بنسبة امتلاء سدود شديدة التدني بلغت 26 بالمائة، اعتبر المرصد التونسي للمياه أن التعاطي الرسمي وخاصة رئاسة الجمهورية مع الأزمة لم يتجاوز نظرية المؤامرة وسياسة الهروب إلى الأمام. وضع حرج يستوجب إجراءات عاجلة وسياسات تبعد شبح العطش عن البلاد. لنقاش هذه المحاور الحارقة وتحديد المسؤوليات بعيدا عن خبط عشواء، حاورت نواة علاء المرزوقي منسق المرصد التونسي للمياه.
الحظوة لولايات الشريط الساحلي والنسيان للولايات الداخلية، عبارة لا تغيب عن حديث التنمية اللاعادلة في تونس. إلا أن التدقيق في ”ولايات الحظوة“ يحيلنا إلى تناقض أشد، بين مركز المدينة وقراها الحزامية، هذا ما لمسناه في ولاية بنزرت التي لم تشفع سدودها وبحيراتها الجبلية في الحد من معاناة وعطش أهالي قراها.
على إثر معاينته لتسرّب كبير للمياه في إحدى ضواحي العاصمة، أقال رئيس الجمهورية قيس سعيّد رئيس إقليم المنار للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. إجراء “مُعتاد” وتجاهل لعمق أزمة تتعلّق بمشكلة العطش الذي يتفاقم في تونس سنة تلو الأخرى نتيجة هدر الموارد المائية المحدودة واهتراء سياسات الدولة على مستوى التجميع والاستغلال والتوزيع.
وقعت تونس الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع شركتي توتال للطاقات الفر نسية وفاربوند النمساوية لإنجاز مشاريع للهيدروجين الأخضر في تونس، وسط مخاوف جدية من مخاطره على البيئة وعلى الثروات الطبيعية. ووسط هذا الجدل، حاورت نواة، ليلى الرياحي ممثلة المنصة التونسية للبدائل لتفسير التحديات التي ستواجهها تونس بعد توقيعها على تلك المذكرة.
يحاول أهالي ”بني عياش“، معتمدية قرمبالية من ولاية نابل، مواجهة أزمة عطش متواصلة جراء تجاهل مطالبهم المتكررة بربط المنطقة بشبكة المياه وفشل تجربة الجمعيات المائية. مماطلة السلطات أدت إلى تأجيج الأوضاع واندلاع مواجهات انتهت بحملة من الإيقافات بعد إغلاق المحتجين الطريق السريعة بتاريخ 18 مارس 2024. سكان بني عياش تحدثوا لنواة عن معاناتهم اليومية، عل المسؤولين يتذكرونهم خارج وعودهم الانتخابية الجوفاء.
اهمال الطبق الرئيسي والانفاق المفرط على كعكة الحلوى، كان خيار الدولة في تبعيتها الفلاحية للأسواق الأوروبية. واقع أدى إلى استنزاف مخزون المياه وغرق الفلاحين في ديون لا نهاية لها، ما ينذر بإعادة تغيير الخارطة الزراعية في مناطق عرفت تاريخيا ببصمتها في الإنتاج الفلاحي على غرار الوطن القبلي.
أمطار غزيرة شملت جميع أنحاء البلاد بعد سنوات من الجفاف عانت منها تونس شأنها شأن بقية دول العالم. لكنّ الأمطار التي هطلت مؤخرا لم تغيّر كثيرا من وضعية النقص المائي ومنسوب امتلاء السدود، رغم أنّها بلغت 27% من طاقة استيعابها. سياسات عمومية في قطاع المياه أثبتت عجزها وسياسات فلاحية غير منظّمة ساهمت في تفاقم استهلاك المياه رغم الشحّ الكبير. هذه كانت أهمّ المحاور التي ناقشتها ”نواة“ مع علاء المرزوقي منسّق المرصد التونسي للمياه.
يخوض سكان البحيرين، معتمدية برقو من ولاية سليانة، حراكًا منذ فيفري 2023 إثر انطلاق أشغال حفر للتنقيب عن المياه الجوفية بالمنطقة. مسألة بيئية وعقارية تطرح إشكاليات حول ارتفاع عدد شركات تعليب المياه في الوقت الّذي تتفاقم فيه أزمة العطش والشح المائي من شمال البلاد إلى جنوبها.
دعت شبكة تونس الخضراء إلى الإعلان عن الجائحة الطبيعية نتيجة لأزمة المياه وانعكاسها على القطاع الفلاحي وإنتاج تونس من الحبوب والخضر والغلال. نواة التقت بالاستاذ بجامعة تونس والخبير في السياسات الفلاحية حسام الدين الشابي، للوقوف على المقترحات العاجلة التي قدمتها الشبكة.
بدأت بوادر الأزمة المائية تلوح مع ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار. وزارة الفلاحة وهياكلها شرعت في تمهيد تدريجيًّ لقرار اعتماد نظام الحصص في توزيع مياه الشرب، بدءًا بالإرساليات القصيرة مرورًا بالومضات التحسيسيّة وصولا إلى قرار تحجير بعض الأنشطة وإيقاف توزيع مياه الشرب ليلا.
تعيش تونس على وقع تراجع مخيف لمنسوب المياه في السدود، مما يجعل البلاد تحت خط الفقر المائي. وبذلك تسجل تونس تراجعا قياسيا في امتلاء السدود مقارنة بالسنوات الماضية، بلغت حد 28.5% وهو رقم مفزع نشرته وزارة الفلاحة والموارد المالية. هذا التراجع أثر مباشرة على النشاط الفلاحي وألهب الأسعار، مع تسجيل انقطاع في تزويد بعض المناطق بمياه الري والمياه الصالحة للشراب.
