تترقب آلاف العائلات العودة المدرسية بتوجس كبير رغم التطمينات التي تحاول وزارة التربية ووزارة الصحة بعثها بتوقيع البروتوكول الصحي الذي يراه البعض غير مجد بسبب معدل التلاميذ المرتفع في القسم الواحد من جهة، وضعف البنية التحتية في المدارس التونسية من جهة أخرى، خاصة في المناطق الداخلية التي كان بعضها بؤرا لأمراض معدية بسبب نقص الماء الصالح للشراب أو عدم توفره، وهو ما يطرح تساؤلات جديّة حول مدى نجاعة البروتوكول الصحي المعتمد.
يعيش متساكنو منطقة المرناقيّة من ولاية منوبة منذ شهرين أزمة على مستوى جودة المياه الصالحة للشّرب أدّت إلى ارتفاع نسبة ملوحة الماء من 0.4 إلى 1.2 ما جعله أقرب لماء البحر وفق ما أفاد به عضو اللجنة التنسيقيّة بالمرناقيّة لـ”نواة”. مشكلة ملوحة المياه كانت سببا في إرباك المسار العادي لحياة متساكني هذه المنطقة الفلاحيّة ممّا أثار احتجاج المتساكنين وممثّلي السلطة المحليّة الّذين حمّلوا مسؤوليّة ما آل إليه الوضع إلى الشّركة التونسيّة لاستغلال وتوزيع المياه الّتي غيّرت منبع المياه إلى منطقة غدير القلّة المعروفة بملوحة مياهها، دون إشعار مُسبق.
بعد 7 أشهر من الاعتصام الذي يخوضه متساكني منطقة الهوايدية، عقدت يوم الأربعاء 15 جويلية 2020 جلسة محاكمة عدد من المعتصمين في المحكمة الابتدائية بجندوبة إثر شكاية تقدّم بها صاحب المقطع وشكاية أخرى تقدّم بها والي جندوبة ضدّ 4 من المعتصمين منهم امرأة تبلغ من العمر 75 سنة وفق ما أفاد به محامي الأهالي لنواة. وتمّ تأجيل الجلسة إلى يوم 16 سبتمبر 2020 في انتظار الاستجابة إلى مطالب الأهالي باستصدار قرار يقضي بغلق المقطع حمايةً للثروة الطبيعيّة وحفاظًا على صحّة المتساكنين. هذا وتتواصل الاحتجاجات بمنطقة الهوايديّة من ولاية جندوبة للمطالبة بسحب رخصة استغلال مقطع الحجارة الّذي تسبّب في أضرار بيئيّة وصحيّة وتلوّث للمياه.
منذ أكثر من خمسين يوم، يعتصم أهالي دوار الهوايدية، التابعة لمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، مطالبين بالغلق النهائي لمقطع حجارة أصبح يهدد حياتهم و وجودهم. يشتغل هذا المقطع منذ 15 سنة، و أضر بمصالح المتساكنين الصحية والإقتصادية، خاصةً بعين ذكار التي تزود الدوار بالماء للشرب و الزراعة. أصبحت أضرار استغلال المقطع بارزة، وآثارها على المتساكنين و نشاطاتهم ملموسة. و رغم نداءاتهم الكثيرة، لم تجابههم السلطات إلا بآذان صماء. و قد سعت نواة الإتصال بالولاية و وزارة التجهيز، لكن ما من مجيب.
تزامنت موجة الحرّ التّي شهدتها تونس منذ بداية شهر جوان، والمعدّلات القياسيّة لدرجات الحرارة مع تسجيل إضطراب في توزيع المياه الصالحة للشراب في أغلب ولايات البلاد. حالات الإنقطاع التّي تجاوزت المائة خلال تلك الفترة بحسب المرصد التونسي للمياه، أثارت موجة من الإحتجاجات في القرى والمعتمديات التّي تشهد سنويا انقطاع المياه لفترات تتراوح بين ساعات وأيّام. في المقابل، تبدو السلطات عاجزة عن إنهاء هذه الأزمة التّي تتفاقم سنة بعد سنة في ظلّ غياب حلول جذريّة وتعطّل المصادقة على مشروع مجلّة المياه الجديدة منذ سنة 2014.
