مالك قناوي في “دريم سيتي”: انغماس في ذاكرة سجن 9 أفريل

في قلب المدينة العتيقة بدار داي، المنزل المتروك منذ عقود. تجلّت ذاكرة ناصر، السجين السابق المحكوم بالإعدام وصاحب عدد 0904 بالسجن المدني 9 أفريل، كشهادة على الشقاء الإنساني، تدعونا للتفكير في ضِيق وعبثية عقوبة الإعدام. شكّل استحضار شخصية ناصر مدخلا لاسترجاع ذاكرة السجن القديم الذي أغلِق في سنة 2003 وتم هدمه بالكامل في 2006، ومن خلالها وجَد الفنان التشكيلي مالك قناوي نفسه أمام مواجهة الصمت والصّد الذي تمارسه الإدارة التونسية. اختار مالك الاستلهام من روايات مساجين سابقين ليشكّل فضاءا تداخلت فيه الصور والأصوات والعصافير والأقفاص، وأشياء أخرى حَمَلت الزائرين إلى لقاء مع رجل توفي منذ سنوات طويلة في زنزانة فردية.

”خوف“ للفاضل الجعايبي: العاصفة لا تعدنا سوى بالفناء

لم يَحتمِ الفاضل الجعايبي بأي شيء عند كتابته وجليلة بكّار مسرحية ”خوف“ التي تعدّ امتدادا لمسرحية ”عنف“، بل ترك رأسه عاريا كي تقع عليه الانطباعات والانتقادات والقراءات المُختلفة بفعل عاصفة استعار دلالتها من الواقع وشدّتها من الطبيعة. ”خوف“ نفذت بنا إلى عوالم تُشبهنا، نعرفها واعتدنا عليها حتى صارت جزءا من يومنا المُعاش. أزمة السلطة والصراع من أجل البقاء والخوف من المجهول لم تعد أشياء مثيرة للعجب والدهشة، وحدها المعالجة الفنيّة تعطيها أبعادا أكبر وتصوّرات أعُمق. حاول الجعايبي في مسرحية ”خوف“ التي عرضها في قاعة الفنّ الرابع ضمن سلسلة من العروض المتواصلة على امتداد شهر أكتوبر، أن يروي لنا حكاية مشحونة بالدلالات والمشاعر المتناقضة، كما حاول أن يقوم بحفريات في العدم والحب والفناء والحياة هدفها استفزاز وعي المتفرّج.

المعارضة في تونس: صراع البقاء

يبدو أن المعارضة في تونس محكوم عليها أن تخوض صراع البقاء تحت أنظمة، إن لم تكن تقمعها فهي تحقّرها. من السريّة في فترة حكم بورقيبة و بن علي إلى التّهميش والتّقزيم خلال مختلف مراحل الانتقال الدّيمقراطي، حاول المعارضون دائما الصّمود أمام تعنّت الحكّام، لكن أيضا أمام الخلافات التي تشتّتهم. لا يمكن لأحد أن ينكر أنّ الثّورة فسحت لهم المجال للتعبير والمشاركة في صياغة القرار، لكن ما فائدة ذلك عندما لا تكون أصواتهم مسموعة واقتراحاتهم ذاهبة في مهبّ الرّيح؟ لم يخف الرّئيس الباجي قايد السبسي تذمرّه من تصريحات معارضيه وقد تجلّى ذلك خاصّة خلال حواره الأخير الذي نعت فيه حمّه الهمّامي بالفاسق، موقف يؤكد أنّ الضّمانات التي أتى بها دستور سنة 2014 بخصوص تشريك المعارضة لم تصبح بعد إيمانا راسخا في ذهن الحكّام.

