ملف تمويل الأحزاب و القائمات الانتخابية، موضوع أعاده الرئيس قيس سعيد الى الواجهة خلال استقباله لرئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري مستغربا عدم بت القضاء فيه رغم صدور تقرير محكمة المحاسبات منذ أكتوبر 2020.
Cour des comptes 18
ثالوث منظومة الإفلات من العقاب: النيابات العمومية، هيئة الانتخابات، البنك المركزي
لا شك أن تقرير محكمة المحاسبات عمل شجاع في ظل الضغوطات والابتزاز الذي يتعرض له القضاء وضعف أداء الهيئة العليا للانتخابات في الكشف عن الجرائم الانتخابية، إلا أن ذلك لا يعفي هذا أو ذلك من المضي قدما في إجراءات التتبع ومعاقبة المخالفين في إطار دولة القانون كجزء لا يتجزأ من الانتقال الديمقراطي في تونس .النيابات العمومية للقضاء العدلي والمالي والدوائر القضائية لمحكمة المحاسبات لم تتحرك لحد الآن لمعاقبة أو تجريم مرتكبي هذه الجرائم مثلما حصل في الانتخابات البلدية، مما يطرح تساؤلات عدّة عن سبب تعطل الإجراءات القضائية ضد هؤلاء المخالفين، وعلى من له مصلحة في ذلك.
نواة في دقيقة: تقرير محكمة المحاسبات حول تمويل الحملات الانتخابية 2019
نشرت محكمة المحاسبات، يوم الجمعة 6 نوفمبر، التقرير المتعلق بنتائج مراقبة مصاريف الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية طبقا لمقتضيات القانون الانتخابي. وتشمل أعمال الرقابة النظر في الحسابات البنكية للقائمات والتأكد من مشروعية مصادر تمويل الحملات الانتخابية إلى جانب التدقيق في المخالفات الانتخابية المرصودة خاصة منها تجاوز سقف التمويل والانتفاع بالإشهار السياسي تراوحت كلفته بين 9.350 ألف دينار و171 ألف دينار. يأتي هذا التقرير في وقت استفاد خلاله مرتكبو المخالفات الانتخابيّة من الإفلات من العقاب والسعي إلى تطويع القانون خدمة لمصالحهم السياسية.
في تقرير محكمة المحاسبات: نواب وسياسيون في السلطة متهمون بالتحيّل والفساد
أكّد تقرير محكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للإنتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019، أن هذه الانتخابات كانت مرتعا للمال الفاسد والتمويل المشبوه وأن بعض المترشحين ارتكبوا جرائم انتخابية وجرائم تبييض أموال. مع ذلك، يواصل هؤلاء التأثير في الحياة السياسية كنواب شعب أو رؤساء أحزاب. وحسب التقرير، لا توجد الآليات القانونية والترتيبية اللازمة لتفعيل أحكام الفصل 90 من القانون الانتخابي واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الانتخابات من المال المشبوه.
حوار مع القاضية فضيلة قرقوري حول الشفافية المالية للقائمات الإنتخابية
تستعدّ محكمة المحاسبات لإصدار تقريرها المتعلّق بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية لسنة 2019 وفقا لما ينصّ عليه الفصل 97 من القانون الانتخابي. وفي هذا الإطار، أجرت نواة حوارا مع فضيلة قرقوري القاضية بدائرة المحاسبات حول المخالفات الانتخابيّة التي حصلت خلال الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية 2019 والتمويلات المشبوهة لبعض القائمات، إلى جانب التطرّق إلى توصيات المحكمة حول تنقيح القانون الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص بين المترشّحين وعدم استخدام وسائل غير مشروعة للوصول إلى السّلطة.
Party financing in Tunisia: Violations abound, but what about sanctions?
New elections are around the corner, and the monitoring of party financing has yet to catch up. Between political parties incapable of respecting the law and authorities that struggle to sanction them, the trust of a small segment of citizens still inclined to vote could be easily shaken.
Financement des partis en Tunisie: infractions partout, sanctions nulle part
Alors que de nouvelles élections se profilent, le suivi du financement des partis est à la traine. Entre des partis politiques incapables de respecter la loi et des autorités qui rechignent à sanctionner, la confiance du peu de citoyens encore disposés à voter n’est pas prête à être maintenue.
After first attempt to save Tunisia’s hotels, government tries again
The Tunisian Court of Auditors knocked a government initiative to reboot the country’s tourism sector. In its 30th annual report released on June 30, the Court takes stock of the Ministry of Tourism’s Program for the Renovation of Hotel Establishments (PMNH) launched in 2005. More than ten years later, the time lapse, funds invested, and paperwork amassed are considerable, according to numbers crunched by the Court, whereas the program’s contribution to the quality and competitiveness of Tunisia’s hotels is less clear. What is evident is the initiative’s failure to ensure funding went where it was needed most.
سوء التصرّف في الأملاك المصادرة: إهدار المال العام وخسائر بالملايين
سلّط التقرير الثلاثون لدائرة المحاسبات الضوء على وجه آخر من أوجه إهدار المال العموميّ بعد سنة 2011. “”أموال الشعب” كما سمّاها كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد يوما ما، والتي تمّ استردادها بقرارات المصادرة كآليّة للمحاسبة ومحاربة الفساد، لم تكن بحسب تقرير دائرة المحاسبات في أيد أمينة ولم تَسلم هي الأخرى من الهدر أو الإفساد.
