سياسة القروض المشروطة والبرامج المسقطة هي موضوع هذا المقال الثالث من ملفّ اللامركزيّة الذّي تناولته نواة خلال الفترة الأخيرة، وبعد توضيح الآليات القانونيّة ومشروع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، والذّي سنستعرض من خلال تفاصيل مشروع البنك الدوليّ لتطبيق اللامركزيّة في تونس وأسلوب الابتزاز الذّي تعتمده هيئات النقد الدوليّة لتفرض مشاريعها وبرامجها الاقتصاديّة.
شهدت مصادقة البرلمان قبل يومين على قرض الاتحاد الأوروبي لتونس، وقيمته 300 مليون يورو، جدالاً ساخنًا. إذ اعتبر بعض نوّاب المعارضة، من أبرزهم فتحي الشامخي من الجبهة الشعبيّة، أنّ هذا القرض هو “الشجرة التي تخفي الغابة”، المتمثّلة في “مذكّرة التفاهم” المؤطّرة له، والتي وصفها بالـ “برنامج المفروض على تونس من وراء البحار”، ويحوّل “إدارة الشأن التونسي من القصبة إلى سترازبورغ وواشنطن”. أمّا نواب الأغلبية الحاكمة، فقد دافعوا عن القرض، ووصفه البعض منهم بأنّه “استجابة” لما طالبت به الدولة التونسية المؤسّسات المالية العالميّة، “ولم يكن مفروضًا علينا”، كما قال ياسين ابراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. بل إنّ المنذر بلحاج علي، النائب عن حركة نداء تونس، ذهب إلى حدّ اعتبار الشروط المرافقة له “الطريق الوحيد والأسلم للحفاظ على استقلالية قرارنا”. ولم يتردّد النائب الهادي بن براهم عن حركة النهضة في وصف انتقادات المعارضة بأنّها لا تعدو أن تكون سوى “مزايدات سياسيّة” و”كلام إيديولوجي”.
صادق مجلس نوّاب الشعب مساء اليوم بأغلبية 133 صوت (32 ضدّ و9 احتفظوا) على اتفاقية قرض الاتحاد الأوروبي بـ 300 مليون يورو، في ظلّ احتجاج عدد من النوّاب على عدم إفصاح الحكومة عن شروط الاتفاق. وعرف البرلمان جلسة عامّة ساخنة اتّهم فيها بعض نوّاب المعارضة الحكومة برهن مصير البلاد لـ”المؤسّسات المالية العالمية”، وبالسماح بـ”تحوّل قرار السيادة من ساحة القصبة الى سترازبورغ”، كما قال النائب فتحي الشامخي عن الجبهة الشعبيّة.
في تقرير حول صعوبة الاوضاع الاقتصادية بتونس وتفاقم أزمة المديونية التونسية صادر خلال شهر جانفي 2015 لاحظت الهيئة الدوليّة الناشطة في مجال “الغاء ديون العالم الثالث” (comité pour l’annulation de la dette du tiers monde) أن قانون الماليّة لسنة 2015 يعطي الأولويّة، على غرار قانون 2014 ،لتسديد المديونيّة الخارجيّة ولتنفيذ التدابير والوصفات الليبراليّة المفروضة من مؤسسات النقد العالميّة .
L’information est passée inaperçue. Le 8 octobre dernier, un accord de prêt a été signé entre la Tunisie et la Banque Internationale de Reconstruction et du Développement (BIRD), principale organisation financière du Groupe de la Banque Mondiale. Relatif au projet de développement urbain et de gouvernance locale, cet accord prévoit un prêt de 217 millions Euros, suite à un rapport de la Banque Mondiale sur l’évaluation d’un prêt à la Tunisie pour renforcer son processus de décentralisation. Ce premier prêt représente 83% du coût total du programme de décentralisation prévu par la Banque Mondiale.
بعد أربع سنوات من الثورة لم نلاحظ تقدما كبيرا في حل مشاكل الوطن نظريا و وتطبيقيا أي لا على مستوى الطرح والنقاش لا على مستوى التطبيق، فالمشاكل التي لطالما عانى منها التونسيون قبل الثورة كالفقر والبطالة والفساد تزداد تفاقما في غياب حلول إستراتيجية واضحة المعالم تعوض سياسات الترقيع والاقتراض والتوسل.
Assurément, 2014 fut, par excellence, l’année des guerres froides. Ainsi, au cours des trois dernières années, la rue fut le théâtre de toutes sortes de manipulations et de pressions sur les différentes parties politiques, qu’elles soient au pouvoir ou dans l’opposition. Mais, après la chute de la Troïka et l’avènement du gouvernement “consensuel” de Mehdi Jomaa, les luttes politiques et les guerres de pouvoir se sont retranchées dans les coulisses. Ce qui eut pour effet de neutraliser la contestation de la rue, à la dernière étape d’un processus transitionnel difficile, sous la pression de la crise économique et de la lutte contre le terrorisme.
Indiscutablement, ce qui va transparaître tout au long de ce récapitulatif autour de l’année 2014, c’est la faiblesse du rôle de l’institution judiciaire. 2014 fut l’année qui achève le premier cycle de la transition démocratique. Ce premier cycle durant lequel il a été principalement question d’élections, de Constitution, de Média, d’économie, de justice transitionnelle, de procès et de terrorisme. 2014 parachève ainsi ce cycle destiné à mettre la Tunisie sur les rails d’une démocratie moderne. Les chantiers ouverts sont gigantesques, tout autant que les attentes des citoyens.
