من قناة الجنوبية مرورا بموقعي «Tunisie Secret» و”العقل”، وصولا إلى “المدينة الإعلامية” المزعومة، يمكن الذهاب بعيدا خلف الواجهات اللامعة والبدلات الأنيقة لاكتشاف ميكانيزمات بناء الثروة عبر صناعة الصورة. هذه الصورة التي تخفي وراءها آثار السطو وتزييف الحقائق وربما تخفي وراءها أيضا أنشطة مالية وتجارية مشبوهة تشي بها كل الارتباطات والوثائق التي سيعرضها هذا التحقيق…
بين الاتهامات في وسائل الإعلام، والوثائق المسربة من قبل المعارضين السياسيين والتهديدات القانونية ضد المبلّغين، تثير قضيّة الانتدابات في ديوان البحريّة التجاريّة والموانئ (OMMP) الشكوك حول المحسوبيّة واستغلال النفوذ. فهل يمتلك بعض نوّاب نداء تونس مثل هذه السطوة على ديوان البحريّة التجاريّة والموانئ وخصوصا ميناء حلق الوادي؟ وماذا عن دور كل من رئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ وأنيس غديرة، وزير النقل، والمنتمي لنفس الحزب؟ نواة سعت للتحقّق من القضيّة. ليكشف التحقيق تورّط أربعة نواب والرئيس المدير العام لهذا الديوان العمومي إضافة إلى الوزير.
إنتظمت اليوم، السبت30 أفريل، مسيرة احتجاجية من أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل مرورا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وقد دعت حملة مانيش مسامح/ة للمسيرة بالتنسيق مع عدد من مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المناهضة لمشروع قانون المصالحة. وقد أعلن، خلال هذه المسيرة، شباب حملة مانيش مسامح/ة عن إنطلاق الروندة ثلاثة التي ستشهد تحركات في العاصمة وكذلك الجهات كما كان الحال خلال السنتين الفارطتين حين حركت حملة مانيش مسامح/ة الشارع ضد مشروع قانون المصالحة لإسقاطه مرتين على التوالي. وقد أكدت سماح عوادي إحدى ناشطات الحملة أن ”تعنت رئاسة الحكومة والأحزاب الحاكمة، النهضة ونداء تونس، على تمرير قانون المصالحة لن يزيد القوى المتشبثة بمسار العدالة الإنتقالية إلا إصرارا على مواصلة التصدي لهذه لكل محاولات تبييض الفساد.
توقفت الحفريات بالموقع الاثري ”أكولا“ سنة 1994، رغم انها لم تبح بأسرارها كاملة فحسب تأكيد الباحثين فانها لزالت تزخر بكنوز اكثر من التي اكتشفت، علما أنّه تم آن ذاك رفع أعظم و أحسن التحف إلى المتحف الوطني بباردو فان لذلك حقيقة يبعث على الحيرة و الاستغراب، فكيف لهذه المدينة العظيمة أن تجابه وحدها عسف عوامل الطبيعة و تهميش الدولة رغم المكانة الكبيرة التي أولاها اعتي الباحثين الفرنسيين لها منهما السيد جلبار بيكارد و السيدة سوزان قوزلان، كما لزالت أراضي الموقع الأثري ”اكولا“ تحت تصرف إدارة التراث لعقود.
في مدينة شبه مغلقة بعد إعلان الإضراب العام يوم أمس الخميس 27 أفريل 2017، حلّ موكب رئيس الحكومة ووزراؤه الخمس بتطاوين التّي تعيش على وقع حراك احتجاجيّ متواصل منذ منتصف شهر مارس الفارط. هذه الزيارة التي كانت تهدف إلى تخفيف الإحتقان وطرح جملة من الحلول والقرارات التي تستجيب لمطالب المحتجّين، إنتهت إلى طريق مسدود بعد تعطّل المفاوضات مع تنسيقيّة إعتصام الكامور ومغادرة الشاهد ومرافقيه الولاية دون تحقيق انفراج يذكر.
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في زيارته التي أجراها يوم الخميس 27 أفريل إلى تطاوين عن إحداث معتمدية بني مهيرة وذلك ضمن جملة من القرارات لاحتواء الأزمة التي تغطّي عدد من المناطق بالجهة. هذا القرار الذي استهلّ به الشاهد زيارته قوبل بالرفض والتنديد من قبل المحتجّين الذين تمسّكوا بشعار “الرخّ لا”، بل اعتبروه محاولة من محاولات التفرقة التي تعتمدها الحكومة لإضعاف صوتهم وكسر وحدة صفّهم. كما استفزّ هذا القرار عددا من المختصّين، الذين أكّدوا ضرورة عدم الانسياق مع القرار الحكومي معتبرينه ورقة أريد بها باطل ومحاولة يائسة لتشنيج الحسّ العروشي.
