط مع إعلان تأسيس “الجبهة البرلمانيّة الوسطية التقدميّة” التّي دشّنت حضورها برسائل واضحة للمنظومة السياسيّة الحاليّة أو ما عُرف بمنظومة التوافق ولتنفتح شهيّة الجميع للانخراط في سياسة المحاور وبدأ معارك جبهات الضدّ.

قراءة في سبل تحقيق التثمين الصناعي لزيت الزيتون التونسي

ليس سرّا أن زيت الزيتون التونسي، وهو من أهم الثروات والصادرات الوطنية، يصدّر بنسبة 80 إلى 90 بالمائة كمنتوج خام وتخسر تونس نتيجة لذلك آلاف المليارات من الموارد بالعملة الصعبة لفائدة الأطراف الخارجية الأوروبية وخاصة إيطاليا، التي تستحوذ بهذه الطريقة منذ الاستقلال على جل المداخيل المتأتية من إعادة تصدير هذه الثروة بعلامات تجارية إيطالية بعد إنجاز عمليات التثمين الصناعي والتعليب وغيرها، وهي الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية المرتبطة بما يسمى بشبكة القيمة التي تحتاج إلى تكنولوجيات وتقنيات صناعية متطوّرة.

كلثوم كنّو: ”هناك عوائق أمام احترام حقوق الموقوفين وبالإمكان تجاوزها“

منذ مرور أكثر من سنة ونصف على دخوله حيز التنفيذ، مازال القانون 5 يطرح جدلا حول آليات تطبيقه ومدى التزام الجهات الأمنية بالإجراءات الواردة فيه. في هذا السياق كان لموقع نواة حوار مع القاضية والرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين السيدة كلثوم كنو، تطرقنا خلاله إلى أهمية هذا القانون في توفير شروط محاكمة عادلة والدور الذي تلعبه الجهات القضائية في هذا الصدد، إضافة إلى أهم العوائق التي تحول دون تطبيقة وتؤدي إلى إفراغه من أي فاعلية.

رحلة داخل ماخور عبد الله قشّ: التاريخ المنسيّ والحاضر المقموع

البغاء في تونس قبل الاحتلال الفرنسي وحتى بعده هو جزء من التاريخ المنسيّ، وهو من المواضيع المحظورة والمسكوت عنها، فصنّاع الذاكرة الجماعيّة اختاروا عدم الحديث والتأريخ للخدمات الجنسيّة قسريّة كانت أم طواعيّة. لا يكتفي حرّاس الأخلاق والذائدين عنها بالتعامل مع تاريخنا بانتقائيّة وتعسّف سلطويّ، بل يبرّرون ذلك استنادا إلى مقولات دينيّة واستدلالات غير منطقيّة تستمدّ شرعيّتها من الفكر الأرثوذكسي الإسلامي السنيّ تحديدا على اعتبار أن المذهب الحنفيّ كان أكثر تسامحا في التعامل مع البغاء ونتحدّث هنا عن زواج المتعة الذي يعتبره البعض وجها من أوجه البغاء. اليوم، وبعد مرور أكثر من سبعين سنة تغيّرت جغرافيا المواخير بعد غلق أغلبها إثر هجمات السلفيّين، ولكنّ وضع عاملات الجنس الممزوج بالاستغلال والتهميش منذ الأزل، رغم إشراف وزارة الداخلية على هذا النشاط، لم يتغيّر ولم تتغيّر معه الخطابات الدينية والأخلاقية المعادية لهنّ. سنحاول في هذا التحقيق ولوج عالمهنّ الصغير المشحون أحلاما وقصصا مُستندين إلى تساؤلات عديدة سنحاول الإجابة عنها تباعا.

الثقافة في قانون المالية 2018: ميزانية الإهانة وركود الابداع

لن أذهب بعيدا قبل أن أذكّر بوعد الرئيس الأسبق بن علي في 2009 في آخر حملة انتخابية له المتمثل في تخصيص 1 بالمائة من مجموع ميزانية الدولة للثقافة. وقد كان على وعده وتم ضبط هذه الزيادة على أربع سنوات من 2010 إلى 2013. وبفعل الثورة ناهزت هذه الميزانية 1 بالمائة في الميزانية التكميلية سنة 2011. أما الترويكا المجيدة وبفعل تعزيز وزارة الشؤون الدينية وتعبئة جيوب أنصار الاسلام السياسي وغيرها من الخزعبلات المشكوك في جدواها خفضت هذا التخصيص حيث وصل الى حدود 0.63 بالمائة بفضل إيمانها الشديد بدور الثقافة خاصة في مرحلة الانتقال الديمقراطي ووفاءا منها لوعودها الانتخابية. من الترويكا الأولى الى الترويكا الثانية، نلاحظ عودة إلى زعزعة العمل الثقافي. وكنا نتصور أن بعض الموقعين على وثيقة قرطاج سيسعون إلى الدفاع عن حظوظ الثقافة، إلا ان الترويكا الجديدة قضت عليهم وعلى إيمانهم المعلن بالثقافة.