“عروس وسلات”: عندما يعرّي الجسد التضادّ المزدوج عفيفة/عاهرة، فحل/مخنّث

بخطوات وحركات غير “محتشمة” دفع رشدي بلقاسمي جسده نحو منطقة حمراء. أصغى إلى جسده الرمزيّ أوّلا ثمّ إلى جسد الآخر لتتماهى رقصته مع التعبيرة الجنسيّة في كامل وضوحها وفرادتها. “عروس وسلات”، التي قدّمها رشدي إلى الجمهور ضمن فعاليّات الدورة السادسة لمهرجان “دريم سيتي” وتحديدا في حمّام الطمّارين بباب جديد، ليست فقط عملا فنيّا تكتمل فيه جميع المحدّدات الاستطيقية بل هو أيضا نسق فكريّ وتاريخيّ يُرينا كيف تحوّل الجسد إلى موضوع أوّل للسلطة الدينيّة والسياسيّة، للموبقات والمحرّمات. “عروس وسلات”، فتح الأعين المُغمضة عنوة وطواعية على الاتّجاه الرمزيّ لجسد تحكمه ضوابط أخلاقيّة وممارسات شعبيّة تحصره في خانة “المدنّس”.

الاحتجاج الشبابي وتمثال بورقيبة: محاولة رمزية لقتل الأب

إثر تتبعهن بتهمة الاعتداء على المصلحة العامة، أفرج القضاء يوم الجمعة الفارط عن ثلاث ناشطات من التجمع النسوي “مسيرة الـ17” بعد مُثولهن للمرة الثانية أمام محكمة الناحية “تونس 3”. تعود الأحداث إلى 22 جويلية 2017 عندما كتبن على رافعة تمثال الحبيب بورقيبة وسط العاصمة شعارات تُمجد نضالهن الاجتماعي. ومنذ نَصبِه في 23 ماي 2016 في قلب العاصمة أصبح تمثال “المجاهد الأكبر” هدفا لكتابة الشعارات والرسوم من قبل شباب الحركات الاحتجاجية. هذه الظاهرة تفصح عن معركة رمزية بصدد الاعتمال. من خلال هذا الروبورتاج تسعى نواة إلى الكشف عن خلفياتها ودوافعها.

البوعزيزي: كيف تتحول ردة فعل فردية إلى منعرج جيوسياسي تاريخي

يتساءل المتأمل في الساحة الدوليّة اليوم عن سبب تسارع الأحداث وتغيّر المعطيات على المستوى المحلي والعالمي، إذ لم يعد شيء كما كان عليه منذ أقل من عقد: ربيع عربي أطاح بطغاة تشبثوا بعروشهم، تنظيم إرهابيّ يبثّ الرعب في القلوب، خلافات دفينة بين معسكر غربيّ وآخر شرقيّ طفت على السطح وأصبحت جليّة وغيرها من التحولات التي شهدها العالم في ظرف وجيز. ومن مفارقات الحياة أن يكون المتسبب في هذه الأحداث بائعا بسيطا في بلد لم يكن تُسمع عنه سوى وجهاته السياحية الرخيصة وجوّ “الأمن والأمان” الذي يسوده.

مقهى “اللوح”: حكاية فضاء ثقافي أغلِق بسبب هيئة مرتاديه

إن تسلح القوى المُهيمنة بالقمع غير المباشر للثقافة الثورية باعتماد ترسانة ضخمة من السيطرة على مداخل القانون وطرائق توظيفه بما يتلاءم مع مقتضيات مصلحة الفئة المسيطرة، جعل من الأفكار المجددة و القافزة في بحار الثورة وبالا على أصحابها. انتهى وائل محمدي صاحب الخمس وثلاثين سنة إلى غلق حلم بناه بحبات عرق تناثرت خارج تونس الخضراء طيلة إحدى عشر سنة. من فنلندا إلى السنغال، إلى 25 ديسمبر 2010 حين عزف لحن الثورة، عاد مهندس الصحة و السلامة المهنية حاملا قيثارته، طامحا في مشاركة بقية التونسيين رَسم واقع ثقافي يتلاءم مع مقتضيات السفر نحو مستقبل أفضل.

السبسي في سوسة: زيارة بنكهة 7 نوفمبر

عشرات الملايين ذهبت هباءا منثورا بسبب تزيين الطرقات وتعليق الصّور ولافتات عملاقة بعضها للرئيس والبعض الآخر ترحيبا بزيارته “المباركة” لولاية سوسة، إحدى أكبر الولايات المصوّتة لحزب نداء تونس والباجي قائد السبسي في انتخابات 2014.

