الاحتفاظ بالمنسق العام لحزب القطب المعارض رياض بن فضل، منذ الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، أعاد طرح قضية الملاحقات التي تستهدف السياسيين والنشطاء والنقابيين والصحفيين منذ 25 جويلية 2021. رغم أن التحقيق مع بن فضل تمحور حول قضية مالية تتعلق بممتلكاته، إلا أن حزب القطب وحلفاءه في المعارضة يعتبرون أن القضية لها خلفية سياسية بسبب نشاط بن فضل المعارض لقيس سعيد.
استجابة لدعوات المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الداعمة للاحتلال “الاسرائيلي” نفذت مجموعة من الناشطات والنشطاء تحركا داخل فضاء تجاري بالعاصمة لتوعية الحرفاء بأهمية دعم القضية الفلسطينية عبر حملات المقاطعة. نواة التقت الناشطة جواهر شنة إحدى المشاركات في هذا التحرك لنعود على التطورات الخاصة بهذه الحملة.
أثار إيقاف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، على خلفية تصريحات تباين تأويلها، ردود فعل بين التنديد والمباركة وحتى التشفي. إيقافات شملت قيادات نهضوية، تنذر بمنعرج جديد في سياسات قيس سعيد.
نفذت السلطة حملة اعتقالات واسعة شملت 8 شخصيات سياسية وحزبية ورجال أعمال بارزين والتحقيق معهم أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
سلسلة من الإيقافات طالت شخصيات ذات تأثير اقتصادي وسياسي، عاش على وقعها الرأي العام منذ نهاية الأسبوع الماضي. إيقافات بشر بها الرئيس بعد نسب المشاركة المتدنية في التشريعيات، لكشف خصومه المتآمرين وإنعاش جماهيره قبل مواجهة تعبئة الاتحاد ومسيراته.
واجه الصحفي الجزائري إحسان القاضي طيلة ثلاث سنوات ملاحقات قضائية بسبب مقالات صحفية نشرت في مجموعته الإعلامية التي يديرها والمتكونة من “راديو إم” الذي يبث على شبكة الأنترنت وموقع “مغرب إميرجون”. ومنذ منتصف ليلة الجمعة الماضي، يقبع الصحفي الجزائري في “ثكنة عنتر” في ضواحي الجزائر العاصمة وهي إحدى المعاقل التاريخية للمخابرات الجزائرية، بعد أن تم تجديد إيقافه مرتين، ليحال يوم 29 ديسمبر أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية. و ذكر موقع “راديو إم” أن الصحفي المعتقل مثل أمام وكيل الجمهورية دون حضور محاميه بسبب عدم علمهم بموعد التحقيق معه، ليأمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سيدي امحمد بإيداع الصحفي إحسان القاضي بالحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
وسط قاعة المحكمة الابتدائية بأريانة، جلس عبد الرحمان المثلوثي، وهو تلميذ يبلغ من العمر 17 عاما، بين قدميه كيس به بعض الوثائق، أخرج من بينها بطاقة إعاقة باسمه، وهي إحدى إثباتات براءته بعد أن تمّ إيقافه على خلفيّة الاحتجاجات الليلية التي شهدها حي التضامن في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، ثمّ أُطلق سراحه ومثل أمام وكيل الجمهورية في حالة تقديم.
الذكرى العاشرة للثورة لم تختلف عن سابقاتها من حيث ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية خاصة في شهر جانفي، ميزها هذه المرة تنوع خلفيات المحتجين ودوافعهم. كما انتشر الغضب الشعبي في عدة ولايات من الجمهورية. وكان تعامل الحكومة وقواتها الأمنية أعنف مما شهدناه سابقا. مئات الموقوفين بينهم عدد كبير من القصر، مداهمات ليلية غير قانونية واعتقالات عشوائية ومحاضر بحث لا يُحترم فيها الحد الأدنى من حقوق الموقوف، وفاة مسترابة لشاب ثلاثيني عقب إيقاف تعسفي وانتزاع خصية شاب آخر بفعل التعذيب… كل هذا غيض من فيض ورغم ذلك لم يُحاسب الجناة ولم يُحاسب التحالف الحكومي على كل الممارسات القمعية التي حظيت بدعم سياسي واضح.
