لا يمكن فهم السياسة بعد الثورة في ثلاثية الدولة و الحزب و الشعب إلا من خلال قولة كلود ليفي شتراوس “لا شيئ يشبه الأسطورة أكثر من الآيديولوجيا السياسية المعاصرة “. لم تفهم السياسة في تونس نظرا لافتقار أو لنقل الإفقار الذي تعانيه المدونة السياسية على أنها صراع وفق معايير “مدنية” و سلمية في علاقة بالخصوم و السلطة، و لكنها فهمت من منظور الإستدعاء المشحون للعناصر الأسطورية المكونة لوعي النخبة الحاكمة على أساس أنها ممارسة العنف الجماهيري ضد الخصوم.
بعد تسع سنوات من تلك الانتفاضة التي مثّلت أولى الضربات القاسية للنظام السابق، بدت الرديّف منهكة، جافّة ومعزولة أكثر وراء تلال الفسفاط المخزّن على مشارفها ليلفّها بسواد يعكس كارثيّة الوضع البيئي والصحيّ في هذه المدينة المنكوبة. لكنّ التلوّث والغبار السام الذّي يتسلّل يوميّا إلى رئات متساكنيها لم يكن الهمّ الأوّل لأهالي الرديّف، بل وجدنا المدينة على شفا إضراب عام -ألغي في اللحظات الأخيرة- احتجاجا على العطش الذّي تحوّل إلى هاجس فاقم من معاناة هذه المدينة الصحراويّة التي يعطش أهلها ليُغسل الفسفاط ويكدّس قرب أحيائهم غبارا يسمّم أنفاسهم.
تعرّض صباح اليوم الجمعة الروائي والناشط الطلابي حمادي الخليفي إلى الاعتقال من قبل أعوان الأمن أثناء تواجده بنزل سيدي الظريف بمنطقة سيدي بوسعيد (شمال تونس العاصمة) أين كان يعتزم المشاركة في دورة تكوينية حول “حرية التعبير وخطاب الكراهية” التي نظمتها جمعية الفصل 19. وقد تم اقتياد الخليفي إلى منطقة الأمن الوطني بقرطاج أين تعرض للمساءلة حول نشاطه الرقمي وأسفاره إلى الخارج وبعض تفاصيل حياته اليومية.
على مشارف مدينة الرديّف، تربض تلال الغبار والأتربة الناتجة عن غسل الفسفاط، وعلى تخوم أحيائها تنتصب المغسلة وأكوام الفسفاط الخام المخزّن في العراء. أما الشوارع والأنهج وعتبات البيوت وأرضياتها، فيكسوها الغبار الذّي تحمله الرياح إلى مساكن أهلها ورئاتهم، لتكتسي الرديّف بالسواد الذّي يلازمها منذ اكتشاف هذه الثروة في جبالها والتي تحوّلت مع مرور الزمن إلى لعنة تفتك بهذه المدينة التي كانت انتفاضتها سنة 2008 ضد نظام بن عليّ سمة فارقة في مسار خلخلة حكم هذا الأخير.
أثارت قرارات وزير العدل غازي الجريبي التي أعلن عنها يوم السبت 18 مارس جدلا واسعا لم يمسّ فقط العاملين في سلك القضاء وإنّما شمل مختلف الأطراف المعنية بتنظيم الانتخابات المحليّة المقبلة باعتبار أنّ تأهيل محاكم القضاء الإداري والمالي يمثّل محدّدا رئيسيا لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال. وقد شملت هذه القرارات تركيز فروع المحكمة الإدارية بالجهات وتسخير الموارد البشرية واللوجيستية والمادية لتمكين محاكم القضاء الإداري للقيام بدورها أثناء وبعد الانتخابات المحليّة. ولئن تبدو هذه القرارات ذات أهمية فقد جاءت متأخّرة في سياق العدّ التنازلي للانتخابات البلدية.
تواصلت مساء السبت 18 مارس 2017، سلسلة حلقات النقاش المفتوحة التي تنظّمها “جمعيّة راج تونس” تحت اسم “الڤعدة”. هذه التجربة التي تهدف إلى خلق فضاء تفاعلي بديل عن المنابر الرسميّة والقنوات الإعلاميّة والتواصليّة المهيمنة، جعلت محور حلقة النقاش الخامسة “حكومة الشاهد وين هازّة البلاد؟”. إضافة إلى الحضور الذّين غلب عليهم الشباب، تمّ استضافة كلّ من عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المستقيل والنائب منجي الرحوي، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب. أما السيّدة روضة قرّافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين التي كانت الضيفة الثالثة المبرمجة لتأثيث جلسة النقاش المفتوح فقد اعتذرت في اللحظات الأخيرة لالتزامها بحضور اجتماع المجلس الوطني للقضاة.
