تعتبر مسألة تملّك الأجانب قضيّة حسّاسة لدى العديد من الأطراف السياسيّة وموضوعا تتعامل معه السلطات بحذر حتّى قبل 14 جانفي 2011 نظرا لارتباطها بمفهوم السيادة الوطنيّة والإرث التاريخيّ الاستعماريّ الذي عانت منه البلاد طيلة 75 سنة. وبالإضافة إلى التعقيدات السياسيّة المرتبطة بهذه المسألة، فإنّ القضيّة تأخذ أبعادا اقتصاديّة واجتماعيّة نظرا لوضعيّة البلاد الاقتصاديّة المتأزّمة وتضارب الآراء والخيارات حول الخطوات الممكنة لتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة كحلّ لهذه الوضعيّة الصعبة.
لا تعتبر الأوضاع المتردّية للفلاحة والفلاّحين في تونس مظهرا من ظواهر الاختلال الاقتصادي فحسب ولكنّها أيضا سبب من أسبابه؛ فافتقار الفلاّحين إلى الدخل من خلال كبح أسعار الإنتاج وإلى العوامل الحاضنة للعملية الإنتاجية المربحة يعني أيضا حرمانهم من حقوق أخرى كثيرة كالصحّة والتعليم والحقوق السياسية وغيرها؛ ووجوه الحرمان هذه مترابطة على نحو وثيق في ما بينها.
يعتبر الأمن الغذائيّ مسالة حسّاسة وإستراتيجية، إذ لا يمكن الحديث عن خطّة جديّة للتنمية الاقتصاديّة دون الأخذ بالاعتبار دفع القطاع الفلاحي وتطويره وفق مخطّطات علمية تضمن الاستغلال الفعال للإمكانيات الوطنيّة وتحقّق استقلاليّة الشعوب والاكتفاء الذاتّي وتجنّب الدولة الارتهان إلى هيئات النقد الدوليّة لتغطية العجز الغذائيّ.
في زمن لم يجد المغلوب على أمرهم من سبيل لإسترداد حقوقهم النقابية و الاجتماعية إلا الإضراب و غلق مواطن عملهم، نجد في نفس هذا الزمن اخرين مغلوب على أمرهم أيضا يحتجون و يعتصمون من أجل أن يفتح من جديد موطن رزقهم، أجل هذا واقع عمال مصنع الفقاع بعين دراهم
منذ مدة تعالت في كامل جهات الجمهورية الأصوات المحتجة على انقطاع المياه المتكرر إلى درجة الإخلال بسير الحياة اليومية للمواطنين. و اتسعت رقعة الاحتجاجات التي و إن كان انقطاع الماء قاسمها المشترك فإن الأطراف التي يلقي عليها المحتجون المسؤولية تختلف حسب أسباب إنقطاع الماء.
أزمة المنتوجات الفلاحية ( تسمية تقنية ) هي أزمة دورية تطفو على السطح اثر كل عملية تسويق و هذا يرجع بالأساس إلى الإختيارات الليبرالية المتوحشة التي أملت التوجه الإقتصادي الموجه لسياسات الدولة منذ أكثر من خمسين سنة و بورك من قبل التوجه الحكومي ( كيف ما البارح كيف ما ليوما ) القاضي بجعل القطاع ككل موجه أساسا للتصدير عوض توجيهه للإستهلاك الداخلي لإنعاش الطاقة الشرائية للمواطن العادي و تحسين وضعية الفلاحين
تكشف التحاليل التي تناولت الانتفاضة الشعـبية التي وقعـت أخيرا في تونس عـن غـياب أيّ جهد نظري خاص يدلّ عـلى الاهتمام بأوضاع الرّيف التونسي، بالرغـم من أنّ كادحي الريف شكّلوا المبعـث الأصلي، أو الشرارة الأولى، التي انطلقت منها أهمّ الانتفاضات في التاريخ المعاصر.
سليمان الرويسي رئيس لجنة التضامن مع فلاحي دائرة رقاب، كان متواجدا على عين المكان. تنخرط هذه القضية في إطار سياسة حكومية انطلقت في عام 2001 وتسعى إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي، خاصة لدى الشباب. لذلك تجد أن معظم المقترضين من أصحاب الشهادات. لكن سريعا ما شابت هذه العملية بعض التعقيدات ، إذ طلب البنك من الفلاحين […]
