أطلقت نساء منطقة الڤصبة، سيدي مخلوف ولاية مدنين، صرخة غضب جراء تلاعب المتنفذين بمصدر رزقهم الوحيد المتمثل في جمع المحّار. حراك أهالي المنطقة حوّله الزخم إلى معركة وجود وكرامة بشرية.

أطلقت نساء منطقة الڤصبة، سيدي مخلوف ولاية مدنين، صرخة غضب جراء تلاعب المتنفذين بمصدر رزقهم الوحيد المتمثل في جمع المحّار. حراك أهالي المنطقة حوّله الزخم إلى معركة وجود وكرامة بشرية.
بعد صدور بيان الاجتماعية الديمقراطية *الذي قام بصياغته مجموعة من الشباب المؤمنين بهذا التيار والساعين لمزيد توسيع حلقة المنتمين إليه، يجب، رغم كل الإفادات الصادرة فيه، مزيد تفكيك بعض “المفاهيم الخلافية” والخوض فيها بأكثر شجاعة.
تبدي بعض النساء العاملات في الحقول تذمّرا من العمل بأجر زهيد لا يتجاوز 12 دينارا عن كلّ يوم عمل. ولكنّهن يُبدين في المقابل تعاطفهنّ مع المؤجّر، الّذي يتكبّد بدوره خسائر بسبب شراء المبيدات والأسمدة وخلاص أجور سائقي شاحنات نقل العاملات. هنّ لا يطلبن سوى العيش بكرامة في ظلّ تضخّم الأسعار وينتقدن السّلوك السّلبي للعازفين عن العمل اليدوي والفلاحة الجاهدة. ويسردن روتينهنّ اليوميّ بشكل يجمع بين الرّضا والأمل في غد أفضل، مبديات فخرهن بالعمل في الحقول بعيدا عن صخب المدينة وضغطها.
يشتغل حسن سائق تاكسي منذ سنة 2006، ثمّ أصبح صاحب سيارة أجرة ويشتغل لحسابه الخاصّ بعد ثلاث سنوات. يتحدّث حسن عن الصعوبات الّتي تعترض أصحاب سيارات الأجرة، خاصّة فيما يتعلّق بارتفاع تكلفة تسويغ رخصة استغلال سيارة الأجرة، حيث تتراوح بين 6 و8 آلاف دينار، ليتضاعف ثمنها بعد أكثر من عشر سنوات، وهي تكلفة مشطّة تُضاف إلى نفقات مصاريف شراء السيارة وسداد أقساطها، وصيانة السيارة. ويتحدّث حسن وراء مقود سيّارته عن الفساد في إسناد الرُّخص، وعن شروط استغلال سيّارات الأجرة، وعن وفود الدخلاء على القطاع واستحواذهم على الرّخص.
إنطلاقاً من الرابعة صباحا، يشرع عمّ حسن في عمله بالمخبزة، مدفوعا بشغفه بهذه الحرفة الّتي بدأ يمارسها منذ كان عمره 13 سنة. حين يؤدّي هذا الخبّاز عمله، لا يغفل عن تمثّلات الخبز في المخيال الشعبي، باعتباره “نعمة ربّي” وسببا لسعي الناس للرزق وتأمين الغذاء. هذه الإسقاطات تدفع عمّ حسن إلى التذمّر من تبذير الخبز وهدره وعدم تقدير المستهلكين لقيمته وللجهد المبذول في إعداده. ويُلمّح إلى رفع الدّعم عن القمح والخبز حتّى يدرك المستهلك قيمة هذه المادّة الغذائيّة.
يوم الخميس الماضي 26 نوفمبر 2020، لم يكن يوما عاديا في حياة الصحفيين التونسيين و في برمجة غرف الأخبار وقاعات التحرير حيث فرضت وضعية قطاع الصحافة والإعلام نفسها على رأس الأحداث الوطنية. أكثر من ألفي صحفية وصحفي رفعوا شارة الاحتجاج في يوم غضب.
صبيحة الخميس 29 أكتوبر 2020، اختار إبراهيم العيساوي، الشاب ذو 21 ربيعا والقادم حديثا إلى أوروبا على متن إحدى قوارب الهجرة غير النظامية من تونس، الاحتفال بالمولد النبوي على طريقته. فبينما كان المسلمون في مختلف أرجاء المعمورة، يطهون ما طاب من المأكولات، يزورون المساجد والأولياء الصالحين، توجه إبراهيم إلى كنيسة بمدينة نيس الفرنسية. و لم يكن ذلك بغاية الصلاة و طلب الصفح أو الاعتراف.