الاقتباس من الماركسية على مستوى المنطوق ومناقضتها على مستوى الفعل شَكَّل جزءا من استراتيجيات خطاب رئيس الحكومة، الذي كان يحشد الأمثلة والحجج للإقناع بحصول تحوّل هيكلي في منظومة الحكم من وضع “الفهم” (التسيير العادي) إلى وضع “التغيير” (الإصلاح الهيكلي). وفي هذا المستوى كان لابد من الاستنجاد بالماركسية بوصفها نسق فلسفي قائم على “البراكسيس”، الربط الجدلي بين النظر والممارسة التاريخية. لم يكن من ضمن أهداف الخطاب إبراز “ماركسية” رئيس الحكومة، بل بالأحرى الإيهام بـ”ليبرالية” كارل ماركس من خلال توظيفه ضمن بناء سياسي واقتصادي نيو-ليبرالي.
أكّدت الحكومات المتعاقبة وفي أكثر من مناسبة التزامها بحلّ وتعويض النيابات الخصوصية التي لا يترأّسها معتمد في ظرف 8 أشهر من موعد الانتخابات المحلية حسب ما ينصّ عليه القانون الانتخابي. وقد شرع الحبيب الصيد في إصدار أوامر بحلّ عدد من النيابات الخصوصية، ثمّ يوسف الشاهد الذي أمر بحلّ وتعويض 47 نيابة خصوصية، 37 منها يترأّسها معتمد. في حصيلتنا اليوم 136 نيابة خصوصية يترأّسها معتمد من أصل 350 بلدية تغطّي كامل تراب الجمهورية. تبقى 214 بلدية يجبّ حلّها وتعويضها قبل نهاية مارس إذا التزمت السلطة التنفيذية بتطبيق القانون.
على نحو يشبه اللجان الحقوقية التي دأبت على تشكيلها المعارضة التونسية المحظورة زمن النظام السابق، أعلنت مؤخرا قيادات سابقة في حزب التجمع المنحل وعدد من الوجوه السياسية الفاعلة في نظام بن علي عن تأسيس لجنة للدفاع عن الوزراء والمدراء السابقين المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري.
جدران المدرسة تآكلت وباتت الأسقف مهددة بالسقوط.. توجه أهالي الرشارشة بنداء إلى السلط المحلية والجهوية لإعادة بناء في أقرب الآجال, إذ أصبح التلاميذ يتقاسمون الأقسام والمرافق الصحيّة للمعهد الثانوي المقابل لمدرستهم المغلقة منذ أشهر مما أثر نفسيا على عدد هام منهم جراء التلوث والإكتظاظ والإعتداءات اللفضية والجنسية التي يمارسها عليهم بعض المراهقين حسب ما أكدته سناء عسيلة، والدة أحد تلاميذ المدرسة.
تحتّ مظلّة وداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين، عاد سمير العبيدي، آخر وزير الاتصال في نظام بن علي، ليدخل قصر قرطاج مجدّدا في لقاء جمعه اليوم 09 مارس 2017، برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي .سمير العبيدي، لبس جبّة العمل الجمعياتي كمنسّق اللجنة القانونية لوداديّة قدماء البرلمانيين التونسيين ليعيد طرح موضوع “المصالحة الوطنيّة” خلال اجتماعه مع رئيس الجمهوريّة داعيا إلى القفز على ما أسماه “رواسب الماضي” والمضي قدما في إقرار مشروع قانون المصالحة الذّي طرحته رئاسة الجمهورية منذ شهر جويلية 2015 واضطرت لتأجيله بعد موجة الرفض الشعبيّة.
نفّذ مجمّع التنسيقيات الجهويّة لعمّال الحضائر وقفة احتجاجيّة في ساحة القصبة بتونس اليوم 09 مارس 2017 ضمن سلسلة من التحرّكات الجهوية التي انطلقت منذ شهر فيفري الفارط. وتأتي هذه التحرّكات على خلفيّة تواصل التجاهل الحكومي لمطالب عمال الحضائر وتنكّرها لوعودها في شهر مارس من السنة الفارطة بالقضاء على كافة أشكال التشغيل الهشّ.
يشهد المستشفى الجهوي بقابس منذ أمس الأربعاء تردد العشرات من الطلاب على القسم الاستعجالي. ويُعاني الطلاب الذين بلغ عددهم أكثر من 200 طالب من تسممات غذائية بسبب وجبات الغداء والعشاء التي تناولوها بالمطعم الجامعي الواحات بقابس. في ظل التكتم الإداري عن مصدر التسمّم، تكرر التذمر الطلابي من تردي الأكلة ومن معاينة الحشرات في المواد الغذائية أكثر من مرة. هذا ورجحت مصادر جامعية لموقع نواة أن لحوم الدواجن المُقدمة في وجبات الغذاء والعشاء منذ يوم الثلاثاء هي المتسبب في التسممات الغذائية التي تعرض لها الطلاب.
