مرّت سنة تقريبا على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، وذلك يوم 26 أوت 2016 بعد حصولها على أغلبية نيابية قدرت بـ167 صوت مقابل 22 صوت رافض لها و5 محتفظين. تأسس خطاب يوسف الشاهد في ذلك اليوم على مسلمة مفادها أن حكومته “تضع مقاومة الفساد في المرتبة الثانية من سلم أولوياتها بعد الحرب على الإرهاب، وتتعهد بدعم آليات الرقابة الحكومية والهيئات المختصة في المجال”. هذا وأضاف الشاهد في خطاب نيل الثقة أنه يتعهد بـ”إعداد النصوص القانونية ذات الصلة بمقاومة الفساد”. لكن وبعد مرور سنة على ذلك الخطاب، من الملاحظ أن أداء مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية الأخيرة لم يكن في مستوى الدعاية السياسية حول مكافحة الفساد.