جملة قيلت لي عشرات المرات، نفس المعجم و نفس القصة. منهم كثيرون يشتمون الثورة و يتحسرّون مرارا على العهد البائد، عهد الأمن الاقتصادي و سحق الارهاب. و لئن أقروا مكسبا من مكاسب الثورة، فهو في مخيالهم مكسب يتيم يشككون في قيمته. لم نغنم الاّ حرية التعبير. و لكننا ”نحن الكادحون ﻻ نفطر ﺍﻟﺤﺮّﻳﺔ ﻭ ﻻ نطعم ﺍﻟﺪّﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴّﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋنا ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺸﺎء ﻛﻤﺎ ﺃّﻥ ﺍﻟﺘﻌّﺪﺩّﻳﺔ الحزبية ﻟﻦ ﺗﺸّﻐﻠﻬﻢ ﻏﺪﺍ!“
إجتمع اليوم، الخميس 27 أفريل 2017 بالعاصمة ، قدماء التجمع الدستوري المنحل وعدد من وزراء بن على مع قيادات حزب نداء تونس و كذلك النهضة للدفاع عن قانون المصالحة الذي عاد للنقاش داخل مجلس نواب الشعب. وقد عنون الحزب الحاكم ندوته ب”المصالحة والإصلاحات الإقتصادية الكبرى” غير أن الرسائل التي بعث بها المتدخلون إنحصرت في الدعوة للإلتفاف حول “مبادرة الرئيس التشريعية وتمرير القانون وتحرير المبادرة الإقتصادية”.
في الوقت الذي انفردت فيه حركة النهضة بحصرية الحصول على المشروع الجديد أكد كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة الحقيقة والكرامة والمعارضة البرلمانية (التيار الديمقراطي والجبهة الشعبية) في تصريحات لموقع نواة أن رئاسة الجمهورية لم تعقد معهم اتصالات أو مشاورات حول النسخة الجديدة من قانون المصالحة. الاكتفاء بالنقاش مع حركة النهضة يعكس اتجاه الرئاسة نحو إيجاد تسويات حزبية حول المشروع من خارج قبة البرلمان. وطالما أنها لم تعبر عن نيتها –رسميا- في سحب المشروع القديم فإنها ستسعى إلى تمرير النسخة الجديدة في شكل تعديلات يقترحها أعضاء من كتلة نداء تونس داخل لجنة التشريع العام ولما لا من كتلة حركة النهضة.
المسار كان طويلاً. إنطلق أواخر 2011، بعد أن إتفقت الهياكل المهنية على نموذج يعتمد التعديل في الإعلام السمعي البصري والتعديل الذاتي في الصحافة المكتوبة والإلكترونية. عقبات عديدة اعترضت مساعي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهياكل المهنية الشريكة، أفضت إلى تشكيل الهيئة الوقتية لمجلس الصحافة في 20 أفريل الجاري.
ماهو دور مجلس الصحافة ؟ ماهية اليات عمله ؟ أي تحديات للتعديل الذاتي في فترة يشكو منها التعديل من مقاومة وشيطنة أصحاب النفوذ ؟ ناجي البغوري، نقيب الصحفيين، يجيب
لم تنجح زيارة الوفد الحكوميّ إلى مدينة تطاوين يوم الثلاثاء 04 أفريل الجاري في وضع حدّ للاعتصامات والتحرّكات الاحتجاجيّة التي تشهدها مختلف معتمديات الولاية منذ 15 مارس الفارط. فبعد 20 يوما من انتظار أولى الخطوات الحكومية لتنفيذ وعودها، لجأ المحتجّون إلى خطوة تصعيديّة جديدة تمثّلت في تنظيم قافلة والاعتصام في نقطة الكامور التّي تمثّل نقطة العبور الرئيسيّة النفط المستخرج من الآبار البتروليّة في عمق الصحراء.
انتظمت بالقيروان يوم السبت 22 أفريل، مسيرة انطلقت من مقر الإتحاد الجهوي للشغل إلى مقر الولاية بعد ان جابت شوارع المدينة. و شاركت في المسيرة عديد من الحركات الاحتجاجة من مختلف الجهات، أبرزها معتمديات الشبيكة، العلى، حاجب العيون، نصر الله والوسلاتية. بالإضافة لمساندة الإتحاد العام التونسي للشغل، يواصل عدد من مكونات المجتمع المدني دعمهم للحراك الإحتجاجي في القيروان كالمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وإتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ألحق القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلّق بتنقيح وإتمام قانون الانتخابات جملة من التنقيحات التي لم يسلّط عليها الضوء لكنّها لم تكن أقلّ إثارة للجدل ولن تكون أقلّ تأثيرا على الانتخابات البلدية والجهوية المقبلة. فتوافق أحزاب الأغلبية تحت قبّة المجلس تُرجم بين فصول القانون الانتخابي وهيّأ مسبقا لمعركة الانتخابات البلدية. فلئن يشير نظام التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا إلى تعزيز حظوظ أكبر عدد من المترشّحين فإنّ استيفاء الشروط كلّها المتعلّقة بالترشّح والتمويل وإعداد القائمات وتوزيعها يبدو تعجيزيا بالنسبة للمستقلّين الراغبين خوض الانتخابات المحليّة، بالإضافة إلى قصور الدور الرقابي وغياب الآليات الناجعة لتفعيل دور الغرف الجهوية لدائرة المحاسبات.
