كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي من الدورة 51 لمهرجان قرطاج الدولي .
رسملة البنوك العموميّة: واقع القطاع المصرفي العموميّ وآفاق عمليّة الإنعاش
قبل انتهاء الجدل القائم في الأوساط السياسيّة والاقتصادية حول وضعيّة القطاع المصرفيّ العموميّ، صادق مجلس نوّاب الشعب مساء الخميس السادس من أوت 2015 على مشروع رسملة البنوك العمومية الذي رصد مبلغ 757 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 مليون دينار لفائدة بنك الإسكان، في حين تقرّر التفويت في مخصّصات المحفظة الماليّة الراجعة إلى البنك الوطني الفلاحي الذي خضع بدوره الى عملية تدقيق انتهت الاسبوع الماضي.
المواطنة المعولمة أو المواطنة الكونية
ليس لنا من خيار سوى أن نطرح على أنفسنا نحن شعوب الشمال الإفريقي والشرق الأوسط السؤال المحرج التالي : هل بإمكاننا الإندماج في الحضارة الكونية ؟ هل من الممكن أن نصبح مواطنين كونيين ؟ رغم كل ما أنتجته الحضارة الإسلامية من فلاسفة ومفكرين من امثال : ( الغزالي و ابن رشد وابن طفيل والفارابي وابن سينا وابن خلدون…) فالبون لا يفتأ يتسع بيننا وبين بقية شعوب العالم و لا يخفي العديد من المفكرين تخوفهم من كون المسلمين غير قادرين على المساهمة في التأسيس لحضارة ومواطنة كونية دون فصل الدين عن الدولة، فالمسلمون ينظرون إلى العالم من خلال أنفسهم. فإلى أي مدى يصح هذا القول ؟ وهل يمكن للمسلمين أن يصبحوا مواطنين كونيين و الحال على ماهو عليه الآن ؟
التنسيق بين الوزارات، الحلقة الأضعف في المنظومة القضائيّة للأحداث في تونس
«المشكلة تكمن في المتابعة سيدي الرئيس». هذه الكلمات التي أجاب من خلالها أحد المسؤولين عن استفسارات رئيس الدولة خلال زيارته لمركز تأهيل الأحداث الجانحين في المروج وصفت بدقّة نقطة من أهمّ نقاط الضعف الرئيسية في النظام القضائيّ الخاصّ بالأطفال المتورّطين في نزاعات قانونيّة: المراقبة بعد الاعتقال والتي ترجع بالأساس لخلل في التنسيق بين الوزارات.
دورة قرطاج 2015… دورة ضعيفة بامتياز…
الصعود على ركح قرطاج لم يعد « حلما » ولا تذكرة للنجومية . لقد ولي ذلك العهد و تغيرت المعادلة منذ سنوات، ليصبح المهرجان ركحا لكل من استطاع إليه سبيلا. فنانون اختلف تقييمهم، لتتوالى خيبات برمجة المهرجان تباعا، قبل ان تصل إلى ما ألت إليه في الدورة الـ51، التي نجحت في توحيد الفرقاء علي عبارة واحدة: “دورة دون المنتظر”.
مدينة الثقافة: أرخبيل المناورات المشبوهة
في قلب العاصمة تونس، تبرز كرة ضخمة قبيحة من البلّور تسنُدُها أعمدة شاهقة. شيء يشبه كرة الكريستال، تزيد إنارته الباهتة من عتمة هذا المبنى الموحش المُسمّى مدينة الثقافة. وجوهه المتعدّدة تذكّر الفنّانين المارّين أمامه بكلّ المال المُبذّر والذي كان يمكن أن يُنفَق على تمويل العديد من المشاريع الإبداعية التي صارت حبيسة الماضي.
الإستبداد العلمي في تدريس الإقتصاد بتونس
يثير انغلاق المسؤولين السياسيين وريبتهم تجاه أي مقترحات لتغيير التوجهات الاقتصادية الكبرى في تونس، دهشة المتتبعين ومن خلفهم قطاعات واسعة من المجتمع التي لا تتوانى في التعبير عن امتعاضها من ذلك. حتى أنك قد تحس بأن رفضهم في أغلب الأحيان أشبه بمنطق “عجبك ولا طير قرنك” الأرعن، منه إلى ممارسة السياسة كعمل من أعمال إدارة الشأن العام وما يتطلّبه ذلك من تناسق (على الأقل ظاهريا).
