أعاد الحكم الصادر على الناشطة مريم البريبري الحديث من جديد على القوانين البالية والترسانة التشريعية التي يُحاكم على أساسها مستخدمو شبكات الميديا الاجتماعيّة بعقوبات سالبة للحريّة، خاصّة منها الفصل 86 من مجلّة الاتّصالات والفصل 125 من المجلّة الجزائيّة.
تم تأجيل مثول مجموعة “قلوب فايضة”، يوم الأربعاء 30 جوان 2021، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة القيروان. للتذكير، قامت هذه المجموعة الشبابية الاحتجاجية بالتظاهر، يوم 21 جوان، تنديداً بتدهور الوضع الصحي بالقيروان وتخلي المسؤولين في السلط المحلية والمركزية عن دورهم في الأزمة الصحية الحالية وتنمية الجهة. الحركة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة “قلوب فايضة” تم قمعها من قبل البوليس وإيقاف نصف أعضائها بطريقة عنيفة.
بعد 7 أشهر من الاعتصام الذي يخوضه متساكني منطقة الهوايدية، عقدت يوم الأربعاء 15 جويلية 2020 جلسة محاكمة عدد من المعتصمين في المحكمة الابتدائية بجندوبة إثر شكاية تقدّم بها صاحب المقطع وشكاية أخرى تقدّم بها والي جندوبة ضدّ 4 من المعتصمين منهم امرأة تبلغ من العمر 75 سنة وفق ما أفاد به محامي الأهالي لنواة. وتمّ تأجيل الجلسة إلى يوم 16 سبتمبر 2020 في انتظار الاستجابة إلى مطالب الأهالي باستصدار قرار يقضي بغلق المقطع حمايةً للثروة الطبيعيّة وحفاظًا على صحّة المتساكنين. هذا وتتواصل الاحتجاجات بمنطقة الهوايديّة من ولاية جندوبة للمطالبة بسحب رخصة استغلال مقطع الحجارة الّذي تسبّب في أضرار بيئيّة وصحيّة وتلوّث للمياه.
مَثُل اليوم الأربعاء جريح الثورة مسلم قصد الله أمام المحكمة الابتدائية بالمنستير بعد أن تم إيقافه أول جويلية بسبب احتجاجه على تدهور حالته الصحية. ويُحال غدا الخميس عدد من شباب منطقة شربان على المحكمة الابتدائية بالمهدية على خلفية احتجاجات جانفي المنقضي. وفي منطقة البطان التابعة لولاية منوبة دخل عدد من الأهالي في اعتصام مفتوح منذ يوم الأربعاء 04 جويلية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم الموقوفين منذ جانفي 2018. تُشكّل معظم هذه المحاكمات فصلا آخر من الحراك الاجتماعي الذي شهدته البلاد طيلة شتاء 2018، وتريد من خلالها السلطات الضغط على الأزمة عبر تجريم الفئات المشاركة في الحراك.
بالرجوع الى القضية المرفوعة ضد عشرة مواطنين من سيدي مذكور بمنطقة الهوارية (نابل) لاحتجاجهم على الوضع البيئي في الجهة والآثار البيئية للمياه المستعملة لمصانع تحويل الإنتاجات الفلاحية كالطماطم وغيرها، فإنه في صائفة 2017 لم تكن الروائح الكريهة المنبعثة من معامل الطماطم أقل وطأة على قلوب الفلاحين من صرف مياه المعامل في الأراضي الزراعية والذي كان سببا واضحا في انتشار الأمراض وفي إتلاف المحاصيل الزراعية.
حركات شبابية بتصور أفقي تتشكل وتنتفض في تونس، التي تسلك طريقا نحو طمس كل التعبيرات التي تتعارض مع مقاييس السلطة في الاحتجاج. « فاش نستناو « أحد تمظهرات الاحتجاج المواطني خارج الصناديق الحزبية الذي أثبتت فشلا في إدارة الشارع. تحاول الحركة تنسيق خبرات نشطاء ما قبل 14 جانفي بأحلام شباب نشأ في ظل الحرية. تنسيق واعٍ يضع تعليق ميزانية الدولة لسنة 2018 هدفا معلنا، بعد أن فشلت المعارضة البرلمانية الموصوفة بالقلة العددية في فرض خيارات تخدم الطبقات السفلى. هذا كله يندرج في الوقت الذي ينتهج فيه حزبي الحكم (نداء تونس وحركة النهضة) منوالا اقتصاديا نيوليبراليا، سيَفتك بكل مقدرات الاقتصاد الوطني ذو القدرة التنافسية الضعيفة.
