تزامنا مع إرتفاع الحرارة منذ بداية شهر جويليّة، شهدت البلاد موجة موازية من العطش طالت العاصمة وضواحيها الجنوبيّة وجزء من ولاية نابل. حادثة تضرّر القناة الرئيسيّة في منطقة الزهروني في 04 جويليّة الجاري تسبّبت في حرمان عشرات الآلاف من المواطنين من المياه الصالحة للشراب. إلاّ انّ أزمة العطش، لم تقتصر على العاصمة، ففي نفس التاريخ كانت ولايات جندوبة وزغوان تعاني بدورها من اضطرابات في توزيع المياه الصالحة للشراب في سياق أزمة دوريّة من سنوات لم تسلم منها أيّ جهة.
تزامنت موجة الحرّ الأخيرة مع انقطاع الماء في عدد من ولايات البلاد، والتّي كان آخرها حادثة قناة جلب المياه الرئيسية في منطقة الزهروني غرب العاصمة على مستوى مفترق بن دحّة والتي تسبّبت بقطع المياه الصالحة للشراب عن المناطق العليا بولاية تونس وولاية بن عروس وجزء من ولاية نابل. مشاكل المياه في تونس تتجاوز مجرّد إضطرابات التوزيع، لتشمل التلوّث والإهدار وسوء التصرّف والتّي تتفاقم في ظلّ غياب حلول جذريّة من السلط المعنيّة، ليتحوّل خطر العطش إلى واقع مُعاش لمئات الآلاف من التونسيّين.
أثار تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة الذّي تمّ نشره في 8 جوان الفارط جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. تفاعل الرأي العام مع ما جاء في التقرير تحوّل إلى حملة ممنهجة استهدفت اللجنة ورئيستها ببشرى بالحاج حميدة لتصل إلى حدود التكفير. وقد اعتمد هجوم المعارضين للتقرير على تشويه الحقائق والمغالطات واستحضار تعلّة “تهديد الإسلام” في استنساخ شبه كامل لموجة التكفير التّي عمّت البلاد بين 2011 و2013.
نظرت يوم الأربعاء 4 جويلية الدائرة المتخصّصة في العدالة الانتقاليّة بالمحكمة الابتدائيّة بالكاف في ملف مناضل حزب العمال نبيل بركاتي الذي قتل في ماي 1987 بمركز الشرطة بقعفور. وقد حضر المحاكمة ولأوّل مرّة اثنين من رجال الشرطة الضالعين في تعذيبه. ويعتبر ملف نبيل بركاتي من الملفات المهمة ليس فقط على مستوى إعادة إحياء الذاكرة المغمورة وإنمّا على المستوى السياسيّ لما يتضمّنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان استنادا إلى الفصل 8 من قانون العدالة الانتقاليّة ولما تتضمنه المحاكمة من شحنة رمزية على اعتبار أنّها محاكمة للاستبداد والجلادّين. نواة كانت حاضرة وفي هذا الريبورتاج حاولنا تصيّد شهادات ممّن عاشوا معه وعرفوه عن قرب.
أعلن رئيس الحكومة في 19 جوان عن “تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي في التوجيه الجامعي” إستنادا للفصل 12 من الدستور. تظل الآراء متضاربة بين الترحيب بهذا القرار واعتباره خطوة إيجابية في إصلاح المنظومة التعليمية، من جهة، ومعارضته باعتباره ذرّا للرماد في العيون لا يرتقي ليكون جزء من الحل الإصلاحي. لكن في غياب بلورة قانونية واضحة لهذا القرار سواء في صيغته أو في كيفية تطبيقه، يبقى حسم الموقف تجاهه أمرا صعبا.
كانت الجولة مع سائق التاكسي محسن لتكون عاديّة خصوصا في مثل حرارة يوم أمس، التّي يصبح فيها الإقلال من الكلام ضرورة لادخار ما بقي من الجهد لنهار الصيف الطويل. حاولت البحث عن أيّ موضوع أكسر به رتابة اللقاء، فبادرته قائلا؛ “مبارك عليكم زيادة التعريفة، الأكيد أنّكم راضون الآن.” كلمات أطلقت العنان لحوار دام أكثر من ثلاث ساعات أقحمني خلاله محدّثي في أدقّ تفاصيل عالم سيّارات الأجرة، واكتشفت عبره حجم المعاناة التّي تحدق بقطاع يشغّل أكثر من 20 ألف مواطن بات معظمهم يفكّرون في هجر المقود بلا رجعة.
أثار نشر تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة في 8 جوان الفارط جدلاً واسعاً لما تضمّنه من توصيات ومقترحات تشريعيّة كفيلة بتثوير المنظومة القانونيّة التونسيّة في انسجام مع دستور 2014. في هذا الحوار مع بشرى بالحاج حميدة، رئيسة اللجنة التّي احدثها رئيس الجمهورية في 13 أوت 2017، تطرقنا للمغالطات المُشاعة حول التقرير والمقاربة التي اعتمدتها اللجنة في اعداده. كما عُدنا على مدى التزام رئاسة الجمهوريّة بالدفاع عن مقترحاته وحظوظه في معرفة طريقه إلى مجلس نوّاب الشعب.