قضية السبعة المحتجزين : صدور الاذن من النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم
يفيد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه بلغ الى علمه من مصادر مباشرة لدى المحكمة الابتدائية بتونس أنه تم بداية من الساعة الحادية عشر من مساء يوم الثلاثاء 04 أوت 2015 الاذن من قبل النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة للسلطات الامنية بالاحتفاظ بالمتهمين السبعة في احدى القضايا الارهابية بعد أن تم الاذن باطلاق سراحهم من قبل قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية. ويذكر أن الاحتفاظ قد تم بناء على أدلة جديدة تشير الى شبهة ارتكاب هؤلاء لعمليات ارهابية حسب نفس المصادر…
واقعة الاحتجاز بين انتهاك الحقوق وحمايتها
اربما كانت المعلومات التي تم تداولها بكثافة هذا المساء 4 اوت 2015 حول اختطاف 7 متهمين بالإرهاب من المحكمة الابتدائية بتونس بعد الاذن باطلاق سراحهم من قبل قاضي التحقيق مثالا جليا للتجاوزات التي كانت ولا زالت تنسب لوزارة الداخلية فاذا بأعوان هذه الوزارة (لا كلهم بالطبع) يثبتون في هذه الحادثة انهم قادرون على اتيان تلك الممارسات دون ان يكونوا مجبرين على تبريرها .ويبدو ان هذه الواقعة – التي لا تمثل حالة قصوى مقارنة بأفعال اكثر فداحة -تشير الى بعض المظاهر التي لا تنتهك فقط حقوق المواطن و حرياته بل تستهدف في الصميم الحد من دور القضاء في حماية تلك الحريات.
وجهة نظر في وسائل التصدي لثقافة الارهاب: الفصل بين الدين و الدولة
بعد ما عاشته البلاد من تقلبات خطيرة على اثر ثورة الياسمين و عودة ” المجندين الأفغان ” من ابناء هذا الوطن للانقلاب عليه بمعايير و لسانيات جديدة استخرجوها من مقابر التاريخ البعيد كان لزاما على مجتمع المثقفين – ان صح التعبير – ان يتساءلوا لماذا هذا الرجوع الى الوراء بعد ألاف السنين على امبراطورية قرطاج الى خيمات دعوية و اخرى تكفيرية و ثالثة تهدد رقاب المواطنين و تغتال في وضح النهار رجال من السياسة و النقابة و الاعلام و تهدم الاثار و تحرق اروقة الفنون و تهدد بتصفية الفنانين و المبدعين و المثقفين لتصحير البلاد بالتمام و الكمال قبل ان ترتد على المنظمة الامنية و العسكرية فتخترق صفوفها و تبدأ بتصفيتها لأنها بالنسبة لهؤلاء ” طواغيت” وجبت ابادتهم و الحال ان الثورة قد جاءت من اجل الحق في العمل و من اجل العدالة الاجتماعية و الفكرية و الصناعية و المرفقية و الاقتصادية و المؤسساتية بين جميع الجهات ؟
كلام شارع : التونسي وقانون مكافحة الارهاب
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي في قانون مكافحة الارهاب.
أسباب بنويّة تفسّر تكرّر حوادث القطارات
يثير تكرار حوادث القطارات في السنوات الأخيرة نقاط استفهام جدّية. واستكمالاً لمحاولة فهم أسباب ما يجري تواصل نواة البحث في بقيّة أبعاد هذا الملفّ، اعتمادًا على شهادات أعوان من الشركة الوطنية للسكك الحديديّة.
حملة مقاطعة “اسرائيل” في تونس تهنّئ السينيمائيين المُقاطعين لمهرجان لوكارنو
تهنّئ الحملة الشعبية التونسية لمناهضة التطبيع مع “اسرائيل” ومقاطعتها السينيمائيين/ات التونسيين/ات الذين استجابوا لندائها، الصادر في 22 جويلية، الى مقاطعة مهرجان لوكارنو (سويسرا) لتواطئه في تبييض نظام الابرتهايد الصهيوني في فلسطين المحتلّة. وذلك بسبب اصراره على الشراكة مع إحدى مؤسسات الدولة الصهيونية، ممثلة في صندوقها لدعم السينما.