واجه ميكاييل*، طالب لجوء عشريني من الكامرون، التشرد في أوج أزمة كورونا في تونس. ولم يجد المساعدة سوى من بعض من سماهم بفاعلي الخير. وكانت أقصى طموحاته آنذاك الحصول على ثمن سروال داخلي وبعض الأكل، بعد أن آوته مهاجرة غير النظامية في منزلها في الوقت الذي تخلت فيه منظمة الهلال الأحمر التونسي عن القيام بدورها الأصلي والتاريخي، أي العمل الإنساني الموجه لطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين. باستثناء بعض الأنشطة التي تحاول الفروع المحلية القيام بها عن طريق تبرعات لا ميزانية خاصة بطالبي اللجوء أو المهاجرين غير النظاميين، أصيبت نشاطات الهلال الأحمر بشلل خلف فراغاً زاد من هشاشتهم وتردي أوضاعهم. والسبب، خلافات داخلية واتهامات بالفساد وسوء التسيير.
ارتفع في السنوات الأخيرة عدد العاملين التونسيين في مراكز النداء التي تأسست حسب القانون 72 الخاص بالمؤسسات الغير مقيمة الذي يمكنها من التمتع بامتيازات جبائية. للإطلاع على ظروف عمل المشتغلين بهذا القطاع، قام مركز الأعمال وحقوق الانسان بدراسة تمحورت حول حقوق العاملين في هذا الميدان خلال أزمة الكوفيد في تونس والمغرب. وقد أزاحت هذه الدراسة الستار على النقائص العديدة التي تشوب هذا القطاع والتي تزايدت خلال أزمة وباء كورونا. للوقوف على هذه النقائص و كيفية تجاوزها خاصة في ظل الموجة الثانية من كوفيد-19، حاورت نواة الباحثة سلمى الهواربي.
يتّخذ قطاع العاملات المنزليات موقعا حسّاسا في الدورة الاقتصادية والاجتماعية في تونس إلا أنّه لازال يعاني من التهميش والوصم الاجتماعي. تجاوزات عديدة سُجِّلت في هذا القطاع في ظل الحديث عن وجود أسواق متخصّصة في السمسرة بالعاملات والاتجار بالأشخاص إلى جانب أشكال عديدة من العنف. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالشراكة مع جمعية النّساء التّونسيات للبحث حول التنمية والاتحاد العام التونسي للشغل قامت بدراسة حول هذا القطاع للوقوف على واقع وآفاق ظروف عمل المعينات المنزليات. “نواة” أجرت حوار مع صاحب هذه الدراسة، الباحث الاجتماعي، زهير بن جنات.
بعد الإجراءات الوقائية الّتي أقرتها الدّولة لمجابهة أزمة كورونا وتعطّل نشاط عديد القطاعات، وجد عديد الفنّانين أنفسهم مُحالين على البطالة القسريّة في ظلّ الحجر الصحّي وإلغاء العروض والمهرجانات وغلق الفضاءات العمومية والخاصّة. ومع غياب الرّؤية حول استئناف الأنشطة الثقافية وغياب إطار قانوني ومؤسّساتي واضح ينظّم القطاع ازداد الوضع تعقيدا أصبح معه الفنّ قطاعا هشّا لا يؤمّن حياة كريمة لممتهنيه. فما هو الإطار التشريعي المنظّم لهذا القطاع؟ وما هي الأطراف المتدخّلة فيه؟
تأثرت جل القطاعات سلبا بمخلفات الحجر الصحي الشامل في تونس ومن بينها القطاع الثقافي، حيث توقف نشاط محترفي الفنون الركحية وتم تعليق تصوير الأفلام، وفقد العديد من العاملين في الحقل الثقافي مورد رزقهم الوحيد بعد أن أُحيلوا على البطالة. وهنا نتحدث عن فئة لها مستحقات مالية لدى وزارة الثقافة منذ أكثر من سنة، فئة تطالب بإطار قانوني ينظم مهنتها ويضمن لها الحد الأدنى من الكرامة. هي فئة تعاني من مشاكل مزمنة مع سلطة الإشراف زمن كورونا وفِي غير زمن كورونا. نواة التقت المغنية والممثلة لبنى نعمان والموسيقي مهدي شقرون، زوجان يعملان حصرا في الفن، زاد الحجر الصحي من صعوبة وضعيتهما المهنية والمادية.
شهد مقّر رئاسة الحكومة يوم 9 جانفي 2019 توقيع الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيّين، أيّاما قبل تنفيذ إضراب عام في القطاع أقرّته نقابة الصحافيّين تزامنا مع الذكرى الثامنة للثورة والذّي تمّ إلغاؤه بعد توقيع الإتّفاق. تصعيد أعقب انتحار المصوّر الصحفي عبد الرزاق الزرقي حرقا في مدينة القصرين يوم 24 ديسمبر 2018 احتجاجا على تدهور الأوضاع المهنيّة للعاملين في القطاع الإعلامي وما كشفته التقارير السنويّة المتتالية من تفاقم الانتهاكات التّي تطال الصحفيّين على مستوى حقوقهم الاجتماعيّة والإقتصاديّة.