تعمل الرابطة التونسية لحقوق الانسان منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة على توفير الدفاع عن الموقوفين من مختلف مناطق البلاد، وشكلت لجنة خاصة صلبها في الغرض وأحصت ما يقارب 1400 موقوف بعد مشاركتهم في الاحتجاجات أو على خلفية تدوينات مساندة للتحركات الاجتماعية. ودعمت الرابطة التحركات الأخيرة ونظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان للتنديد بالعنف والقمع الأمني للمتظاهرين. حسب بسام الطريفي، نائب رئيس المنظمة، فإن تعامل السلطة مع الاحتجاجات اقتصر على الإيقافات العشوائية خاصة في صفوف القصر وسوء المعاملة والتعذيب.
نظمت، الأربعاء 13 جانفي 2021، هيئة الدفاع عن جماهير النادي الإفريقي و منظمات، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. تم خلال الندوة تسليط الضوء على أحداث 09 جانفي العنيفة التي قامت خلالها قوات الأمن بالاعتداء على جماهير النادي الإفريقي واحتجاز أكثر من 290 عنصرا من بين المحتجين، أغلبهم من القصر، بدون موجب قانوني، إثر احتجاجهم أمام مقر الجامعة التونسية لكرة القدم على الوضعية الكارثية التي يعيشها فريقهم.
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي، المتعهّد بملف نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، يوم الخميس الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حقه، بخصوص القضية المتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم جبائية وتبييض أموال. هذا القرار القضائي، الذي تزامن مع قرارات قضائية أخرى جريئة وغير مسبوقة في علاقة بملف النفايات الايطالية، وتم بموجبها إيقاف مسؤولين في الدولة على رأسهم وزير البيئة، فتح المجال للكثير من التأويلات وصلت إلى حد اعتبار ما حدث بمثابة حملة الأيادي النظيفة لمكافحة الفساد. فهل هي حقا بداية صحوة قضائية ومسار لحرب شاملة على الفساد أم مجرد مسار قضائي عادي؟ وما هي الآثار التي ستترتب عن سجن رئيس حزب قلب تونس على حزبه، وعلى الحكومة وعلى المشهد السياسي برمته؟
لم يجد لسان هيئة الدفاع عن نبيل القروي غير التعبير عن صدمته وتفاجئه من قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي إيداع موكله السجن في قضية التهرب الضريبي وتبييض الأموال التي رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” في سنة 2016. بل إن محامي رئيس حزب قلب تونس، نزيه الصويعي، ذهب بعيدا عندما قال بأن “هيئة الدفاع لا تعلم إلى حد الآن مبررات إصدار بطاقة الإيداع بالسجن”، ووضع هذا القرار في خانة “الضغوط السياسية”، نافيا أن يكون لقرار إيداعه بالسجن علاقة بملف تبييض الأموال.
تم منع فريق من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، يوم 17 جويلية، من الحديث إلى أحد الموقوفين على ذمة التحري في منطقة سيدي حسين وذلك من قبل رئيس منطقة الأمن. والواضح من خلال هذا التجاوز أن ثقافة احترام حقوق الموقوفين والأشخاص محل التحري والسجناء لم تنتشر بعد لدى أعوان الأمن والسجون. أما في ما يتعلق بسيدي حسين تحديدا، فقد تواترت على الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب العديد من الإشعارات التي تفيد بتعرض الموقوفين إلى انتهاكات تمس من سلامتهم الجسدية والصحية والنفسية.
أكد وزير العدل، الثلاثاء 19 مارس 2019، أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على صهر الرئيس السابق و أبرز وجوه مافيا الطرابلسية، بلحسن الطرابلسي. الإيقاف كان بعد إقترافه جرائم جديدة في فرنسا؛ غسيل أموال واستخدام وثائق مزورة. حسب مصادر إعلامية، كان بلحسن الطرابلسي يحمل جواز سفر إيرلندي مزور. هرب، بلحسن الطرابلسي، من تونس يوم 14 جانفي 2011. و تتعلق به عديد القضايا و الأحكام؛ 26 سنة و11 شهر سجن، وخطية مالية تناهز 9 مليون و15 ألف دينار، 43 بطاقة جلب دولية، 17 منشور تفتيش على المستوى الوطني، في علاقة بقضايا فساد، إستغلال نفوذ، سطو على ممتلكات الغير وسرقة آثار.