رغم تراجع نسق الاحتجاجات التي اجتاحت مختلف المدن التونسيّة منذ بداية شهر جانفي، إلاّ أنّ ارتدادات هذا الحراك الاجتماعي ما تزال متواصلة بعيدا عن الشوارع والساحات. هناك، في مراكز الإيقاف، يقبع مئات الشباب الموقوفين بانتظار انتهاء التحقيق أو إحالتهم إلى المحاكمة. أمّا من أُطلِق سراحهم فبانتظار محاكمات قد تسلبهم حريّتهم في أيّ لحظة. الإيقافات التي ناهز عددها 806 بحسب الناطق الرسمي لوزارة الداخليّة لم تقتصر على المشاركين في الاحتجاجات بل كانت عشوائيّة، طالت نشطاء في حملة “فاش نستناو” وحتى من وضعته الصدفة قرب دائرة المواجهات الليلية والنهاريّة على حدّ سواء.
بعد مرور 7 سنوات على انتفاضة 17 ديسمبر 2010، تتجه الأنظار مجددا –على نحو طقوسي- نحو مدينة سيدي بوزيد. هذه المدينة التي اقترن حضورها في الذاكرة الجمعية برمزية الاحتراق التي دفعت نحو إسقاط نظام الحكم الأسبق. رغم أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بسيدي بوزيد لم تتحسن بل ازدادت تراجعا فإن الخطابات الرسمية المتعاقبة مازالت تستهلك تبشيرية الخلاص من الاختلال التنموي. في الأثناء يلوح التهميش كمنظومة متكاملة ومتجددة في هذه المنطقة، تمارس فعاليتها من خلال نسب الفقر والبطالة المرتفعة وظروف العيش المتدهورة (الصحة، التعليم، السكن…)
عدم التكيف مع حركة المجتمع الجديدة والتواءاتها، ترتبت عنه سياسات آنية عرجاء، محكومة بخلفية الخوف وإرادة الترويض. وقد آلت الأمور إلى اجترار خطابات المؤامرة والشيطنة والكذب. وتنجم “الفوبيا” الرسمية في معالجة الأزمات الاجتماعية من تَمَثّل قديم لعلاقة الدولة بالمجتمع، قائمة بالأساس على الإخضاع والهيمنة والعقاب. ضمن هذه العلاقة تتخذ الدولة صورة الأب الراعي والقاسي في آن، أما الجماهير فهي ذلك الطفل الذي لا يملك شرائط الوعي بمصيره.
Au tour des étudiants ces jours-ci de goûter aux délices des produits coercitifs de la flicaille. Car la politique de la raclée, si bien pratiquée par les forces de l’ordre (appellation d’une extrême justesse, d’ailleurs), puise dans un répertoire d’action historiquement cumulé. Et le savoir-faire des agents en la matière, transmis par les aïeux de l’institution policière, les amène à en venir tout de suite aux poings, quitte à bien remettre à leur place, c’est-à-dire à l’hôpital, de jeunes individus inoffensifs venant renégocier une décision politique qui affecte concrètement leur destin.
بين الإضرابات العمّاليّة واعتصامات المعطّلين عن العمل والاحتجاجات الشعبيّة والمظاهرات الطلاّبيّة، تنوّعت الشرائح الاجتماعيّة للمحتجّين الذّين تحرّكوا على مدى أسبوعين بشعارات موحّدة تقريبا تجمع أغلبها على رفض السياسات الحكوميّة الاقتصاديّة والتعليميّة واستمرار المماطلة والتسويف تجاه مطالب الحراك الاجتماعيّ. في المقابل، جوبهت التحرّكات بتكتيكات مختلفة، تراوحت بين ارسال وفود التفاوض والتهدئة، وبين التعتيم الإعلاميّ ومحاصرة الاحتجاجات وعزلها ووصلت ذروتها منذ يومين باستخدام العنف والقمع الجسدي ضدّ تحرّكات طلبة الحقوق ومسانديهم في القصبة وشارع الحبيب بورقيبة.
