مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وفي سياق صرف الأنظار عن العبث المستشري لاخماد الأصوات المنتقدة، قام نظام سعيّد عبر صاحبة الولاية باتهام مجموعة من الجمعيات بتلقي تمويلات مشبوهة. اتهامات تزامنت مع ما تتعرض له لجنة التحاليل المالية من تضييقات بوليسية وقضائية. لبيان أسباب الهجمة وخفاياها التقت نواة أمين غالي، مدير برنامج مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.
مضت سنتان على اتخاذ قيس سعيد تدابيره الاستثنائية التي أسّس بها حكم الفرد وألغى معها منظومة الأحزاب والمؤسسات القائمة، بتعلّة إرساء نظام حكم جديد أطلق عليه تسمية البناء القاعدي. وضع اليد على الحياة السياسية رافقه تخبط اقتصادي وعجز تام على معالجته، خارج دائرة خطب التخوين والمؤامرة وما يرافقها من زجّ بالخصوم السياسيّين في السجون وتقويض أسس القضاء المستقلّ.
منذ تركيزها وانتخاب أعضائها واجهت هيئة الانتخابات أزمات متتالية، تجلت بداية باستقالة رئيسها الأسبق شفيق صرصار مرورًا بطلب إعفاء رئيسها الموالي محمد التليلي المنصري المقدّم من أعضاء مجلسها، وصولا إلى مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 والمناورات التي قام بها قيس سعيّد لتغيير طريقة تعيين أعضائها وما خلفته من تشكيك في استقلاليتها، إلى جانب طلبات الإعفاء المرفوعة إلى رئيس الدولة، والتي طالت العضو السابق سامي بن سلامة في أوت 2022، والعضو الحالي ماهر الجديدي.
أثار إيقاف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، على خلفية تصريحات تباين تأويلها، ردود فعل بين التنديد والمباركة وحتى التشفي. إيقافات شملت قيادات نهضوية، تنذر بمنعرج جديد في سياسات قيس سعيد.
A l’échelle nationale, comme sur le plan international, il est plus que jamais isolé. Bien avant ses scandaleux propos sur les migrants subsahariens, il a érigé les murailles de sa propre cellule, forgé ses barreaux et s’y est installé. Et avec cet isolement, il condamne la Tunisie à une paralysie dévastatrice.
أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل سلسلة من التحركات الاحتجاجية في مختلف الجهات انطلاقاً من السبت 11 فيفري، وطيلة الشهر المقبل. هذا التصعيد جاء بعد توتر تدريجي عرفته علاقة المركزية النقابية بالسلطة. رغم المساندة النقدية التي عبر عنها الإتحاد بعيد 25 جويلية 2021، إلا أن موقفه لم يقه التصريحات الرئاسية العدوانية والمناورات الحكومية. في هذا الظرف المتأزم، حاورت نواة سامي الطاهري، الناطق الرسمي للإتحاد.
ليست هذه المرة الأولى التي يحتدم فيها الخلاف بين اتحاد الشغل والسلطة، لكن لم يسبق منذ 2011 على الأقل، أن تعامل رئيس بهذه المزاجية مع النقابة العمالية الأولى في تونس. خلاف تطور إلى صراع معلن قد يهز المشهد السياسي و النقابي في البلاد.
في شارع الولايات المتحدة بتونس العاصمة، وقفت حشود أمام المقر الرئيسي للاتحاد العام التونسي للشغل، وأطل الأمين العام نور الدين الطبوبي برأسه من شباك مكتبه الكائن بالطابق الخامس. بدا كأنه يطمئن لوجود عدد محترم من المضربين. مشهد يذكر بوقوف الحبيب عاشور الأمين العام الأسبق للاتحاد من شرفة المكتب ببطحاء محمد علي في 24جانفي 1978.
L’année 2021 a d’abord été marquée par les mesures exceptionnelles décrétées par le président Kais Saied le 25 juillet dernier. Cependant, la Tunisie assistera également en 2021 à la réémergence de l’Etat policier sous le gouvernement Mechichi, avec son lot de violences endémiques. Une flambée protestataire répondra à l’aggravation de la situation sociale et économique. La crise politique et parlementaire éclatera en parallèle du déclenchement de la pandémie du Covid-19. Tandis que le gouvernement ne parviendra pas à répondre à la crise sanitaire, ni à fournir les vaccins. Dans ces conditions, les mesures du 25 juillet basées sur une interprétation de l’article 80 de la constitution, sont d’abord apparues comme une opportunité de surmonter les difficultés accumulées. Avant que Saied ne s’arroge progressivement le monopole du pouvoir, faisant passer la Tunisie du joug d’une démocratie corrompue, à celui d’un autoritarisme mâtiné de populisme.
نقصو عليكم الروتين الرمضاني والحديث عالمسلسلات ونرجعو للصندي. بما انو الوضع الصحي ماشي ويدهور والاقتصاد ماشي ويبرك والعرك هو هو، حبينا نحكيولكم في حلقة اليوم على استغلال أجهزة الدولة في العركة السياسية. في التركينة باش نشوفو كيفاش الرئاساتا لثلاث تحاول تستعمل المؤسسات باش تصفي حساباتها مع الناس إلي ضدها. زادا، باش نحكيولكم كيفاش يأثر العرك والاستغلال هذا علينا كمواطنين.
