Constitution 344

الرد على رسالة الحبيب خضر إلى رئيس الحكومة : كفانا تلبيسا في الدين !

إن التلبيس في الحق إبلاس من إبليس؛ فها هو مقرر الدستور نفسه يخرج علينا برسالة متهافتة يتعمد فيها استعمال كلمة الحق خدمة للباطل ! فكيف يحترم الشعب المؤسسة التي هو فيها وقد ركب هكذا مطية التلبيس على الحق؟ كفانا تلبيسا في الدين !

التأسيسي في ورطة : فصول في مشروع قانون الإرهاب تخرق الدستور وحقوق الإنسان

بعد النسق البطيء والمضطرب الذي عرفته نقاشات مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال مما أثار استياء رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، تعمل لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بشكل مشترك للإسراع في إنهاء المصادقة على هذا القانون. غير أنّ محاولات الإسراع بإنهاء النقاشات قبل عطلة عيد الفطر كما أوصى بذلك بن جعفر اصطدمت بعديد العقبات لعل أهمها تشكيك عدد من النواب ومكونات المجتمع المدني في مسألة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب مثالي لا يحمل في طياته اعتداء على الحقوق والحريات ولا يكون أداة جديدة بيد السلطات الحاكمة للحد من النشاطات الحقوقية والحزبية.

Tunisia: Harmonizing Politics and Media for and before the Elections

As much as instruments to monitor and ensure transparency and the constitutional operation of state powers and processes, the HAICA and the ISIE are, just several months into their roles, equally accountable for their own transparency and constitutional operation. The next six months will not only measure their competency and capacity to fulfill this dual responsability but will more generally decide the nature and successfulness of elections and the direction of the country through and beyond the transition period.

وزارة الصناعة تعتبر استخراج الملح غير خاضع للفصل 13 من الدستور المتعلق باستغلال الثروات الطبيعية

نشرت وزارة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مساء السبت 7 جوان 2014 على الساعة السادسة و النصف مساءً على صفحتها الرسمية للموقع الإجتماعي فايسبوك التكتل الدّيمقراطي من أجل العمل والحرّيّات وكل من “جمعية المحافظة على الثروات الوطنية “و”جمعية توانسة ضد الفساد” بخصوص توقيف تنفيذ قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 مارس 2014 والمتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (مادة الملح) بالمكان الذي يعرف بـ”سبخة الغرة” بولاية صفاقس والمهدية لفائدة الشركة العامة للملاحات التونسية كوتيزال.

عندما يقرر الغنوشي والسبسي بقاء حكومة مهدي جمعة بعد الإنتخابات

في حين يتساءل عدد من أعضاء المجلس التّأسيسي ومن بينهم سامية عبو المنشقة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة عن الجهة التي تقف وراء تعيين مهدي جمعة وحكومته إثر إجبار حكومة الترويكا على الإستقالة، تتردّد مؤخّرا تصريحات تفيد بإمكانيّة مواصلة حكومة جمعة لمهامّها بعد الإنتخابات القادمة، الأمر الذي لم يجد له العديد تفسيرا مقنعا خصوصا وأنّ أغلب الاطراف السياسية تنتظر الإنتخابات القادمة لتحاول الفوز بكراسي السّلطة بدعوى قدرتها على إنقاذ البلاد من الأزمات التي تمرّ بها.

الطعن في فصول من القانون الإنتخابي بتعلّة خرقه للدّستور

نظرا لأنّ المصادقة على بعض فصول القانون الإنتخابي تمّت بالتّصويت دون حصول توافق فقد عبّر عدد من السياسيين عن رفضهم لعدد من الفصول مؤكّدين أنّه لم يتسجب إلى تطلّعات القوى السياسية والجمعياتية التي نادت بالقطع مع الأخطاء الحاصلة في انتخابات أكتوبر 2011.

Quid de l’instance Provisoire de Contrôle de Constitutionnalité des Projets de Lois

Conformément à l’article 148 de la Constitution, une Instance Provisoire de Contrôle de Constitutionnalité des Projets de Lois (IPCCPL) devait être crée dans un délai de 3 mois, à partir de la date de l’adoption de la Constitution. Cette instance a été créée, le 18 avril dernier, par la loi organique n°2014-14 du 18 avril 2014, suite à son adoption par l’Assemblée Nationale Constituante.

