بعد ثمانية أيّام من إيداع الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قضت هذه الأخيرة بقبوله شكلا ومضمونا في جلستها المنعقدة يوم أمس 22 ديسمبر 2014، وتضمّن القرار عدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن القانون المذكور.
الجدل الذّي رافق التصويت على هذا الفصل، أثار نقاشات كثيرة في عدد من وسائل الإعلام، حيث دافع البعض من الخبراء عن المصادقة على هذا الفصل بتعلات أهمّها ضرورة توفير موارد للدولة في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة إضافة إلى نجاح مثل هذه الإجراءات في توفير موارد ماليّة ضخمة في دول على غرار المغرب التي أقرّت قانونا مشابها.
تتناول نواة مرّة أخرى قضيّة استغلال الملح في تونس، والذّي ظلّ حتّى هذه اللحظة أحد القضايا الأكثر غموضا حول آلية استغلال الثروات الطبيعيّة في تونس من قبل الشركات الأجنبيّة. دون أن تتمكّن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من انهاء الجدل ومكاشفة الشعب بتاريخ طويل من التعتيم على استغلال ثرواته.
الإربعاء 02 ديسمبر ،2015 تاريخ موافق لمرور سنة على إنعقاد الجلسة الإفتتاحية الأولى لمجلس نواب الشعب. أحيت جمعية البوصلة هذا الموعد بتقديم تقرير حول أشغال مجلس نواب الشعب خلال الدورة البرلمانية الأولى الممتدة بين 02 ديسمبر2014 و 19أكتوبر 2015. كشف التقرير أن 16نائبا فقط من بين 217 نائبا سجلوا حضورا بنسبة 100%
صادق مجلس نواب الشعب عشيّة أمس على صيغة معدّلة للفصل السابع من القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، والذي كان يُعدّ أهمّ العقبات التي مازالت تحول دون المصادقة على القانون.
ندّد عدد من ممثّلي المنظّمات بمقترح تقدّمت به لمياء مليّح، مساعدة رئيس مجلس نوّاب الشعب، المكلّفة بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، رأوا فيه “خطوة نحو تكريس التعتيم على أشغال المجلس ومداولاته”، خلال ندوة صحفية نُظّمت صباح اليوم بالعاصمة. وطالبت الـ 15 جمعيّة ومنظّمة، رئيس المجلس ومختلف الأحزاب السياسيّة باتّخاذ مواقف واضحة ضدّ هذا المقترح. وقد شهدت الندوة مفاجأة تمثّلت في حضور النائبة مليّح، عن حزب نداء تونس، الندوة الصحفيّة وطلبها الكلمة للردّ على ما وصفته بـ”المغالطة والتجنّي”.
30 رصاصة استهدفت النائب عن نداء تونس ورئيس النجم الرياضي الساحلي صبيحة يوم الخميس 08 أكتوبر الجاري في مدينة سوسة أثناء توجّهه إلى شركته، بعد أكثر من عامين على آخر عمليّة اغتيال لشخصيّة سياسيّة. هذه العمليّة تزامنت مع احتقان المشهد السياسيّ بعد هروب الإعلامي معزّ بن غربيّة إلى سويسرا وتلويحه بكشف “ما لديه من معلومات” حول “بارونات” الفساد في تونس تلتها استقالة الأزهر العكرمي من مهامه كوزير معتمد لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب. ولكن السؤال الملّح، من يكون هذا الصيدليّ الذّي تحوّل إلى واحد من أكبر رجال الأعمال في تونس وأحد أبرز الوجوه السياسيّة والرياضيّة؟
قبل انتهاء الجدل القائم في الأوساط السياسيّة والاقتصادية حول وضعيّة القطاع المصرفيّ العموميّ، صادق مجلس نوّاب الشعب مساء الخميس السادس من أوت 2015 على مشروع رسملة البنوك العمومية الذي رصد مبلغ 757 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 مليون دينار لفائدة بنك الإسكان، في حين تقرّر التفويت في مخصّصات المحفظة الماليّة الراجعة إلى البنك الوطني الفلاحي الذي خضع بدوره الى عملية تدقيق انتهت الاسبوع الماضي. الجدل وردود الفعل الرافضة لعمليّة الرسملة تواصلت حتّى بعد تمرير القانون المذكور، حيث تحرّك بعض النوّاب ومنظّمات المجتمع المدنيّ للمطالبة بوقف العمليّة وإعادة النظر في ارتدادات مثل هذه الخطوة على القطاع المصرفيّ العموميّ والقطاع العامّ بشكل عام.
