استجابة لدعوة بالتحرك الوطني، تظاهر الثلاثاء 13 جانفي أصحاب الشهائد العليا المُعطّلين عن العمل بساحة القصبة مطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية. المتظاهرون والمتظاهرات رفضوا شروط انتدابهم التي اعتبروها تعجيزية كما وردت بالقانون عدد 18 لسنة 2025، مبدين تخوفهم من تبخر وعود التشغيل على غرار ما حصل في أوت 2020.
نظمت تنسيقية خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم، الخميس 6 فيفري، تحركا حاشدا بساحة القصبة لتجديد مطلبهم بالحق في الانتداب المباشر ورفض المماطلة والتسويف. المحتجات والمحتجون طالبوا رئيس الجمهورية بالتعهد بسن أمر رئاسي يقطع مع التمييز وتهميش حاملي الشهادات الجامعية المعطلين عن العمل منذ ما يزيد عن 10 سنوات
يخوض أصحاب شهائد معطلين عن العمل، أغلبهم نساء، اعتصاما وإضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 12 يوما، أمام مقر ولاية قفصة، للمطالبة بالإعلان عن نتائج المناظرة التي سيتم بموجبها انتداب 500 عاطل من أصحاب الشهائد بمعدل فرد من كل عائلة. كما تطالبن السلطات الجهوية والحكومة بالكف عن المماطلة وتفعيل اتفاقية سد الشغورات لسنة 2012 التي تنص على تشغيل 400 عاطل عن العمل من أبناء الجهة. وتشتكي المضربات من طول فترة البطالة التي تجاوزت لدى إحداهن 14 سنة وصعوبة الظروف الاجتماعية، خصوصا وأن أغلب أزواجهن يعيشون حالة بطالة.
نظم اليوم، الإربعاء 10 جوان 2020، إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وقفةً احتجاجية أمام مقر البرلمان بباردو. عبر خلالها المحتجون عن رفضهم لقرار الحكومة بوقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، و دعوتهم لنواب المجلس التسريع بالمصادقة على المبادرة التشريعية حول التشغيل. هذا و شهدت الوقفة مناوشات بين قوات الأمن و المتظاهرين.
تمثل هذه المقالة جزءًا من ورقة بحثية للباحث فاضل علي رضا نشرت باللغة الإنجليزية من قبل بمؤسسة روزا لكسمبورغ – مكتب شمال أفريقيا، ولأهميتها البحثية، ترجمت إلى اللغة العربية، وقدّ خصّنا المؤلف، بحقوق ترجمتها، وكذلك بمقدمة موجزة للقارئ العربي. تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على الكيفية التي تم بها استبعاد العمال من خطاب وعمليات التحول الديمقراطي منذ ثورة 2011.
تفصل منطقة جبل جلود عن وسط العاصمة مسافة لا تتجاوز 3 كيلومتر. وهي بذلك تمثل إحدى أقدم المناطق المتاخمة لتونس. ومن المعروف عن منطقة جبل جلود أنها منطقة صناعية عريقة، تعود إلى أربعينات القرن الماضي نظرا لعدة مميزات تجعل من جبل جلود نقطة إستراتيجية للتصنيع واستقطاب اليد العاملة سواء التونسية. لكن وفي تناقض حاد مع هذه الميزات، فإن البطالة وكساد التجارة وازدهار سوق المخدرات تعد العناوين الأبرز لهذا الحي في أيامنا الحالية.
في محاولة لفهم البطالة المؤنّثة في تونس من خلال المُعاش وبعيدا عن الاحصائيات والتقارير الرسمية والتحليلات الاقتصادية. هناك في مكاتب التشغيل حيث تقبع العاطلات عن العمل قصص تُحكى.
الإعلان عن ارتفاع النمو وتراجع البطالة، في ظل وضع عام مَشوب بالتدهور الاقتصادي والقلق الاجتماعي، يحمل على الذهاب خلف الأرقام والمؤشرات لتفكيك العلاقة بين الإحصائيات الرسمية والسياسات الحكومية، كما يستدعي التساؤل حول مناهج الإحصاء ومدى قدرتها على إعطاء صورة شاملة للواقع التونسي، فهل أن أرقام النمو والبطالة الجديدة تخفي استراتيجيا البحث عن إنجازات وهمية داعمة لشرعية البقاء؟
انتظمت بالقيروان يوم السبت 22 أفريل، مسيرة انطلقت من مقر الإتحاد الجهوي للشغل إلى مقر الولاية بعد ان جابت شوارع المدينة. و شاركت في المسيرة عديد من الحركات الاحتجاجة من مختلف الجهات، أبرزها معتمديات الشبيكة، العلى، حاجب العيون، نصر الله والوسلاتية. بالإضافة لمساندة الإتحاد العام التونسي للشغل، يواصل عدد من مكونات المجتمع المدني دعمهم للحراك الإحتجاجي في القيروان كالمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وإتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
بعد أقلّ من أسبوعين من توقّف المواجهات التي بدأت في نهاية شهر ديسمبر 2016 والتي انطلقت بإعلان العصيان المدني في المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، شهدت المدينة يوم الإربعاء عودة الاحتجاجات بإعلان تحرّك “ادهسونا لن تمرّوا 2” وتنفيذ وقفة احتجاجيّة امام محكمة ناحية المكناسي على خلفية جلسة تتبع في حق لزهر القاسمي، أحد نشطاء الحراك الإجتماعي في الجهة.
