أثار تسريب ما يُزعم أنه مضمون اتفاقية دفاعية بين تونس والجزائر، موجة من الجدل خصوصا مع ما تضمنته من نقاط تضرب خطاب السيادة في مقتل. اتهامات بوضع تونس تحت وصاية الجزائر، هربت السلطة من الخوض فيها وتجاهلت حتى طلبات نوابها في برلمانها. فما المانع ان تكشف السلطة للمواطنين حقيقة اتفاقياتها مع الجزائر لترفع عن نفسها الحرج؟
رفضا للقبول بالظلم وارتهان العدالة لأهواء السلطة، انتظمت صباح 22 ديسمبر وقفة أمام المحكمة الابتدائية بتونس، تضامنا مع سعدية مصباح ورفاقها الذين يقفون أمام القضاء في أول جلسة بعد عام ونصف من السجن. يأتي ذلك تزامنا مع دخول محامين وشخصيات حقوقية في اضرابات جوع مساندة للسجناء السياسيين ونشطاء العمل المدني استجابة لنداء اطلقه المعتقل السياسي العياشي الهمامي من سجنه.
بعد معاناة دامت 20 يوما، توفيّ الشاب نعيم البريكي في القيروان يوم 12 ديسمبر متأثّرا بإصابات بليغة بعد دهسه من قبل سيّارة بوليسية واعتداء راكبيها عليه بالركل والضرب المبرح. مأساة تواصلت بإيقاف عشرات الشباب المحتجّين على قتل صديقهم وافلات البوليس الدائم من العقاب، وكأن لا ثورة حصلت، ولا شهداء استشهدوا ولا طاغية رحل ولا دولة بوليس انتهت.
انتظمت صباح الاثنين 15 ديسمبر وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات تزامنا مع أولى جلسات محاكمة عدد من نشطاء جمعية أرض اللجوء وموظفي بلدية سوسة، ويأتي التحرك رفضا لتجريم العمل المدني واستعمال القضاء للتنكيل بالنشطاء المدنيين تبريرا لسرديات التآمر وتغيير التركيبة الديمغرافية التي يتبناها سعيد.
للأسبوع الرابع على التوالي، جابت المظاهرات الرافضة للاستبداد شوارع العاصمة تونس، تحرك السبت 13 ديسمبر كان بدعوة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعرف مشاركة متنوعة لمختلف الطيف السياسي والحقوقي في ترجمة للشعار المركزي للمسيرة: ولا بد للقيد ان ينكسر.
نظمت رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين وهيئة المحامين وجمعية النساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ندوة صحفية حول واقع الحقوق والحريات في تونس، يوم 10 ديسمبر الموافق لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وشخّصت المنظمات الخمسة الوضع الحقوقي المتردي في تونس في ظلّ نشر السلطة لخطاب التحريض والكراهية وتحويل المعارضة إلى تآمر وفتح السجون في وجه أصحاب الرأي، في فترة من أحلك الفترات التي مرت بها تونس منذ استقلالها.
تزامنا مع احياء اليوم العالمي لاعلان حقوق الانسان، يصارع أهل ڨابس من أجل حقّهم في الحياة في بيئة سليمة. في المقابل، وبينما تستغلّ السلطة مجازرها الحقوقية بمواصلة الاعتقالات ضدّ معارضيها وآخرهم العياشي الهمامي ونجيب الشابي لتغطية عجزها إزاء هذا الملف، تراهن في نفس الوقت على سلاح النسيان والتعتيم لتصفية حقّ ڨابس في الهواء النقيّ.
مظاهرة احتجاجية حاشدة شهدتها شوارع العاصمة السبت 6 ديسمبر تحت شعار ”المعارضة ليست جريمة“. المحتجّون والمحتجّات رفعوا شعارات تطالب بإطلاق سراح سجناء الرأي والتوقف عن عبث تحويل العمل السياسي والمدني المعارض إلى تآمر .
جاء قرار تعليق نشاط جمعية صحفيي موقع نواة لمدة شهر في 31 أكتوبر 2025 في سياق بلغ منسوب الظلم فيه بتونس مستوى غير مسبوق مع قمع الاحتجاجات البيئية بقابس وتعليق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الجمعيات وتواصل التنكيل بالمعتقلين السياسيّين. تعود نواة اليوم لتقاوم من موقعها انحدار العبث والرداءة.
