اتّسم الدور الرقابي للمجلس خلال الدورة البرلمانية الثالثة بالضعف، شكلا ومضمونا، باقتصاره على توجيه الأسئلة لأعضاء الحكومة والتي لا تتجاوز الاستفسارات أو طلب التوضيحات في ملفّات حكومية محدّدة أو – في أقصى الحالات- توجيه الاتهامات الصريحة بشبهات الفساد المالي والإداري التي تحوم حول عدد من الأعضاء والهياكل الحكومية. وللسنة البرلمانية الثالثة على التوالي يبقى الدور الرقابي للمجلس منقوصا لا سيما إذا ما اعتبرناه آلية دستورية تمّ التنصيص عليها لضمان شفافية ومساءلة ناجعة ومستمرّة على عملية أخذ القرار التي لا طالما انفردت بها السلطة التنفيذية.
الحرب على الفساد، الحرب التي بدأت صدفة
يبقى نجاح المعركة ضد الفساد مرهونا بقدرة الحكومة على تحويل المعركة إلى مشروع وطني تتشاركه السلطة السياسية والقضاء والهيئات الدستورية والمجتمع المدني ورسم السياسات اللازمة لذلك ،وجعل المعركة ذات طابع موضوعي ضد كل الفساد بما في ذلك داخل الحكومة نفسها ،مع التطبيق الصارم لإجراءات المحاكمة العادلة.
حوار مع مهدي برهومي (خبير في الحوكمة): العفو الإداري هروب إلى الأمام
مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية -بصيغته الجديدة- لا يرتبط بشكل مباشر برجال الأعمال الفاسدين والمتورطين في جرائم الصرف والتهرب الضريبي. المقترح التشريعي لرئاسة الجمهورية لا يعدو أن يكون عفوا على الموظفين وأشباههم. وإثر المصادقة على هذا المشروع صلب لجنة التشريع العام الأربعاء الفارط من المنتظر أن تتم إحالته على التصويت في جلسة عامة، لم يتم تحديدها موعدها بعد. أي تأثير لهذا المشروع على الإدارة العامة؟ هل يضمن حدّا من “المصالحة”؟ هل يدعم الحرب على الفساد أم يقوّضها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة كان لنا حوار مع مهدي برهومي، خبير في الحوكمة ومدير برامج بمنظمة “أنترناشيونال آلارت”.
Mehdi Barhoumi (expert en gouvernance) : « L’amnistie administrative est une fuite en avant »
Dans sa nouvelle mouture, le projet de loi sur la réconciliation économique et financière ne concerne plus directement les hommes d’affaires corrompus et les accusés d’infractions de change et d’évasion fiscale. Cette proposition législative de la présidence de la République n’est désormais qu’une amnistie des fonctionnaires et assimilés. Adoptée par la commission de la législation générale à l’Assemblée, elle sera soumise au vote en plénière durant la semaine prochaine. Quel impact de ce projet de loi sur l’administration publique ? Peut-il garantir une certaine « réconciliation » ? Comment peut-il appuyer la lutte contre la corruption ou la saper ? Mehdi Barhoumi, expert en gouvernance et directeur de programmes chez International Alert, a répondu à nos questions.
Michaël Ayari (ICG – Tunisia): Intra-elite struggle, social movements and inclusive economy
The last report of the International Crisis Group (ICG) about Tunisia diagnosed corruption and clientelism as the main problems plaguing Tunisia’s “national unity” government. Titled “Blocked Transition: Corruption and Regionalism in Tunisia”, it called for a more inclusive formal economy for business newcomers and entrepreneurs. It also drew attention to the fringe group of business leaders operating in the informal sector, and cited this group’s involvement in backing the protests occurring in the south of the country. That idea inspired a backlash of criticism concerning ICG’s framing of the conflict as an intra-elite struggle. Nawaat had a meeting with Michael Béchir Ayari, senior analyst for ICG Tunisia. Interview.
سوء التصرّف في الأملاك المصادرة: إهدار المال العام وخسائر بالملايين
سلّط التقرير الثلاثون لدائرة المحاسبات الضوء على وجه آخر من أوجه إهدار المال العموميّ بعد سنة 2011. “”أموال الشعب” كما سمّاها كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد يوما ما، والتي تمّ استردادها بقرارات المصادرة كآليّة للمحاسبة ومحاربة الفساد، لم تكن بحسب تقرير دائرة المحاسبات في أيد أمينة ولم تَسلم هي الأخرى من الهدر أو الإفساد.
