La dette extérieure, inlassablement présentée à tort comme unique voie de salut à la Tunisie, s’est révélée être un frein au développement économique de la Tunisie et une perte de souveraineté. Cette rétrospective tente d’apporter un éclairage sur les nouveaux défis que notre pays doit relever pour bâtir l’avenir des générations futures, dans un contexte de mutations géopolitiques et économiques mondiales et face aux enjeux écologiques, énergétiques, technologiques des prochaines décennies.
A l’échelle nationale, comme sur le plan international, il est plus que jamais isolé. Bien avant ses scandaleux propos sur les migrants subsahariens, il a érigé les murailles de sa propre cellule, forgé ses barreaux et s’y est installé. Et avec cet isolement, il condamne la Tunisie à une paralysie dévastatrice.
منذ عام 2013، رفعت الحكومات التونسية المتعاقبة أسعار المحروقات قرابة تسع مرات، باستثناء استقرار نسبي في أسعار البترول في العامين 2015 و2016. ارتبطت تلك الزيادات بتوصيات صندوق النقد الولي الذي منح تونس أكثر من 4 مليار دولار في السبع سنوات المنقضية. اشترط الصندوق أن تراجع تونس منظومة الدعم وربط صرف دفعات القروض التي منحها لتونس بمدى تقدمها في عملية التخلي عن دعم المواد الأساسية .ورغم نفي رئيس الحكومة هشام المشيشي نية التخلي عن دعم المواد الأساسية، تسير تونس بخطى حثيثة نحو ذلك.
تمثل هذه المقالة جزءًا من ورقة بحثية للباحث فاضل علي رضا نشرت باللغة الإنجليزية من قبل بمؤسسة روزا لكسمبورغ – مكتب شمال أفريقيا، ولأهميتها البحثية، ترجمت إلى اللغة العربية، وقدّ خصّنا المؤلف، بحقوق ترجمتها، وكذلك بمقدمة موجزة للقارئ العربي. تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على الكيفية التي تم بها استبعاد العمال من خطاب وعمليات التحول الديمقراطي منذ ثورة 2011.
أعادت الزيادة الأخيرة في الوقود تسليط الضوء مجدّدا على ملّف دعم المحروقات. فخلال السنوات الخمس الأخيرة، ورغم تراجع أسعار النفط خلال هذه الفترة إلى متوسّط 65 دولارا، بعد الطفرة القياسيّة التّي رفعت سعر البرميل إلى 105 دولار سنة 2013، تواصلت سياسة الترفيع في أسعار الوقود التّي تطوّرت بنسبة 28% بين 2014 و2019، تزامنا مع استمرار التقليص في مخصّصات دعم المحروقات.
أطلقت الحكومة منذ 12 مارس الفارط حملة تحت شعار “نحبّ نقدّم”، بهدف تحسيس المواطنين “بالإصلاحات” الاقتصاديّة والاجتماعيّة اللازمة للخروج من الأزمة بحسب القائمين على هذه المبادرة. هذه الحملة التّي بدت في ظاهرها محاولة لتبسيط مشاكل الاقتصاد الوطني وسُبل إنقاذه لم تكن سوى عمليّة تسويق منمّقة لشروط صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الهيكليّ.
Les mécanismes prévus pour l’autofinancement des municipalités et l’indépendance financière des collectivités locales se heurtent à la réalité économique. Or le projet est d’autant plus actuel que sa mise en œuvre est prévue après les municipales.
La nomination de Marouane Abbassi, ancien fonctionnaire de Banque Mondiale, à la tête de la Banque Centrale de Tunisie ne constitue pas un précédent. Après le 14 janvier 2011, les centres de décisions financières et économiques de l’État ont été particulièrement attractifs pour les anciens employés des institutions financières internationales, les plus concernées par la mise en œuvre de programmes de réformes structurelles.
لم يكن تعيين ممثّل البنك الدولي في ليبيا، مروان العبّاسي، محافظا على البنك المركزيّ في 15 فيفري الجاري سابقة في تاريخ التسميات الحكوميّة على رأس المؤسّسات الماليّة والاقتصاديّة الوطنيّة بعد 2011. فموظّفون سابقون في البنوك الأمريكيّة أو البنك الإفريقي للتنمية أو البنك الدوليّ استطاعوا خلال السنوات السبع الماضية أن يتقلّدوا مناصب على رأس الوزارات الاقتصاديّة والمؤسّسات الماليّة في البلاد، تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصاديّة الذّي سطّرته الهيئات الماليّة الدوليّة.
طرحت اللامركزيّة نفسها كمسار جديد لمعالجة الارتدادات السلبية لمركزة القرار والثروة طيلة العقود التي تلت الاستقلال. تلك السياسة التي بلغت منتهاها مع تواتر الانتفاضات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي كان أغلبها في المناطق الداخليّة. هذا المشروع الذّي حمّلوه وعود الرخاء ومفاتيح حلّ معضلة الاختلال الجهوي على مستوى التنمية وتوفير الخدمات والبنى الأساسيّة يبدو مثقلا بهذه الرؤية التي تتضارب مع واقع السياسة التنموية للبلاد وخياراتها الاقتصاديّة، فأمام حقائق الأرقام يتضّح الفرق بين المأمول والممكن.