يصنِّف في خانة الاقتصاد غير المنظم “الذين يعملون خارج النطاق الرسمي للقانون ولا يتم تسجيلهم وتنظيمهم طبقا لتشريعات العمل والحماية الاجتماعية”. اعتمادا على نتائج التعداد السكاني لسنة 2014 قَدّرت النساء العاملات في الاقتصاد غير المنظم بحوالي 306 ألف، وبنسبة تبلغ 32,5 بالمائة من عدد السكان المشتغلين. تُعاني العاملات في الاقتصاد غير المنظم من ظروف اقتصادية واجتماعية هشة تتجلى أساسا في انخفاض الأجور وانعدام التغطية الاجتماعية، أكثر من 59 بالمائة من المُستجوبات يتحصّلن على دخل شهري أقل من 300 د، وحوالي 60 بالمائة منهن يتكفلن بالعلاج على حسابهن الخاص أو على حساب أزواجهن.
انتهت السلسلة الماراطونية لجلسات الاستماع والتحقيق فيما يعرف بقضيّة حفلات “ماريا كاري” في تونس سنة 2006 بإصدار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 03 مارس الجاري، حكما بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل ضدّ كلّ كاتب الدولة للشباب سابقا كمال حاج ساسي، وزيرة التجهيز سابقا سميرة الحاج خياش ووزير السياحة السابق التيجاني الحداد، إضافة إلى الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعماد الطرابلسي بتهمة الإضرار بالإدارة واستغلال النفوذ وتحقيق فائدة غير قانونية. هذا الحكم في عمليّة التحيّل التّي فاقت معاملاتها 2 مليون دينار أعاد إلى دائرة الجدل قضيّة المسؤولية السياسيّة والأخلاقيّة للمسؤولين الحكوميين في عهد الرئيس السابق بن علي وصمتهم أو تواطؤهم في قضايا الفساد وتسخير الإدارة العمومية لخدمة العائلة الحاكمة.
كان وزير التربية، الناجي جلول، الأكثر حظا في استطلاعات سيغما كونساي، وحافظ طيلة أكثر من سنتين على المراتب الأولى في تصنيف الشخصيات التي ”تحظى بثقة التونسيين“، وقد احتل في باروميتر شهر مارس 2017 المرتبة الثالثة بعد عبد الفتاح مورو ورئيس الحكومة يوسف الشاهد (حسب جريدة المغرب الصادرة أمس الخميس)، وقد سبق أن صُنّف أيضا في 05 جانفي 2016 كأفضل وزير لدى التونسيين. لم تقف حظوة وزير التربية لدى ”سيغما كونساي“ عند حدود الترفيع في أسهم الاستطلاع، بل كان يحظى بالتمجيد من طرف مدير الشركة حسن الزرقوني، الذي ما انفك يشيد بخصال الوزير وقوته في فرض ”هيبة الدولة“ و”تحسين حياة التونسيين“، حتى بلغ به الأمر في إحدى التصريحات الإذاعية أن نسَب لوزير التربية دوره في ”منع المنحرفين من معاقرة الخمر في حدائق المدارس والمعاهد“…
بعد إطلاق عمليّة التدقيق الشامل سنة 2013 وإقرار رسملة البنوك العمومية سنة 2015، بتعبئة 860 مليون دينار من موارد الدولة الذاتيّة، أعاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد طرح مصير هذه المؤسّسات الوطنيّة خلال حواره المتلفز الأخير عبر تمرير رسائل بإمكانيّة التفويت فيها للقطاع الخاصّ بعد أن عجزت الرسملة عن إيقاف التدهور في القطاع البنكي العمومي بحسب رأيه. هذا ومثّل المسار الطويل لعمليّة ”إصلاح القطاع البنكي العمومي“ أحد اهمّ محاور توصيات صندوق النقد الدولي ضمن ما يُعرف بحزمة الشروط التي فرضها هذا الأخير في إطار تنفيذ اتفاق ”تسهيل الصندوق الممدد“ القاضي بإسناد قرض بقيمة 2.8 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة. وقد انصاعت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 لرؤية صندوق النقد الدولي معلنة مرحلة جديدة تقوم على اقصاء الدولة كفاعل اساسيّ في الدورة الاقتصاديّة وفسح المجال للقطاع الخاصّ المحليّ والأجنبيّ.
منذ الأزمات الحادة التي طبعت علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بحكومتي الترويكا أواخر سنة 2012 وعلى امتداد النصف الأول من سنة 2013 -التي تكثفت في ثلاث أحداث كبرى: مهاجمة مقر الاتحاد في 4 ديسمبر 2012 وإضرابين عامين تزامنا مع اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي- لم تعرف علاقة الاتحاد بحكومات ما بعد 2013 تدهورا مثل الذي تشهده اليوم مع حكومة يوسف الشاهد التي لم يمضي على تنصيبها 7 أشهر. شهدت هذه الفترة القصيرة صراعات اجتماعية وسياسية مُعلنة ومُستترة بين الطرفين، قطعتها بين الفينة والأخرى لحظات هدوء ومناورة. يستعرض هذا المقال قراءة كرونولوجية لعلاقة الاتحاد بحكومة الشاهد منذ اليوم الأول لتنصيبها وصولا إلى تاريخ الثلاثاء 28 فيفري 2017.