الميزانية التشاركية: استئناف بعد قطيعة أم ذرّ رماد على الأعين؟

أسفرت النقاط الخلافية حول الفصلين 28 و29 من القسم الخامس المتعلّق بالديمقراطية التشاركية ضمن مشروع مجلّة الجماعات المحليّة عن تأجيل النقاش صلب لجنة تنظيم الإدارة خلال جلسة يوم الخميس 28 سبتمبر 2017، إلى حين مراجعة الفصلين لعدم استجابتهما لشروط المشاركة الفعلية حسب تعبير النوّاب. من جهة أخرى، استأنفت كلّ من بلدية سيدي بوزيد وبلدية أريانة العمل على الميزانية التشاركية بعد تضييق مُعلّل من الإدارة المركزية منذ 09 جوان الفارط بالالتزام بالمخطط الاستثماري التشاركي قصد الانتفاع بمساعدات صندوق القروض. على امتداد الأسبوعين الأخيرين، أدارت البلديتان منتديات المواطنين التي تضمّنت التصويت على المشاريع البلدية وانتخاب ممثّلين عن الأحياء.

في تونس، الحكومات “أكثر من الكسكسي”

دخلت تونس بعد منح الثّقة للحكومة الثّانية ليوسف الشاهد عهد الحكومة العاشرة بعد الثّورة. حكومات تتالت، لكنّ الوضع باق على ما هو عليه. عمليّة حسابيّة بسيطة تظهر أنّ البلاد عرفت تغييرا حكوميّا كلّ ثمانية أشهر، وهو بالطبع رقم غريب إن لم يكن مُفزعا. يفسّر البعض الأمر أنّه نتيجة حتميّة لعدم الاستقرار السّياسي والاجتماعي، في حين يتّجه البعض الآخر إلى ربطه بالمحاصصة الحزبيّة وتكالب الطّبقة السّياسية على المناصب مهما كانت التّكلفة.

الافتتاحية: قانون المالية 2018، ولادة اتصالية تجريبية وإعلان معركة ضد اتحاد الشغل

من المفارقات في الحياة السياسية التونسية أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، تحوّل إلى موضوع جدل إعلامي وسياسي قبل أن تُعلن حكومة الشاهد عن مشروعها النهائي بشكل رسمي. وطالما أن السياسة -كإطار للحكم والهيمنة- لا يمكن أن تُفهم بالسببية الاعتباطية، فإن خلق زخم إعلامي كبير حول مشروع سياسي مازالت ملامحه افتراضية يعكس سياسة اتصالية رسمية، تهدف إلى قياس ردود الفعل المحتملة من قبل الرأي العام ومن المنظمات الاجتماعية خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل. كما تكشف في مستوى آخر عن تضخيم دعائي لقسوة الإجراءت الجبائية والاجتماعية المحتملة، تمهيدا للإعلان الرسمي الذي لن يكون مُطابقا بشكل كلي –لما يتم تداوله الآن في الإعلام- وستظهر فيه الحكومة وكأنها بصدد القيام بتنازلات.

حصيلة السنة البرلمانية: تفعيل الدستور آخر اهتمامات النواب

تنطلق اليوم السنة البرلمانية الرابعة ولم يتوصل مجلس نواب الشعب إلى تفعيل عدد هام من المبادئ الدستورية في باب الحقوق والحريات، وباب الهيئات الدستورية ومكافحة الفساد، وباب الجماعات المحلية والأحكام الانتقالية طيلة السنوات الثلاث lلماضية. وقد أنتج مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية المنقضية 39 قانونا، كان للقروض نصيب الأسد فيها بـ10 قوانين، أما بقية القوانين المُصادق عليها فلم يكن للمبادئ الدستورية حظ يذكر فيها. كما أنه لم يتم تفعيل الفصل 5 من الباب العاشر من الدستور والمتعلق بالأحكام الانتقالية ينص على ضرورة إرساء محكمة دستورية في أجل أقصاه سنة من الانتخابات.