أعتقد أن ملف الناجحين في الكاباس في دورتها الحالية سنة 2017 يندرج في سياق عام يرتبط بنقطتين أساسيتين وهما الاصلاح التربوي وسوق الشغل. هذا الملف صَاحَبه في بداياته تعتيم اعلامي لا نعتقد أنه كان بريئا وهو ما أقرّ به أحد الصحفيين المشتغلين بإحدى القنوات التي تسدد أجور موظفيها من أموال دافعي الضرائب وأقصد هنا التلفزة الوطنية التي مازالت مقيدة نوعا ما بسياسة التعليمات، كذلك ما جوبهنا به من صد لدى المسؤولين في وزارة التربية التي تنصلت بصفة جلية من مسؤولياتها وقَابلت من هم منتمون إليها (الأساتذة الناجحون في كاباس 2017) ببيان صادم حين نعتتهم بالمتجمهرين وكأنهم جسم دخيل عليها، وذلك رغم أننا اجتزنا مناظرة وطنية هي نسخة مطابقة للأصل من سابقاتها من الناحية العملية والاجرائية الصرفة.
صادق مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية الأخيرة التي انتهت منذ أسبوعين على 39 قانونا منها عشرة قوانين متعلقة بالقروض والمسائل المالية، الأمر الذي يكشف طبيعة الأولويات المُدرجة على لائحة عمل المجلس والتي فرضتها الحكومة نظرا لكون القروض المصادق عليها كانت في شكل مشاريع قوانين، وقد ساعد على تمرير تلك المشاريع التحالف السياسي القائم بين كتلتي الأغلبية في البرلمان (حركة النهضة ونداء تونس).
تلقّت وزارة الشؤون المحليّة منحة قدرها 1,614 مليون دينار من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار المبادرة التونسية-الفرنسية لدعم الديمقراطية المحليّة. وتموّل الهبة التي وقّع عليها كلّ من وزير الشؤون المحلية رياض المؤخّر والسفير الفرنسي أوليفي بوافر دارفور في لقاء جمع الطرفين يوم 11 ماي المنقضي برنامج دعم اللامركزية والحوكمة المحلية. يندرج هذا البرنامج حسب البلاغ الصادر عن الوكالة ضمن “المجهودات الفرنسية الكبيرة لتسريع مسار اللامركزية في تونس”. وتأتي هذه الهبة ضمن حزمة من التمويلات الأجنبية من عدد من المموّلين، على رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية.
Youssef Chahed était censé se rendre à Washington pendant le weekend du 21 avril, à l’occasion des Réunions de printemps de la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI). Une occasion pour la nouvelle présidence allemande du G20 et les banques de développement pour promouvoir une « nouvelle stratégie de sauvetage économique de l’Afrique». D’après Wolfgang Schäuble, le ministre de Finances allemand, la Tunisie compte parmi les premiers cinq pays qui auraient déjà montré leur intérêt pour y adhérer.
Alors que le projet du nouveau code des eaux encourage l’introduction des partenariats public-privé (PPP), de nombreux pays reviennent à une gestion publique de l’eau. Un enjeu de taille dans un contexte où nos politiques sont majoritairement acquis à la libéralisation de nos ressources.
Samedi 3 décembre, le think tank Ifrikiya pour le dialogue économique a organisé une rencontre sur le thème : « De la palmeraie de Jemna à l’économie sociale et solidaire au service du développement ». Radhi Meddeb, homme d’affaire, Lotfi Ben Aissa, expert en économie sociale et solidaire, Touhami Chaieb, membre de l’association de la préservation des oasis de Jemna et Ali Nouri Adouni, directeur au ministère de l’Agriculture, ont débattu durant deux heures du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire en Tunisie et de l’expérience de Jemna.
أكثر من سبعين دولة و4500 مشارك في الندوة الدوليّة للاستثمار تونس 2020، كانت نتائجها تعبئة 34 مليار دينار تونسي حسب تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد. لكنّ السخاء الدولي حسب الاحصائيات، اقتصر في أغلبه على اثقال الاقتصاد التونسي بمزيد من القروض في بلد تستنزف مديونيته أكثر من 60% من ناتجه المحليّ الخام. “أصدقاء تونس” الذّين تجنّدوا لإنقاذ التجربة التونسية والأخذ بيد الاقتصاد التونسي المُنهك، لم يقدّموا سوى 525 مليون دينار في شكل هبات، هذا العدد لا يمثل سوى 3% من إجمالي الاتفاقات والعقود المعلنة.
La Tunisie n’a pas été en mesure de maintenir durablement le cap sur ces options fondamentales notamment la priorité accordée à l’industrialisation nationale et à la réforme de l’agriculture ainsi que l’autofinancement comme moteurs du développement. Et c’est ce qui explique les multiples revirements déstabilisateurs opérés dès le début des années 70 dans la politique économique, industrielle et agricole.