مصطلح المصالحة الوطنيّة لم يكن بطارئ على مسامع التونسيّين، حيث سبق أن بدأ الحديث عن هذه “الصفقة” منذ بداية الفترة الانتقاليّة وحرب الاستقطاب قبيل انتخابات أكتوبر 2011. وإن كان المعطى السياسيّ والرغبة في استقطاب التجمعيّين والاستفادة من أصواتهم هو الدافع الاساسيّ للحديث عن المصالحة في تلك الفترة، فإنّ مشروع القانون الذّي طرحته رئاسة الجمهوريّة منذ أيّام غلب عليه الشأن الاقتصاديّ وتمحور بالأساس حول “مصالحة وطنيّة اقتصاديّة” بين رجال الأعمال المتهمين بالفساد المالي والاضرار بالمال العام وبين الدولة واسقاط كلّ التهم والقفز على ما قد يترتّب عنها من عقوبات. مشروع القانون الذّي طرحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لا يشذّ عن مسار بدأ سنتين وتميّز بانخراط رجال الأعمال ومنظّمة الأعراف في الشأن السياسيّ لتصبح هذه الأخيرة طرفا أساسيّا في الساحة السياسيّة وفي دوائر اخذ القرار بالأساس.
خطر ببالى وأنا مستغرق في قراءة تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون الأساسي المتعلق يالمجلس الأعلى للقضاء نوع من المسرح الشعبي الايطالي يسمى “كوميديا ديلارتي” يتولى فيه الممثل -الذي يظهر ملثما- ارتجال ملهاة متميزة إما بالسذاجة أو المكر أو البراعة . ولا أدري لماذا اعتقدت أن أحد هذه الأوصاف يمكن أن ينطبق على النقاشات التي دارت حول فصول المشروع المعروض على اللجنة أو بعض المسائل الواجب الحاقها به. وقد اكتشفت من خلال وقوفي على توجهات بعض الاعضاء “الملثمين” أن من أهدافهم الرئيسية تتبّع كل ماهو قضائي لأنه حسب رؤيتهم يكون في الغالب محل ارتياب ويجب لذلك التفكير في اقصائه -فهل تصدقون- وحتى لا أُتهم بالتهويل أعرض عليكم مثالين لهذا الإرتجال الناشئ إما عن سذاجة أو مكر أو براعة.
هل يمكن لك أن تصدق -وأنت المواطن المهتم ولو فضوليا بإرساء المجلس الأعلى للقضاء- أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التي لبثت في دراسة مشروع الحكومة المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء قرابة الشهرين قد أنهت أعمالها بعد ان غيرت من جوهر ذلك المشروع اعتقادا منها -على مايبدو- أن المشروع الأصلي قد أعدته لجنة فنية مكونة من قضاة تم تشكيلها على عهد حكومة السيد مهدي جمعة -وليس هنا وجه الغرابة- لكن المثير أن تعمد تلك اللجنة المنتخبة -ومن بين أعضائها محامون محترمون ووزير سابق للعدل- إلى تتبع نص المشروع المعروض عليها لكي تمحو منه كل ذكر للسلطة القضائية ولكم أن تقفوا على ذلك بمراجعة نص المشروع الذي أنزله مجلس نواب الشعب بموقعه يوم 8 ماي 2015 في انتظار إحالته عل الجلسة العامة.
لا أدري إن كان رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب السيد عبادة الكافي يعي تمام الوعي بما يصرح به تعليقا على ردود الأفعال الصادرة عن عدد من المعنيين بالقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. فهو يبدو على أهبة الإستعداد للإشتباك مع كل من ينتقد آداء اللجنة التي يرأسها مع إبراز الإستهانة باحتجاجات القضاة وبعض مكونات المنظومة القضائية التي أقرت أشكالا من التحركات في ضوء توجهات لجنة التشريع العام، بل صرح أكثر من مرة أن هذه اللجنة قد استمعت -عند شروعها في مناقشة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء – إلى “كل من هب و دب” ويظهر أن عموم المتابعين للشأن العام لم تصلهم محاولات الأعضاء باللجنة المذكورة للحد من فاعلية الدور الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتمثيليته للسلطة القضائية وذلك سواء على مستوى تحديد مهامه الرئيسية أو تركيبته أو اختصاصاته المختلفة.
يحمل مشروع قانون “زجر الإعتداء على القوات المسلحة” في طياته جملة من الفصول التي تتعارض مع ما جاء في دستور تونس الجديد من مساواة بين جميع المواطنين وحماية للحقوق والحريات والحق في الحياة. وسنقدم في ما يلي مقارنة بين بعض هذه الفصول وبعض فصول الدستور ما يثبت هذا التعارض غير المبرّر سوى برغبة بعض الأطراف في فرض نظام بوليسي يسعى التونسيون للتخلص منه.