خلافات جوهرية حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
نظم الائتلاف المدني لمكافحة الفساد، الاثنين 4 جويلية 2017، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمشاركة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول إشكاليات جوهرية متعلقة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد. و أبرز المتدخلون أن القانون، المقدم من قبل الحكومة و المعروض على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، يحتوي على عديد الهنات و التجاوزات تصل إلى حد التناقض مع ما ينص عليه دستور 2014
رضا شلغوم: رسكلة ”تكنوقراطيي“ بن علي
رضا شلغوم، المدير الجديد لديوان رئيس الحكومة، لم يكن إلى حدود الأشهر الأخيرة من عمر النظام السابق أحد رجالات الصفّ الأوّل، رغم أنّه تنقّل خلال مسيرته المهنية والسياسيّة بين عدد من المؤسسات المالية والاقتصاديّة العموميّة حتّى بلغ منصب وزير ماليّة في حكومة محمّد الغنوشي قبل 14 جانفي 2011. موقع ساهم في تيسير عودة هذا الأخير إلى أروقة الحكم مرورا بقصر قرطاج كمستشار لرئيس الجمهوريّة سنة 2016 انتهاء بالقصبة كمدير لديوان يوسف الشاهد. لكنّ هذه المسيرة “التقنية” لأصيل ولاية قفصة، لم تخلو من تموقع سياسي وُظّف دائما لخدمة النظام وتمرير مشاريعه ورؤاه الاقتصادية.
نهائي كأس تونس لكرة القدم، رصد حالة فساد عون أمن قرب شبابيك بيع تذاكر
تم تصوير هذا الفيديو يوم الخميس 15 جوان 2017 في المنزه قرب نقطة بيع تذاكر مباراة نهائي كأس تونس لكرة القدم الذي سيجمع اليوم النادي الإفريقي والإتحاد الرياضي ببن قردان.
منصف الماطري بين محكمتين: من منقلب على النظام إلى أحد أركانه
لم يكن اسم منصف الماطري خلال العقدين الأخيرين ليحظى بنفس بريق نجله صخر الماطري الذّي هيمن على المشهد سواء في فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن عليّ أو بعد جانفي 2011 مع انكشاف حجم قضايا الفساد واستغلال النفوذ التي ارتبطت به. هذا الأب الذّي تدثّر بظلّ ابنه، عاد ليتصدّر المشهد في 10 جوان الجاري مع إعلان السلطات الفرنسيّة إيقافه خلال عملية تدقيق لدى نزول مسافرين من رحلة بحرية في ميناء مرسيليا بموجب مذكرة جلب دولية أصدرتها تونس في 2011 لتَورّطه في قضايا نهب ومتاجرة في الآثار وتهرّب جبائي واستغلال النفوذ والوظيفة لتحقيق مكاسب شخصيّة. تحت المراقبة القضائية، وفي انتظار إرسال القضاء التونسي ملفًا إلى المحكمة بغرض ترحيله وتسليمه، ينتظر هذا الرجل نهاية رحلة بين محكمتين، من ضابط منقلب على النظام سنة 1962، إلى أحد أركان نفس النظام وأقربهم إلى رأسه.
من وحي المأساة التونسية: من الاستبداد الديمقراطي إلى الديمقراطية الفاسدة
نبّه كل من اشتغل بدراسة دول الاستبداد إلى قيامه على تحالف المال مع السلطة. نبه أفلاطون إلى عواقب اجتماع الغنى الفاحش والفقر المدقع على استقرار الجمهورية الفاضلة وقال ابن خلدون أنّ تجارة السّلطان مضرة بالرعايا ولم يفت الكواكبي التنبيه إلى حاجة الاستبداد لأهل الثّروة لإحكام سيطرته على المجتمعات وإدامتها وتأبيدها. فهل ما نراه في بلدنا اليوم والذي اتفقت النخبة بمختلف مكوناتها على تسميته فسادا يقف عند التحالف بين المال والسّلطة؟
لجنة المصادرة والحرب على الفساد: أسئلة دون أجوبة
الحملة الأخيرة للإيقافات المفاجئة وقرار مصادرة أملاك ثمان من رجال الأعمال الموقوفين، أعادت لجنة المصادرة إلى صدارة اهتمامات الرأي العام، ليصعد رئيسها على عجل في 26 ماي 2017 معلنا عن استئناف العمل على القائمة الثانية التي تشمل من استفادوا بمنافع مالية وتجاريّة من علاقتهم بعائلتي الرئيس الأسبق وحرمه. أطّل رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي في 26 ماي الفارط خلال ندوة صحفيّة ليعلن عن قرار تجميد أرصدة وحجز الممتلكات العقارية والمنقولة لكل من منجي بن رباح وهلال بن مسعود بشر وشفيق الجراية وياسين الشنوفي وعلي القريري ونجيب بن إسماعيل ومنذر جنيح وكمال بن غلام فرج.