تشير الوثيقة المُسربة إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع سابق للديوان الرئاسي بتاريخ 29 مارس 2017 على وضع خطة متكاملة للدفع مجددا بقانون المصالحة، وقد تكفل بهذا البرنامج عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي، تتوزع مهامهم بين عقد لقاءات مع شخصيات حزبية وأخرى ناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى الاتصال بعدد من خبراء القانون والاقتصاد. هذا وتشير الوثيقة إلى وجود خطة إعلامية للدعاية لقانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض “الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام”.
أعلنت اليوم، الجمعة 21 أفريل 2017، مجموعة من الجمعيات عن تكوين الإئتلاف التونسي من أجل العدالة المناخية والبيئية والإجتماعية. ويضم الإئتلاف 52 ناشطا وجمعية بيئية من كافة أنحاء البلاد يهدفون إلى تكثيف مجهوداتهم والتنسيق فيما بينهم من أجل فرض سياسات تنموية صديقة للبيئة. وقد أكد طارق بن الهيبة، منسق الائتلاف الحالي أنه لا يمكن للدولة مواصلة التمشي القديم الملوث للبيئة والمكرس لإهدار الثروات الطبيعية، معتمدة بطرق غير مقننة على الصناعات الملوثة و الأنشطة الاستخراجية المجحفة والإستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية والثروة المائية
في العديد من تقاريره يؤكد صندوق النقد أن سياسة الصرف في تونس تتسم بالمغالاة أي أن سعر الدينار (رغم التدهور المتواصل) مازال مرتفعا مقارنة بقيمته “الحقيقية”. لذلك تؤكد املاءاته على ضرورة التخفيض من قيمة الدينار لدعم المنافسة وتشجيع التصدير وذلك بالحد من تدخل البنك المركزي في سوق الصرف و إضفاء مرونة أكثر على قوانين الصرف. حتى و إن سلمنا بالمفعول الايجابي للتخفيض في قيمة الدينار على الصادرات فإن لهذا الإجراء انعكاسات سلبية، بل كارثية.
التبرير الحكومي يعتمد على تأثير انخفاض الدينار على حجم الصادرات التونسيّة وارتفاع الطلب على الإنتاج التونسي. تعلّة تسقط طبيعة الصادرات التونسيّة منخفضة القيمة بالمقارنة مع واردات البلاد من الطاقة والمواد المصنّعة والغذائيّة. أي انّ انخفاض قيمة الدينار التونسيّ سيؤدّي بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم تدهور المقدرة الشرائيّة للتونسيّين وارتفاع نسبة التضخّم وارتفاع تكلفة الإنتاج. نتائج مباشرة ستكون لها ارتدادات كارثيّة على جهود الاستثمار لتراجع الإنتاج كانعكاس لتباطؤ نسق الاستهلاك وانكماش الدورة الاقتصاديّة وهو ما يعني تعميق أزمة البطالة وتراجع مؤشّرات التنمية.
التسريب الأخير لنبيل القروي وهو يصدر الأوامر للعاملين بقناة نسمة من أجل تنظيم حملة إعلامية ضد منظمة أنا يقظ يكشف في مضمونه العام عن الوسائل الخفية لهندسة الحملات الدعائية ضد الخصوم والمخالفين في الرأي. مُتعددة هي الوسائل وتتراوح أساسا بين “الفبركة” باستخدام “ميكرو الشارع”، انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص وابتزازهم، الشيطنة والتخوين باستخدام جُمل دعائية تُظهر الخصوم في ثوب “العملاء” و”المرتزقة”، صناعة منابر نقاش مؤثثة بآراء “صحفيين” و”محللي رأي”…هذه الحملات التي تُبث في شكل مادة صحفية، يتم فيها إخضاع الفاعلين الإعلاميين لمصالح لوبيات المال، وهكذا يتحول “الصحفي” إلى أداة تصفية للخصوم والمخالفين، منتجا بذلك خطابا قائما على التزييف والتلاعب.