التليلي المنصري، رئيس هيئة الانتخابات الجديد: رَجل قانون أمام تحديّات سياسية مُضاعفة

من مكتبه بالهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، شارك محمد التليلي المنصري في المسار الانتخابي الانتقالي منذ مواعيده الأولى. عضو الهيئة الفرعية للانتخابات خلال الإستحقاقين الانتخابيين المتتالين بين 2011 و2014، تدرّج لاحقا في الهيكل الانتخابي ليُصبح عضوا بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات منذ 10 فيفري 2017 قبل أن ينتخب رئيسا لها في 14 نوفمبر 2017. محمد التليلي المنصري الذي وَفَدَ على مجلس الهيئة إثر عمليّة تجديد ثلث أعضائها ستوكل له مهمّة البتّ في قرار تجديد ثلثها مرّة أخرى. هذه المهمّة ستكون اختبارا تتوضّح على إثره مواقف رئيس الهيئة الجديد.

أيام قرطاج السينمائية وارتباكات اللّغة

أيام قرطاج السينمائية تظاهرة ثقافية عريقة، تُعنى بالسينما العربية والإفريقية. تأسّست سنة 1966 لتكون فرصة دعم لسينما الجنوب والنهوض بها في كنف رؤية ملتزمة بقضايا الشعوب المناضلة وبتكريس ثقافة بديلة. التأمت من 4 إلى 11 نوفمبر الجاري الدورة 28 وهي الدّورة الخامسة بعد أحداث 2011. شهدت هذه الدورة تحسّنا ملحوظا في التنظيم خصوصا مقارنة بالدورة السابقة رغم أنها لا تزال تشكو من ثغرات تنظيمية عديدة قد يكون من أسبابها عدم وجود فريق عمل قار ومتفرّغ على مدى السنة. ومهما تكن الأسباب أردت -من باب النقد البنّاء- أن أشير إلى بعض الخلل الذي حصل في جانب مهمّ من جوانب المهرجان حسب رأيي، ألا وهو الجانب اللغوي، وهو خلل كان بالإمكان تفاديه بقليل من الإنتباه والتنظيم. وسأتطرّق إلى هذا الخلل من خلال ثلاثة جوانب: وهي موقع الواب ويومية المهرجان وحفليْ الافتتاح والإختتام.

اتحاد الشغل يعلن التصعيد ضدّ مشروع قانون الماليّة ومنظّمة الأعراف

بعد ساعات من إعلان الوصول إلى اتفاق بخصوص التمديد في سنّ التقاعد في القطاع العامّ، نفى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كلّ ما راج حول هذا الاتفاق، في تصريح أعاد خلط الأوراق وأربك الخطّة الحكوميّة لإنقاذ العجز المالي للصناديق الاجتماعيّة. خطاب الأمين العام للاتحاد الذّي تزامن مع انطلاق الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، تجاوز المناسبة الاحتفاليّة لذكرى أحداث النفيضة، ليتحوّل إلى إعلان موقف من مشروع ميزانيّة الدولة المرتقب. بعد سنة من أزمة زيادة الأجور في القطاع العام والتي أوشك خلالها الاتحاد على إعلان الإضراب العام في نوفمبر 2016، تبدو منظّمة الشغيلة على مشارف معركة أخرى متعدّدة الجبهات حول مشروع قانون الماليّة الجديد.

حقوق الموقوفين: ما تضمنه التشريعات وما تفنده الممارسات

عقدت منظمة محامون بلا حدود والهيئة الوطنية للمحامين بتونس ندوة صحفية يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 للإعلان عن انطلاق الحملة التحسيسية “طبق القانون 5 خلي البحث يجيب”، وذلك بمركز الأمن الوطني “العطّار” بسيدي حسين. وقد تباينت مداخلات الحاضرين خلال تقييم مسار سنة ونصف من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ففي حين أكدت ممثلة وزارة الداخلية كثرة العوائق اللوجستية التي تحول دون تمكين المشتبه فيهم من الحقوق الخمسة التي يضمنها القانون، عبر ممثلو هيئة المحامين عن اسفهم لقلة الحالات التي يتم فيها الاستنجاد بمحام. ريبورتاج.

مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة : المسار الزمني (2013-2017)

استمع مجلس نواب الشعب يومي الأربعاء والخميس 8 و9 نوفمبر 2017 إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح. بالتزامن مع ذلك نظّم عدد من أعوان البوليس تظاهرة الأربعاء 8 نوفمبر قرب مجلس نواب الشعب للمطالبة بالمصادقة على مشروع القانون المذكور. وقد عاد الجدل حول هذا القانون إثر الاعتداء الذي طال عوني أمن قرب مجلس النواب أول شهر أكتوبر، مما أدى إلى وفاة أحدهما. من جهته أعرب الرئيس الباجي قايد السبسي عن انشغاله بضرورة التسريع بإقرار نص القانون، بالرغم من وجود العديد من القوانين التي تفرض عقوبات متصلة بالاعتداء على البوليس. وقد سلطت النقابات البوليسية العديد من الضغوطات على المشرع لفرض هذا القانون منذ سنة 2013.

الفيضانات: الوجه الآخر للإسكان العشوائي ومخططات التعمير الارتجالية

تسبّب هطول الأمطار الغزيرة في الجنوب الشرقي للبلاد، منذ يوم السبت 11 نوفمبر الجاري، في ارتفاع منسوب المياه في عدد من الوديان منها وادي زليطن ووادي الجير بقابس وشلل حركة المرور. فيضانات أودت بحياة كلّ من معتمد مطماطة الجديدة ورئيس مركز الحرس الوطني الّذين لقيا حتفهما بعد أن جرفتهما السيول أثناء تنقّلهما لتفقّد تلاميذ مدرسة الأفّام المعزولين بسبب الأمطار. رغم التركيز الإعلاميّ على هذه الفيضانات، فإنّ أهالي مطماطة الجديدة يؤكّدون أنّ فيضان الوديان ليس بالأمر الجديد، وأنّهم يواجهون سنويّا صعوبات بالمسالك الفلاحية والمناطق المعزولة وحتى المناطق السكانية ذات الكثافة الديمغرافيّة الكبيرة، التي تعاني مشاكل التهيئة وهو ما يسهّل حدوث كوارث.

تونس الأخرى بين مطرقة السياسات الامنية وسندان القضاء

فرض ميزان القوى الذي أنتجته الثورة على الحكومات المتعاقبة إجراء إصلاحات في الأجهزة البوليسية لكنها ظلت غير قادرة على مواجهة بعض الممارسات المتجذّرة. سبع سنوات تقريبا من اندلاع الثورة تغيبت خلالها شبه كليا مسألة التسلط الأمني والتعسف القضائي كقضية مفصلية عن الساحة السياسية وهذا يعود أساسا إلى انقلاب موازين القوى الذي أنتجته الثورة والذي تولّد عنه إقصاء المجموعات المضطهدة من المح‍ڤورين من العملية الديمقراطية وإخماد صوتهم، فمركزيتهم و مركزية مطالبهم لم تدم طويلا ونجحت الثورة المضادة في إعادتهم إلى الهامش.

ثورة، انتفاضة أم انقلاب؟

تعتبر الثّورة التونسيّة اليوم نموذجا يضرب به المثل على صعيد الديمقراطيّة والحريات، لاسيما عندما نقارنها ببقيّة تحرّكات الرّبيع العربي التي لم تعرف نجاحا مماثلا. ورغم تمجيد هذه الثّورة في كلّ المحافل الدوليّة واعتراف كلّ البلدان بالشّوط الهامّ الذي قطعته تونس، فإنّ الأطراف السياسيّة في الدّاخل تختلف في تقييم التّجربة. كلّ يعطي القراءة التي تناسب مصالحه وإيديولوجيّته. إضافة إلى ذلك لم يتمكّن المؤرخون من الاتفاق على توصيف واحد، نظرا لضبابيّة الأحداث وتعدّد الرّوايات وعدم توفّر المعطيات الكافية لتقديم تصوّر لما حدث. اليوم وأمام تصاعد منسوب التشاؤم والتحسّر على الماضي أصبح من الضروريّ الحسم في هذه المسألة وتحديد طبيعة ما حصل سنة 2011.