مازالت الذاكرة الجمعية في مدينة زغوان تحتفظ بوقائع ثورة الماء، التي تعود إلى سنة 1858، حين تمرد الأهالي على أحمد باي بعد أن قرر الاستيلاء على عين عياد ونقل مياهها عبر الحنايا إلى العاصمة. وبعد مرور أكثر من قرن ونصف على تلك الحادثة مازال سكان مدينة زغوان ينفذون احتجاجات متواصلة، منذ سنة 2015، ضد الانقطاعات المتكررة للمياه في مدينتهم. وتتزامن هذه الانقطاعات مع اتهام السكان وجزء من المجتمع المدني المحلي للسلط المعنية بسوء استغلال المائدة المائية، سواء عبر الرخص الممنوحة للآبار العميقة الموجهة للأنشطة الفلاحية والصناعية أو عبر شركات المياه المعدنية.
أثارت الفيضانات الأخيرة التي شهدتها جهة الوطن القبلي العديد من الإشكالات، المتعلقة بالتهيئة العمرانية والبنية التحتية ومواجهة الكوارث الطبيعية، وغيرها. وقد بَرز الخطاب الحكومي بأداء هزيل وتلطيفي، وكشف في جزء منه عن عدم إدراك لحجم الكارثة وأسبابها البشرية والمناخية. وفي الأثناء تشير آراء الخبراء في التغيرات المناخية والمختصين في مجال المياه، إلى أن تونس تعيش أزمة مزدوجة؛ تتراوح بين سوء التصرف في الموارد الطبيعية وبين افتقاد سياسات استراتيجية تواجه التغيرات المناخية.
ما تزال أزمة المياه بانتظار فصول أخرى. فبعد حادثة قناة الزهروني، ومع تواصل اضطرابات التوزيع في عدد آخر من الجهات، تنتظر البلاد إضرابا عاما مرتقبا في كامل منشآت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يومي 26 و27 جويلية. تحرّك يتزامن مع ضبابيّة المشهد حول مسار استكمال الإطار التشريعيّ للثروة المائيّة بين النقابة العامة للمياه التّي تطالب بإسقاط مشروع مجلّة المياه والإكتفاء بتنقيح مجلّة 1975 ووزارة الفلاحة التّي أحالت المشروع إلى رئاسة الحكومة منذ شهر أفريل الفارط دون إحراز أي تقدّم يذكر.
تزامنا مع إرتفاع الحرارة منذ بداية شهر جويليّة، شهدت البلاد موجة موازية من العطش طالت العاصمة وضواحيها الجنوبيّة وجزء من ولاية نابل. حادثة تضرّر القناة الرئيسيّة في منطقة الزهروني في 04 جويليّة الجاري تسبّبت في حرمان عشرات الآلاف من المواطنين من المياه الصالحة للشراب. إلاّ انّ أزمة العطش، لم تقتصر على العاصمة، ففي نفس التاريخ كانت ولايات جندوبة وزغوان تعاني بدورها من اضطرابات في توزيع المياه الصالحة للشراب في سياق أزمة دوريّة من سنوات لم تسلم منها أيّ جهة.
تزامنت موجة الحرّ الأخيرة مع انقطاع الماء في عدد من ولايات البلاد، والتّي كان آخرها حادثة قناة جلب المياه الرئيسية في منطقة الزهروني غرب العاصمة على مستوى مفترق بن دحّة والتي تسبّبت بقطع المياه الصالحة للشراب عن المناطق العليا بولاية تونس وولاية بن عروس وجزء من ولاية نابل. مشاكل المياه في تونس تتجاوز مجرّد إضطرابات التوزيع، لتشمل التلوّث والإهدار وسوء التصرّف والتّي تتفاقم في ظلّ غياب حلول جذريّة من السلط المعنيّة، ليتحوّل خطر العطش إلى واقع مُعاش لمئات الآلاف من التونسيّين.
