يبدو هذا المصطلح غامضا لدى العديد من المواطنين الذين وجّهت إليهم رسالة مهدي جمعة، فالاكتتاب العموميّ أو الاقتراض الداخليّ ورغم أنّه يدخل حيّز التنفيذ للمرّة الثالثة منذ استقلال البلاد، إلاّ أنّ التباعد الزمني جعله مجهولا لدى الكثيرين. المرّة الأولى التي التجأت إليها الدولة إلى هذا الإجراء كان سنة 1964 حين كانت البلاد ورشة بناء نشيطة وكانت الحكومة آنذاك منكبّة على تأسيس الدولة وخوض معركة تنمويّة صعبة عقب خروج الاستعمار العسكريّ الفرنسيّ
اذكر بعد تسعة اشهر تقريبا من تنفيذ الانقلاب على المؤسسات الشرعية في مصر موقفا للمرصد التونسي لاستقلال القضاء كنا اصدرناه بعد ساعات من اعلان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بتاريخ 3 جويلية 2013 لجملة من القرارات الصادمة و بالأساس تعطيل العمل بالدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مما أدى الى عزل رئيس الجمهورية المنتخب وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
رغم عدم تدخّلها المباشر في تنظيم العملية الإنتخابية التي تعتبر من مهام الهيئة المستقلة للإنتخابات، إلاّ أنّ الإمكانيات اللوجستية التي تمتلكها البلديات تعتبر مكسبا لبعض الأحزاب التي تسيطر على مقاليد إدارتها واستعمالها لتسهيل حملاتها الإنتخابية.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي في ظاهرة التحرش الجنسي بالفتيات و النساء في الشارع و النقل العمومي و غيرها من الأماكن العامة.
رسائل الاحباط و نداءات الاستسلام كانت تأتيهن من كل حدب وصوب. من المحيط الاجتماعي اليومي إلى الهياكل و المسؤولين الذين باشروا كل من موقعه هذا الملف. الأغلبية ممن صادفن شكك في جدوى تعنتهٍن حتى يشح الأمل في نفوسهن و يسلمن بما شاء أحفاد منداس فرانس. هنا شابات انصفتهن الثورة فاستطعن أن يأسسن نقابتهن المستقلة في أواخر سنة 2010 احتجاجا على ما لحقهن من تحرش وإبتزاز وظروف مهنية تفتقد إلى أبسط الشروط الدنيا لحفظ الكرامة والعيش الكريم.
الوضعية الصعبة لمختلف الصناديق الاجتماعيّة في تونس تطرح أكثر من سؤال عن ماهية الإصلاحات والقرارات الواجب اتخاذها وعن السبب الكامن وراء انهيار هذه المنظومة. ولكنّ السؤال الأهمّ والأعقد، هل ستكون هذه الإصلاحات أو التغييرات نابعة من الخصوصيّة التونسيّة وتهدف بالفعل إلى تدعيم الدور الاجتماعيّ لهذه الصناديق؟ أم ستكون حلقة من حلقات الهروب إلى الأمام وتسكين المشاكل لا معالجتها؟.
على طريق القنطرة الرابطة بين جرجيس و جربة، هناك دوريتين قارتين، الأولي للحرس الوطني و الثانية للأمن العام و وحدات التدخل، أمامها تمر يوميا عشرات السيارات و الشاحنات المحملة بالبنزين المهرب دون أدنى تعطيل أو تفتيش، بل أن بعضها لا يتوقف أصلا للدوريات و يمر متجاوزا الجميع. هذه المعاملة الخاصة و في جزيرة جربة بالذات تؤكد دون أدنى شك تورط بعض الأمنيين في هذا التهريب للمحروقات و غيرها (و ما خفي كان أعظم) و تجعلنا نتسائل عن سر غياب القادة الأمنيين و المسؤولين المحليين لرصد و إيقاف مثل هذه التجاوزات اليومية و المتكررة أمام مرأى و مسمع الجميع.
