بقي ملف فسفاط قفصة معطلا سنوات دون حل. منذ انتفاضة الحوض المنجمي في 2008 إلى اليوم، أمضت الحكومات المتعاقبة عشرات المحاضر مع طالبي الشغل دون أن يسمح ذلك بعودة هذا القطاع الحيوي إلى نشاطه الطبيعي. لا يقتصر الأمر على عشرات المعتصمين الذين أغلقوا مواقع الإنتاج وخطوط نقل الفسفاط، بل يتجاوز ذلك إلى سياسة دولة لا تولي اهتماما بجهة قفصة واحتياجات مواطنيها في أبسط مقومات العيش الكريم. وفي نفس الوقت، تكرس الفساد والمحسوبية في هذا القطاع الذي استغله رجال أعمال على حساب حق المواطنين في العيش الكريم والماء والصحة والتنمية.
