Rights 2671

« C’est la guerre », disait Azyz Amami …

Le petit appartement des Amami est devenu le point de chute d’un groupe de jeunes et de militants en état d’alerte, qui viennent s’informer sur les actions à venir pour la libération de Azyz Amami. Le mot d’ordre est la libération du « prisonnier », mais pas seulement. Il s’agit aussi et surtout de « continuer la révolution et de rectifier l’itinéraire révolutionnaire ».

حملة مساندة عزيز عمامي وشباب الثورة: الحراك الشبابي القاعدي بين عنف البوليس و تردد هيئات المجتمع المدني

بدأت الحملة البوليسيّة تستعر منذ أشهر ضدّ شباب الثورة عبر المحاكمات والإيقافات التي طالت العديدين كصفوان بوعزيز، شباب بوزيّان، محاكمات صفاقس وأخيرا عزيز عمامي وصبري بن ملوكة. ولكنّ مسلسل الاعتداءات الأمنية على الشباب لم يتوقّف عند هذا الحدّ، فقد تعرّض الشباب الذّي نظّم يوم السبت 17 ماي 2014 تحرّكا احتجاجيّا تحت شعار “لا لدولة البوليس”

تغطية للوقفة الإحتجاجية المساندة لعزيز عمامي و صبري بن ملوكة أمام قصر العدالة بتونس

تجمهر العديد من المساندين لعزيز عمامي و صبري بن ملوكة من عائلتهما واصدقاءهما ومدونّين ونشطاء من المجتمع المدني أمام قصر العدالة بتونس للتنديد بما اعتبروه تهمة كيديّة هدفها الإنتقام من عزيز لمواقفه بخصوص قضايا شهداء وجرحى الثورة وتبنّيه لحملة “حتى أنا حرقت مركز” التي كانت ردّة فعل على حملة الإيقافات التي طالت الشباب الذي قاد وساهم في الإحتجاجات منذ 17 ديسمبر 2010.

تغطية للتجمع المساند للناشط عزيز عمامي و المصور صبري بن ملوكة في قاعة الحمراء

على خلفيّة إيقاف المدوّن والنّاشط عزيز عمامي و المصور صبري بن ملوكة بتهمة استهلاك مادة مخدّرة والإعتداء عليهما بالعنف الشديد من طرف رجال أمن، قام عدد من المدونين والناشطين السياسيين والحقوقيين وممثلي بعض الأحزاب ونائبتين من المجلس التأسيسي إضافة إلى عائلة عمامي و بن ملوكة وأصدقائهما ومحاميهما بتنظيم جلسة مساندة مساء أمس الثلاثاء بقاعة سينما الحمراء بتونس العاصمة.

Azyz Amamy et le procès public des méthodes de la police tunisienne.

D’ores et déjà, ceux qui focalisent sur les faits reprochés à Azyz Amamy passent à côté du plus important dans cette affaire : Le comportement de la police vis-à-vis des citoyens, quels que soient les faits qui puissent leurs être reprochés. Faut-il insister sur le fait que la police ne rend pas la justice. Elle interpelle et c’est aux tribunaux de qualifier et de dire le droit. Et lorsque la police interpelle, elle doit le faire dans le strict respect du droit, en n’outrepassant à aucun moment les prérogatives que lui confère la loi. Autrement, nous ne sommes plus en présence d’une police, mais d’une organisation hors-la-loi, au vrai sens du terme, accablée de circonstances aggravantes du fait même du port de l’uniforme.

Affaire des martyrs et des blessés de la révolution : un bilan à l’échec patent … de tous!

Qui aurait pensé que la révolution allait être mise en question et jugée, deux années après le départ du dictateur Ben Ali ? Après les « jugements allégés » du tribunal militaire contre les responsables de la répression sanguinaire entre fin décembre 2010 et fin janvier 2011, des questions restent sans réponses, quant aux causes de ce résultat décevant pour certains, « complotistes » pour d’autres.

الثورة جريمة وعقابها الإيقاف: ايقاف ثم إخلاء سبيل الناشط خليفة نعمان

بعد أسبوع من عمليّة الإيقاف التي تعرّض لها الناشط الشبابي والطلاّبي خليفة نعمان، تمّ يوم الخميس 8 ماي 2014 إطلاق سراحه من قبل المحكمة الابتدائيّة بتونس وحفظ ملفّ القضيّة لعدم كفاية الأدلّة. وللتذكير فقد تمّ ايقاف خليفة نعمان يوم الجمعة 2 ماي في سوسة اثناء عودته إلى جبنيانة في ظروف غامضة أشبه بالإختطاف، إذ تمّ منعه من الاتصّال بعائلته ومحاميه والتعتيم على مكان التحفّظ عليه.