عندنا مدة نسمعو السياسيين والخبراء يحكيو على شبح الإفلاس إلي يهدد تونس. أما كي نزيدو عليه الأزمة السياسية والعرك بين الرئاسات الثلاث، نوليو نحكيوعلى حاجة أخرى إلي هي الدولة الفاشلة. اليوم في التركينة باش نحكيولكم على مفهوم الfailed state، كيفاش بدا ووقتاش انجمو نقولو على دولة إلي هي فاشلة. أكثر من هكا، باش نشوفو شنيا صاير في تونس وزعمة مواصفات المفهوم هذا تنطبق علينا ولا، ونعطيوكم امثلة متاع دول فاشلة وكيفاه خلطت للوضعية هاذي.
In recent weeks, political parties have taken to the streets for rallies and demonstrations. The move from parliamentary chambers to downtown avenues follows weeks of unrest in January and February, confrontations between demonstrators and police, mass arrests and torture of detainees, and disagreements between President Kais Saied and Prime Minister (PM) Hichem Mechichi over the PM’s proposed ministerial reshuffle. The new party mobilizations reflects what one Ennahdha party official has called a “sign of crisis.”
سجّلت نهاية الأسبوع الماضي حدوث كارثتين، الأولى حدثت يوم الخميس، وتمثّلت في انفجار لغم بمرتفعات السلوم من ولاية القصرين، أودى بحياة طفلين وجرح والدة أحدهما. أمّا الكارثة الثانية فهي حادثة انفجار صهريج في مصنع الإسفلت بالمنطقة الصناعية بقابس، يوم السبت، أدتّ إلى مقتل 6عمّال وجرح عامل آخر. ومن محاسن الصدف أن التفجير لم يمتد لبقية مكوّنات المصنع، وهو ما كان سيتسبب، إن حصل، في كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت العام الماضي. على الرّغم من أن الفاجعة كبرى إلاّ أن الحياة تواصلت على نفس إيقاع الشيء المعتاد، فلم تُفتح تحقيقات ولم يتم تحميل المسؤوليات لأصحابها، وبدا الأمر وكأن تفجيرين ووفاة ثمانية مواطنين ليس بحدث جلل يستحق فتح نقاش جدّي حوله.
قررت 60 منظمة تونسية، يوم 10 مارس 2021، تتبع رئيس الحكومة هشام المشيشي قضائيا لتحميله مسؤولية ما طال الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة من تعذيب وسوء معاملة وانتهاكات لحقوقهم. كما أزمعت هذه المنظمات على التوجّه برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد لإصدار عفو رئاسي عن الموقوفين. هذا وعرفت البلاد في الفترة الأخيرة، احتجاجات شبابية عارمة واجهتها قوات البوليس بمختلف أشكال القمع، وصلت لحد التعذيب والتسبب في مقتل مواطنين. وتزامن التعسف البوليسي والجرائم المرتكبة في حق المتظاهرين مع تصريحات المشيشي التي أثنى فيها على “الحرفية العالية” للبوليس.
بدأ التونسيون يتعايشون مع واقع الأزمة التي تضرب البلاد، ويتقبّلونها باعتبارها أمرا مقضيّا. ومنذ منتصف جويلية 2020، تفجّرت أزمة سياسية حادّة عندما قدّم إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة السابق استقالته، وذلك بعد خمسة أشهر على توليه المنصب إثر إعلان حركة النهضة قرارها بسحب الثقة من حكومته على خلفية اتهامات بتضارب المصالح وشبهات فساد. جاءت بعد ذلك حكومة المشيشي عليلة وبلا سند وتحمل أسباب فشلها في داخلها، لتتحوّل بين يوم وليلة من حكومة الرّئيس إلى حكومة حركة النهضة وحلفائها.
نشر المعهد الجمهوري الدولي، مؤخرا، نتائج بحث شمل 1200 تونسي من مختلف مناطق البلاد، تم خلاله سبر آراء عينة من المواطنين حول الأداء السياسي والوضع الاقتصادي الراهن وتحديد أولويات المرحلة القادمة. يأتي هذا البحث في ظل تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية بالبلاد، بالإضافة إلى تصاعد الوضع الوبائي وانخفاض منسوب الثقة بين الفاعلين السياسيين ليؤكّد تعاظم مخاوف التونسيين من المستقبل في ظلّ وضع ضبابي على جميع المستويات.
La scène politique post-2019 a accouché de crises politiques successives, ayant abouti à 3 gouvernements faisant face à une crise économique aiguë, sur fond de retentissantes affaires de corruption. Et voici que des politologues et des juristes proposent leur diagnostic et une ébauche de solutions.
كما كان متوقعا لم يرد رئيس الجمهورية قيس سعيد على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل حول الحوار الوطني، ورغم مرور حوالي أسبوعين على تقديمها، لم يعلّق سعيد على المبادرة، كما تجاهل قبلها مبادرة التيار الديمقراطي بفتح حوار اقتصادي واجتماعي. وفي لقائه مع مجموعة من النواب من الكتلة الديمقراطية في بداية الأسبوع الماضي، على إثر أحداث العنف التي شهدها المجلس، اكتفى قيس سعيّد بالتذكير أنه على علم بتفاصيل كل ما يجري وأنه لن يترك تونس ومؤسساتها تتهاوى.
