عُزوف، نُفور، مُقاطعة، لا اهتمام، هي انطباعات يتمّ تداولها بشكل متواتر عن المواطن في خضم السباق الانتخابي البلدي الراهن، غير أنّ هذا التناول تغلّفه الكثير من المغالطات. فهو يختزل علاقة كلّ من الدولة وهياكلها والأحزاب السياسية ومنظّمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالمواطن بشكلّ عامّ. كما تستند هذه العلاقة إلى تصوّرات متباينة في جوهرها، غير منسجمة مع ما يقابلها من تمثّلات موازية لدى المواطن عن السلطة والعمل السياسي والمدني وعن حقيقة المشاركة وطُرقها.
تعيش تونس ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، زاد في تعميقها التخبّط السياسي وتعثر الانتقال الديمقراطي (فشل الحكومات المتعاقبة، الأزمات السياسية، عدم استكمال الهيئات الدستورية، تأجيل الانتخابات البلدية) ممّا ألقى بظلاله على توازن المجتمع ودينامية مكوناته، حيث انحسرت الطبقة الوسطى “مفخرة دولة الإستقلال” مقابل توسّع قاعدة الهرم، ممّا يؤكّد ارتفاع نسب الفقر والفقر المدقع ونسبة البطالة وآليات التشغيل الهشّ ونسب الهجرة المرتفعة وصعود فئات جديدة من الأثرياء الجدد المستفيدين من ضعف الدولة وانهيارها أحيانا ومن طفرة الاقتصاد الموازي والتهريب والمُضاربة ممّا خلق وضعا اجتماعيا متّسما بالتوتر والضبابية وانعدام الآفاق.
”ثلاثين وأنا حاير فيك“ هي توليفة لمسرحيّات سابقة لتوفيق الجبالي ولكن بروح جديدة وبنص يختلف عمّا سبقه، هي احتفاء بمرور ثلاثين عاما على تأسيس فضاء التياترو الذي يستمدّ وجوده من الفنّ المارق على معايير الرقابة والمتمرّد على العاديّ والدائس على الخطوط الحمراء. توفيق الجبالي في ”ثلاثين وأنا حاير فيك“ مكّن المشاهدين من التلصّص على الأفكار التي تحوم داخل رأسه، وعلى حيرته التي رافقته طيلة مسيرته المسرحيّة المُترعة بالتجارب والتي يمكن القول أن من أهمّ ميزاتها تثوير الخطاب المسرحي وخلق جماليّات جديدة على المستويات الفنيّة والسينوغرافيّة والإخراجيّة. ”ثلاثين وأنا حاير فيك“ تثور على واقع الأشياء بسخرية توفيق الجبالي من المفاهيم والسلطة، سخرية تصنع من المستحيل مُمكنا ومن العاديّ فنّا.
تتالي الأحداث منذ المصادقة يوم 9 ديسمبر الجاري على قانون المالية لسنة 2018 غيّب النقاش العام حول ملامح السنة القادمة على مستوى انعكاسات الإجراءات الاقتصاديّة الواردة في القانون المذكور وارتداداتها على الصعيد المالي والاجتماعي. رغم موجة ردود الأفعال المستهجنة لعدد من فصولها سواء من الخبراء الاقتصاديّين أو المنظّمات الوطنيّة قبيل المصادقة عليها، إلاّ أنّ العنوان الأبرز للميزانيّة العامة كان تعبئة موارد الدولة لخفض العجز وفرملة التدهور الاقتصاديّ. عنوان مفخّخ يعكس السياسة الرسمية للدولة القائمة على تحميل عبء الأزمة للطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة واعتصار ما تبقى في الجيوب شبه الخاوية لطبقة وسطى تتآكل بشكل متواصل منذ سبع سنوات.