الحركات الإجتماعية و”الإصلاحات“ الإقتصادية: الشتاء قادم

استقر شتاء تونس في الذاكرة الجماعية كفصل حامل للغضب الشعبي ضد الأنظمة السياسية القائمة. فمنذ أحداث 26 جانفي 1978 وصولا إلى جانفي 2017، حافَظ الاحتجاج الاجتماعي على دورته الشتوية مُخلفا وراءه وعودا شعبية بالانتصار والتغيير، سرعان ما يبددها ربيع الأنظمة بمفعوله الإحتوائي وبقدراته على الكبح والإضعاف. هذه المعادلة ولَّدت تناقضا تاريخيا بين حركة اجتماعية تطالب بالتغيير عبر الاحتجاج والانتفاض وبين نظام سياسي –مستمر بأشكال متجددة- يتمترس وراء سياسات الترويض والضبط والتنازلات الشكلية.

تقشف، تداين وتبعية: أعمدة البرنامج الاقتصادي لحكومة الشاهد في 2018

لم تَكُفّ الحكومة الجديدة المتمخضة عن وثيقة قرطاج، منذ تولّيها الحكم في أوت 2016 برئاسة يوسف الشاهد، عن ترديد معجم “الأزمة” و”دقة الوضع” وتصريفه في كل السياقات الحساسة بالنسبة للدولة والمجتمع: أزمة في الاقتصاد، أزمة في الأمن، أزمة في التعليم، أزمة في الصحة. إن رواج معجم الأزمة هذا مَكّن السلطة من الإفصاح بأريحية عن برامجها المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالمجال الاقتصادي، وهي إجراءات تقشفية ومستعجلة تقول الحكومة أنها ستتواصل إلى حدود 2020.

المعارضة من خارج البرلمان: شارع يقود ولا يُقاد

خلف قضبان الباب الحديديّ لمجلس نوّاب الشعب يوم 13 سبتمبر 2017، مشهد كثّف معاني ودلالات مرحلة بأسرها، حين بدا جليّا مرّة أخرى أنّ الشارع تجاوز مسالك الحركة السياسيّة التقليديّة بأطرها الحزبيّة ليصنع حراكه وموقفه وشعاراته التي اصطفت وراءها الأحزاب ونوّابهم في معركة مشروع قانون المصالحة.

تأجيل الانتخابات البلدية: فاتورة الضبابية وارتجال السلطة السياسية

تحدّث رئيس الهيئة العليا المستقّلة للانتخابات بالنيابة أنور بلحسن خلال اللقاء الذي نظّمته الهيئة للنظر في مسار الانتخابات عن عدد من الالتزامات التي اتخذتها الهيئة عند بداية التحضير للانتخابات البلدية في موعدها الرسمي في ديسمبر 2017 وما سيترّتب عنه من أضرار نتيجة تأجيل هذا الموعد إلى أجل غير مسمّى. نفقات وخسائر ماديّة، وتبعات أخرى لوجيستية وترتيبية غير مبرمجة -لا تقلّ أهميّة- ستتحملها بالضرورة المجموعة الوطنية.

الافتتاحية: الفساد ”الرّسمي“ يُحارب الفساد ”الموازي“

راجَ في الآونة الأخيرة حديث حول استئناف ”الحرب الحكومية على الفساد“، بعد تواتر أخبار إعلامية حول إيقافات في صفوف عدد من المهرّبين بجهة صفاقس. لم تترافق هذه الأخبار المنشورة على أعمدة الصحف والمُتداولة في الإذاعات والتلفزات والمواقع الإلكترونية مع توضيحات رسمية حول أهداف الحملة الجديدة وحصيلتها وخلفياتها، وهو انعكاس لاستمرار السياسة الحكومية في إدارة هذا الملف، والتي تنهض بالأساس على الاستعراض الآني دون بناء استراتيجيات لتفكيك الظاهرة. هذه السياسة ليست مدفوعة بشكل كلي بحسابات الحكم، وإنما تكشف عن فشل بنيوي في مكافحة الفساد، في ظل اختراقه لمؤسسات الدولة وبُنى الاقتصاد والمجتمع وارتباط فَاعِليه بمنظومة الحكم.