« Dire » is the word that IMF spokesperson Gerry Rice used to describe Tunisia’s economic and financial situation. During an online press conference on May 19, Rice urged the Tunisian government to pursue a reform program as a way out of its current impasse. But is a debt-fuelled solution the only way out? Several NGOs do not believe so, and propose alternative solutions to pull the country out of the crisis.
Le porte- parole du FMI a qualifié la situation financière et économique de la Tunisie de « désastreuse ». Lors d’une conférence de presse tenue en ligne le 19 mai 2022, il a incité le gouvernement tunisien à mettre en œuvre un programme de réforme pour sortir de l’impasse. Le recours à l’endettement extérieur serait-il donc une fatalité ? Des ONG s’inscrivent en faux et présentent d’autres scénarios de sortie de crise.
«Le moment est venu de construire une vision stratégique globale et complémentaire pour rompre avec le modèle de développement actuel basé sur l’égoïsme sociétal», clament le FTDES et Al Bawsala. Or «l’endettement extérieur conditionné (…) entrave l’adoption d’un véritable programme de réformes consacrant la justice sociale entre les régions et les citoyens», déplorent-ils.
تستعد تونس لاستقبال العام الجديد دون مشروع قانون ميزانية لسنة 2022 ودون ميزانية تكميلية لسنة 2021. في ظرف اتسم بتوازنات مالية مختلة أثقلتها أعباء الديون الداخلية والخارجية والتضخم والارتفاع المشط للأسعار، وفي ظل انقسام سياسي بسبب النظام الاستثنائي الذي وضع البلاد أمام طريق مجهول لا تظهر ملامح الخروج منه إلى حد الآن. ويتفاقم هذا الوضع مع صعوبة خروج تونس إلى الأسواق المالية العالمية بوضعها المتردي اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا. بماذا ستتوجه تونس نحو المانحين الدوليين؟ ماهي الإجراءات التي يجب على تونس اتخاذها لإنقاذ توازناتها المالية وخلق الثروة؟ أسئلة نطرحها على أمين بوزيان منسق مرصد ميزانية بجمعية البوصلة
إثر صدور تقريرها نصف السّنوي المتعلّق بأشغال البرلمان والّذي تضمّن بعض الأخطاء الّتي بادرت بالاعتذار عنها، تعرّضت منظّمة البوصلة إلى تهجّم من رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبر التّشكيك في تمويل المنظّمة وفي “الأجندات” الّتي تنفّذها. في هذا الإطار، حاورت نواة أمين غالي، رئيس مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطيّة، لتفسير أسباب استهداف الجمعيّات من السياسيّين، وحدود تدخّل الجهات المانحة في التوجّهات والسياسات العامّة للدّولة التونسية من خلال الجمعيّات والمنظّمات.
لئن نصّ مشروع قانون الماليّة 2020 على جملة من الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الجبائي وعلى إجراءات أخرى ذات طابع اجتماعي، فإنّ الملاحظين والخُبراء يروْن أنّ آخر قانون ماليّة في عُهدة حكومة يوسف الشاهد الحاليّة يُعدّ مواصلة لنفس السياسات الجبائيّة المؤدّية بالضرورة إلى التّداين الخارجي وتعميق العجز المالي. في هذا الإطار حاورت نواة أمين بوزيان المختص في الجباية ومدير مشروع مرصد ميزانية التابع لمنظمة البوصلة ليُفسّر مدى استجابة المشروع الحالي لمقتضيات العدل والإنصاف الجبائيَّيْن.
تقدّمت كلّ من منظّمة بوصلة ومنظّمة أنا يقظ ورئيس تحرير موقع نواة في 11 جانفي 2019، بدعوى تجاوز السلطة، مرفقة بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ، ضدّ قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، الموقَّع في 10 ديسمبر 2018، والقاضي بمنح عفو خاصّ عن برهان بسيّس. في هذا الحوار، يفسّر الأستاذ أحمد صواب، المحامي المكلّف بالملّف، الركائز القانونية لهذه الدعوى التي تتجاوز البعد الرمزي الذي حاول البعض حصرها فيه.