Hier, mardi 11 avril, la grève générale à Tataouine a marqué un tournant dans la contestation sociale dans la région et a généré un effet boule de neige dans tout le pays. Alors que les ouvriers et les habitants du Kef continuent leur sit-in et leurs manifestations quotidiennes, Kairouan a nommé « journée de la colère » cette journée du mardi, avec le rassemblement de près de 2000 manifestants devant le siège du gouvernorat.
Alors que les médias dominants continuent à stigmatiser la contestation sociale, trois chercheurs nous invitent à réfléchir sur le rapport entre mouvements sociaux radicalisation. Samedi 1er avril, Olfa Lamloum, Choukri Hmed et Hamza Meddeb, ont rappelé, chacun à sa manière, qu’un débat rationnel, franc et libéré de pressions politiques est indispensable pour sortir de l’impasse actuelle.
À l’exception de deux victoires des habitants de Kerkennah contre la société Petrofac et l’expérience, jusqu’à maintenant unique, des oasis de Jemna, les mouvements sociaux, et surtout les sit-ins des chômeurs, sont de plus en plus isolés. Essoufflés par le silence des autorités locales et nationales, la criminalisation de la contestation et les compagnes médiatiques de dénigrement, la majorité des mouvements sont dans l’impasse et frôlent le désespoir. Réunis par le FTDES dans un congrès national les 25 et 26 mars à Nabeul, plus de 200 participants ont débattu des perspectives des luttes sociales.
نحن نطلب من اتّحاد الشّغل أن يتبنّى قضيّة شباب الجّريصة وتاجروين وكلّ القضايا المتراكمة والرّاكدة في الرّقاب وسيدي بوزيد وقفصة وغيرها من قضايا تجريم الحراك الاجتماعيّ الّتي تسبّبت في شقاء مئات العائلات وتعميق الحيف والعزلة الّتي تعيشها. هذا هو الدّور الطّبيعيّ للاتّحاد الّذي سينجح فيه كلّما ابتعد عن دوائر السّلطة واقترب من نبض الطّبقات الكادحة والمحرومة والمضطهدة.
265 هو العدد الذي أعلن عنه المحامي شرف الدين القليل حول آخر إحصاء لمساجين وموقوفي الحركات الإجتماعية في العديد من الجهات. خلال نقاش نظمته جمعية “الشباب قادر” يوم الجمعة 24 فيفري 2017، فسر شرف الدين قليل أسباب وخصائص المحاكمات التي تستهدف شباب الحراك الإجتماعي حيث تعمل السلطة، حسب قوله، على تلفيق التهم والإستناد إلى قوانين جزرية قديمة تعود إلى عهد الإستعمار لقمع الإحتجاجات. وقد طالت الإحتجاجات بين 2016 و 2017 18 ولاية. وقد حضر حلقة النقاش النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش الذي فسر أن القوانين القمعية التي تستهدف حرية الإحتجاج ليست أولوية في البرلمان وذلك لأن موازين القوى السياسية في يد الأحزاب الحاكمة. وقد عبر الشباب المشارك في النقاش عن شعورهم بالخذلان من المجتمع المدني والقوى السياسية المعارضة التي لم تعد تساند بقوة التحركات الإحتجاجية.
Le même tribunal devrait se prononcer le 30 janvier, sur cinq élèves accusés de désobéissance civile et d’entrave à la circulation suite aux manifestations qui ont suivi l’assassinat de Chokri Belaid, 6 février 2013.
Cinq jeunes de Regueb croupissent en prison depuis un an. Vendredi 20 janvier 2017, le Tribunal de première instance de Sidi Bouzid a décidé de les maintenir en détention et de reporter leur procès au 17 février. Au total, dix jeunes sont accusés d’avoir brûlé une voiture et vandalisé le poste de police suite à la vague de protestation de janvier 2016. Pour les avocats, le dossier est vide. Pour Kais Abidi, frère de l’un des détenus, « ils étaient dans le collimateur de la police depuis longtemps, qui veut nettoyer la ville des agitateurs, comme ils disent ».
