Economy 790

ضريبة تصاعدية على الدخل تستثني الأثرياء، حوار مع أمين بوزيان

طرح مشروع قانون المالية لسنة 2025 عددا من الإجراءات الجبائية الجديدة ومن بينها الترفيع في الضريبة على الدخل واستحداث ضريبة على الثروة. للوقوف على طبيعة هذه الإجراءات وفعاليتها، حاورت نواة أمين بوزيان، الباحث في السياسات الجبائية والمالية.

خيارات سعيّد المالية: اجترار العلاج بالكيّ

خلال لقاء مع وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في 5 سبتمبر 2024، أشار رئيس الجمهورية إلى إيفاء تونس بتعهداتها المالية الخاصة بأقساط القروض، وأنّه لم يتمّ اللجوء إلى وضع قانون مالية تعديلي. هذا التصريح احتفى به أنصار السلطة كدلالة على حسن التسيير المالي للعهد الجديد. لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه:أي ثمن لعدم سنّ قانون تكميلي يتدارك الثغرات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2024، وكيف أوفت تونس بتعهداتها المالية رغم الظرف الاقتصادي المأزوم. وأخيرا، ما هي حقيقة الوضع المالي الحالي والسيناريوهات التي لجأت إليها الحكومة؟

التداين في عهد سعيّد، كلّ القروض مباحة إلا مع صندوق النقد

بين القول والفعل بون شاسع، عنوان يلخص حماسة الخطاب السيادي المعلن في بيانات وتصريحات رئيس الجمهورية ومقارنته بواقع ما سجل من اتفاقيات وما صودق عليه من قروض في مجلس نواب الشعب، بعد 25 جويلية 2021.

اعلان الطوارئ المائية لتجنب الكارثة، حوار مع علاء المرزوقي

بنسبة امتلاء سدود شديدة التدني بلغت 26 بالمائة، اعتبر المرصد التونسي للمياه أن التعاطي الرسمي وخاصة رئاسة الجمهورية مع الأزمة لم يتجاوز نظرية المؤامرة وسياسة الهروب إلى الأمام. وضع حرج يستوجب إجراءات عاجلة وسياسات تبعد شبح العطش عن البلاد. لنقاش هذه المحاور الحارقة وتحديد المسؤوليات بعيدا عن خبط عشواء، حاورت نواة علاء المرزوقي منسق المرصد التونسي للمياه.

الحصيلة الاقتصاديّة لحكم قيس سعيّد: سنوات الخواء

بعد ثلاث سنوات من مسار 25 للحكم المطلق، يسود مشهد عام من الخواء على صعيد المُنجز الاقتصادي، بل وتراجع كارثي لمختلف المؤشرات الاقتصاديّة. لتكون الصورة الأبرز لهذه المرحلة؛ سنوات الصفوف والرفوف الخاوية.

ملف الاستحواذ على ميناء قمرت: الدولة تغمض عينيها عن الفساد

رغم انتهاء مدة اتفاقية استغلالها لميناء قمرت منذ سنة 2017، تواصل الشركة العقارية والسياحية مارينا قمرت استغلال الميناء العمومي في مخالفة واضحة للقانون، في ظل صمت وزارة السياحة والصناعات التقليدية التي أبرمت معها اتفاقية الترخيص الاستثنائي المنتهي الصلاحية منذ 7 سنوات، صمت قد يفسر تماديها إلى تشييد إقامات سكنية وطرد مستغلين آخرين في ملف مليء فضائح وتجاوزات صارخة للقانون.

محافظو البنك المركزي بعد 2011: تركة بحجم كارثة وغد مجهول

لم يكن تعيين فتحي زهير النوري محافظا للبنك المركزي مفاجئا في الأوساط الاقتصادية. لم يتعلّق الأمر بالاسم بقدر يقين بأنّ آخر الوجوه الفاعلة في حقبة ما قبل 25 جويلية 2021، قد آن لها أن ترحل. وقد جاء هذا التعيين بعد أيام من مصادقة البرلمان على القانون الذي رخص للبنك المركزي منح تسهيلات للخزينة العامّة بقيمة تناهز 7 مليار دينار.

بين شحّ المياه والسياسات المرتبكة، الفلاحة في نابل لمن استطاع إليها سبيلا

اهمال الطبق الرئيسي والانفاق المفرط على كعكة الحلوى، كان خيار الدولة في تبعيتها الفلاحية للأسواق الأوروبية. واقع أدى إلى استنزاف مخزون المياه وغرق الفلاحين في ديون لا نهاية لها، ما ينذر بإعادة تغيير الخارطة الزراعية في مناطق عرفت تاريخيا ببصمتها في الإنتاج الفلاحي على غرار الوطن القبلي.

نواة في دقيقة: توجس من استسهال الاقتراض من البنك المركزي

صادق البرلمان التونسي، مساء 6 فيفري 2024، على قانون الفصل الواحد المتعلق بالاقتراض الاستثنائي من البنك المركزي. قرض قيمته 7 مليار دينار يسدد على 10 سنوات دون فوائد. رغم التطمينات الحكومية فإن العملية تخفي مخاطر اقتصادية قد تنتج مزيدا من الاحتقان المجتمعي.

التكنولوجيا الملائمة، شرط فك الارتباط

ليست التكنولوجيا ما نتعارف عليه عامّيا اليوم من تطور صناعي ورقمي فحسب، بل إنّ التكنولوجيا لم تغب عن تاريخ البشر قطّ، فاللغة تكنولوجيا والعُمران تكنولوجيا والنظم السياسية تكنولوجيا. وعليه فالفلاحة تكنولوجيا اعتمدت مجتمعاتٌ مختلفة معارفها ومواردها لتطويرها من أجل تحقيق حاجياتها الغذائية.

نواة في دقيقة: 2023، سنة الرفوف الخاوية‎

كسابقاتها من السنين الماضية، تواصل خلال سنة 2023 تدهور المؤشرات الاقتصادية بنسبة نمو بلغت 0.2-% وعجز تجاري تجاوز سقف 600 مليون دينار ومديونية خارجية فاقت 12 مليار دينار. إلاّ أنّ ما ميّز هذه السنة بالذات هو تواتر مشاهد الرفوف الخاوية في الفضاءات التجارية وانقطاع عدد من المواد الاستهلاكية. وضع جعل الناس تتدافع وتتصارع للظفر بكيس من السكّر أو علبة حليب. أمّا السلطة، فتواصل سياسة الانكار والاستنجاد بشمّاعة التآمر والاحتكار.

Tunisie : Les couacs de l’audit des recrutements du secteur public

Nécessaire, l’audit des recrutements et des opérations d’intégration réalisées au cours des douze dernières années n’est pas en train d’être mené tel qu’il aurait dû l’être, puisqu’il exclut de cette opération ceux effectués après le 25 juillet 2021. C’est-à-dire sous la présidence de Kais Saied. Ce qui constitue à tout le moins une violation du sacro-saint principe de l’égalité des Tunisiens devant la loi.

الإصلاح الزراعي: طريق فكّ الارتباط

لا يمكن لمقال صحفي أن يُفصّل مشروع الإصلاح الزراعي في تونس ولا يحقّ لكاتبه الادعاء بتقديم وصفة جاهزة دون الاحتكام إلى دراسات جماعية وتشاركية أكثر عمقا للواقع الريفي التونسي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. لكننا نرنو بهذا النصّ استئناف نقاش ما لبث يعلو طورا ويخفت برهة حول التغيير الهيكلي للقطاع الفلاحي التونسي قصد اعتماده قاطرةً لبناء الاقتصاد الوطني ووضع أولى لبنات مسار فك الارتباط.