في سيدي بوزيد، تخلى صغار المنتجين الفلاحيين عن أراضيهم لنقصٍ في الوسائل، خاصة شُحّ المياه. في الوقت الذي تزايدت فيه مخاطر التصحر يتهم المناضلون البيئيون الدولة والمستثمرين الفلاحيين بالتسبب في تفاقم الوضع عبر الإفراط في استغلال الموارد المائية. غسان المحفوظي، ناشط في التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، يندد بحفر حوالي 4500 بئر دون ترخيص. التقته نواة على هامش منتدى العدالة البيئية للوقوف على البدائل الممكنة لهذه المعضلة.
في الديمقراطية، عندما تحُول القوانين السائدة دون امتلاك الفلاحين للأرض، وجب تغيير تلك القوانين، وليس استخدامها في مواصلة قمع من يحتج عليها. فالفلاحون باسترجاعهم الأراضي الدولية لا ينتهكون القانون، وإنّما يؤسسون له.
* نقله من الفرنسيّة مختار بن حفصة
لكوني مؤرخة لا أستطيع الا ان أطالب بانجاز مشاريع كبرى في البنية التحتية بكامل البلاد و ان أدعم إرجاع الاراضي العمومية المفتكّة عبر التاريخ القريب لاصحابها و إعادة توزيع البقية على اليد العاملة الفلاحية و على المُعطّلين عن العمل و تشجيعهم على التنظّم في جمعيات اشتراكية تضامنية على منوال جمعية حماية واحات جمنة مع امتيازات جبائية مقابل احياء و استغلال الاراضي و الضيعات المنهوبة
معظم هذه الأراضي تم التفويت فيها لمستثمرين خواص منذ بداية التسعينات، في سياق تفكيك بقايا التجربة التعاضدية وتدعيم برنامج الخوصصة الاقتصادية. وقد كان لهذه السياسة انعكاسات اجتماعية وخيمة على حياة صغار الفلاحين والعمال الفلاحيين، ساهمت الثورة في إبرازها إلى العلن، لتنتظم في شكل حركات احتجاجية مُطالبة بسحب الأراضي من المستثمرين.
سأحاول قدر المستطاع أن ألتزم بصرامة التّحليل العلميّ والمنطقيّ انطلاقا من أبحاث علميّة ووثائق رسميّة منشورة للعموم خُطَّت بأيدي رئيس الحكومة نفسه لإثارة عدد من التّساؤلات والأسئلة. وهي أسئلة لا أوجِّهها إلى مجرّد موظَّف سابق في السّفارة الأمريكيّة كما يقول البعض تبريرا وتهوينا من المسؤوليّة الأخلاقيّة والسّياسيّة لمواطن تونسيّ يفترض أن يعلي مصالح تونس ويحميها مهما كان موقعه، أنا أوجّه هذه الأسئلة إلى رئيس حكومة تونس المكلّف الّذي سيمسك مقاليد السّلطة ومصائر البلاد والعباد وسيتّخذ قرارات ستؤثّر حتما في حاضر ومستقبل الشّعب التّونسيّ.
عند الخامسة صباحا، كنّا أمام مركز تجميع الحليب في مرناق. في تلك الضاحية المتاخمة للعاصمة، يقطع سفيان وعربية عشرات الكيلومترات كل صباح لجمع الحليب. مرتدية ميدعتها وقفّازاتها البيض، تجري المهندسة الفلاحية عربية مزوغي اختبارا لقياس حموضة الحليب قبل صبّه في خزان الشاحنة. أمام المزارع الصغيرة، ينتظر مربّو الماشية قدوم عربية لتسليمها الحليب. تبدأ المحادثة حول نوعية الحليب ولكنّها تركّز فيما بعد على مصير محصول اليوم السابق.
آخر تطوّرات هذه القضية تتمثّل في الدعوى التي رفعها المستثمر الفلاحي الخاصّ فوزي بالأمين ضدّ عدد من أبناء القرية بتهمة إفساد محاصيله، فيما يتهمّه هؤلاء بإهمال الضيعة وعدم الوفاء بتعهداته في مجال التشغيل. وتندرج القضيّة ضمن عدد من القضايا المماثلة المتعلّقة باحتجاج مواطني المناطق الريفيّة على كيفيّة استغلال الخواص للأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة. وقد سبق لمواطني الشويڨي أن بادروا منذ 2011 إلى التحرّك أكثر من مرّة لمطالبة السلطات بالتدخّل ورفع يد المستثمر الخاصّ، محمود بالأمين، وأبنائه عن الأرض، التي يتسوّغونها من الدولة منذ 1991. إلاّ أنّ “الدولة لم تسمعنا”، كما يقول أحد مواطني الشويڨي.