في سبتمبر 2016، وضع الإتفاق الممضى بين الحكومة والعاطلين عن العمل والمنظّمات النقابيّة حدّا لأزمة اجتماعيّة تصاعدت لتتخّذ بعدا أمنيا بعد انسحاب قوّات الشرطة من جزيرة قرقنة بين منتصف أفريل ومنتصف سبتمبر من تلك السنة. سنتان بعد ذلك التاريخ، عاد وزيران شاركا في إمضاء الإتفاق إلى قرقنة في 07 سبتمبر 2018، للحديث عن واقع التنمية في الأرخبيل. لكنّ، هل يصحّ الحديث اليوم عن التنمية في ظلّ الاضرار التي تطال قطاع الصيد البحريّ الذّي يمثّل مورد الرزق الرئيسيّ لأهالي الجزيرة نتيجة نشاط الشركات البتروليّة؟ وأي مستقبل للسياحة البيئيّة التّي تبشّر بها الحكومة كأحد آليات تنشيط الدورة الإقتصاديّة في ظلّ هذه الظروف؟
وعدت الحكومة بعد الجلسة التفاوضيّة التّي جمعتها يوم الخميس 28 جوان الجاري بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بحلّ إشكال ملفّ المتقاعدين. تعهّد جديد بعد يومين من التحرّكات الجهويّة التّي دعت إليها الجامعة العامة للمتقاعدين في 27 جوان الجاري، ردّا على مصادقة مجلس الوزراء على مشروع مراجعة النظام القانوني للتقاعد وإحالته على البرلمان. أزمة تعكس إصرار الحكومة على تطبيق خطّتها الخاصّة لمعالجة ملف الصناديق الاجتماعية، والتّي يرى فيها الطرف النقابيّ محاولة لتصريف جزء من الأزمة على حساب المتقاعدين واستجابة مباشرة لإملاءات صندوق النقد الدولي.
دخلت مجموعة من نساء منزل بوزيّان في إضراب جوع مفتوح، منذ أكثر من 10 أيّام، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس العاصمة، للمطالبة بالتشغيل. وقد انضمّ لاعتصامهن ثلاثة شبّان من نفس المنطقة في ظل ظروف مناخية قاسية. وتعتبر المعتصمات، أن قرار الدخول في إضراب جوع مفتوح هو احتجاج على مماطلة الحكومة في النظر إلى ملفّاتهم خاصّة بعد تعهّد الاتحاد ممثّلا في أمينه العامّ نور الدّين الطبوبي بالتدخل إثر مسيرة في شهر جويلية الماضي خرج فيها 17 معطّلا من بينهم 10 فتيات، من منزل بوزيان في اتجاه العاصمة سيرا على الأقدام. ومن بين المضربين عن الطعام آمال ضفولي، ضحى صماري، آمنة زويدي، راوية سعد، حسن حمدي، عبد المالك صماري، وخالد صماري.
قدمت وزارة الثقافة إلى البرلمان، في 27 ديسمبر 2017، مشروع قانون يتعلّق بالفنّان والمهن الفنيّة، أثار جدلا حادّا داخل الأوساط الثقافية لما يحتويه من فصول تحدّ من نشاط الفنّانين. ومن بين الفصول الجدلية في هذا القانون، الفصل 37 الذي ينصّ على معاقبة بخطيّة ماليّة تتراوح بين 1000 و5000 دينار من يمارس نشاطا فنيّة بصفة محترفة دون الحصول على البطاقة المهنيّة التي رفض العديد من الفنانين الحصول عليها نظرا لشكليتها ولتعميقها لمنطق البيروقراطية. وقد ساهم أحمد بن حسانة المحامي المعروف بعدائه للحريّات في صياغة هذا القانون ممّا زاد من حدّة الجدل حوله.
بعد مرور 7 سنوات على انتفاضة 17 ديسمبر 2010، تتجه الأنظار مجددا –على نحو طقوسي- نحو مدينة سيدي بوزيد. هذه المدينة التي اقترن حضورها في الذاكرة الجمعية برمزية الاحتراق التي دفعت نحو إسقاط نظام الحكم الأسبق. رغم أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بسيدي بوزيد لم تتحسن بل ازدادت تراجعا فإن الخطابات الرسمية المتعاقبة مازالت تستهلك تبشيرية الخلاص من الاختلال التنموي. في الأثناء يلوح التهميش كمنظومة متكاملة ومتجددة في هذه المنطقة، تمارس فعاليتها من خلال نسب الفقر والبطالة المرتفعة وظروف العيش المتدهورة (الصحة، التعليم، السكن…)