أحال مكتب مجلس نوّاب الشعب مشروع مجلّة الجماعات المحلّية إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسلاح مع طلب استعجال النظر من قبل الحكومة. النسخة الأخيرة لمشروع المجلّة صادق عليها المجلس الوزاري في 28 أفريل 2017 اثر مداولات دامت أكثر من 3 أشهر بين أروقة الوزارات واستوجبت تنقيحات أخيرة لنسخة فيفري 2017. في الأثناء نجحت وزارة المالية التي سبق وأعربت عن تحفّظاتها بشأن مشروع اللامركزية في فرض شروطها الهادفة إلى تقويض لامركزية التمويل.
Le deuxième projet de jumelage entre la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et la Banque de France (BF) vient de s’achever. Si ses objectifs annoncés semblent d’ordre technique, ils constituent, sur le fond, une réorientation stratégique de la politique monétaire. Cette réorientation est-elle en harmonie avec la nécessité de protéger les finances publiques et le tissu économique tunisien ? Est-ce un contexte favorable au recul de l’Etat ?
Set between an oil field and the main road connecting oil wells to the rest of the country, the El Kamour sit-in, firmly constested by the government and the media, has persisted for more than three weeks. In the days following Beji Caid Essebsi’s speech, the will of the sit-inners remains unchanged. And since the government appears determined to fulfill a dialogue of the deaf, the resistance continues to radicalize. Report.
إنتظمت أمس، السبت 13 ماي 2017، المسيرة الوطنية لمناهضة مشروع قانون المصالحة بمبادرة من حملة #مانيش_مسامح ومشاركة معظم مكونات المعارضة والمجتمع المدني بتونس. وتعتبر هذه المسيرة التي جابت كامل شارع الحبيب بورقيبة نوعية، حيث ضمت لأول مرة منذ وقت طويل جميع الأحزاب والحساسيات الحزبية التي إصطفت دون راياتها الحزبية مكتفية بلافتات حملة مانيش مسامح وشعاراتها كدليل على إصرار موحد للتصدي لمشروع قانون المصالحة. وقد أكد منظمو المسيرة على أن خطوات التصعيد ستكون في الموعد في حال أصر الحزبين الحاكمين وأتباعهما من رجال أعمال مشبوهين بالفساد على تمرير القانون بقوة الأغلبية البرلمانية.
في الوقت الذي شككت شقيقة سلام مليك في عدم حيادية باحث البداية باعتبار أن عملية المداهمة تضمنت أعوانا من الفرقة العدلية نبهت أيضا النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيانها المذكور إلى “ما طرأ على الملف من تنازع مصالح على مستوى باحث البداية وعلى مستوى القاضي الجالس الذي كانت أحكامه محل متابعة إعلامية وانتقاد من قبل “راديو جريد أف أم” في أكثر من مرة”.
Installé entre un champ pétrolier et le chemin principal qui relie les puits de pétrole au reste du pays, le sit-in d’El Kamour, fortement contesté par le pouvoir et les médias, se poursuit depuis 18 jours. 48 heures après le discours de BCE, la volonté des sit-inneurs est toujours la même. Comme le pouvoir choisit le dialogue de sourds, la résistance se radicalise encore plus. Reportage.
A l’occasion de la présentation, le 2 mai, du rapport « Les dynamiques d’inclusion/exclusion de la Jeunesse en Méditerranée », commandé par l’Agence de Développement Française (AFD), Rim Ben Ismail, psychologue, et Imed Melliti, sociologue, ont apporté sur le mal-être de la jeunesse tunisienne des éclairages que les politiques ne sont pas toujours prêts à entendre.
C’est un peu comme si notre président avait prévu de dire quelque chose d’extrêmement important mais qu’il avait eu brusquement un trou de mémoire. Moi aussi, ça m’arrive depuis quelques années. Si l’on ne retient pas l’hypothèse de l’amnésie momentanée, il faut donc croire qu’un autre discours était prévu et qu’il y a eu un revirement de dernière minute. Lié à l’affaire Sarsar ? A des inquiétudes au sein d’une des forces qui sont parties prenantes du pouvoir, comme par exemple Ennahdha ?
اختار رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي قصر المؤتمرات هذه المرّة، ليلقي خطابه “المنتظر” ويتناول طيلة ساعة تقريبا عددا من القضايا الشائكة التي تشكّل المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس خلال الفترة الراهنة. خطاب 10 ماي 2017، الذّي عملت وسائل إعلامية على التبشير بما بعده، لم يخرج في مضمونه عن الخطابات السابقة لرئيس الجمهورية ولم يكسر القاعدة سوى باتخاذ قرار تكليف الجيش حماية مصادر الموارد الطبيعيّة من فسفاط ونفط. ولكنّه في الآن ذاته لم يغفل عن توجيه رسائل تعكس طبيعة فهمه وتعاطيه مع الحراك السياسي والاجتماعيّ. مشروع قانون المصالحة، دعوات إسقاط الحكومة، الحراك الاجتماعي والأزمة الاقتصاديّة مثّلت أهمّ محاور كلمة الرئيس الذّي حام حول الأزمات دون أن يقدّم أجوبة للخروج منها.