اتحاد الأعراف ومشروع قانون المالية: أي دور لرجال الأعمال داخل البرلمان؟

شرعت لجنة الماليّة صلب مجلس نوّاب الشعب منذ يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، في مناقشة مشروع قانون المالية 2018 بحضور ممثّلين عن وزارة الماليّة. هذه الجلسات التّي ستتواصل طيلة الأيّام المقبلة للمصادقة على فصول مشروع ميزانيّة السنة المقبلة فصلا فصلا، كانت مسبوقة بماراطون من التصريحات واللقاءات تحت قبّة البرلمان وخارجه، امتدّت إلى قصر قرطاج، أين التقت رئيسة منظّمة الأعراف رئيس الجمهورية في 08 نوفمبر الجاري تزامنا مع جلسة لجنة الماليّة للاستماع لممثلي الاتحّاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. منظّمة الأعراف التّي كثّفت تحرّكاتها منذ التسريبات الأولى لمشروع قانون الماليّة، تتصدّر الأطراف المناهضة له بصيغته الحاليّة، لتصل تهديداتها المتصاعدة منذ شهر سبتمبر إلى التهديد بالانسحاب من وثيقة قرطاج إذا ما تمّ تجاهل التعديلات المقترحة.

الفصل الثاني من الانتقال الديمقراطي في تونس: المفهوم الناشئ للتداول على الحكم

مسارات عدّة حكمت الانتقال نحو النظم الديمقراطية الحديثة في العالم. السبيل الأول كان المسار الجامع بين الرأسمالية والديمقراطية التي رَسمتها سلسلة من الهزات الثورية العنيفة على غرار الثورة البيوريتانية (التطهيرية) الفرنسية والأمريكية والتي خلقت الشكل العالمي الحالي للديمقراطية. أما الشكل الثاني فكان سبيلا رأسماليا بدون آليات ثورية عنيفة وبآليات رجعية ليبلغ ذروته بالفاشية كما حدث في ألمانيا واليابان دون أن ننسى التغيير الشيوعي في الصين وروسيا. تونس، بلد طَرفي صغير لم يشهد طريقا تقليديا شبيها بكل مسارات التغيير المذكورة، وعاش مسارا تحديثيا سلطويا مع الحبيب بورقيبة انتهى بالفشل السياسي والاقتصادي وكَوّن القاعدة المادية للشرائح المسيطرة حاليا.

أيام قرطاج السينمائية: أزمة الاستقلالية وارتباك الهوية السياسية

يتجدد النقاش مع كل دورة لأيام قرطاج السينمائية حول الهوية السياسية لهذا المهرجان الذي تأسّس استنادا إلى مرجعيّات سياسية وثقافية تنهل من معين الفكر اليساري وتتخذ من النضاليّة أساسا لها. فالمهرجان تأسس سنة 1966 بعد انعقاد مجلس وزاريّ مع وزير الثقافة آنذاك الشاذلي القليبي وبدفع من بعض مؤسسي الجامعة التونسية لنوادي السينما وعلى رأسهم الطاهر شريعة (صاحب الفكرة) والجامعة الفرنسية لنوادي السينما المحسوبة على الحزب الشيوعي الفرنسيّ. لم يحل الخلاف الإيديولوجي بين الجامعتين على التوحد من أجل بعث مهرجان يُعنى بالسينما الإفريقية والعربية ويحتفي بمبدعيها المغمورين. إلى اليوم مازالت أيام قرطاج السينمائية تحاول الحفاظ على هويتها السياسية وتوجهها العام المنتصر لدول الجنوب لكن أزمة الاستقلالية ومخاوف التوظيف السياسي وإمكانيّة الانحراف عن جوهر الفكرة المؤسسة تلاحقها.

تعطيل هيئة الانتخابات: النهضة والنداء، توافق على عدم التوافق

تشير التطوّرات الأخيرة داخل البرلمان إلى أنّ تصعيد أزمة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتعليق الانتخابات البلدية وتعطيل المسار ليس سوى نتيجة تجاذبات برلمانية وفشل رؤساء الكتل رغم انعقاد لجنة التوافقات عديد المرّات. من داخل المجلس، يُجمع رؤساء الكتل وبقيّة النوّاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، على أنّ عمليّة التوافق نفسها تُدار خارج البرلمان، وأنّ الحسابات السياسية لحزبي الأغلبية لها أولوية النظر.