شهدت ساحة الشعب وسط مدينة تطاوين أمس الخميس 13 جويلية 2017، وقفة احتجاجيّة دعت إليها تنسيقيّة اعتصام الكامور للاحتجاج على التتبعّات الأمنية التي تمّ على إثرها إيقاف عماد حدّاد، الممرّض في مستشفى تطاوين على خلفيّة تصريحه الذّي نفى فيه عملية دهس أنور السكرافي مؤكّدا تعرّضه إلى إصابة قاتلة بعيار ناريّ. كما تمّ إيقاف المدوّن طاهر عريفات، المشرف على صفحة شباب تطاوين منذ يوم الثلاثاء 11 جويليّة الجاري إلى حدود يوم أمس ظهرا. في هذا السياق أكّد طارق الحداد الناطق باسم تنسيقية اعتصام الكامور بتطاوين، أنّ الحكومة خالفت أحد بنود محضر الاتفاق الذي تمّ إمضاؤه تحت اشراف الاتحاد العام التونسي للشغل في 15 جوان الفارط لانهاء اعتصام الكامور، والذّي تضمّن اسقاط التتبعات العدلية والأمنية عن معتصمي الكامور وكل من ساندهم. وقد أشار طارق الحداد أنّ الوقفة رسالة تحذيريّة إلى الحكومة من مغبّة التراجع عن الاتفاق المذكور أو التلكؤ في تنفيذ أيّ بند من بنوده.
لم يكن اسم منصف الماطري خلال العقدين الأخيرين ليحظى بنفس بريق نجله صخر الماطري الذّي هيمن على المشهد سواء في فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن عليّ أو بعد جانفي 2011 مع انكشاف حجم قضايا الفساد واستغلال النفوذ التي ارتبطت به. هذا الأب الذّي تدثّر بظلّ ابنه، عاد ليتصدّر المشهد في 10 جوان الجاري مع إعلان السلطات الفرنسيّة إيقافه خلال عملية تدقيق لدى نزول مسافرين من رحلة بحرية في ميناء مرسيليا بموجب مذكرة جلب دولية أصدرتها تونس في 2011 لتَورّطه في قضايا نهب ومتاجرة في الآثار وتهرّب جبائي واستغلال النفوذ والوظيفة لتحقيق مكاسب شخصيّة. تحت المراقبة القضائية، وفي انتظار إرسال القضاء التونسي ملفًا إلى المحكمة بغرض ترحيله وتسليمه، ينتظر هذا الرجل نهاية رحلة بين محكمتين، من ضابط منقلب على النظام سنة 1962، إلى أحد أركان نفس النظام وأقربهم إلى رأسه.
في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الحبيب الصيد عن إجراءات مُستعجَلة للتقليص من ظاهرة البطالة في المناطق المُهمّشة، يقع العديد من الشبان تحت طائلة الملاحقات الأمنية والقضائية على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي عرفتها البلاد منذ 16 جانفي الفارط. وأصدرت اليوم الثلاثاء محكمة الإستئناف بقفصة حكما بسنتين سجن مع تأجيل التنفيذ ضد الشاب محمد الناصري بعد اتهامه بهضم جانب موظف.
جلسة المحاكمة التي شهدتها محكمة جربة في 17 أوت الماضي، لم تتعلّق بقضيّة إرهاب أو تهريب أو عنف أو غيرها من القضايا الجنائيّة المعروفة. فالسبب الذّي استدعى إيقاف الشاب مهيب التومي في 06 جويليّة الفرط هو تدوينة خطّها على حسابه الخاصّ في الفايس بوك انتقد من خلالها التجاوزات الأمنيّة ورئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي. نواة التقت مهيب في جربة إثر تأجيل النطق بالحكم في قضيّته إلى يوم الإثنين 24 أوت القادم لتسأله حول حيثيات الإيقاف والمحاكمة وموقفه ممّا يتعرّض له من تضييق.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