يبدو أن الشركاء الرئيسيين لتونس استغلوا هذه الظرفيّة الصعبة لتحقيق هدفهم الاستراتيجي الأسمى ألا وهو مزيد تكريس تبعيّة تونس إزاء منظومة اقتصاد السوق وما يترتب عنها من تعميق للتعاون وللشراكة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي . وقد تجسّد ذلك في مرحلة أولى أثناء قمّة مجموعة الثمانيّة المنعقدة في مدينة دوفيل الفرنسيّة في ماي 2011 حيث تعهدت بلدان هذه المجموعة ــ في اطار “الشراكة الجديدة” المعروضة على بلدان “الربيع العربي” ــ بتقديم تمويلات ضخمة تناهز 80 مليار دولار وذلك لمساعدة تونس ومصر وليبيا على انجاح الانتقال الديمقراطي في ربوعها وتجاوز ازماتها الاقتصاديّة الخانقة.
لا تنجح الثورات إلاّ بعد استكمال خيبات الأمل كلّها، هكذا قال الشاعر الفلسطينيّ مريد البرغوثي و بهذا المنطق يجب أن يفكّر كلّ من آمن بإمكانيّة التغيير الجذريّ. ثورة التونسيّين ذات شتاء خذلتها الحسابات السياسيّة الضيّقة ومفاهمات الفنادق والغرف المغلقة، والمتاجرة بشعارات الثورة وشهداءها والمؤمنين بها. المطالب التي رُفعت يوم 17 ديسمبر في سيدي بوزيد وقبلها في الرديّف، هي البوصلة الحقيقيّة للتغيير المنشود، فلا ديمقراطيّة التخيير ولا الإستقرار المبطّن بالخوف والترهيب ولا الدكاكين الحزبيّة ولا إقتصاد نصير فيه أجراء على أرضنا كان مطمح من صرخ وجُرح واستشهد ذات شتاء.
يعمل الاتحاد الاروبي جاهدا هذه الايام بالتعاون مع عملائه في تونس على تنفيذ مخططه التدميري المتمثل في حمل الحكومة غير الشرعية وغير الوطنية على تحرير المنتوجات الفلاحية والخدمات في اطار ما يسمى “اتفاق التحرير الشامل والمعمق” او ما يعرف بالفرنسية « ALECA » بعد ان تحصل دون مقابل على منطقة تبادل حر سنة 2008 بالنسبة للمنتوجات الصناعية تسمح له تدريجيا بتخريب نسيجنا الصناعي
شهد سوق الصرف في الآونة الأخيرة اضطرابات خطيرة أدّت الى تراجع سعر صرف الدينار التونسي الى مستويات جعلت العديد من الخبراء و المحلّلين الاقتصاديّين يطلقون صيحات الفزع، فبحسب البنك المركزي التونسي وقع تداول الدينار بسعر بلغ 2.3129 بالنسبة للأورو و 1.693 بالنسبة للدولار في بداية شهر جويلية. وقد علّل محافظ البنك المركزيّ هذه الوضعيّة الحرجة أن الدينار التونسي يشهد انتكاسة غير مسبوقة و ذلك يعود إلى اختلال الموازين بين العرض و الطلب على العملة الصعبة و هو ما أثر سلبا على قيمة الدينار التونسي وسعر صرفه مع العملات الأجنبية.
إنّ تباين الرؤى والتصوّرات حول هدف الحوار الوطني خصوصا بين الطرفين الأهمّ؛ اتحاد الشغل من جهة ومنظّمة الأعراف من جهة أخرى، يطرح أكثر من تساؤل حول مدى قدرة هذه الخطوة في الوصول إلى خارطة طريق تطرح حلولا جديّة للمشاكل العاجلة التي يعاني منها الاقتصاد الوطنيّ
« Si un pouvoir despotique contracte une dette, non pas selon les besoins et les intérêts de l’Etat, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, cette dette est odieuse pour la population de l’Etat entier. Cette dette n’est pas obligatoire pour la nation : c’est une dette de régime, dette personnelle du pouvoir qui l’a contractée ; par conséquent, elle tombe avec la chute de ce pouvoir…»
Entre une ballade à pied pour rejoindre Matignon, à la rencontre du premier ministre français Emmanuel Valls, ses déambulations dans le métro parisien et son appétit de « fricassé », relayées avec frénésie et délectation par les médias et les réseaux sociaux, on en oublierait presque les raisons de la visite du chef du gouvernement à Paris.
تم اليوم، الأربعاء 30 أفريل 2014 تدشين شارع بضفاف البحيرة بتونس ألقي عليه اسم النقابي الحبيب عاشور و ذلك لإعطاء اشارة انطلاق احتفالات عيد الشغل. و تم بهذه المناسبة رفع العديد من الشعارات و اليافطات على امتداد الشارع المدشن، لعل أهمها الشعار عُلّق بجانب الرسم الذي يحمل اسم الحبيب عاشور “تجريم التطبيع واجب وطني و قومي”.
La Tunisie se trouve aujourd’hui à un carrefour décisif, où elle se doit de décider quelle direction prendre ? Plusieurs obstacles se montrent de plus en plus infranchissables, voire mêmes d’une certaine agressivité généralisée, accompagnée de menaces inadmissibles et susceptibles de poursuites pénales. Le constat qu’on pourrait faire sur le Pays n’échappe à personne.
