شهدت مدينة رمادة من ولاية تطاوين فجر الثلاثاء 7 جويلية 2015 حادثة هي الأولى من نوعها في تونس وتتمثل في إختفاء جماعي لقرابة 35 شخصاً يشتبه في توجههم إلى الترابي الليبي للإلتحاق بتنظيم داعش الإرهابي. وحسب بعض المصادر في الجهة فإن العملية تمت في شكل تهريب جماعي منظم من طرف شخص عرف بسوابق في هذا المجال ومعروف لدى السلط الأمنية. و حسب رواية بعض المواطنين في رمادة فقد كان من بين المجموعة شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة، وآخر لم يتجاوز سن السادسة عشر، وإمرأة وعسكريان احدهما قائد هليكوبتر.
أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يوم السبت، حالة الطوارئ في تونس لمدة ثلاثين يومًا. هذا القانون يعود إلى سنة 1978، ويرتبط بحالة الصراع حينها بين الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، والاتحاد العام التونسي للشغل كبرى المنظمات النقابية في تونس. ورغم قول الرئيس التونسي في كلمته التي توجه بها إلى الشعب التونسي إنّ اعلان حالة الطوارئ الغاية منها التوقي والتصدي للإرهاب، والحفاظ على الدولة التونسية، متعهدًا بإحترام الرأي والتعبير، وخاصة حرية الصحافة، لكنّه في المقابل حذر من التعاطي الإعلامي التونسي مع ظاهرة الإرهاب، وهو ما جعل البعض يتخوف من أن إعلان حالة الطوارئ قد تكون مدخلاً للتضييق على الحريات العامة والخاصة.
يعتبر أنّ تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لم تبلغ المستويات القصوى التي تبرر الاشارة في خطاب رئيس الجمهورية إلى توقّع انهيار الدولة وتقويض نظامها ومؤسساتها خصوصا وأنّ الوضع الحالي ليس أكثر سوءا من الوضع السائد عند رفع حالة الطوارئ منذ أكثر من عام.
لم يقدم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أيّا من الأجوبة المستوجبة على الأسئلة الرئيسية والمحورية المتعددة سواء الدستورية أو السياسية عند إعلانه حالة الطوارىء على كامل البلاد لمدة ثلاثين يوما، بل ان بيانه إلى الشعب ضاعف من الأسئلة التي ستظل على الأغلب بلا جواب.
بعد أربع سنوات من أحداث 17 ديسمبر، ما يزال ملفّ جرحى الثورة وعائلات شهدائها مهمّشًا من السلطة القائمة. وهو ملفّ مُثقل بالتوظيف السياسي والوعود المُخلَفَة والذمّ والتشويه والقمع. يضاف إلى كلّ ما سبَق حالة غضب عامّة من قبل الجرحى والجمعيّات التي تساندهم. ولم تستطع ماجدولين الشارني، كاتبة الدولة المُكلّفة بمفّ الجرحى وعائلات الشهداء ، منذ تعيينها الذي أثار جدلاً، تهدئة النفوس وإقناع قطاع واسع من المجتمع المدني بنجاعة عملها. وان كانت تحاول، بصعوبة، إبراز جملة من الإجراءات الجديدة وبعض مكامن التقدّم الحاصلة في الملفّ.
لست من المهووسين بنظرية المؤامرة، ولكن تستهويني القراءات المنطقية للأحداث في هذا السياق أو ذاك. وفي ظل غياب المعلومة الدقيقة نضطر إلى الحكم على الأحداث في سياقها التاريخي من خلال ما يتبع هذه الأحداث من إجراءات، أو توجيه للرأي العام و صرف نظره عن المعارك الحقيقية المتعلقة بمصالحه و مصيره إلى قضايا هامشية.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من الأداء الأمني في مكافحة الارهاب على خلفية عملية سوسة.
تعالت الاصوات المنادية بضرورة المحافظة على نمط مجتمعي معيّن طيلة فترة الحملات الانتخابية بل وأصبحت هذه الفكرة بمثابة معيار يجب الاعتماد عليه لاختيار من يمثلنا في البرلمان ومن الاجدر برئاسة الجمهورية. فتفاوت الاهتمام بهذه الفكرة بين مرور عرضيّ عليها من قبل الاحزاب اليساريّة وبين تركيز جوهري عليها في الحملة الانتخابية بالنسبة لحركة نداء تونس.
اخاطبك الان بصفتك رئيسا للجمهورية وليس مؤسسا لحزب خصم او مرشحه الخصم في الانتخابات الرئاسية، وبصفتك قائدا اعلى للقوات المسلحة، والمعني بالتالي بمسائل “الامن القومي”. واخاطبك الان ليس بصفتي الحزبية بل بصفتي مديرا عاما سابقا للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية من منتصف ماي 2012 الى تاريخ استقالتي في نهاية ديسمبر 2014 والتحاقي مجددا بالتدريس الجامعي.
إنطلقت بحومة السوق، جربة مسيرة تلقائية ألّفت بين التونسيين و الأجانب على حد السواء لإعلان موقفهم من العملية الإرهابية الأخيرة. حيث نددوا بالجريمة الجبانة التي إستهدفت السياحة في البلاد التونسية و غدرت بأرواح 39 إنسانا بإسم التعصب.