شركة كاكتوس برود، الحصّالة التي كَدّس فيها بلحسن الطرابلسي وشريكه سامي الفهري مئات الملايين المتأتية من خزينة التلفزة التونسية المُموّلة من جيوب دافعي الضرائب. طالتها المصادرة بعد الثورة ولكنها ظلت “فكرة” حصرية لوكيلها القانوني السابق سامي الفهري الذي مازال يستغل استوديوهاتها ومعداتها في إنتاج برامج لقناة “التونسية-الحوار التونسي”. منذ الشكايات الأولى المرفوعة ضدها في أفريل 2011 لم يفض مسلسل التقاضي الطويل –الذي استمر أكثر من 6 سنوات- إلى استرجاع مقدرات الشعب المنهوبة. هذا ولم يسلم ملف كاكتوس من الضغط السياسي، سواءا في فترة هيمنة حركة النهضة على مراكز القرار أو بعد صعود نداء تونس إلى سدة الحكم. من خلال هذا التحقيق، نرصد مسار شركة كاكتوس منذ تأسيسها في فيفري 2003 إلى ديسمبر 2017، محاولين بذلك الكشف عن ملمح للفساد، ظل يتجدد بأشكال وميكانيزمات مختلفة.
ما تزال ارتدادات القرار الإماراتي بمنع التونسيات من السفر إلى الإمارات أو العبور منها على متن شركة الخطوط الإماراتية متواصلة، بعد ردّة الفعل التونسية بتعليق رحلات الشركة صاحبة القرار من تونس وإليها حتى إشعار آخر. هذه الأزمة التي استأثرت باهتمام مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وخارجها منذ يوم الجمعة الفارط، لم تكن الأولى في تاريخ العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ولكنّها مثّلت سابقة على مستوى التصعيد. مستوى التوتّر بين تونس وأبو ظبي أعاد طرح مسار التدخّل الإماراتي في تونس وسياسة ليّ الأذرع التي بدأت منذ سنة 2011 في سياق تنافس محموم بين مختلف القوى الدولية والإقليميّة في لعبة شراء المواقف. مسار ألقى بضلاله خلال محطّات عديدة على خريطة المشهد السياسيّ التونسيّ.
تزامنا مع الزيارة التي يؤديها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يومي 26 و 27 ديسمبر إلى تونس، نظم عدد من الصحفيين التونسيين وقفة تضامنية مع زملائهم الأتراك المعتقلين في سجون النظام التركي منذ أكتوبر 2016. هذه الوقفة دعت إليها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، حيث أعربت في بيان صدر أمس الاثنين عن رفضها لاستمرار اعتقال العشرات من الصحفيين الأتراك بتهم باطلة ومُلفقة واصفة تركيا بـ” أكبر سجن للصحفيين المحترفين في العالم حيث لا يزال حتى نوفمبر 2017 أكثر من 149 صحافيا وراء القضبان في ظروف لا إنسانية”. وقد دعى ذات البيان الرئيس الباجي قايد السبسي إلى إثارة هذا الموضوع في لقائه الرسمي مع الرئيس التركي.
في ظلّ غياب سياسة ثقافية قادرة على استيعاب الحركات الفنيّة الخارجة عن نطاق الدوائر الرسميّة الضيّقة، تبدو مقاربة الدولة للشأن الثقافيّ خالية من التجديد ومن فهم واضح لديناميكيّة المشهد الفنيّ، وهي قائمة على إخضاع الثقافة وتشكيل معانيها في أفق السياسة الحكوميّة. عندما تعتقل وزارة الثقافة، الثقافة، تتفجّر حركات فنيّة خارج أسوار المباني الضخمة، حركات لا تعترف بالتعقيدات البيروقراطيّة. بصفر ميزانية، اجتمع فنانون وسينمائيّون شبان وأطلقوا مبادرة ”فرايجيّة“ في ردّ واضح على ثقافة الدولة الرسميّة الداعمة للمُهادن والمهمّشة للمُزعج.
