أصدرت المحكمة الابتدائية بقبلي، يوم الأربعاء 28 جانفي 2026، قرارها القاضي برفض النظر في القضية الاستعجالية المتعلقة بإخلاء ضيعة واحات جمنة، والتي كان قد رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة للمطالبة بإخلاء الواحة لفائدة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. حكم يأتي ضمن مسار طويل من النزاعات التي خاضتها جمعية حماية واحات جمنة-والتي تحوّلت لاحقا إلى الشركة الأهلية ”عراجين الكرامة“-لتثبيت وتقنين استغلالها للواحة.
في بلدة جمنة من ولاية ڨبلّي بالجنوب الغربي التونسي، انتفض السكان سنة 2011 ضد عقود من الاستغلال الفاسد لواحة التمور مصدر الحياة الاول بالجهة. كانت معركة مواطنية من أجل فرض نموذج حوكمة جماعية للأرض لتتحول إلى أنجح تجارب الإقتصاد التشاركي والتضامني التي عرفتها البلاد. تجربة تصادمت مع الخيارات السياسيّة والإقتصاديّة للدولة ما تسبب في ضغوط سياسية وتتبعات قضائية تواصلت حتى سنة 2026. تقدم لكم نواة لأول مرة على وسائط التواصل فيلمها الوثائقي ”الواحة“ المنجز سنة 2018، انتصارا لتجربة جمنة ولنضالات رجالها ونسائها ورفضا للهرسلة المسلطة عليهم.
Conçue au départ pour venir en aide aux groupes les plus vulnérables, dont les femmes, la loi sur l’économie dite solidaire et sociale a, au contraire, aggravé leur cas. Explication.
رغم محوريته في عملية الإنتاج، يبقى العمل النسائي غير المرئي وغير المنظم خارج الدائرة الضيقة للاقتصاد الرسمي للبلاد وخارج احصائياتها، سجين التسلسل الهرمي العائلي ومسارات الاقتصاد الموازي الهش. فعلى تعدد العناوين الرنانة للتجارب الاقتصادية التي فرضتها السلطة من التعاضد وصولا الى الشركات الاهلية، كان الفشل مصيرها باعتبارها واجهات سياسية أهملت خصوصية النساء وشوّهت جوهر الاقتصاد التضامني.
تشنج جلّي واستياء كبير وتهديدات متعدّدة الاتجاهات وتعليمات صارمة. هذه أبرز السمات التي طغت على حضور وكلام رئيس الجمهورية خلال زيارته لمقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يوم الجمعة 8 سبتمبر الجاري.
منذ قرابة عام ونصف، أصدر الرئيس قيس سعيد المرسوم عدد 15 المتعلق بالشركات الأهلية، وهي أساس البرنامج الاقتصادي الذي ارتكزت عليه حملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية 2019، غير أن ذلك المشروع كان أشبه بقطار يُدفع للتحرك دون سكك حديدية، إذ تواجه 32 شركة أهلية أنهت إجراءات التأسيس القانوني لها، إضافة إلى 35 شركة أخرى في طور التأسيس، مطبات تحول دون بدء نشاطها الاقتصادي.
Le président Saied rêvait-il de susciter une version tunisienne de la ruée vers l’or en décidant la création d’entreprises communautaires ? Pour l’instant, on en est encore très loin. Le nombre de ces entités créés depuis la promulgation du décret y afférent est très faible. Et le manque d’enthousiasme que cette idée suscite parmi les Tunisiens n’augure pas de jours meilleurs pour ce projet présidentiel.
لم يكن اختيار رئيس الدولة قيس سعيد تاريخ 20 مارس لإصدار مرسوم الشركات الأهلية أمرا اعتباطيا أو عفويا أو مجرد تشابه في التواريخ، وكما مثّل هذا التاريخ قطيعة مع منظومة استعمارية امتدت لعقود، يبدو من خطاب الرئيس في عيد الاستقلال عند الإعلان عن المرسوم الجديد وهو يستعمل عبارات من قبيل “نصوص تاريخية”، “إرادة الشعب التونسي”، “بناء جمهورية جديدة” أنه يجذّر فكرته حول إرساء منظومة جديدة بمشاريع وآليات جديدة.
Ghofrane lutte contre la violence et pour les droits des femmes, Aymen encourage l’économie sociale et solidaire, tandis que Slim a retapé un ancien théâtre qui attire les passionnés de la culture. Yathreb a rencontré ces trois jeunes activistes du Kef et a échangé avec eux sur leur motivation, l’impact de leurs actions et la façon dont ils imaginent le Kef de demain.
في الوقت الذي تُناقش فيه لجنة الفلاحة داخل البرلمان مشروع القانون المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل تحفّظاته حول هذه الصيغة المُقترَحة الّتي لا تستجيب في نظره لمقومات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من حيث تمويل المشاريع وكيفيّة تقسيم المرابيح وهيكلة هذه المنظومة الّذي تُعاضد مجهودات القطاعَيْن العامّ والخاصّ في خلق الثّروة. كان لنواة حوار مع لطفي بن عيسى المنسق العلمي للمبادرة التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني للاتحاد العام التونسي للشغل الّذي أتى على هذه النقاط، مؤكّدا ضرورة توضيح المفاهيم وتوحيد النصوص القاونية المنظّمة للهياكل المهنية التي تدخل ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مثل التعاضديات والتعاونيات.
احتضنت قاعة سينيمدار بقرطاج أمس الخميس 07 جوان 2018 عَرضا لفيلم الواحة الذي أنتجه موقع نواة بالشراكة مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ. ويتناول الفيلم بأسلوب جَمالي وتوثيقي تجربة أهالي منطقة جمنة، ولاية قبلي، في الاستغلال المُواطني للأرض واستثمار عائداتها في تحسين البنية التحتية وتحسين المرافق الخدماتية، وتمويل النشاط الجمعياتي المحلي.