مشروع قانون المصالحة و المغالطات الكبرى
“المصالحة الوطنية” او”المصالحة الاقتصادية” او “العدالة التصالحية”،مسميات عديدة لمسار سياسي جديد بدا الاعلان عنه منذ خطاب رئيس الجمهورية في 20 مارس الفارط الذي دعا حينذاك الى السير قدما “نحو المصالحة الوطنية التي تضمن حق الجميع وتفتح الطريق للإسهام الجدي في البناء بفضل رفع جميع القيود و تذليل العقبات امام رجال الاعمال المعنيين لكي يستعيدوا نشاطهم بعد ابرام الاتفاقيات الضرورية وصدور احكام القضاء في شانهم “اضافة الى تأكيده على التعجيل “برفع كل الحواجز بعد ايجاد اطار قانوني لهذا الصلح وغلق هذه الملفات نهائيا “استنادا الى كون “المصالحة الاقتصادية هي مكون حيوي من المصالحة الوطنية الشاملة …”(الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية ).
بعد قرارات وزارة السياحة الأخيرة: السياحة ليست فندقة
الوضع المتأزّم لقطاع السياحي لم يكن وليد العمليّة الارهابيّة الأخيرة في سوسة، أو باردو، بل يرجع إلى تراكم مشاكل هيكليّة بالأساس. فهذا القطاع الاستراتيجيّ وذو الأولويّة القصوى في المخطّطات التنمويّة التونسيّة لم يستطع أن يتجاوز بحسب شهادات العديد من أهل القطاع مشكلة النمطيّة ومحدوديّة السياحة الشاطئيّة وسيطرة وكلاء السياحة الأجانب على السوق المحليّة وحجم تدفقّ السياح إلى البلاد.
ويني المحكمة الدستورية؟
نورمالمون، عندهم عام باش يعملو محكمة دستورية بعد الانتخابات، حسب ما نتفكر. معناها زون أكتوبر. يتسكر العام، و نوليو في حالة “عدم شرعية” فاضح. من هوني لغادي، واحد م الناس ننصح ب”سلان الفيشة العاطفية”، على خاطر زايد، كلها في الاخر تولي تلوعيب في يد اصحاب الفلوس، اللي هوما بيدهم أصحاب الاداريين و يرشيو فيهم و يوكلو في بعضهم. كل معركة حقوقية، ولا سياسية، ولا ثورية، تتحول إلى “جافال” عند الفساد يبيضوا بيه رواحهم أكثر فأكثر. أكتوبر، كان حيانا ربي، يتبدل الطرح.
المصالحة الوطنيّة: تدعيم للمسار الانتقاليّ أم صفقة وابتزاز والتفاف على الدستور؟
مصطلح المصالحة الوطنيّة لم يكن بطارئ على مسامع التونسيّين، حيث سبق أن بدأ الحديث عن هذه “الصفقة” منذ بداية الفترة الانتقاليّة وحرب الاستقطاب قبيل انتخابات أكتوبر 2011. وإن كان المعطى السياسيّ والرغبة في استقطاب التجمعيّين والاستفادة من أصواتهم هو الدافع الاساسيّ للحديث عن المصالحة في تلك الفترة، فإنّ مشروع القانون الذّي طرحته رئاسة الجمهوريّة منذ أيّام غلب عليه الشأن الاقتصاديّ وتمحور بالأساس حول “مصالحة وطنيّة اقتصاديّة” بين رجال الأعمال المتهمين بالفساد المالي والاضرار بالمال العام وبين الدولة واسقاط كلّ التهم والقفز على ما قد يترتّب عنها من عقوبات. مشروع القانون الذّي طرحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لا يشذّ عن مسار بدأ سنتين وتميّز بانخراط رجال الأعمال ومنظّمة الأعراف في الشأن السياسيّ لتصبح هذه الأخيرة طرفا أساسيّا في الساحة السياسيّة وفي دوائر اخذ القرار بالأساس.
بيان جمعية القضاة التونسيين حول قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس في : 24 جويلية 2015 بيــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي سياق مصادقة مجلس نواب الشعب على […]
