توضع القوانين لتُحترم، تلك هي القاعدة. غير أن متابعة أشغال مجلس نواب الشعب خلال المدة النيابية الحالية تكشف عن خروقات عديدة للنظام الداخلي، خصوصا من قبل مكتب المجلس، العقل المُدبّر والمسير للمؤسسة التشريعية، والنظام الداخلي. وقد تواترت في المدة الأخيرة مظاهر التجاوزات وتطورت نوعيتها بصفة لافتة لا يمكن تجاهلها، مما أثّر سلبا في صورة المجلس الداخلية والخارجية على حد السواء، الأمر الذي يستدعي التوقف قليلا عندها ولفت الانتباه الى مسألة تتجاوز البعد الاجرائي الصرف.
لا يختلف عاقلان حول أن تونس تعيش أحلك فتراتها بل أخطرها على الإطلاق منذ الاستقلال، في ظل التهديدات بتفكيك الدولة ومختلف أجهزتها إذا ما تواصلت التجاذبات والصراعات السياسية على هذه الشاكلة..كل الأطراف تعلي مصلحتها الحزبية على المصلحة الوطنية وتعلن النقيض.
تصاعد الخلافات داخل البرلمان بين كتلة الدستوري الحر من جهة وكتلة حركة النهضة وائتلاف الكرامة من جهة أخرى أحدث فوضى خلال جلسات البرلمان وعطل المصادقة على مشاريع قوانين مهمة وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية المتبقين. وتطورت الخلافات فيما بعد لتتحول لمشادات كلامية وتدافع وإصابات جسدية وحضور أمني لأول مرة داخل قاعة الجلسات في مشهد سريالي يطرح عدّة تساؤلات حول مصير التجربة الديمقراطية في تونس.
تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة بمقترح تنقيح لثلاثة فصول في المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، أبرز هذه التنقيحات هي إلغاء نظام الاجازة (الرخص) في بعث القنوات الاذاعية والتلفزية وتغيير الأغلبية البرلمانية لانتخاب أعضاء الهايكا من أغلبية الثلثين إلى النصف زائد واحد. هذا المقترح أثار جدلا واسعا ورفضا في صفوف الهياكل المهنية والصحفيين والخبراء ومنهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. مشروع التنقيح حظي بدعم ثلاث كتل (النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة) في لجنة الحقوق والحريات. في حين كشف نواب رافضون للقانون عن تجاوزات في مناقشة التعديلات داخل اللجنة ومرور إلى التصويت دون نقاش بين النواب ودون استشارة “الهايكا” كما ينص على ذلك الدستور.
لم يكن الياس الفخفاخ مقنعا وهو يردّ على منتقديه بشأن شبهة الفساد وقضية تضارب المصالح التي تحوم حوله. فكل التبريرات التي قدّمها، على وجاهتها من الناحية القانونية، لم تستطع منع الضرر الفادح الذي لحق بصورته وصورة حلفائه في الحكومة، لاسيما صورة حكومة الوضوح والشفافية وإعادة الثقة للمواطنين، وأساسا الحكومة التي وضعت أولى أهدافها الحرب على الفساد وملاحقة كل من يعبث بالمال العام.
البعض اعتبرها “زوبعة في فنجان” وآخرين أعطوها أهمية خاصة ويأملون بأن تثمر نتائج على المدى القريب والمتوسط. الحديث هنا على احتجاجات ساحة باردو المطالبة بحلّ البرلمان وإسقاط الحكومة والداعية بالمقابل لإنجاز انتخابات مبكرة وتغيير النظام السياسي في تونس من نظام برلماني (معدّل) إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي.
لم تنته بعد حرب اللّوائح داخل مجلس نواب الشعب، وعلى الرّغم من ردود الفعل الشعبية المستهجنة للصراع داخل البرلمان والآثار السياسية والنفسية السلبية التي خلّفها هذا الصراع لدى العموم، إلّا أن معارك اللّوائح مازالت في أوجها. بعد لائحة أولى حول تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب حول الصراع الدائر في ليبيا انتهى بانقسام حاد بين معسكرين الأول تمثله تنظيمات الإسلام السياسي ويدعم السراج وحكومة الغرب ومن ورائه تركيا وقطر والثاني تمثّله بعض الأحزاب والكتل التي تصنّف نفسها حداثية وتدعم حفتر وبرلمان الشرق ومن ورائه معسكر السعودية ومصر والإمارات. وعلى الرغم من تعبير بعض الأطياف السياسية صراحة عن حيادها تجاه القوى الإقليمية، إلا أن إسقاط لائحة تدين التدخل الخارجي في ليبيا أعطى انطباعا للداخل والخارج أن البرلمان التونسي لا يدعم السلام في ليبيا ولا يدين التدخل الأجنبي فيها.
أكثر من ثماني عشرة ساعة من النقاش والصراخ يوم الأربعاء الماضي 03 جوان 2020، لم تكن كافية ليحدد البرلمان التونسي موقفه مما يجري في ليبيا، وعلاقته بمختلف الأطراف المتنازعة هناك. المناسبة جلسة برلمانية تقول رئاسة المجلس أن موضوعها هو “حوار بين نواب المجلس ورئيسه حول الديبلوماسية البرلمانية”.
تظاهر، الإربعاء 3 جوان 2020، أنصار عبير موسي البرلمان. رغم الدعوات المتكررة على شبكة التواصل الإجتماعي، لم يحضر التحرك سوى بعض العشرات. طاقة الحشد الضعيفة هي التي ميزت هذا التجمع و اعتصام 1 جوان المطالب بحل البرلمان والذي علق في نفس اليوم بتعلة الحجر الصحي. وقد ربطت بعض المصادر الصحفية الدولية هذه الاحتجاجات بمحاولة انقلابية. كما زعمت أنها مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف إسقاط حركة النهضة.