خضنا ثورة مجيدة، تعاقبت الحكومات، كتبنا دستورا جديدا نص على كرامة الإنسان، أصبح سقف الحريات أرفع بقليل. لكن هناك ثابتة سلبية تقوض بشكل عنيف ما سلف ذكره: الشرطة التونسية. ما بين الخطابي والواقعي، تكمن هوة شاسعة في ديناميكية الرهبة والتجنب التي تجمع المواطن التونسي بالشرطي التونسي. يرانا الشرطي في تونس كما يرى الراعي قطيعه. مابين عقدة التضخم وغياب أي براغماتية إصلاحية، تماهى جزء من “الحاكم” بالدولة ليتحول في بعض الأحيان إلى جهاز خارجها.
كلّما فَتح مقهى ثقافي أبوابه إلاّ وأغلِقت وراءه عشرات الفضاءات الأخرى، بعضها لطبيعة نشاطها الفنّي والثقافي، الأخرى لهيئة مرتاديها أو لإزعاجها الجوار، البعض الآخر لتواجد شبكات فساد تقف وراء قرار غلقها، أو لنفود صاحب الشكوى. كلّ هذه الأسباب غير المباشرة أثارها المُتضرّرون من قرارات الغلق. في المقابل، تُحيل مختلف التراتيب الجاري بها العمل، على عوامل إضافية، من بينها تعدّد الهياكل والمصالح المُتدخّلة وضعف التنسيق بينها ونقص مواردها البشرية، إضافة إلى عدم الدقة في الآجال والمماطلة والتعسّف في أحيان كثيرة. كلّها أسباب تُعمّق اليوم معاناة باعثي هذا الصنف من المشاريع.
يعد القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة من أهمّ القوانين التي صادق عليها البرلمان التونسي بالإجماع في 26 جويلية 2017. لكن يبقى المشكل الأساسي في تطبيقه، خاصّة وأنه سيدخل حيّز التنفيذ في فيفري المقبل دون أن يُرصد له جزء من ميزانية 2018. في هذا السياق كان لنواة حوار مع منية بن جميع، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تطرّقنا خلاله إلى أهمّ الأحكام الواردة بالقانون وآليات تطبيقه ومدى التزام السلطات المعنيّة بتفعيله، إضافة إلى العودة على الجدل حول مصطلح ”النوع الاجتماعي“ الذي رافق النقاشات حول القانون.
اليوم، لدينا 12 قاعة سينما مفتوحة، انضافت لها قاعة جديدة هي سينما قلال التي ستفتح أبوابها يوم 21 ديسمبر بمناسبة الأيّام السينمائيّة برادس بعد أن كانت مغلقة طيلة 25 سنة. تتمركز أغلب قاعات السينما في تونس العاصمة بعد أن كانت لدينا قرابة الـ100 قاعة موزّعة على كامل تراب الجمهوريّة أغلقت أبوابها منذ الثمانينات من بينها الأطلس بصفاقس وفوكس والنجمة بسوسة والكازينو بجندوبة وغيرها. تناقص عدد قاعات السينما يعكس الأزمة التي يعانيها هذا القطاع بسبب لامبالاة الدولة أمام تغيير الصبغة الثقافية لهذه الفضاءات من قبل مستثمرين خواص إلى جانب عدم رصد وزارة الثقافة لجزء كاف من ميزانيّتها لدعم قاعات السينما وتبجيلها النشاط المناسباتي على البنية التحتية.
تم إلغاء الاضراب العام الجهوي بمدينة سليانة الذي كان مبرمجا ليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017، إثر التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد حول جملة من المحاور أبرزها التنمية المحلية والتحقيق في أحداث الرش التي عرفتها المدينة نوفمبر 2012. وقد عادت هذه القضية إلى السطح مجددا إثر جلسة الاستماع العلنية التي بثتها هيئة الحقيقة والكرامة أواخر نوفمبر المنقضي، وقد خلّفت هذه الجلسة ردود فعل مستنكرة من قبل بعض المنظمات الوطنية المتابعة للملف، وفي صفوف الأهالي.