التحرّكات الاحتجاجيّة وإن حافظت على طابعها السلمي، ولم تسجّل مصادمات مع قوّات الأمن، إلاّ أنّها تنذر بفصل جديد من المواجهات التي بلغت أوّجها في الأسبوعين الأوليّن من شهر جانفي الفارط.
بعد رحلة دامت نحو ست ساعات انطلاقا من العاصمة تونس، قذفت بنا الحافلة إلى أحضان جمع من المكناسيين أمام قصر البلدية مواصلين احتجاجاتهم تحت لافتة “العصيان المدني” منذ نحو شهر كامل. وما إن ترجلنا صوب المحتجين، وهم يصدحون بأغنيات الحقوق الاجتماعية والثورة، حتى أخذتني رائحة البلاد البعيدة وقد صارت قريبة في متناول اليد والأنف والقلب. هي تماما رائحة الفلاحين في بلادي مصر. ذاتها هي رائحة العرق الممزوج بالتعب والمعاناة وبتراب الأرض. ولكن وأيضا بالرغبة في التمرد والتغيير والخلاص .
بعد الإضراب المحلي العام الذّي شهدته مدينة المكناسي في 12 جانفي الجاري ردّا على التجاهل الحكومي لمطالب المواطنين بفتح ملفّ التشغيل والتنمية، والتنكيل بالمحتجّين في مقرّ ولاية سيدي بوزيد يوم الثلاثاء 10 جانفي 2017، تواصلت التحرّكات الاحتجاجيّة ليلا ونهارا في نسق تصاعديّ بلغ أوجّه ليلة يوم السبت 14 جانفي 2017 بانتشار الجيش في المدينة قرابة الساعة الحادية عشر وانسحابه مجدّدا إلى الثكنة بعد مدّة وجيزة، دون أن تتوّقت المواجهات حتّى منتصف الليل.
تُوّجت سلسلة التحرّكات الاحتجاجيّة التي تشهدها معتمدية المكناسي في ولاية سيدي بوزيد منذ أواخر شهر ديسمبر الفارط بإعلان الإضراب العام المحلّي في المدينة وتنظيم مسيرة شعبية جابت شوارعها للمطالبة بفتح ملفّات التنمية والتشغيل في الجهة. التحرّك الذّي انطلق اليوم الخميس 12 جانفي 2017، من أمام مقرّ الاتحاد المحلي للشغل في المكناسي جاء على إثر توحيد التحرّكات بين عمّال الحضائر واعتصام هرمنا لأصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل والناجحين في مناظرة فسفاط المكناسي، وبدعم من الاتحاد المحلّي للشغل في المدينة.
نظّم المفروزون أمنيا مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة يوم الاثنين 02 جانفي 2017 للتعبير عن مساندتهم لإضراب الجوع الذّي يخوضه زملاؤهم منذ يوم 26 ديسمبر الفارط. المسيرة انطلقت من مقرّ الاتحاد العام لطلبة تونس باتجاه وسط العاصمة أين تعرّض المحتجّون إلى المحاصرة الأمنية والاعتداء بالعنف على البعض منهم. وقد أكّد المحتجّون أنّ التحرّكات ستتواصل دعما لإضراب الجوع الذّين أعلنه إثنا عشر مفروزا أمنيا احتجاجا على تنصّل الحكومة من تنفيذ اتفاق 18 جانفي 2016 القاضي بحلّ ملفّ قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس وإنصاف المفروزين أمنيا وتمكينهم من حقّهم في الشغل.
أخذ التحرك الإحتجاجي في قرقنة منعرجا أحال الأزمة الإجتماعية إلى طريق مسدود. فالحضور الأمني المكثف، الذي وصفه متساكنو قرقنة ب”الإحتلال“، اضاف إحتقاناً زاد الوضع تعقدا. كاميرا نواة تحولت على عين المكان للتمحيص في اشكاليات ظاهرها ظرفي و باطنها يختزل تراكمات تعكس ضعف الدولة في إدارة الأزمات و قصورها على الإلتزام بتعهداتها.
قصص النجاح الوهمية تخفي وراءها الكثير من الصعوبات والعوائق التي يصطدم بها أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أثناء التفكير في بعث مشاريع خاصة، مسار إداري مُعقد تتخلله الكثير من الإجراءات والوثائق التي لا يتحملون نفقاتها، علاوة على عدم جدية المؤسسات المعنية بهذا الملف في الاقتراح وتوجيه الشباب الباحث عن الخلاص من الفقر والبطالة.
لم تنشأ آلية العمل في الحضائر عقب الثورة، بل كانت أحد الحلول المتّبعة من قبل الدولة بعد الاستقلال، لامتصاص البطالة خصوصا بالنسبة لليد العاملة المتدنيّة التكوين. ولكنّ هذه الآلية تحوّلت من متنفّس إلى مأزق عقب سنة 2011 مع الطفرة التي عرفتها الحضائر على مستوى الكمّ، حيث تم ادماج عشرات الآلاف من المعطّلين عن العمل كمحاولة لتخفيف الاحتقان الاجتماعيّ.
أطلّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد امام مجلس النواب يوم 28 جانفي ليعلن عن جملة من القرارات التي اعتبرها تستجيب لمطالب المحتجّين وتمثّل خطوة أولى في طريق الحلّ الجذريّ لمعضلة البطالة والتفاوت الجهويّ الذّي عجزت الحكومات المتعاقبة عن حلّها.