رغم أنّ مسار المحاسبة والمصالحة قد انطلق مع بداية أشغال هيئة الحقيقة والكرامة التي باشرت أشغالها في دراسة ملفات المتورطين منذ شهر جوان الفارط، فإن حكومة نداء تونس وحلفائها ارتأت أن تنتهج مسارا جديدا للعدالة الإنتقالية يخص تحديدا المصالحة الإقتصادية بدعوى تسريع الإجراءات لدفع الإقتصاد وتسهيل عودة بعض رجال الأعمال إلى نشاطهم. وهكذا يجد التونسي نفسه من جديد أمام ثنائية تطبيق القانون واحترام الدستور ودفع عجلة الإقتصاد والإستثمار، علما وأن الخيار الثاني سيأخذ بدوره سندا قانونيا من خلال مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي تنكب الحكومة حاليا على إعداده من أجل التسريع في المصادقة عليه في برلمان يملك فيه الحزب الحاكم الأغلبية. هذا في حين تنادي هيئة الحقيقة والكرامة بضرورة احترام شرعيتها وأهليتها في أخذ القرارات المتعلقة بالمصالحة الوطنية.
هذا المشروع الذي تجب المصادقة عليه ثم تركيز المجلس الأعلى للقضاء قبل تاريخ 26 أفريل القادم حسب ما ينص عليه الدستور الجديد، أحدث جدلا كبيرا في الأوساط القضائية والبرلمانية، حيث تواترت التصريحات من ذوي الإختصاص حول قيام وزارة العدل بإدخال تغييرات في نص مشروع القانون تمس من استقلاليته بالإضافة إلى تأكيد عديد الأطراف على استحالة إمكانية المصادقة عليه قبل الموعد المحدد مما ينبئ بخرق محتمل للدستور.
وجوه المعارضة اليوم هي نفس الوجوه التي صوتت بنعم لقانون إقصاء التجمعيين. والذين صوتوا لتمرير هذا القانون هم بعض نواب الجبهة الشعبية بالتأسيسي ونواب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذين نجد بعضهم اليوم في مجلس نواب الشعب كممثلين لحزب التيار الديمقراطي. اختيار صف المعارضة حدث مبكرا وخيوط اللعبة التي حاكتها حركة النهضة مع حزب نداء تونس أصبحت واضحة بما يكفي للجزم بوقوع “مناورة”، لم يعد من المهم الحديث عن تفاصيلها بقدر التنبؤ بما يمكن أن يؤدي إليه هذا التحالف “المشبوه.”
أحدثت تركيبة حكومة الصيد انقساما داخل حزب النداء. رفض بعض مكونات هذا الحزب لمشاركة حركة النهضة لم ينجح في إسقاطها. ورغم أن الخيار كان سانحا منذ البداية لتجنب هذه الشراكة بضم حزب آفاق إلى الإئتلاف الحكومي بما يمكن من نيل ثقة مجلس النواب، إلا أن تجاهل هذا الحزب في البداية أشّر إلى وجود “مناورة” سياسية الهدف منها هو الإيحاء بأن مشاركة النهضة “حتمية” رغم أن مؤشرات هذا التحالف كانت واضحة منذ رفض راشد الغنوشي لإقصاء التجمعيين وفتحه الباب على مصراعيه أمام الباجي قائد السبسي لترأس البلاد.
من المنتظر أن يشرع مجلس نواب الشعب إثر مصادقته على الحكومة في تولي مهامه التشريعية وتطبيق بعض بنود الدستور المتعلقة بالخصوص بتكوين الهيئات الدستورية المنصوص عليها وتعديل بعض الهيئات التي شرعت فعلا في القيام بمهامها. يعتبر تشكيل الهيئات الدستورية في الآجال المحددة من أهم رهانات المرحلة المقبلة. وتكمن أهمية هذه الهيئات في ضمانها لإحداث توازن جدي لتركيز الديمقراطية بالتوازي مع عمل السلطات الثلاث، البرلمانية، والتنفيذية، والقضائية، خصوصا مع سيطرة حزب نداء تونس الفائز في الإنتخابات التشريعية والرئاسية على أغلب هذه السلطات. تختلف البنود المنظمة لتشكيل وعمل الهيئات الدستورية في ما يخص آجال إنشائها وتركيبتها وأهدافها وسنذكّر في هذا المقال بمختلف هذه الهيئات وببعض الإشكاليات التي تشوب مسار إحداثها.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