Il y a, dans ce film, une parole qui brûle du même feu que ses images nocturnes. Réalisé en 2014 par Maki Berchache et Nathalie Nambot, « Brûle la mer » est à l’opposé de ce qu’on pouvait attendre d’un documentaire sur les traversées clandestines de la méditerranée. Entre le dépouillement de son dispositif et les risques d’un minimalisme peut-être un peu trop confortable, perce dans ce film une extraordinaire conscience d’artisan qu’appellent le format 16 mm et le tournage en super 8. C’est aussi sa force que d’énoncer une hospitalité à la fois politique et filmique, en alternant images et archives familiales, mais aussi photos commentées, bribes de souvenirs et poèmes par écrans interposés. Le film sera projeté aujourd’hui, mercredi 10 mai 2017, à l’Institut Français de Tunisie.
تتسارع الأحداث بنسق مطرّد مع اقتراب خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الأربعاء 10 ماي 2017 في قصر المؤتمرات في العاصمة. الكلمة المنتظرة، والتي تتكتّم رئاسة الجمهورية عن خطوطها العريضة، واستقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار وعضوين آخرين، فتحت المجال أمام سيل من التكهّنات حول فحوى تدخّل الرئيس خصوصا مع تزايد اخفاقات الحكومة على الأصعدة السياسيّة والاقتصاديّة والإجتماعيّة، وعجز الشاهد الذّي كان الباجي قائد السبسي عرّاب وصوله إلى القصبة عن التعاطي مع عديد الملفّات العالقة على غرار قانون المصالحة وملّف اعتصام الكامور وتداعي فريقه الحكومي وتفاقم عزلته عن اللاعبين الأساسيين في الساحة السياسيّة والنقابيّة.
إقالة القاضي لزهر الجويلي بعد مرور أربع أشهر من تعيينه -بطريقة متسرعة وملتبسة- يقود إلى التساؤل عن الوضع الداخلي الذي آلت إليه مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة. رغم التعتيم الذي يغمر هذا الجهاز فإن آثار التدخل السياسي تلوح جلية في الكثير من المحطات خاصة أثناء استبدال رؤساء بآخرين. ويتضخم هذا التدخل كلما تعلق الأمر بملفات الفساد المالي والعدالة الانتقالية.
أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات استقالته هو ونائب رئيس الهيئة مراد بن مولى والعضو لمياء الزرقوني. وقد جاء هذا القرار بعد صدور قرار الهيئة بالرائد الرسمي بتاريخ 02 ماي 2017 المتعلّق بضبط الرزنامة النهائية للانتخابات البلدية وقبل 7 أشهر عن موعد الانتخابات. شفيق صرصار الذي لم يفصح عن الأسباب المباشرة اكتفى بالقول ”لقد اضطررنا لهذا القرار المسؤول بعد أن تأكّدنا أنّ الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد مجرّد خلاف حول طرق العمل بل أصبح يمس بالقيم وبالمبادئ التي تتأسّس عليها الديمقراطية” مشيرا من جهة إلى عدم الحياد صلب مجلس الهيئة وإلى شبهات الفساد المالي من جهة أخرى مما لا يجعل قرار الاستقالة مفاجئا سوى لغير المتابعين للتطوّرات صلب الهيئة الدستورية.
Au lieu d’engager un moratoire sur la dette odieuse, ou de rapatrier les fonds détenus à l’étranger par le clan du dictateur déchu, le gouvernement tunisien a décidé de s’engager sur la voie de l’endettement en signant avec le FMI un certain nombre d’engagement contraignants. Or les politiques d’austérité du FMI ont été un échec par le passé, elles ont même prouvé des effets pervers sur certaines économies en difficulté. Cette politique de dévaluation risque de provoquer une récession à court-terme en Tunisie. Analyse.
Au cours des dernières années, nous avons observé avec consternation l’apparition de certaines pratiques qui ne vont que dans le sens de la raréfaction de nombreuses espèces animales (par le braconnage) ou végétales (par la destruction délibérée d’écosystèmes entiers). Il faut rappeler que le chardonneret n’égaie plus nos campagnes et que la tortue marine continue à être chassée et sa viande vendue par des pêcheurs sans scrupules. Certains rapaces sont exhibés dans certaines localités pour des photographies payantes.
إن نواة تدين بشدة هرسلة مدير تحريرها والنية المُعلنة للسلطة في استهداف صحافييها، كما نعتبر أن هذه الأساليب المُخجلة تشكل تهديدا فعليا لحرية التعبير والحق في التنظم. ونجدد التزامنا لقرائنا وللرأي العام بأننا لن نخضع أبدا للضغوطات أو التهديدات، وقد صمدت نواة أمام قمع الدكتاتورية وسنصمد اليوم تحت حماية الدستور التونسي والمعاهدات الدولية المصادق عليها والقوانين التونسية والعدالة. وسنواصل نشر التسريبات، بما فيها الصادرة عن رئاسة الجمهورية، كلما اقتضى الأمر ذلك.
Tout va mal pour l’actuel Premier ministre et il semble avoir bien des difficultés à cacher son désarroi. Comme tout chef de gouvernement qui sent que sa fin politique est proche, il tire à hue et à dia, menaçant d’avoir recours à la répression policière pour rétablir l’ordre et multipliant les concessions secondaires et les promesses sans conséquences.
Sur les médias, en matière de pseudo-experts économiques autoproclamés, il faut reconnaître que nous sommes gâtés en Tunisie. Sur les plateaux TV, l’indigence de nos journalistes en matière économique n’a d’équivalent que la vulgarité des « calculs d’épiciers » des « pseudo-experts » à la M. J et semblables. C’est dire le plaisir que nous avons eu à accueillir M. Moncef Cheikhrouhou, économiste de renommée, rare sur les médias tunisiens.