شدّد فلاحو الضيعات الدولية المُسترجَعَة بولايات الجنوب الشرقي على أحقّيتهم باستغلالها من المستثمرين الخواص “الذين أهملوها” قبل الثورة. وعبّروا عن ذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها صباح اليوم الاثنين بساحة الحكومة بالقصبة. وقد تحوّل العشرات من مواطني ولايات الجنوب الشرقي وفلاحي واحات التمور المُسترجعة إلى العاصمة لعلمهم بأنّ الحكومة ستخصّص مجلسًا وزاريًا للنظر في وضعيّات الأراضي التي يستغلّونها منذ أربع سنوات. إلاّ أنّ لقاء ممثّلهم، الطاهر الطاهري، رئيس جمعية الدفاع عن واحات جمنة، بالطيب اليوسفي، مدير ديوان رئيس الحكومة لم يفضٍ إلى شيء. إذ أبلغه الأخير أنّ المجلس سينظر في موضوع أكثر أولويّة، هو مشروع الميزانية التكميليّة.
في السنوات الأخيرة، تزايدت مسيرات الاحتجاج على انقطاع الماء في الوسط الريفي. وتناولنا في مقال سابق توزيع الماء الصالح للشراب في الوسط الريفي، معتقدين أنّ الحالات التي تطرّقنا إليها، لجهة سوء التصرّف في شبكة الريّ من قبل مجامع التنمية الفلاحيّة، كانت أسوأ ما يمكن حصوله، واقترحنا مداخل حلول. في هذا المقال، ننكبّ على مسألة التصرّف في توصيل الماء للفلاّحين بالمساحات السقويّة . إذ تدير م. ت. ف.، إلى جانب توفير الماء الصالح للشرب والتصرّف في الشبكة، المساحات السقويّة طبقًا لنفس الإطار القانوني ( منشور 1819 لسنة 1999).
بسبب شحّة الموارد، يُظهر تقييم حالة التقانات الحيويّة في تونس أنّه لا يتمّ تطوير البحوث المتصّلة بالـ ك. م. ج. في الوقت المناسب في المختبرات ووحدات البحث في قطاعات الفلاحة والصحّة والبيئة والتصنيع الغذائي. تطوير بطيء مقارنة بما يشهده ميدان التِقانة الحيوية من إنجازات وتحسينات على المستوى العالمي.
تعتبر نسبة الربط بشبكة المياه الصالحة للشراب وشبكة الصرف الصحيّ من أهمّ العوامل المؤثّرة في مؤشّرات التنمية الجهويّة. بعد أن رصدت نواة مشكلة العطش وغياب شبكات التطهير في كل من سجنان شمالا، و القيروان وسط البلاد، توجّه فريقنا إلى القصرين، حيث تقلّ معدّلات الربط بشبكات المياه في مختلف معتمديّات الولاية عن نظيرتها على المستوى الوطنيّ. وهو ما يعمّق من معاناة أهالي هذه الجهة الذّين يضطرّون إلى شرب المياه الملوّثة حين تنعدم السبل للحصول على مياه صالحة للاستهلاك.
سابقا كانت تونس تسمّى «مطمورة روما»، والمطمورة باللهجة التونسية تعني مخزن الحبوب. اليوم، لم تعد تونس قادرة على تلبية اكتفاءها الذاتي من المواد الغذائية. فقطاع الحبوب في تونس يعاني منذ عقود من سوء التّصرف وقد ساهم استشراء الفساد والمحسوبية فيه إلى “خصخصته” بطرق غير مدروسة مما أثّر على العاملين في القطاع وصغار الفلاّحين بصفة سلبية. هذه الوضعية السيئة للقطاع عموما ولقطاع الحبوب خصوصا دفعت عمّال المزارع والضيعات التي تمّ التفويت فيها لبعض المستثمرين إلى الاحتجاج ضد الفساد ورفع قضايا عدلية والمطالبة بإنشاء مراكز فلاحية تحمي حقوقهم وتضاعف المنتوج.