السّباق نحو قرطاج : جولة بين أبرز المرشّحين للإنتخابات الرّئاسيّة

سباق الرؤساء الإفتراضيين إذا على أشدّه، رغم أنّه يدور الان في الخفاء. واختلاف توجهات المترشحين واختياراتهم ومشاريعهم هو دليل على النجاح النسبي للتجربة الديمقراطيّة في تونس. ورغم أهمية هذا الإختلاف وطرافته إلاّ أنّه لا يلبّي طموح الشعب التونسي في اختيار مرشّح على أساس خطط اقتصاديّة وسياسيّة جادّة، بل يحيل مباشرة إلى معركة الإيديولوجيات التي شوّهت إلى حدّ ما الإنتخابات السّابقة. ويبقى المال السّياسي، التّهديد الأكبر لنزاهة الإستحقاقات القادمة، ممّا يستوجب وقفة حازمة من الجهات المسؤولة حتّى لا تخضع الإنتخابات الرّئاسيّة شأنها شأن الإنتخابات التّشريعية لسلطة المال الفاسد.

بعد دسترة حقها النقابي و سعيها لدسترة الحق الإنتخابي: النقابات الأمنية في تونس، مهنيّة أم سياسيّة ؟

منذ أن هبّت رياح الحرّية على تونس بعد ثورة 14 جانفي، سعت كلّ القطاعات إلى ضمان أكبر ما يمكنها حيازته من قوانين تسمح لها بتوسيع أطر تحرّكها لضمان تحقيق مطالبها في كلّ المجالات. القطاع الأمني كان من أكبر المستفيدين من ثورة قامت ضدّ “النظام البوليسي” الذي كان يقوده بن علي. فإضافة إلى الترقية التي تمتّع بها عدد كبير من المسؤولين الامنيين و إفلات بعض المورّطين منهم من المحاسبة، استطاع رجال الأمن أن يظفروا بقوانين تمنحهم الحق في ممارسة العمل النقابي الذي حرمهم منه بن علي طيلة عقود.

Tunisie : Discrimination, gibier et Constitution

Tunisie : Discrimination, gibier et Constitution… les chasseurs sortent du bois…

La manifestation des chasseurs Tunisiens sur l’avenue Bourguiba, à Tunis, le dimanche 30 mars 2014 a mis en lumière le mal-être de la communauté des chasseurs en Tunisie. Ils protestaient contre les restrictions de délivrance de permis de port d’armes dont ils sont victimes depuis une décision administrative datant de 1986 et dont le contenu reste mystérieusement introuvable. [… Pire encore], un Tunisien vivant à Toulouse, voulant chasser l’outarde avec des amis français, sera obligé de remiser son fusil de chasse au dépôt de la douane. Pendant ce temps, ses amis du même club de chasse français auront obtenu l’autorisation provisoire de tirer les volatiles, allégrement […]

The Martyrs of the Revolution Affair– State Justice at Odds with Public Opinion

Is the ‘Martyrs of the Revolution Affair’ that has inundated Tunisian media over the past week symbolic of an already-failing post-revolutionary justice system? Or does it instead reflect the reappearance of the same sort of political corruption that thrived under old regime? Either way, the gaping division between a recent decision announced by Tunisia’s military tribunal and public opinion has Tunisians up in arms or at least on edge about the political, legal, and moral integrity of the State.

Recommandations du Carter Center : un appel à agir pour harmoniser les lois

Dans un communiqué de presse publié le 10 avril dernier , le Carter Center incite les autorités Tunisiennes à prendre les mesures législatives nécessaires, quant à la consécration des droits humains au sein de la Constitution Tunisienne. Les recommandations préconisées par le Carter Center sont axées sur 3 volets : Droits de l’Homme, mise en œuvre de la Constitution et enfin un volet intitulés : institutions.

Cybersurveillance : la nouvelle Cour constitutionnelle tunisienne saurait-elle s’inspirer d’un tel raisonnement magistral ?

Comme nous l’avons souvent écrit à Nawaat, bien plus que les conventions internationales, c’est la jurisprudence des Hautes Cours de justice qui ont, durant ces deux dernières décennies, donné du sens aux libertés et droits fondamentaux. Ceci à tel point que l’on s’est même avancé à dire qu’il est peut-être plus que temps de dépoussiérer la Déclaration universelle des droits de l’Homme à la lumière de ces acquis jurisprudentiels importants.

Three reasons why Tunisian democracy can succeed

Now, three years after the uprising, Tunisian democracy is showing first signs of maturity, openness and equality, which can be observed in multiple elements on the political spectrum: coalition government (progressive and secular, despite having Islamist nationalistic majority) government voluntarily stepping down to give place to technocratic care-taker cabinet leading the way to the next elections

مأزق الانتخابات البلديّة: ضرورة تشكيل نيابات خصوصية جديدة ضمانا لشفافية الإنتخابات

رغم عدم تدخّلها المباشر في تنظيم العملية الإنتخابية التي تعتبر من مهام الهيئة المستقلة للإنتخابات، إلاّ أنّ الإمكانيات اللوجستية التي تمتلكها البلديات تعتبر مكسبا لبعض الأحزاب التي تسيطر على مقاليد إدارتها واستعمالها لتسهيل حملاتها الإنتخابية.