تقدّمت كلّ من منظّمة بوصلة ومنظّمة أنا يقظ ورئيس تحرير موقع نواة في 11 جانفي 2019، بدعوى تجاوز السلطة، مرفقة بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ، ضدّ قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، الموقَّع في 10 ديسمبر 2018، والقاضي بمنح عفو خاصّ عن برهان بسيّس.
On January 11th, Al Bawsala, I Watch and the editor-in-chief of Nawaat filed an appeal for abuse of power along with a request to suspend the execution against the special presidential pardon granted on December 10th, 2018 2018 by President Béji Caid Essebsi to Borhen Bsaies.
Al Bawsala, I WATCH et le rédacteur en chef de Nawaat ont déposé, le 11 janvier 2019, un recours pour excès de pouvoir, assorti d’une demande de sursis à exécution, contre la grâce présidentielle spéciale accordée le 10 décembre 2018 par le président Béji Caïd Essebsi à Borhen Bsaies.
فشِل مجلس نوّاب الشعب للمرة الثالثة في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، حيث لم تلتزم الكتل البرلمانية بنتائج جلسة التوافقات التي سبقت الجلسة العامّة للتصويت. في هذا السياق كان لنواة حوار مع نسرين جلالية، المديرة التنفيذية لمنظمة البوصلة، تطرقنا خلاله إلى أسباب الانقلاب على نتائج التوافقات وتعطيل مسار تركيز المحكمة الدستورية والذي تأثّر حسب محدثتنا بالعمل الارتجاليّ لمجلس النواب وبغياب روزنامة سياسية واضحة تتحدّد بفضلها الأولويّات التشريعيّة. هذا وتطرق الحوار إلى المقترح الرئاسي الذي تبنّته حكومة يوسف الشاهد والقاضي بتنقيح قانون انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ومدى تأثيره على استقلاليتها.
التاريخ المعاصر، أثبت ان النص الدستوري لم يكن يوما محدّدا لإيقاع الحياة السياسية في تونس، فالسياقات وإرث الماضي، وطبيعة التحالفات بين الأحزاب والتموقعات المختلفة، لطالما خلقت حراكا موازيا وفتحت الساحة للاعبين جدد قدامى، كسروا الإطار الكلاسيكي للحياة السياسية وفق متطلّبات وشروط كلّ مرحلة سياسية عرفتها البلاد.
Si le droit d’accès à l’information était l’un des acquis de l’après 14 janvier, sa mise en sourdine annonce le retour de l’opacité d’un système plus soucieux d’ordre que de libertés.
الإربعاء 02 ديسمبر 2015 تاريخ موافق لمرور سنة على إنعقاد الجلسة الإفتتاحية الأولى لمجلس نواب الشعب. أحيت جمعية البوصلة هذا الموعد بتقديم تقرير حول أشغال مجلس نواب الشعب خلال الدورة البرلمانية الأولى الممتدة بين 02 ديسمبر 2014 و 19 أكتوبر 2015.
Tunis, le 24 juillet 2013 Il est crucial que la nouvelle constitution de la Tunisie soit mise en conformité avec […]
L’ONG Al Bawsala fête aujourd’hui son premier anniversaire. Pour sa présidente, Amira Yahyaoui, qui a mis en place le projet marsad, un observatoire de la constituante, le chemin est encore long vers l’adoption du projet de constitution et les prochaines élections.
A l’occasion du 8 mars et alors que beaucoup en Tunisie se remettent à douter de l’intérêt que l’engagement en politique peut avoir, il a semblé intéressant de donner la parole à quelques femmes qui sont dans le domaine. Ghada Louhichi, Mehrezia Labidi, Zeineb Turki et Emna Menif expliquent pourquoi elles ont voulu s’engager et pourquoi les femmes doivent être présentes dans ce domaine.
التامت اليوم على الساعة العاشرة صباحا بقاعة افراح دقة بالكبارية حلقة نقاش اشرفت على تنظيمها ,”منظمة البوصلة” و جمعت بين اربع نواب عن المجلس التاسيسي و اهالي منطقة الكبارية بالعاصمة.