لا يكاد يمرّ يوم على المتابع للقنوات التلفزيّة التونسية بشقّيها، الحكومي و الخاص، دون أن يلاحظ ما تشهده برامجها من اخلالات في كلّ المستويات تقريبا: التقنيّ و التحريري، إلى جانب ما يقترفه الناشطون فيها من أخطاء جوهريّة على الصّعيد المهنيّ.. و هي و إن كانت في مجملها أخطاء فرديّة إلّا حالات يمكن الذّهاب بها إلى المستوى الجماعي، فقد كانت لها انعكاسات مباشرة و خطيرة أحيانا على الرّأي العام و الشّارع التّونسيّ
طالما وظف هذا اليوم حزبيا فعادة ما تحول رموز المقاومة إلى أيقونات تستدعى ذاكرتهم رمزيا لاثبات النسب التاريخي للتجمع الدستوري الديمقراطي من بورقيبة إلى بن علي إلى المرزوقي.الكل يزعم أن حكمه إستمرار لمعركة بنزرت و ساحة الحلفاوين وبلهوان و الجلاز ورحبة الغنم و المنجي سليم و فرحات حشاد وغيرهم ممن قضى وهو واقف كالنخيل.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي في الإستقلال.
حين أطلّ رئيس الحكومة التونسيّة مهدي جمعة مساء الثالث من مارس، تحدّث بإسهاب عن مشاكل الاقتصاد التونسيّ ومدى العجز الذي تعرفه ميزانيّة 2014، وأشار في نهاية الحوار عن نيّته اللجوء للدول “الصديقة” و”الشقيقة” قصد تغطية هذا العجز. ربّما ما تجنّب رئيس الحكومة قوله هو أنّ تونس ستدخل جولة جديدة من طرق الأبواب والشحاذة وأنّ سياسة “التسوّل” أصبحت الخيار الوحيد لتسكين معاناة الشعب التونسيّ
ينظّم عشرات المكفوفين منذ قرابة الشّهر اعتصاما مفتوحا أمام مقرّ الإتحاد الوطني للمكفوفين احتجاجا على ما أسموه فساد هيئة الإشراف على الإتحاد. ودخل عدد من المحتجين منذ أيام قليلة في إضراب جوع نتيجة تواصل تجاهل مطالبهم من طرف رئيس الإتحاد.
باردو في 18 مارس 2014 بيــــــــــان ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء و بعد وقوفه على الاعلام الصادر عن رئاسة الحكومة […]
نظم الملتقى المواطني لمقاومة دكتاتورية المديونية إجتماعا يوم السبت الفارط حول ميزانيّة 2014 والتقشّف والمديُونيّة والبدائل المُمْكنة في إطار ما يسعى إليه هذا الفضاء منذ تأسيسه لحمل الحكومات التونسية المتعاقبة والجهات المتدخلة في قضية المديونية على إتخاذ ما توجب من اجراءات عملية بداية من التدقيق إلى إلغاء للديون الكريهة
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي في حالة عرض بعض الدول الاجنبية فتح باب السفر و العمل خارج الوطن.
المناوشات والصدامات التي صاحبت الفرز الإداري لترشحات هيئة الحقيقة والكرامة نتجت أساسا عن خلل في القانون المنظم لتشكيل هذه الهيئة. ولتجاوز هذه الإشكالات وحتى لا تتحوّل عضويّة هذه الهيئة إلى غنيمة لبعض الناشطين الحقوقيين أو غيرهم ، فإنّ أعضاء المجلس التأسيسي مطالبون الان برفع الحجر على وسائل الإعلام وناشطي المجتمع المدني.
عقد اتحاد المعطلين عن العمل بمقره المركزي اليوم 14 مارس ندوة صحفية عرض خلالها ألامين العام سالم العياري وعضوا المتكب التنفيذي سهيل عيدودي وأحمد ساسي موقف المنظمة من مناظرة الكباس(الأمر عدد 58 بتاريخ 16-01-2014 ) و قانون الانتدابات بشكل عام .هذا وقد قررت الهيئة التقريرية التي انعقدت في نهاية الاسبوع الفارط مسيرة وطنية ووقفة احتجاجية الاثنين القادم في إطار حملة لمقاطعة مناظرة انتداب الأساتذة والمعلمين أمام مقر الحكومة في القصبة ” لتعليق العمل بها وتشريك المنظمة رسميّا في العملية التشغيلية، تخطيطا وإشرافا ومراقبة وفرزا، ضمانا لشفافيّتها ولموضوعيّتها “
من الاكيد ان منع اي مترشح من الدعوة الى الحزب المنحل او تلميع صورته -بمناسبة الحملة الانتخابية- يجب الاحتياط له في القانون الانتخابي المرتقب خصوصا وقد اصبح من المستقر قانونا و قضاء ان التجمع قد تم حله لاسباب ترتبط باحتكاره للحياة السياسية وعدم احترامه للنظام الجمهوري واسسه ومبدا سيادة الشعب فيمتنع لذلك الدعاية له. واضافة لهذا من الواجب ايضا التنصيص على عقوبات مدنية و زجرية عند مخالفة تلك الاحكام القانونية.