الملك العمومي البحري: أرض خصبة للفساد
وقف التقرير السنوي العامّ الثلاثون لدائرة المحاسبات الذي نُشر بتاريخ 30 جوان 2017 على خروقات تخصّ التصرّف في الملك العمومي البحري في كلّ من ولاية سوسة والمهدية والمنستير. وقد ركّز التقرير على قصور دور وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وفروعها في تأمين التصرّف السليم في فضاءات الملك العمومي البحري، كما تعرّضت الأعمال الرقابية إلى ضعف التنسيق بين الهياكل المعنية والجماعات المحليّة إضافةإلى التجاوزات المتّصلة بالبنايات والإحداثات المخالفة للقوانين والتراتيب الجاري العمل بها. عديد التجاوزات المذكورة مثّلت أرضيّة خصبة لاستشراء الفساد المالي وأضرّت بالتوازنات الطبيعية والبيئية في المجال الساحلي.
الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات: ما بعد الإستقالة
لم يكشف البلاغ الذي أصدرته وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حول اللقاء الذي جمع الوزير مهدي بن غربية بشفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس 25 ماي 2017 عن تناول مرحلة ما بعد الاستقالة، بل اقتصر على ”استعدادات الهيئة للانتخابات المحلية القادمة ومساعيها لتعزيز مواردها البشرية على المستويين المركزي والجهوي“. المرحلة الجديدة التي دخلت فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تطرح تساؤلا مُهمّا حول مستقبل المسار الانتخابي ومدى تأثّره بالموزاين السياسية والحزبية.
هل تقف إمكانيات القضاء الإداري والمالي أمام تنظيم الانتخابات المحليّة في 2017؟
أثارت قرارات وزير العدل غازي الجريبي التي أعلن عنها يوم السبت 18 مارس جدلا واسعا لم يمسّ فقط العاملين في سلك القضاء وإنّما شمل مختلف الأطراف المعنية بتنظيم الانتخابات المحليّة المقبلة باعتبار أنّ تأهيل محاكم القضاء الإداري والمالي يمثّل محدّدا رئيسيا لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال. وقد شملت هذه القرارات تركيز فروع المحكمة الإدارية بالجهات وتسخير الموارد البشرية واللوجيستية والمادية لتمكين محاكم القضاء الإداري للقيام بدورها أثناء وبعد الانتخابات المحليّة. ولئن تبدو هذه القرارات ذات أهمية فقد جاءت متأخّرة في سياق العدّ التنازلي للانتخابات البلدية.
Système de santé entre corruption et mauvaise gouvernance : comment s’en sortir ?
Qu’est ce qui rend notre système de santé vulnérable à la corruption ? Qu’avons-nous fait afin d’y remédier ? Enfin, pour quelles solutions devons nous militer ?
Leaks : Rapport de la Cour des Comptes n°27 : censure et manque d’approfondissement ? Le cas des concessions pétrolières…
Un « lanceur d’alerte » nous a communiqué un long document qui contient un long tableau de deux colonnes préparé par la Cour des Comptes, à la fin de son opération de contrôle du secteur gazier. Ce document s’étale sur 125 pages ! Le rapport final publié sur le site officiel de la Cour des Comptes n’en contient que 39 pages.
السخرية المبتذلة لكمال بالناصر ووداد بوشمّاوي حيال الفساد في القطاع النفطي
بعد بضعة أيام من نفي كمال بالناصر، وزير الصناعة والطاقة والمناجم، أمام المجلس الوطني التأسيسي حجم الفساد في قطاع الطاقة، حثّت السيّدة وداد بوشمّاوي هذا الأخير على تكثيف الجهود ومزيد التواصل مع الرأي العام بخصوص هذه المسألة وذلك خلال اجتماع في مقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية.
Le sarcasme de mauvais goût de Kamel Bennaceur et Wided Bouchamaoui face à la corruption dans le secteur pétrolier
Après s’être moquée du fait que l’Assemblée Nationale Constituante (ANC) considère la lutte contre la corruption comme étant l’une de ses priorités, la présidente de l’UTICA, madame Wided Bouchamaoui, a pris la parole en public pour inviter le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines à renforcer son plan de communication pour “étouffer” ce sujet de débat : « On en a marre » dit-elle.
Tunisie : Cabale contre l’ISIE et déstabilisation de la Cour des Comptes
L’affaire de l’ISIE a l’air d’une volonté de cabale contre l’instance et son ancienne équipe. Et les explications de Chedly Srarfi, ex-rapporteur général de la Cour des Comptes, sur la procédure de travail qui s’applique lors d’un contrôle, ainsi que le contexte dans lequel celui de l’ISIE a eu lieu, permettent de valider cette idée.
Rapport annuel de la Cour des comptes : des dysfonctionnements allant jusqu’à la corruption
Le premier président de la Cour des comptes, Abdelkader Zgolli, a remis mardi aux trois présidences, le 27e rapport annuel de son institution pour l’année 2011. Ce document compile les résultats de 21 missions de contrôle de documents et de visites de terrain…