وعدت الحكومة بعد الجلسة التفاوضيّة التّي جمعتها يوم الخميس 28 جوان الجاري بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بحلّ إشكال ملفّ المتقاعدين. تعهّد جديد بعد يومين من التحرّكات الجهويّة التّي دعت إليها الجامعة العامة للمتقاعدين في 27 جوان الجاري، ردّا على مصادقة مجلس الوزراء على مشروع مراجعة النظام القانوني للتقاعد وإحالته على البرلمان. أزمة تعكس إصرار الحكومة على تطبيق خطّتها الخاصّة لمعالجة ملف الصناديق الاجتماعية، والتّي يرى فيها الطرف النقابيّ محاولة لتصريف جزء من الأزمة على حساب المتقاعدين واستجابة مباشرة لإملاءات صندوق النقد الدولي.
يَشوب قضاء الأطفال في تونس العديد من النقائص رغم التطوّر النسبيّ لمنظومة حقوق الطفل والإطار التشريعي الذي ينظمّها. وبالعودة إلى آخر الإحصائيّات حول الأطفال الجانحين لاحظنا أنّه رغم تراجع عدد القضايا المتعلّقة بالأطفال من 7435 في 2012-2013 إلى 6185 في 2016-2017، ظلت نسبة الأطفال الموقوفين المحكومين بعقوبة سالبة للحريّة مرتفعة نسبيّا حيث وصلت إلى 45,2 بالمائة في 2016-2017، وهو ما يجعلنا نسائل منظومة العقوبات البدلية وآلية الوساطة التي يظلّ اعتمادهما ضعيفا.
لم تكن المشاركة المخجلة للمنتخب الوطنيّ في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 كابوس التونسيّين الوحيد. فتزامنا مع مباريات كرة القدم، أعدّت الحكومة حزمة جديدة من الإجراءات الماليّة والاقتصاديّة التّي ستجعل من قادم الشهور كابوسا يقضّ مضاجعهم. بدأ بالترفيع في نسبة الفائدة المديريّة، مرورا إلى الترفيع في أسعار المحروقات والإعلان عن نيّة الزيادة في أسعار الحليب، إنتهاء بمصادقة المجلس الوزاري على قانون إصلاح منظومة التقاعد، تكون الحكومة قد سجّلت أهدافها ضدّ مواطنين ألهتهم خيبة فريقهم الوطنيّ.
الدندري هو مشروب خاص بالزوايا بمكوّنات بسيطة (دْرُع، لبن، سكّر وماء) ولكن الخلط بينها يبدو غريبا. هذا المشروب يلخّص الفكرة الجوهريّة لعرض دندري والقائمة على أساس الجمع بين آلات من معاجم وعوالم مختلفة، آلتي القمبري والقمبرة الافروأمازيغية من جهة وآلات غربيّة أخرى مثل الباتري والغيتار من جهة أخرى. واكبت نواة عرض دندري الذي انتظم أمس الأربعاء 27 جوان 2018 في فضاء بورصة الشغل ضمن الدورة الخامسة لتظاهرة “جو تونس” وتحدّثنا مع كلّ من عازف القمبري صالح الورغلي وعازف الباتري محمد خشناوي وعازف الغيتار أيمن بن عطية عن الموسيقى التي يقدمونها مع مجموعة أخرى من العازفين. دندري ليس محاولة متحمّسة لإنقاذ السطمبالي من النسيان فقط وإنّما هو خيار واثق لتطوير هذه الموسيقى وإيصالها إلى الجمهور بمختلف فئاته العمريّة.
في عرف الإتحاد العام التونسي للشغل ومنطوقه الدارج، هنالك مقولة شائعة كان دائما ما يرددها حشاد ورفاقه عند اشتداد الأزمات، واستمدت رمزيتها من مجتمع البحارة بقرقنة التي احتضنت الأجيال التأسيسية للإتحاد. المقولة هي “نمنعو الشقف”. دَرج استعمالها في مدارات الإتحاد، والمُراد بها الحفاظ على هيكله رغم التمزقات. تحتاج كرة القدم في تونس لمثل هذه الأساسات والثوابت، فالشقف، المتوزع على البطولة والمنتخب وهياكل كرة القدم، أضحى وعاءًا لتمزق المصالح السياسية والصراعات التي تشق اللعبة من اللوبي الحاكم في أروقة الجامعة والوزارة إلى التكتلات الجهوية الوقتية التي تتشكل وتزول وتعيد تشكيل نفسها وفق ما تمليه مصالح اللعبة.
