اهمال الطبق الرئيسي والانفاق المفرط على كعكة الحلوى، كان خيار الدولة في تبعيتها الفلاحية للأسواق الأوروبية. واقع أدى إلى استنزاف مخزون المياه وغرق الفلاحين في ديون لا نهاية لها، ما ينذر بإعادة تغيير الخارطة الزراعية في مناطق عرفت تاريخيا ببصمتها في الإنتاج الفلاحي على غرار الوطن القبلي.
قد يجد كبار مربي الماشية حلولا، وإن كانت ترقيعية، لتجاوز مخلفات الجفاف وغلاء الأعلاف. حلول لا يطالها صغار الفلاحين، ما يدفع أعدادا متزايدة منهم لبيع ماشيتهم وهجرة أراضيهم بحثا عن مورد رزق آخر. من تستور شمال غرب البلاد، تروي الخالة شلبية كفاحها اليومي للتشبث بأرضها وما تبقى لها من بقرات عجاف.
ليست التكنولوجيا ما نتعارف عليه عامّيا اليوم من تطور صناعي ورقمي فحسب، بل إنّ التكنولوجيا لم تغب عن تاريخ البشر قطّ، فاللغة تكنولوجيا والعُمران تكنولوجيا والنظم السياسية تكنولوجيا. وعليه فالفلاحة تكنولوجيا اعتمدت مجتمعاتٌ مختلفة معارفها ومواردها لتطويرها من أجل تحقيق حاجياتها الغذائية.
لا يمكن لمقال صحفي أن يُفصّل مشروع الإصلاح الزراعي في تونس ولا يحقّ لكاتبه الادعاء بتقديم وصفة جاهزة دون الاحتكام إلى دراسات جماعية وتشاركية أكثر عمقا للواقع الريفي التونسي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. لكننا نرنو بهذا النصّ استئناف نقاش ما لبث يعلو طورا ويخفت برهة حول التغيير الهيكلي للقطاع الفلاحي التونسي قصد اعتماده قاطرةً لبناء الاقتصاد الوطني ووضع أولى لبنات مسار فك الارتباط.
ربّما لو لم يكن الهلال والنجمة يتوسّطان علم تونس لحلّت شجرة الزيتون مكانهما. ”زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ“ تمتدّ من شمال البلاد إلى جنوبها ولا تخلو أي ولاية منها ولا تغيب منتجاتها عن أي بيت تونسي. هذه الشجرة تلخّص لوحدها تاريخ البلاد وتجسّد ”وحدتها الوطنية“. وككلّ خريف، انطلق منذ أسابيع موسم جني الزيتون وإنتاج الزيت وسط تذمّر التونسيين من ارتفاع الأسعار وحرمانهم من احدى خيرات بلادهم على الرغم من وفرة الإنتاج، وهو حرمان مزمن وممنهج ومتفاقم.
من أمام وزارة المرأة، تجمّع عدد من النساء العاملات بالقطاع الفلاحي يوم الجمعة 24 نوفمبر فيما يُعرَف بحراك ثائرات لمطالبة السلطة بتحسين ظروف عملهنّ وتأمين التغطية الاجتماعيّة لفائدتهنّ وضمان المساواة في الأجور مع الرجل. تحرّك احتجاجي يبدو أنّه سيتكرّر في ظلّ تواصل التشغيل الهشّ وترحيل الملفات بين الحكومات.
في مقال سابق بعنوان ”المقاطعة اسنادا للقطاع“، تناولنا الحملات الشعبية للمقاطعة الاقتصادية كوسيلة من وسائل مقاومة الاستعمار منذ فجر حروب الاستقلال الوطني وصولا إلى معركة التحرر المتواصلة في فلسطين. على أهميتها تبقى هذه الحملات عرجاء ما لم تُسندها سياسات سيادية تفك الارتباط وتقطع مع التبعية للأسواق العالمية وبضائعها الملطّخة بالدماء. نظرا لدسامة المادة نقسم هذا المقال إلى جزئين، نجيب في جزئه الأول عن سؤال فك الارتباط بماذا؟
أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، الأربعاء 11 أكتوبر 2023، عن لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي. اللقاء تعرض لمحاور مختلفة من بينها احتكار توريد العلف ومعاناة صغار الفلاحين وجهود تحلية المياه، قبل المرور إلى مسألة الحفاظ على البذور – خاصة بالنسبة للقمح الصلب – باعتبارها ثروة وطنية.
منذ قرابة عام ونصف، أصدر الرئيس قيس سعيد المرسوم عدد 15 المتعلق بالشركات الأهلية، وهي أساس البرنامج الاقتصادي الذي ارتكزت عليه حملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية 2019، غير أن ذلك المشروع كان أشبه بقطار يُدفع للتحرك دون سكك حديدية، إذ تواجه 32 شركة أهلية أنهت إجراءات التأسيس القانوني لها، إضافة إلى 35 شركة أخرى في طور التأسيس، مطبات تحول دون بدء نشاطها الاقتصادي.
