في الوقت الذي تُناقش فيه لجنة الفلاحة داخل البرلمان مشروع القانون المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل تحفّظاته حول هذه الصيغة المُقترَحة الّتي لا تستجيب في نظره لمقومات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من حيث تمويل المشاريع وكيفيّة تقسيم المرابيح وهيكلة هذه المنظومة الّذي تُعاضد مجهودات القطاعَيْن العامّ والخاصّ في خلق الثّروة. كان لنواة حوار مع لطفي بن عيسى المنسق العلمي للمبادرة التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني للاتحاد العام التونسي للشغل الّذي أتى على هذه النقاط، مؤكّدا ضرورة توضيح المفاهيم وتوحيد النصوص القاونية المنظّمة للهياكل المهنية التي تدخل ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مثل التعاضديات والتعاونيات.
احتضنت قاعة سينيمدار بقرطاج أمس الخميس 07 جوان 2018 عَرضا لفيلم الواحة الذي أنتجه موقع نواة بالشراكة مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ. ويتناول الفيلم بأسلوب جَمالي وتوثيقي تجربة أهالي منطقة جمنة، ولاية قبلي، في الاستغلال المُواطني للأرض واستثمار عائداتها في تحسين البنية التحتية وتحسين المرافق الخدماتية، وتمويل النشاط الجمعياتي المحلي.
النجاح الثاني لبتّة محصول سنة 2017 من تمور هنشير ستيل في جمنة، والجوّ الاحتفالي الذّي رافق المزاد العلنيّ، لم يحجبا الصعوبات التي تعاني منها جمعيّة حماية واحات جمنة، التّي ما تزال حساباتها البنكيّة مجمّدة منذ أكتوبر 2016. حصار ماليّ انعكس سلبا على محصول السنة الحاليّة وأحال عشرات العمّال على البطالة، وتجاوزت ارتداداته هنشير ستيل ليؤثّر على نشاطات الجمعيّة في مدينة جمنة. المدارس، الجمعيات الخيريّة، المرافق البلدية والصحيّة، وجدت نفسها محرومة من عائدات محصول سنة 2016، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات صلب جمعيّة حماية واحات جمنة بعد مقترح وزارة الفلاحة القاضي بتأسيس وحدة تعاضد للإنتاج الفلاحي. مقترح وضع الجميع أمام مفترق طرق وكشف عن تباين الآراء حول مستقبل تجربة جمنة.
صباح اليوم الخميس 02 نوفمبر 2017، التأمت البتة السابعة لبيع صابة التمور بجمنة. هل هي معركة أخرى أم بداية فصل جديد في التجربة المواطنية لاستغلال هنشير “الستيل” التي انطلقت منذ جانفي2011؟ في ساعات الصباح المبكرة ازدحمت الطريق القصيرة الفاصلة بين برج المُعَمَر الفرنسي القديم وبين وسط الضيعة بالعشرات من الأهالي المتجهين إلى مكان انعقاد البتة. الكثير من مشاهد الماضي القريب مازالت تخيم على المكان، كانت بتة أكتوبر 2016 مقدمة لصراع اجتماعي وسياسي دارت رحاه بين السلطة وجمعية حماية واحات جمنة والأهالي، وقد تم تنظيمها في ظل المنع الرسمي والشيطنة الإعلامية. لكن هذه السنة مياه كثيرة جرت تحت الجسر-كما يقال- إذ تنعقد البتة في ظل حضور رسمي يمثله المندوب الجهوي للفلاحة ورئيس مصلحة بالادارة الجهوية وفي ظل حضور أهلي تَطبعه سمات الاحتفال والظّفر أكثر من الاحتقان.
شكّلت مقترحات كل من كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة مبروك كورشيد ووزير الفلاحة سمير بالطيب موضوع اجتماع شعبي بمدينة جمنة أمس الأحد 02 أفريل 2017. هذا الاجتماع الذي دعت إليه جمعية حماية واحات جمنة للتحاور حول مستقبل إدارة هنشير “الستيل” أبرز العديد من التحفظات على كلا المقترحين.