يذكر عن الأديب العالمي غابرييل غارسيا ماركيز قوله “لا أعلم مكانا على وجه الأرض يضاهي في روعته سطح القمر غير أن جزيرة بانتلاريا أجمل من ذلك بكثير”. بانتلاريا التي اشتق اسمها الحالي من اللفظ العربي “بنت الرياح” أو”قوصرة”، كما أطلق عليها المسلمون قديما. هي جزيرة صغيرة تبلغ مساحتها حوالي 83 كيلومترا مربعا، وتقع في مضيق صقلية على بعد 70 كيلومترا من شواطئ مدينة قليبية التونسية وحوالي 100 كم من مدينة “مازارا ديل فايو” بصقلية. تتوسط الجزيرة البحر الأبيض المتوسط، وقدكان بروزها من الناحية الجيولوجية مرتبطا بالتفاعلات البركانية في المنطقة حسب ما أثبتته عديد الدراسات العلمية. تشكل هذه الجزيرة موطن لقاء حضاري هام بين القارتين الأوروبية والإفريقية منذ القدم، ناهيك عن موقعها المركزي من الناحية الاستراتيجية ما جعلها منطلقا لعديد الغزوات البحرية من جانبي المتوسط.
بعد مرور 7 سنوات على انتفاضة 17 ديسمبر 2010، تتجه الأنظار مجددا –على نحو طقوسي- نحو مدينة سيدي بوزيد. هذه المدينة التي اقترن حضورها في الذاكرة الجمعية برمزية الاحتراق التي دفعت نحو إسقاط نظام الحكم الأسبق. رغم أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بسيدي بوزيد لم تتحسن بل ازدادت تراجعا فإن الخطابات الرسمية المتعاقبة مازالت تستهلك تبشيرية الخلاص من الاختلال التنموي. في الأثناء يلوح التهميش كمنظومة متكاملة ومتجددة في هذه المنطقة، تمارس فعاليتها من خلال نسب الفقر والبطالة المرتفعة وظروف العيش المتدهورة (الصحة، التعليم، السكن…)
في إطار تظاهرة ”شهر ضد الفساد“، نظّمت منظّمة أنا يقظ أمس الخميس 14 ديسمبر 2017، ورشة عمل حول مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، وذلك بحضور كلّ من محمد العيادي ممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزهرة الخياشي عن دائرة المحاسبات. وقد تداول الحاضرون أهمية مشروع القانون في استكمال الترسانة التشريعية لمكافحة الفساد، مُشيرين إلى جملة من النقاط الخلافية والنقائص التي تشتمل عليها النسخة الحالية المعروضة على مجلس نوّاب الشعب. هذا وقد تعرّض المتدخلون إلى ضرورة التوسيع في قائمة المعنيين بعملية التصريح والتنصيص على ضرورة أن يشتمل التصريح بالمكاسب والمصالح القرين والأبناء.
نظّم الائتلاف الوطني الجمعيّاتي ضدّ العنف، الذي يضم أكثر من 70 منظمة، اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 ندوة عنوانها “من أجل تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة”. وقد حَضرها خبراء وخبيرات في القانون وأساتذة جامعيّين من بينهم حفيظة شقير ومنية بن جميع ومنية قاري وأحلام بلحاج، وقد دار النقاش حول آليّات تطبيق القانون مع الأخذ بعين الاعتبار -إلى جانب بعده الجزائي- أبعاده النفسيّة والوقائية.
القطعاية بمدينة غار الملح (بنزرت)، هي أراضي رملية يطوّقها البحر وتحتوي على غراسات وزراعات بيولوجية متنوعة. من خلال هذا الروبورتاج يتحدث الفلاح يوسف الولدي عن هذه التجربة الفلاحية، موضحا خصائص التربية الرملية ومدى تأثرها بملوحة البحر، إضافة إلى نوعية الغراسات وجودتها ومدى إنتاجيتها.