صادقت لجنة النّظام الدّخلي في البرلمان يوم 6 ماي 2020 على مقترح تعديل متعلّق بالنّظام الداخلي للمجلس يقضي بفقدان عضويّة النّائب في البرلمان في حال استقالته من الكتلة أو من الائتلاف الّذي ترشّح تحت اسمه. وهي ليست المناسبة الأولى الّتي يحاول فيها النّواب تغيير قواعد اللعبة السياسيّة من خلال ضمان بقائهم في السّلطة أو معاقبة خصومهم السياسيّين. فما هي أبرز ملامح مقترح هذا التعديل؟ وما هي أبرز دلالاته السياسية؟
يوم الخميس الماضي، نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسيطرة على الغرب الليبي فحوى مكالمة هاتفية بين راشد الغنوشي وفائز السرّاج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والذي جاء فيها أن رئيس البرلمان التونسي هنّأ ”الرئيس السراج باستعادة حكومة الوفاق الوطني لقاعدة الوطية الاستراتيجية“. كان ذلك كافيا لإفاضة الكأس بالنّسبة لحلفاء النهضة وخصومها على حد السواء.
بعد الإجراءات الوقائية الّتي أقرتها الدّولة لمجابهة أزمة كورونا وتعطّل نشاط عديد القطاعات، وجد عديد الفنّانين أنفسهم مُحالين على البطالة القسريّة في ظلّ الحجر الصحّي وإلغاء العروض والمهرجانات وغلق الفضاءات العمومية والخاصّة. ومع غياب الرّؤية حول استئناف الأنشطة الثقافية وغياب إطار قانوني ومؤسّساتي واضح ينظّم القطاع ازداد الوضع تعقيدا أصبح معه الفنّ قطاعا هشّا لا يؤمّن حياة كريمة لممتهنيه. فما هو الإطار التشريعي المنظّم لهذا القطاع؟ وما هي الأطراف المتدخّلة فيه؟
Lors de son audition à la commission parlementaire de la réforme administrative et de la bonne gouvernance, le ministre de l’Industrie Salah Ben Youssef a présenté ses excuses au peuple tunisien, en raison des soupçons pesant sur le projet de fabrication de masques de protection dans lequel est impliqué un député. Comment tirer l’affaire au clair ? Et quelle a été la réaction du parlement et celle des structures de contrôle?
لدى حضوره أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة بالبرلمان، قدّم وزير الصناعة صالح بن يوسف اعتذاره للشعب التونسي إثر ما راج من شبهات ذات صلة بتصنيع الكمامات القماشيّة ومشاركة أحد نوّاب الشعب في صفقة عمومية. فما حقيقة هذه الصّفقة؟ وكيف تفاعلت السلطة التشريعية وهياكل الرّقابة مع الموضوع؟
صادقت الجلسة العامّة داخل البرلمان يوم الخميس 26 مارس 2020 على قرار صادر عن مكتب المجلس يتعلّق بإجراءات استثنائيّة لمواصلة عمل هياكله في ظلّ تفشّي وباء كورونا. ومن جملة هذه الإجراءات تمكين النوّاب من التصويت عن بُعد باعتماد تطبيقة إلكترونية وبما يسمح بالجزم باختيار كلّ مصوّت.
عندما نظّم الرئيس الاسبق بن علي استفتاء سنة 2002 للموافقة على حصوله على ولاية رابعة، اقترح الرّاحل زهيّر اليحياوي في موقع TUNeZINE استفتاءه الخاص: ”هل تونس جمهورية أم مملكة أم حديقة حيوانات أم سجن؟.“ وذلك في مواجهة ساخرة لعبثيّة نظام بن علي آنذاك. كان كل العالم وقتها، يعرف جيّدا أن بن علي يحكم البلاد بقبضة من حديد، وأنّه غير مستعد للتخلّي عن السلطة تحت أي ظرف. ومع ذلك كان النظام وزبانيته يسوّقون لمسرحية الاستفتاء، ولم يجد زهيّر اليحياوي غير السخرية للرد على هذا العبث. فهل ينطبق توصيف الراحل زهيّر اليحياوي على ما يجري حالياً في البرلمان؟
بعد تأجيل النظر فيه لما يزيد عن السنتين، يعود مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين إلى طاولة النقاش داخل لجنة التشريع العام بالبرلمان إثر ورود طلب استعجال نظر من حكومة يوسف الشاهد المتخلّية. وقد عارض عدد من المكونات الحقوقية والسياسية لهذه المبادرة التشريعية لما تُمثّله من تضييق للحريات ومن تراجع عن مكاسب الثورة خاصّة فيما يتعلّق باحترام حقوق الإنسان. ومن المُنتظر أن تستكمل اللجنة البرلمانية المختصّة قائمة الاستماعات إلى الخبراء والحقوقيين.
صادقت لجنة الحقوق والحريات داخل البرلمان، يوم 20 فيفري، على تعديل قانون جوازات السفر بإضافة فصل يتعلّق بمنح نواب الشعب جوازات سفر دبلوماسية. وقد أمضى على هذه المبادرة التشريعية 25 نائبا من قلب تونس و ائتلاف الكرامة وحركة النهضة و التيار الديمقراطي وغيرها، في انتظار التصويت على هذا التعديل في جلسة عامة. أثار هذا التعديل جدلا في الأوساط الحقوقية الّتي طالبت بإسقاط هذه المبادرة التشريعية لما تُمثّله من “لهث وراء الامتيازات”. كما تساءل بعض الفاعلين السياسيين عن نجاعة الدبلوماسية البرلمانية وعن المعايير المعتمدة في إسناد المهام والمأموريات لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب.