النجاح الثاني لبتّة محصول سنة 2017 من تمور هنشير ستيل في جمنة، والجوّ الاحتفالي الذّي رافق المزاد العلنيّ، لم يحجبا الصعوبات التي تعاني منها جمعيّة حماية واحات جمنة، التّي ما تزال حساباتها البنكيّة مجمّدة منذ أكتوبر 2016. حصار ماليّ انعكس سلبا على محصول السنة الحاليّة وأحال عشرات العمّال على البطالة، وتجاوزت ارتداداته هنشير ستيل ليؤثّر على نشاطات الجمعيّة في مدينة جمنة. المدارس، الجمعيات الخيريّة، المرافق البلدية والصحيّة، وجدت نفسها محرومة من عائدات محصول سنة 2016، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات صلب جمعيّة حماية واحات جمنة بعد مقترح وزارة الفلاحة القاضي بتأسيس وحدة تعاضد للإنتاج الفلاحي. مقترح وضع الجميع أمام مفترق طرق وكشف عن تباين الآراء حول مستقبل تجربة جمنة.
بين 09 أكتوبر 2016 و02 نوفمبر 2017، تاريخ البتّة العموميّة لبيع محصول تمور هنشير “ستيل” في جمنة لهذه السنة، اختلفت الأجواء وطغى الطابع الإحتفالي منذ صبيحة يوم الخميس على تلك البلدة التي كانت في صدارة الإهتمام الإعلامي والتجاذبات السياسيّة خريف السنة الفارطة. المزاد العلني الذّي رسا على التاجر العيدي كريّم أصيل معتمديّة جمنة بقيمة مليون و541 ألف دينار، وبحضور ممثّلي وزارة الفلاحة التّي آل إليها ملفّ الواحة، مثّل محطّة مهمة في مسار المواجهة بين تجربة الاقتصاد التضامني التي أطلقتها جمعيّة حماية واحات جمنة منذ سنة 2011 وبين الدولة التي حاولت عرقلة البتّة الفارطة وما تزال حتّى هذه اللحظة تخنق التجربة بتجميد الحسابات البنكيّة للجمعيّة.
صباح اليوم الخميس 02 نوفمبر 2017، التأمت البتة السابعة لبيع صابة التمور بجمنة. هل هي معركة أخرى أم بداية فصل جديد في التجربة المواطنية لاستغلال هنشير “الستيل” التي انطلقت منذ جانفي2011؟ في ساعات الصباح المبكرة ازدحمت الطريق القصيرة الفاصلة بين برج المُعَمَر الفرنسي القديم وبين وسط الضيعة بالعشرات من الأهالي المتجهين إلى مكان انعقاد البتة. الكثير من مشاهد الماضي القريب مازالت تخيم على المكان، كانت بتة أكتوبر 2016 مقدمة لصراع اجتماعي وسياسي دارت رحاه بين السلطة وجمعية حماية واحات جمنة والأهالي، وقد تم تنظيمها في ظل المنع الرسمي والشيطنة الإعلامية. لكن هذه السنة مياه كثيرة جرت تحت الجسر-كما يقال- إذ تنعقد البتة في ظل حضور رسمي يمثله المندوب الجهوي للفلاحة ورئيس مصلحة بالادارة الجهوية وفي ظل حضور أهلي تَطبعه سمات الاحتفال والظّفر أكثر من الاحتقان.
شكّلت مقترحات كل من كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة مبروك كورشيد ووزير الفلاحة سمير بالطيب موضوع اجتماع شعبي بمدينة جمنة أمس الأحد 02 أفريل 2017. هذا الاجتماع الذي دعت إليه جمعية حماية واحات جمنة للتحاور حول مستقبل إدارة هنشير “الستيل” أبرز العديد من التحفظات على كلا المقترحين.
المقترحات التي قدّمها الكاتب العام لأملاك الدولة، مبروك كورشيد، في جلسة تفاوضية التأمت يوم الخميس 19 جانفي 2017، تتمثل أساسا في تكوين شركة ذات مساهمة مشتركة بين الدولة والأهالي (34 بالمائة للدولة و66 بالمائة للأهالي)، ويساهم مواطنو جمنة في هذه الشركة عبر تعاضدية فلاحية. هذا وقد كان الافراج عن الحسابات البنكية لجمعية حماية واحات جمنة والتاجر سعيد الجوادي (الفائز ببتة 2016) ضمن الاتفاقات التي توصل إليها الاجتماع. الاتفاقات الجديدة اعتبرها رئيس جمعية حماية واحات جمنة تحولا جديدا في الموقف الرسمي، مشيرا إلى أنها “تعد اتفاق مبدئي في انتظار تفعيلها بداية من شهر مارس المقبل”.
En démocratie, lorsque les lois existantes empêchent les paysans d’accéder à la terre – et c’est toujours le cas en période de transition, puisque ces lois sont édictées par l’ancien régime -, ces lois doivent être changées et non pas utilisées pour continuer de réprimer ceux qui les contestent. En occupant les terres domaniales, les paysans ne violent pas le droit, ils l’établissent*.
Samedi 3 décembre, le think tank Ifrikiya pour le dialogue économique a organisé une rencontre sur le thème : « De la palmeraie de Jemna à l’économie sociale et solidaire au service du développement ». Radhi Meddeb, homme d’affaire, Lotfi Ben Aissa, expert en économie sociale et solidaire, Touhami Chaieb, membre de l’association de la préservation des oasis de Jemna et Ali Nouri Adouni, directeur au ministère de l’Agriculture, ont débattu durant deux heures du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire en Tunisie et de l’expérience de Jemna.