أرادت السلطة تغييب نواة لشهر فكان لنساء ورجال البلاد رأي آخر، أراد العبث إخماد صوتنا فصار أقوى يجوب صداه العالم. أبدا لن يخمد صوت نواة ولن تجف أقلامها.
في 24 أكتوبر 2025، أقدمت السّلطة التونسية على تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، بذريعة مخالفات إداريّة للمرسوم عدد 88. لكن وراء هذا القرار التصعيدي تختبئ محاولة لإسكات صوتٍ ظلّ، منذ عقود، رمزًا للحرية والمساواة والعدالة، وصوتًا لجيلٍ بعد جيل من النساء اللواتي لم يرضين بالخضوع أو الإسكات أو التهميش.
حتى يشغل الرأي العام بقضية جديدة ويهرب من ورطته في ڨابس، أقدم نظام سعيّد في 24 أكتوبر الجاري على تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر. إجراء قمعي سبق وأن انتهجه الاستبداد وسيواصل فيه كلما اشتد الخناق حوله. تجميد أثار موجة تضامن واسعة من باقي النسيج الجمعياتي ما أحدث ديناميكية وأثبت قيمة المد التضامني وأن الصمت أمام ظلم السلطة يخدم الجلاد لا الضحية.
استغّل سعيّد اجتماع المجلس الوزاري في 18 سبتمبر ليؤكّد على عدم تدخّله في القضاء لتصفية حساباته مع خصومه السياسيّين. خطاب تناقضه الممارسات التي فتحت السجون في وجه أصحاب الرأي بعد 25 جويلية 2021 محولة قصور العدالة إلى أداة عقابية تتبع توجيهات قرطاج.
مقابل احتراف السلطة خطاب المكافحة الشفاهية للفساد، كانت أفعالها تكريسا لضرب كل هيئات الرقابة والمساءلة والشفافية. آخر ضحايا نظام 25 جويلية كانت هيئة النفاذ إلى المعلومة التي تم إغلاقها ببساطة في تناسق مع سياسات التعتيم والهروب من الشفافية والوضوح. في هذا السياق، التقت نواة زياد دبار، نقيب الصحفيين التونسيين، للحديث عن تداعيات هذا القرار على حرية الإعلام وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة ومكافحة الفساد.
بعد أن كانت المحاماة رافدا للقوى الحيّة التي تصدت من موقعها للظلم والاستبداد قبل 2011، تردّت صورة هيئة المحامين خلال عهدي ابراهيم بودربالة وحاتم مزيّو لتشبّثها بتلابيب سعيّد ودعم نظامه رغم إمعانه في ضرب مرفق العدالة و سجن المحاميات والمحامين في قضايا رأي وتعبير .
أمام التراجع الشديد للحريات الصحفية في تونس والحريات العامة اجمالا وفتح أبواب السجون في وجه أصحاب الرأي، برزت تجارب اعلامية خاصة سرعان ما تم قبرها بعد ضغوطات من السلطة. في هذا السياق التقت نواة الصحفي زياد الهاني لتقييم أوضاع القطاع الصحفي والوقوف عند آخر تجاربه الإعلامية.
خلاف على التسيير، ومطالب بدمقرطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحوّلت إلى مطيّة من قبل السلطة وأبواقها لشل منظمة عصيّة عن التطبيل للاستبداد ومسايرة الجنون العنصري. منهج تجترّه سلطة سعيّد من إرث الحقبة البورقيبية والنوفمبريّة في ضرب الرابطة ونقابة الصحفيين واتحاد الشغل.
أكثر من ثلاثة أسابيع مضت على اعتقال سلطة 25 جويلية للمحامي والقاضي السابق أحمد صواب. وأكثر من سنة مرّت على إيقاف سعدية مصباح وباقي نشطاء الهجرة و سنية الدهماني ومراد الزغيدي وغيرهم كثر.. في المقابل ورغم الهبّة الحينيّة الرافضة للإيقافات، فإنّ موجة الاحتجاجات سرعان ما تنحسر، وهو تعتمد عليه السلطة لمواصلة سياستها القمعية مراهنة على التطبيع مع الظلم وانهاك الشارع.