المقترحات التي قدّمها الكاتب العام لأملاك الدولة، مبروك كورشيد، في جلسة تفاوضية التأمت يوم الخميس 19 جانفي 2017، تتمثل أساسا في تكوين شركة ذات مساهمة مشتركة بين الدولة والأهالي (34 بالمائة للدولة و66 بالمائة للأهالي)، ويساهم مواطنو جمنة في هذه الشركة عبر تعاضدية فلاحية. هذا وقد كان الافراج عن الحسابات البنكية لجمعية حماية واحات جمنة والتاجر سعيد الجوادي (الفائز ببتة 2016) ضمن الاتفاقات التي توصل إليها الاجتماع. الاتفاقات الجديدة اعتبرها رئيس جمعية حماية واحات جمنة تحولا جديدا في الموقف الرسمي، مشيرا إلى أنها “تعد اتفاق مبدئي في انتظار تفعيلها بداية من شهر مارس المقبل”.
إنتظم مساء يوم السبت 5 نوفمبر 2016 أمام المسرح البلدي بالعاصمة تحركا إطلق عليه ”ذوق دقلة جمنة، ،ذوق الكرامة“. و قد تخللت التظاهرة مداخلات لأعضاء الحملة الوطنية لدعم جمنة و ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الذين اغتنموا هذه المناسبة من أجل جمع إمضاءات لعريضة مساندة لجمعية حماية واحات جمنة .
شهدت ساحة الشهداء بقبلي صباح اليوم الاثنين تجمهرا للمئات من أهالي جمنة ومساندين لهم من مناطق مجاورة، احتجاجا على قرار تجميد الأرصدة البنكية لكل من جمعية حماية واحات جمنة والتاجر سعيد الجوادي. وقد ترافقت الوقفة الاحتجاجية بتوافد العديد من المواطنين على الفروع البنكية لتقديم طلبات بسحب أرصدتهم، أكدت بعض المصادر المطلعة لموقع نواة أنها تقدر بمئات الملايين من الدينارات.
أعلمت الفروع البنكية بولاية قبلي (البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الزيتونة) كل من جمعية حماية واحات جمنة والتاجر سعيد الجوادي -الذي اشترى صابة التمور لسنة 2016- أنه وقع تجميد حساباتهم البنكية إثر مراسلة بعثت بها مؤخرا وزارة المالية عن طريق القباضة. تحصل موقع نواة على نسخة من محضر التبليغ الإداري.
نظمت الحملة الوطنية لدعم قضية جمنة اليوم الخميس 20 أكتوبر 2016 وقفة احتجاجية أمام مقر كتابة أملاك الدولة والشؤون العقارية، طالب خلالها المحتجون كاتب الدولة، مبروك كرشيد، بالكف عن الضغط السياسي على جمعية حماية واحات جمنة لإجبارها على تسليم هنشير الستيل الذي تشرف على تسييره منذ جانفي 2011.
في ندوة صحفية انتظمت صباح أمس بالعاصمة، كشف أعضاء جمعية حماية واحات جمنة عن تفاصيل ملف هنشير ”ستيل“ الذي تشرف الجمعية على تسييره منذ جانفي 2011. وفي هذا السياق بينت الجمعية الجوانب التاريخية المتعلقة بملكية الهنشير منذ الحقبة الاستعمارية إلى اليوم. إضافة إلى الجوانب المالية المتعلقة بالتسيير، إذ طالب رئيس الجمعية، طاهر الطاهري، السلطات بإجراء تدقيق لمصاريف الجمعية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الانجازات التنموية التي راكمتها المنطقة في السنوات الأخيرة تدل على ريادية التجربة، بوصفها منوال اجتماعي جديد.