قضايا شهداء وجرحى الثورة و الخيارات الأربعة

لقد كان حضوري يوم 30 افريل 2014 بمقر المجلس الوطني التاسيسي وبدعوة من احدى لجانه وهي لجنة شهداء وجرحى الثورة مناسبة لا فقط للمشاركة مع تسعة من الخبراء في القانون بابداء الراي في مشروع قانون اساسي يتعلق باحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء و جرحى الثورة بل كان مناسبة ايضا للوقوف على تعدد الخيارات في هذا الشان بقدر تعدد الاتجاهات.

هيئة الحقيقة و الكرامة و انتقاص الضمانات

اليوم 28 أفريل 2014 ينتهي أجل الاعتراض على قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة التي أوكل لها القانون تطبيق آليات العدالة الانتقالية لأول مرة في تاريخ البلاد ولا شك أن الرهانات المرتبطة بهذه الهيئة تقتضي إحاطة تكوينها وإرساء هياكلها بالضمانات اللازمة التي من شأنها تحقيق شروط الاستقلالية و الحياد و النزاهة لأعضائها بمختلف تخصصاتهم. أجل الاعتراض على قائمة المترشحين لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة التي أوكل لها القانون تطبيق آليات العدالة الانتقالية لأول مرة في تاريخ البلاد ولا شك أن الرهانات المرتبطة بهذه الهيئة تقتضي إحاطة تكوينها وإرساء هياكلها بالضمانات اللازمة التي من شأنها تحقيق شروط الاستقلالية و الحياد و النزاهة لأعضائها بمختلف تخصصاتهم.

بعد دسترة حقها النقابي و سعيها لدسترة الحق الإنتخابي: النقابات الأمنية في تونس، مهنيّة أم سياسيّة ؟

منذ أن هبّت رياح الحرّية على تونس بعد ثورة 14 جانفي، سعت كلّ القطاعات إلى ضمان أكبر ما يمكنها حيازته من قوانين تسمح لها بتوسيع أطر تحرّكها لضمان تحقيق مطالبها في كلّ المجالات. القطاع الأمني كان من أكبر المستفيدين من ثورة قامت ضدّ “النظام البوليسي” الذي كان يقوده بن علي. فإضافة إلى الترقية التي تمتّع بها عدد كبير من المسؤولين الامنيين و إفلات بعض المورّطين منهم من المحاسبة، استطاع رجال الأمن أن يظفروا بقوانين تمنحهم الحق في ممارسة العمل النقابي الذي حرمهم منه بن علي طيلة عقود.

تحقيق: كاميرا المراقبة في تونس و معطياتنا الشخصية

ما مدى قانونية استعمال وسائل المراقبة البصرية من طرف الأشخاص سواءا كانوا طبيعيين أو معنويين؟ و هل يُجيز القانون التونسي حق نشر التسجيلات البصرية على الأنترنت أو إحالتها للغير لتنفيذ المهام الموكولة إلى السلط العمومية من قبيل إجراء الأبحاث و التحريّات في التتبعات الجزائية؟ و هل ينظم القانون التونسي هذا القطاع أم أنه متروك للشركات التجارية المتخصصة في تزويد السوق بمعدات و خدمات المراقبة؟

Tunisie : Discrimination, gibier et Constitution

Tunisie : Discrimination, gibier et Constitution… les chasseurs sortent du bois…

La manifestation des chasseurs Tunisiens sur l’avenue Bourguiba, à Tunis, le dimanche 30 mars 2014 a mis en lumière le mal-être de la communauté des chasseurs en Tunisie. Ils protestaient contre les restrictions de délivrance de permis de port d’armes dont ils sont victimes depuis une décision administrative datant de 1986 et dont le contenu reste mystérieusement introuvable. [… Pire encore], un Tunisien vivant à Toulouse, voulant chasser l’outarde avec des amis français, sera obligé de remiser son fusil de chasse au dépôt de la douane. Pendant ce temps, ses amis du même club de chasse français auront obtenu l’autorisation provisoire de tirer les volatiles, allégrement […]