« Guerre contre la corruption » : L’entourloupe des supporters de Youssef Chahed
Ne boudons pas, bien sûr, notre plaisir. Qu’un malappris soit derrière les barreaux est toujours plaisant. De là à penser que Youssef Chahed aurait l’intention d’engager réellement la bataille contre toutes les formes de banditisme économique et la corruption, il y a un pas que je ne franchirai pas mais que franchissent en se trémoussant 50 pétitionnaires-supporters de Chahed.
الفساد في البلديات: تورّط أشباه الموظفين وتواصل الإفلات من العقاب
تُسدي البلديّة عددا من الخدمات للمواطنين كما تمتلك جملة من الصلاحيات الفنية وهو ما يمثّل أرضيّة خصبة لانتشار الرشوة والفساد بشتّى أشكاله. وتتراوح هذه التجاوزات في الغالب بين الترخيص لأنشطة يحجّرها القانون وإسناد الرخص لصالح الغير على حساب المصلحة العامّة. خلال العقود الأخيرة، تمّ تسجيل الكثير من التجاوزات خصوصا في مجال الصفقات العمومية. ويشمل تورّط البلديات في ملفّات الفساد التفويت في الأراضي البيضاء، أو في العقارات المبنية أو الفضاءات المهيّأة أو تسويغ المحلاّت التجارية وغيرها لصالح الغير، وهو ما أدّى إلى إهدار المال العامّ والإخلال بالشروط الدنيا للتصرّف في الملك العمومي.
Edito #1 : De Bizerte à Mdhilla, peuple infantilisé et hogra banalisée
Par son austérité communicationnelle, ses actions improvisées, ses politiques arbitraires, son manque de transparence et ses transes répressives, la démarche du pouvoir verse de plus en plus dans le paternalisme. De sujets sous la dictature à citoyens depuis la révolution, voilà que le peuple se retrouve infantilisé par ses dirigeants et ses propres élus. Dignité, dites-vous ? Leur monologue vous contredit.
La corruption, c’est l’Etat !
Des hommes en armes, des pénitenciers, des carcans bureaucratiques moisis, des appareils répressifs multiformes, des corps parasites et cancéreux jetant leurs tentacules jusqu’aux fins fonds de la misère humaine, tout ceci et bien d’autres illustrations constituent l’Etat dans son essence comme dans sa genèse.
حكومة الشاهد واستراتيجيا احتكار المعلومة
المساحات الإخبارية المظلمة التي خلفتها الحكومة اقتحمتها وسائل الإعلام بأخبارها –الغير الرسمية- وبتحاليلها الفاقدة لقاعدة معلوماتية واضحة. وقد انخرط البعض الآخر في بروباغاندا ”الحرب المقدسة“ ضد الفساد دون توضيح معالمها وأهدافها ومساراتها. التموقعات الإعلامية لم تكن فقط نتاجا للضغط الحكومي على المعلومة الرسمية وإنما تكشف عن معضلة الارتباط البنيوي بين مجالي المال والإعلام، وأثناء الحرب عن الفساد لا يمكن التعويل كثيرا على إعلام مهيمن سبق وأن أبرز تواطؤا مع الظاهرة.
Projet de la Marina de Gammarth : l’Etat au service de la corruption
Cette enquête sur l’affaire de la Marina de Gammarth ne se limite pas à révéler les violations de procédures, les manipulations du dispositif légal et les opérations d’enrichissement rapide. Elle met, surtout, en lumière un mode opératoire complexe qui régit un système de corruption, où s’entremêlent intérêts locaux et étrangers.