بعد خروج منتخب كرة القدم من الدور الأول من بطولة كأس العالم إثر خسارتين ضد إنجلترا وبلجيكيا، تحولت ردود الفعل العفوية إلى محاولات تنظير مشبوهة انقسمت في أغلبها إلى ثلاث محاور: أولها بأن التونسيين ليست لديهم الذهنية الإحترافية، ثانيا بأن الإستعانة بالدين أو تديّن اللاعبين والمدرب هو نوع من التخلف أو التفسخ، وثالثا أن العرب لا يفقهون شيئا فهم “أعراب” سُذّج، قليلو التبصُّر بأمور الكرة ونواميسها، عكس الغرب. محاولات التنظير المُقَزّمة ليست لها علاقة بمستوى المنتخب الوطني أو بمردود لاعبيه أو باختيارات مدربه، بل تعكس غالبا أطر تفكير مردّديها كما هو الحال في السياسة أو الثقافة أو الإقتصاد. من جهة أخرى، جميع هذه المحاولات هي نوع من جلد وكره الذات الذي أفرزته صيرورة الإيديولوجيا النيوكولونيالية، التي مازالت معششة في طرق التفكير وأدوات الحوار لدى التونسيين. هذه السلبية النيوكولونيالية تبرز في الخطاب الجماعي الذي يجب تفكيكه وإخراجه من حيزه الشعبي.
أعلنت وزارة التربية في 24 جوان 2018 عن نتائج الدورة الرئيسيّة لامتحانات الباكالوريا التّي تفاوتت نسب النجاح فيها من ولاية إلى أخرى. وقد عكست هذه النتائج في جانب منها إرتباط مؤشّرات التنمية الجهويّة وتفاوت الوضع التنموي بين جهة وأخرى بجودة التعليم ونسب النجاح. حيث كان للولايات التّي تصدّرت ترتيب أحسن نتائج النجاح خلال الدورة الرئيسيّة لباكالوريا 2018، أعلى مؤشّرات التنمية الجهويّة بحسب التقرير الصادر في شهر ماي الفارط عن المعهد الوطني للقدرة التنافسية والدراسات.
أعادت وثيقة مسربة من وزارة العدل، الأسبوع الفارط، الجدل حول مصير الملفات المحالة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، وقد تضمنت هذه الوثيقة التي تعود إلى 28 ماي 2018 دعوة من المتفقد العام بوزارة العدل إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية والدوائر الجنائية المتخصصة إلى الأخذ بعين الاعتبار قرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة. ولئن أكّد مصدر مطلع بوزارة العدل لنواة أن الوزير قد ألغى هذه المذكرة بعد الجدل الذي أثارته حول المس من استقلالية القضاء، إلا أنها تطرح السؤال مجددا حول مصير الملفات التي أودعتها هيئة الحقيقة والكرامة بعد تاريخ 31 ماي 2018، الذي يوافق انتهاء مدة عمل الهيئة.
نظّم ائتلاف حماية غابة رادس، المتكون من حوالي 20 جمعية، السبت 21 جوان 2018 يوما تحسيسياً حول خطورة مشروع الطريق السريع، الذي من المنتظر أن يشق غابة رادس ويتسبب في اقتلاع 15 ألف شجرة موزعة على مساحة 30 هكتار. وتُعد هذه التظاهرة استمرارا للنضال ضد هذا المشروع وكسب التعبئة المواطنية من أجل بيئة سليمة. نواة وَاكبت هذا اليوم التحسيسي وحاورت مختلف المتدخلين.
لم تكن المشاركة العربيّة المُخجلة الشأن الوحيد الذّي شغل الشارع العربي والتونسيّ بالخصوص خلال كأس العالم في روسيا 2018. بل مثّلت هذه الرياضة مسرحا آخر للصراعات السياسيّة وساحة لتصفية الخلاف السعوديّ القطريّ من خلال سلاح القرصنة وظهور قناة بي أوت كيو BeoutQ التّي كَسَرت الإحتكار القطري عبر قناة بي إن سبورت beIN SPORTS لنقل مباريات كرة القدم خلال هذه التظاهرة الدوليّة. لعبة الفقراء التّي سُرقت منهم لتتحوّل إلى تجارة تدرّ المليارات، تُسرق منهم مجدّدا لتصبح أحد عناوين الصراعات السياسيّة وأسلحتها.
رغم أن المشرّع التونسي ينص على الحق في الإعانة العدلية لعديمي الدخل أو ذوي الدخل المحدود، إلا أن هذا الإجراء لم يكن كفيلا بتعميم الحق المُواطني في النفاذ إلى العدالة. هذا الوضع خَلّف -حسب بعض المختصين في القانون- نوع جديد من الهشاشة غير المعترف به على مستوى التشريع، والذي يغذّي حالة من اللاَّمساواة في النفاذ إلى العدالة. يسعى هذا الريبورتاج إلى الكشف عن أبعاد هذه الظاهرة وتأثيراتها على جزء كبير من المتقاضين، إلى جانب التصورات التي يقترحها الحقوقيون وأساتذه القانون والمحامون للحد منها.