بعد القيروان، في وسط البلاد، اتّجهت عدسة نواة شمالا؛ وتحديدا إلى معتمديّة سجنان من ولاية بنزرت، ذات الكثافة العالية على مستوى تهاطل الأمطار و تواجد العديد من السدود المحيطة بها. إلا أن المفارقة تكمن في أنّ هذه المنطقة و غيرها من المناطق المجاورة، والتي تتميّز بإمكانيّات مائيّة كبيرة، تعاني من نقص المياه الصالحة للشرب. لهذا الغرض، انتقلنا على عين المكان لدراسة خصائص المنطقة عن قرب، و إنجاز هذا التحقيق في مدرسة المناصريّة مع أعضاء هيئة التدريس والأولياء. هناك تتكفّل السلطات الجهويّة بملأ خزانات المياه بمعدّل مرة واحدة في الأسبوع. إلا ان هذه الكميّة غير كافية مقارنة بحاجيات التلاميذ وإطارات المدرسة. وهو ما أدّى إلى إصابة الأطفال بأمراض معويّة وأمراض الكلى نظرا لتلوّث مياه الصرف الصحيّ ومياه الشرب بالإضافة إلى انعدام النظافة.
بعد القيروان، في وسط البلاد، اتّجهت نواة شمالا؛ وتحديدا إلى معتمديّة سجنان من ولاية بنزرت. وهي منطقة ذات كثافة عالية على مستوى تهاطل الأمطار، وهو ما يفسر العديد من الخصائص الهيدرولوجية لهذه المنطقة وعدد السدود المحيطة بها. وتكمن المفارقة في أنّ العديد من المناطق في ولاية بنزرت والتي تتميّز بإمكانيّات مائيّة كبيرة تعاني من نقص المياه. لهذا الغرض، انتقلنا على عين المكان لدراسة خصائص المنطقة عن قرب، حيث أنجزنا هذا التحقيق في مدرسة المناصريّة مع أعضاء هيئة التدريس والأولياء.
يعمل الاتحاد الاروبي جاهدا هذه الايام بالتعاون مع عملائه في تونس على تنفيذ مخططه التدميري المتمثل في حمل الحكومة غير الشرعية وغير الوطنية على تحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات في اطار ما يسمى “اتفاق التحرير الشامل والمعمق” او ما يعرف بالفرنسية « ALECA » بعد ان تحصل دون مقابل على منطقة تبادل حر سنة 2008 بالنسبة للمنتوجات الصناعية تسمح له تدريجيا بتخريب نسيجنا الصناعي
تعتبر مسألة تملّك الأجانب قضيّة حسّاسة لدى العديد من الأطراف السياسيّة وموضوعا تتعامل معه السلطات بحذر حتّى قبل 14 جانفي 2011 نظرا لارتباطها بمفهوم السيادة الوطنيّة والإرث التاريخيّ الاستعماريّ الذي عانت منه البلاد طيلة 75 سنة. وبالإضافة إلى التعقيدات السياسيّة المرتبطة بهذه المسألة، فإنّ القضيّة تأخذ أبعادا اقتصاديّة واجتماعيّة نظرا لوضعيّة البلاد الاقتصاديّة المتأزّمة وتضارب الآراء والخيارات حول الخطوات الممكنة لتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة كحلّ لهذه الوضعيّة الصعبة.
لا تعتبر الأوضاع المتردّية للفلاحة والفلاّحين في تونس مظهرا من ظواهر الاختلال الاقتصادي فحسب ولكنّها أيضا سبب من أسبابه؛ فافتقار الفلاّحين إلى الدخل من خلال كبح أسعار الإنتاج وإلى العوامل الحاضنة للعملية الإنتاجية المربحة يعني أيضا حرمانهم من حقوق أخرى كثيرة كالصحّة والتعليم والحقوق السياسية وغيرها؛ ووجوه الحرمان هذه مترابطة على نحو وثيق في ما بينها.
يعتبر الأمن الغذائيّ مسالة حسّاسة وإستراتيجية، إذ لا يمكن الحديث عن خطّة جديّة للتنمية الاقتصاديّة دون الأخذ بالاعتبار دفع القطاع الفلاحي وتطويره وفق مخطّطات علمية تضمن الاستغلال الفعال للإمكانيات الوطنيّة وتحقّق استقلاليّة الشعوب والاكتفاء الذاتّي وتجنّب الدولة الارتهان إلى هيئات النقد الدوليّة لتغطية العجز الغذائيّ.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