انقطاعات متواترة، تشكيات إزاء جودة مياه الحنفيّات وفوارق جهوية في التزوّد بمياه الشرب مقابل غياب استراتيجية وطنية لترشيد استهلاك المياه. صعوبات هيكلية يعانيها قطاع المياه في تونس، نطرحها مع رامي بن علي الباحث القانوني في المرصد التونسي للمياه.
تترقب آلاف العائلات العودة المدرسية بتوجس كبير رغم التطمينات التي تحاول وزارة التربية ووزارة الصحة بعثها بتوقيع البروتوكول الصحي الذي يراه البعض غير مجد بسبب معدل التلاميذ المرتفع في القسم الواحد من جهة، وضعف البنية التحتية في المدارس التونسية من جهة أخرى، خاصة في المناطق الداخلية التي كان بعضها بؤرا لأمراض معدية بسبب نقص الماء الصالح للشراب أو عدم توفره، وهو ما يطرح تساؤلات جديّة حول مدى نجاعة البروتوكول الصحي المعتمد.
يعيش متساكنو منطقة المرناقيّة من ولاية منوبة منذ شهرين أزمة على مستوى جودة المياه الصالحة للشّرب أدّت إلى ارتفاع نسبة ملوحة الماء من 0.4 إلى 1.2 ما جعله أقرب لماء البحر وفق ما أفاد به عضو اللجنة التنسيقيّة بالمرناقيّة لـ”نواة”. مشكلة ملوحة المياه كانت سببا في إرباك المسار العادي لحياة متساكني هذه المنطقة الفلاحيّة ممّا أثار احتجاج المتساكنين وممثّلي السلطة المحليّة الّذين حمّلوا مسؤوليّة ما آل إليه الوضع إلى الشّركة التونسيّة لاستغلال وتوزيع المياه الّتي غيّرت منبع المياه إلى منطقة غدير القلّة المعروفة بملوحة مياهها، دون إشعار مُسبق.
بعد 7 أشهر من الاعتصام الذي يخوضه متساكني منطقة الهوايدية، عقدت يوم الأربعاء 15 جويلية 2020 جلسة محاكمة عدد من المعتصمين في المحكمة الابتدائية بجندوبة إثر شكاية تقدّم بها صاحب المقطع وشكاية أخرى تقدّم بها والي جندوبة ضدّ 4 من المعتصمين منهم امرأة تبلغ من العمر 75 سنة وفق ما أفاد به محامي الأهالي لنواة. وتمّ تأجيل الجلسة إلى يوم 16 سبتمبر 2020 في انتظار الاستجابة إلى مطالب الأهالي باستصدار قرار يقضي بغلق المقطع حمايةً للثروة الطبيعيّة وحفاظًا على صحّة المتساكنين. هذا وتتواصل الاحتجاجات بمنطقة الهوايديّة من ولاية جندوبة للمطالبة بسحب رخصة استغلال مقطع الحجارة الّذي تسبّب في أضرار بيئيّة وصحيّة وتلوّث للمياه.
منذ أكثر من خمسين يوم، يعتصم أهالي دوار الهوايدية، التابعة لمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، مطالبين بالغلق النهائي لمقطع حجارة أصبح يهدد حياتهم و وجودهم. يشتغل هذا المقطع منذ 15 سنة، و أضر بمصالح المتساكنين الصحية والإقتصادية، خاصةً بعين ذكار التي تزود الدوار بالماء للشرب و الزراعة. أصبحت أضرار استغلال المقطع بارزة، وآثارها على المتساكنين و نشاطاتهم ملموسة. و رغم نداءاتهم الكثيرة، لم تجابههم السلطات إلا بآذان صماء. و قد سعت نواة الإتصال بالولاية و وزارة التجهيز، لكن ما من مجيب.
تزامنت موجة الحرّ التّي شهدتها تونس منذ بداية شهر جوان، والمعدّلات القياسيّة لدرجات الحرارة مع تسجيل إضطراب في توزيع المياه الصالحة للشراب في أغلب ولايات البلاد. حالات الإنقطاع التّي تجاوزت المائة خلال تلك الفترة بحسب المرصد التونسي للمياه، أثارت موجة من الإحتجاجات في القرى والمعتمديات التّي تشهد سنويا انقطاع المياه لفترات تتراوح بين ساعات وأيّام. في المقابل، تبدو السلطات عاجزة عن إنهاء هذه الأزمة التّي تتفاقم سنة بعد سنة في ظلّ غياب حلول جذريّة وتعطّل المصادقة على مشروع مجلّة المياه الجديدة منذ سنة 2014.
مازالت الذاكرة الجمعية في مدينة زغوان تحتفظ بوقائع ثورة الماء، التي تعود إلى سنة 1858، حين تمرد الأهالي على أحمد باي بعد أن قرر الاستيلاء على عين عياد ونقل مياهها عبر الحنايا إلى العاصمة. وبعد مرور أكثر من قرن ونصف على تلك الحادثة مازال سكان مدينة زغوان ينفذون احتجاجات متواصلة، منذ سنة 2015، ضد الانقطاعات المتكررة للمياه في مدينتهم. وتتزامن هذه الانقطاعات مع اتهام السكان وجزء من المجتمع المدني المحلي للسلط المعنية بسوء استغلال المائدة المائية، سواء عبر الرخص الممنوحة للآبار العميقة الموجهة للأنشطة الفلاحية والصناعية أو عبر شركات المياه المعدنية.