يشهد تاريخ تونس المعاصر على أن لا مبادرة تاريخية جدت في هذا البلد في غياب أو في غفلة من القوى النقابية مجمعة و موحدة في منظمتها العتيدة : الإتحاد العام التونسي للشغل. ويأبى ذات التاريخ إلا أن ينزل تلكم المبادرة في سياق يكاد يكون متفردا للمنظمة الشغيلة ألا وهو السياق السياسي الذي لم يشكل نشازا بالنظر إلى الجذع الأصلي المنظمة. ولعل الإكتساح السياسي الحاسم و المشهود والمرجعي الذي سجلته المنظمة هو ذاك الذي عبرت عنه جدلية الأب المؤسس فرحات حشاد بأن “لا تحرر إجتماعي بدون تحرر وطني و أن لا تحرر وطني بدون تحرر إجتماعي”.
لم تُخيبّ النسخة المنقحة من “التجمع الدستوري الديمقراطي” التي تحكم تونس حاليا، ظنّ كثيرين، والأشهر الخمسة الأولى من تولي “جماعة النداء” للحكم، كانت كما توقعها كل من عاين بتمعن تجربة أزيد من نصف قرن من حكم هؤلاء، ولو أنهم زوّقوا بعناية الواجهة القبيحة للبناية القديمة ببعض الوجوه التي كانت لوقت قريب تقف على مسافة منهم، من دون أي تغيير للغرف الداخلية لهذه البناية التي ترفض الانهيار.
إن الحملة الشعبية التونسية لمقاطعة “إسرائيل” وإذ تحيّي المقاومة الفلسطينية الباسلة بكل أشكالها، تُجدّد تنويهها بأهمّية سلاح المقاطعة وضرورة تعميمه لما له من نجاعة كبرى أثبتها في السنوات القليلة الفارطة. إنّ الميزانية الضخمة المرصودة من الدولة الصهيونيّة لمحاربة الحملة عالميا، وتركيز دعايات بعض سفاراتها في عديد الدول (فرنسا مثلا) على مواجهتها، لأحسن دليل على أثرها البالغ وأهمّية توسيعها وتعميقها لتشمل كلّ المجالات.
مع الأسف، كثيرون أصبحوا اليوم، عن حسن أو حتى عن سوء نية، يتساءلون، وأحيانا يؤكدون أن حالنا كان أفضل زمن بن علي والديكتاتورية خاصة وقت الأزمات الحادة كحدوث هجمات إرهابية. في الواقع هذا السؤال هو مغالطة كبرى ومؤسف حقاً أن يسوق البعض إلى أن الشعب التونسي “ندم” على هذه الثورة وذلك لسبب بسيط هو أن الثورة لم تكن خيارا حتى نندم عليه بل أن انهيار نظام بن علي كان نتيجة منطقية وحتمية لفساده وسياساته ولخياراته الفاشلة وهو انهيار ما كان يمكن تفاديه وكان سيأتي لا محالة بل إنه كلما تأخر ذلك الانهيار كان سيكون أشد وطأة وخطورة على البلاد. المنظومة التي وضعها نظام الاستبداد هي التي أدت إلى فشله والتي نتحمل تبعاتها إلى اليوم لأنها تركت البلاد دون مناعة ودون دفاعات قوية أمام الأزمات والمخاطر بكل أنواعها.
بين عامي 1967 و 1979 اثنا عشر عاما وعدة حروب وهزائم عربية. بين التاريخين أيضا حروب وانتصارات غير عربية. بين التاريخين كذلك عدة متغيرات عميقة شملت العرب وغير العرب المنتصرين والمنكسرين على السواء. ولكن لماذا العام 1967 ولماذا العام 1979؟ ألأنهما بالنسبة لنا نحن العرب، هما على نحو ما تاريخ واحد؟ فالهزيمة العربية المدوية-وفي القلب منها كانت الهزيمة الناصرية-لم تثمر العلقم إلا في معاهدة الصلح المنفرد، بمعنى أن العدو انتظر أكثر من عشر سنوات ليجني ثمار حرب الأيام الستة.
إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء،
– بعد اطلاعه على الاخبار المتداولة بشأن التتبعات القضائية الموجهة ضد المواطن الليبي وليد القليب الموقوف بسجن المرناقية منذ 08 ماي الماضي من أجل جرائم ارهابية وجرائم حق عام.
– وبعد الوقوف على التصريحات الصادرة من أعضاء الحكومة والسياسيين سواء بتونس أو بليبيا وعلى تضارب المعلومات بشأن الافراج عن المتهم المذكور وتسليمه الى السلطات الليبية والجدل الدائر حول ارتباط ذلك بإطلاق سراح الديبلوماسيين المختطفين في ليبيا …
صورة من الأرشيف تونس في : 19 جوان 2015 بيــــــــان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر عميلة الاقتطاع […]
العاصمة: المفروزين أمنيًا يحتجّون بشارع بورقيبة
أقدم المفروزين أمنيًا من قدماء الاتحاد العامّ لطلبة تونس على قطع سكّة المترو الخفيف بوسط العاصمة يوم الاربعاء المنصرم، قبل أن يتدخّل الأمن لتفريقهم. كان ذلك في سياق مسيرة احتجاجية قاموا بها احتجاجًا على ما وصفوه بـ “تنصّل رئاسة الحكومة من تعهّداتها لهم” بخصوص مطالبهم بالتشغيل. واتّهم المحتجّون في بيان أصدروه يوم الثلاثاء الماضي سيّد بلال، مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعيّة، بـ”الانقلاب على اتّفاق ممضى بين ممثّلي الحكومة ونوّاب الشعب”، المساندين للمضربين. وقد نصّ محضر الجلسة، الذي حصلنا على نسخة منه، على تسوية وضعية المعنيين بصيغ ثلاث، من بينها إدماجهم “بالقطاع العام لمن ثبت إقصاؤهم”. مع الالتزام بأن تنتهي أشغال اللجنة المشتركة النيابية الحكوميّة المتابعة للملفّ في موفّى ماي 2015.