منذ صدور أول بيان حكومي غرة سبتمبر يمنع جمعية حماية واحات جمنة من إنجاز بتة بيع صابة التمور 2016 لم يتغير موقف كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية المتمثل في التفويت في الأراضي الدولية لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية بمقتضى عقود تسويغ، ذات معاليم رمزية.في هذا السياق ينشر موقع نواة نسخة من عقد الكراء الذي تسوّغ بموجبه المستثمر السابق جزءا كبيرا من مساحة هنشير ”الستيل“، والتي تقدر بحوالي 111 هكتارا.
شكّل إنجاز بتة صابة التمور لسنة 2016 لحظة مفارقة في تاريخ منطقة جمنة (قبلي). حالة احتفاء شعبي يوم الأحد 9 أكتوبر 2016 أسقطت قرار قضائي-سياسي عطّل انجاز البتة في موعدها. طابور طويل من المترجّلين نحو مكان انعقادها: أهالي جمنة، قافلة مساندة قدمت من العاصمة ومن أماكن أخرى، حقوقيون ورجال سياسة وأعضاء من مجلس النواب، فنانون وإعلاميون ونشطاء…روبرتاج فريق نواة.
ذهبت لجمنة لأتضامن معها فتضامنت معي، سمعت الكثير عن منوال الاقتصاد التشاركي أو التضامني، طالعت الكثير عن هذه التجارب ونجاحها في العديد من الأصقاع الأخرى، لكن في تونس لم يكتب النجاح لتجارب مماثلة لأنك لا تسمع عن هذه التجارب إلا وترافقها اعلانات من نوع ”الدولة تسترجع أراضيها التي وقع السطو عليها من قبل مواطنين باستعمال القوة العامة“
يمكن إعتبار تجربة جمعية حماية واحات جمنة أهم تجربة في المسار الثوري الذي عاشته البلاد منذ 17 ديسمبر 2010، نجحت تجربة الاقتصاد الإجتماعي التضامني في تحقيق التنمية الإجتماعية محليا في 5 سنوات و هو ما فشلت فيه الدولة طيلة أكثر من 60 عامًا. ”التشغيل استحقاق يا عصابة السراق“، ”شغل، حرية، كرامة وطنية“ أحد أهم نداءات المنتفضين منذ 17 ديسمبر 2010، في جمنة لم تبقى مجرد شعارات بل أضحت مكسبا
معظم هذه الأراضي تم التفويت فيها لمستثمرين خواص منذ بداية التسعينات، في سياق تفكيك بقايا التجربة التعاضدية وتدعيم برنامج الخوصصة الاقتصادية. وقد كان لهذه السياسة انعكاسات اجتماعية وخيمة على حياة صغار الفلاحين والعمال الفلاحيين، ساهمت الثورة في إبرازها إلى العلن، لتنتظم في شكل حركات احتجاجية مُطالبة بسحب الأراضي من المستثمرين.
مساء يوم السبت، 10 سبتمبر 2016، كانت الحركيّة غير عاديّة في وسط المدينة، بعد أن دعت جمعية حماية واحات جمنة إلى اجتماع شعبي لتدارس إنذارات الدولة بخصوص استرجاع ضيعة المعمّر ومصادرة محصول سنة 2016، وتولّي إدارة البتّة العمومية المزمع عقدها يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري، بحضور النائب عن حركة الشعب زهير المغزاوي الذي حضر لمساندة الأهالي.
عقدت مؤسّسة روزا لكسمبورغ بمقرّها في تونس يوم 31 مارس الفارط، الندوة التي استضافت عددا من الباحثين الاقتصاديّين على غرار المفكّر اليساري سلامة كيلة، والأكاديمي والأستاذ الجامعي اللبناني جلبير أشقر، الباحث الاقتصادي والصحفي المصري وائل جمال والأستاذ الجامعي والنائب في مجلس الشعب التونسي فتحي الشامخي إضافة إلى ثلّة من المفكّرين والكتّاب العرب اليساريّين.
Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.