”العام عجرودة“. هكذا يصف التونسيون الموسم الزراعي عندما يكون المحصول هزيلا خاصة عندما يتعلق الأمر بالقمح والشعير. التقديرات الأولية -والتي انطلقت منذ بداية الربيع الفائت- تؤكد أنّ صابة الحبوب (قمح لين، قمح صلب، شعير) في تونس لموسم 2022 – 2023 ””عجرودة“، إذ يُتوقّع ألاّ تتجاوز خمسة أو ستة مليون طن نصفها فقط قابل للتجميع والتسويق. كميات الحبوب المجمّعة سنويا متقلبّة بين سنوات الوفرة النسبية والسنوات ”العجرودة“ ويمكن تقدير المعدّل السنوي بحوالي 7 – 8 مليون طنّا خلال العشرية الأخيرة.
بدأت مؤشرات العجز في قطاع الحبوب تظهر منذ أواخر سبعينات القرن الفائت إلى أن أصبحت واقعا بحلول التسعينات وكابوسا حقيقيا في السنوات الأخيرة. لكن بذور هذا العجز زُرعت قبل ذلك بكثير.. منذ قرابة قرنين من الزمن.
تعيش تونس على وقع تراجع مخيف لمنسوب المياه في السدود، مما يجعل البلاد تحت خط الفقر المائي. وبذلك تسجل تونس تراجعا قياسيا في امتلاء السدود مقارنة بالسنوات الماضية، بلغت حد 28.5% وهو رقم مفزع نشرته وزارة الفلاحة والموارد المالية. هذا التراجع أثر مباشرة على النشاط الفلاحي وألهب الأسعار، مع تسجيل انقطاع في تزويد بعض المناطق بمياه الري والمياه الصالحة للشراب.
صادقت تونس في 27 سبتمبر 2022 على اتفاقيّة قرض بقيمة 150.500 مليون أورو تُسند لديوان الحبوب في إطار مشروع “الصمود الغذائي” المموّل من البنك الأوروبي لإعادة التعمير، بهدف تقديم مساعدات عاجلة لتغطية تكاليف استيراد القمح اللين وتمكين صغار الفلاحين من البذور. لجوء تونس إلى الاقتراض من أجل دعم مواردها الفلاحية وتأمين حاجياتها اليومية من الموادّ الأساسية يطرح تساؤلات حول نجاعة هذه الحلول الظرفيّة والسياسات العمومية المُتّبَعة في قطاع الفلاحة القائمة على التصدير بدل التعويل على تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما يطرح هذا القرض مسألة العدالة المناخيّة كرهان وطني ودولي، يُسائل الأطراف المتسبّبة في الانبعاثات الغازيّة الملوّثة للبيئة والمتسبّبة في التغيّرات المناخيّة، التي أدّت إلى تدهور الوضع البيئي والفلاحي في تونس.
يُعزى السبب الأساسي في فقدان المواد الأساسية إلى غول الاحتكار، في حين أنّه يُمثّل نتيجة لسلسلة من العوامل الّتي تجمعها علاقة سببيّة، أهمّها نقص الإنتاج وعدم قدرة الدّولة على التحكّم في السوق ومراقبته.
انقطاعات متواترة، تشكيات إزاء جودة مياه الحنفيّات وفوارق جهوية في التزوّد بمياه الشرب مقابل غياب استراتيجية وطنية لترشيد استهلاك المياه. صعوبات هيكلية يعانيها قطاع المياه في تونس، نطرحها مع رامي بن علي الباحث القانوني في المرصد التونسي للمياه.
تواجه تونس خطر قطع إمدادات القمح بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، وهما الدولتان اللتان تستحوذان على ثمانين بالمائة من مصادر توريد القمح لتونس، بخطة إصلاح لمنظومة الحبوب غير واضحة المعالم. ففي آخر شهر جويلية الماضي، بعد انتهاء تجميع محاصيل الحبوب لهذا الموسم والتي لم تتجاوز ثلث حاجيات تونس منها، قدمت وزارة الفلاحة تطمينات للتونسيين بإعداد خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب العام القادم. خطة تضمنت أسعارا مناسبة للبذور يمكن أن تجلب الفلاحين الذين اختاروا نشاطا أكثر ربحية وهو الأشجار المثمرة، غير أن تلك الإجراءات لم تبعث تطمينات فعلية لدى الفلاحين كما أنها لن تضمن ملء مخازن الحبوب أو احتياجات تونس الكاملة خاصة من القمح الصلب.
بتقنية التصوير 360 درجة، حمزة مزارع شاب من قابس، يقودكم في رحلة إلى جمال الواحة وتسلق نخيلها، يحدثكم عن إجرام التلوث الصناعي في حق الأرض والإنسان والحيوان وما يخلفه ضباب الغازات الكيميائية من ضبابية تحسس طريق المستقبل لشباب قابس، أرض الواحة البحرية الوحيدة في العالم.
يرابط عدد من سكان منطقة الأقصاب التابعة لولاية سليانة منذ أيام أمام ضيعة “المصير”، وهي أرض دولية، يستغلها مستثمر من خارج الجهة، بعد طرد ستة وعشرين عاملا بها. ويطالب المعتصمون بحقهم في استغلال تلك الأرض. أوقفت الشرطة ثمانية أشخاص على خلفية ذلك الاعتصام، ثم احتفظت النيابة العمومية بثلاثة منهم، بتهمة “تعطيل حركة المرور”، قبل أن تتواصل محاكمتهم في حالة سراح بعد أن أُخلي سبيلهم الخميس 10مارس، وتأجلت جلسة محاكمتهم إلى 14 أفريل القادم.