في سيدي بوزيد، تخلى صغار المنتجين الفلاحيين عن أراضيهم لنقصٍ في الوسائل، خاصة شُحّ المياه. في الوقت الذي تزايدت فيه مخاطر التصحر يتهم المناضلون البيئيون الدولة والمستثمرين الفلاحيين بالتسبب في تفاقم الوضع عبر الإفراط في استغلال الموارد المائية. غسان المحفوظي، ناشط في التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، يندد بحفر حوالي 4500 بئر دون ترخيص. التقته نواة على هامش منتدى العدالة البيئية للوقوف على البدائل الممكنة لهذه المعضلة.
على مشارف مدينة بئر بن خليفة (صفاقس) تُطل مصبات المرجين التي لا تبتعد كثيرا عن مصنع تحويل نواة الزيتون ”الفيتورة“. وفي أوّل المدينة ينتصب المستشفى الجهوي الذي لم يفتح أبوابه منذ انتهاء أشغاله سنة 2012، ومازالت السلطات تعِد بفتح جزء منه في شهر جوان 2017. بئر علي بن خليفة التي تبعد 68 كلم عن مركز الولاية، ذات ملامح زراعية قائمة أساسا على غراسة الزيتون ويمتهن الكثير من سكانها التجارة مع المناطق الحدودية خاصة مدينة بن قردان
تفشى المرض في ظل أوضاع مُزرية للمجموعات الصحية بالمدارس والأماكن المخصصة للشرب، ويتزامن مع الانقطاع المتكرر للمياه خصوصا في المناطق الريفية التي يتزود السكان فيها بالمياه عن طريق الجمعيات المائية أو عن طريق الصّهاريج والخزانات المنزلية. وتشكو المؤسسات التربوية من انقطاع دوري للمياه، من بين أسبابها عدم تسديد فواتير المياه على غرار معهد ابن أبي الضياف.
بعد الانقطاع المتكرّر للمياه في العديد من جهات البلاد خلال هذه الصائفة، شهدت مؤخرا بعض المناطق، المرناقية وباجة وبوسالم، تحركات احتجاجية مُندّدة بتردّي نوعية المياه. إذ لاحظ المواطنون تغيّرا كبيرا في رائحة وطعم المياه دون إشعار مسبق من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وهو ما عزّز الشكوك في تلوث المياه وعدم صلاحيتها للشرب.
سجّلت احصائيات المرصد التونسي للماء، 122 حالة لقطع الماء الصالح للشراب طيلة شهر رمضان الذّي امتدّ من 06 جوان 2016 إلى 06 جويلية 2016. مع معدّلات الحرارة التي تراوحت بين 32 درجة مائوية شمالا و37 درجة مائوية جنوبا، لم تستثن الانقطاعات اليومية أحدا تقريبا، حيث تمّ تسجيل فقدان الماء الصالح للشراب في 22 ولاية من إجمالي 24 خلال هذه الفترة.
تذبذب التوزيع، أو انعدامه في مناطق عديدة على امتداد البلاد، كما رصدته نواة سابقا خلال تقارير كشفت حجم المعاناة جرّاء العطش والتي يتساوى فيها الشمال الممطر مع الجنوب الغني بالمياه الجوفية؛ مشاكل ما تزال تنتظر حلا جذريّا على الصعيد التشريعي والتقني لأهم ثروة ترتهن إليها حياة ملايين المواطنين. مع اشتداد حرارة الطقس، ما يزال الحسم في مشروع مجلّة المياه مؤجّلا إلى حين، وما تزال الحلقان جافة في جهات تكاتف ضدّها التهميش والعطش.
تعتبر نسبة الربط بشبكة المياه الصالحة للشراب وشبكة الصرف الصحيّ من أهمّ العوامل المؤثّرة في مؤشّرات التنمية الجهويّة. بعد أن رصدت نواة مشكلة العطش وغياب شبكات التطهير في كل من سجنان شمالا، و القيروان وسط البلاد، توجّه فريقنا إلى القصرين، حيث تقلّ معدّلات الربط بشبكات المياه في مختلف معتمديّات الولاية عن نظيرتها على المستوى الوطنيّ. وهو ما يعمّق من معاناة أهالي هذه الجهة الذّين يضطرّون إلى شرب المياه الملوّثة حين تنعدم السبل للحصول على مياه صالحة للاستهلاك.
