هذه هي المرة الثانية التي أتخلف فيها عن متابعة الاستحقاقات الانتخابية العامة بتونس بعد ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011 عن قرب ومن الميدان وعلى الأرض. في المرة الأولى حال بيني وبين استفتاء 25 جويلية على الدستور الجديد امتناع السفارة التونسية بالقاهرة عن الاستجابة لطلب تأشيرة دخول تقدمت به يوم 13 جوان 2022. وحتى اليوم لا رد على الطلب، وظلت الرسائل الإلكترونية التي كتبتها لسعادة السفير وجهود النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لدى الجهات المختصة بتونس العاصمة لا تنفع ولا تشفع. ولا تفسير ولا أسباب لهذا الانتهاك للحق في التنقل ولعرقلة العمل الصحفي والوصول إلى المعلومات.
ليس من العسير تمييز أسماء ثلاثة مترشحين للانتخابات التشريعية ضمن مئات المجهولين ممن خاضوا السباق للفوز بمقعد في البرلمان القادم، ففوزي دعاس المترشح عن دائرة الحامة كان اسمه مألوفا جدا لكل من عاش المد والزجر بين الحكومة والشارع طيلة السنوات الخمسة الأولى بعد الثورة على الأقل، خاصة في ملف شهداء وجرحى الثورة، وصورة بلال المشري الذي ترشح عن دائرة الشابة سيدي علوان ملولش، جابت الصحف خلال انتفاضة فلاحي أولاد جاب الله بالمهدية بداية سنة 2021. أما أحمد ساسي، المترشح عن دائرة الكبارية، فيعرفه كل من شارك في حملة مانيش مسامح المناهضة لقانون المصالحة.
في الوقت الّذي يزعم فيه المسار الّذي فرضه قيس سعيّد القطع مع العشرية السابقة، تتعالى الأصوات المناهضة لهذا الطرح، والمُشكّكة في قدرة سعيّد على تغيير المعطيات. فهل أصبح العجز عن إيجاد بدائل حقيقية مرضا مزمنا، أم أنّه لا يعدو أن يكون أزمة عابرة؟
تدلّ مؤشّرات عددية على عزوف الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، من خلال تراجع نسب إقبالهم على الترشّح أو على الاقتراع في المواعيد الانتخابية، منذ انتخابات المجلس التأسيسي في 2011 إلى استفتاء 25 جويلية 2022. فهل تؤكّد الانتخابات التشريعية لـ17 ديسمبر هذا الأمر؟ ولماذا يجد الشباب نفسه في كل مرّة على هامش العملية الانتخابية؟ وما سبب القطيعة بين الشباب والانتخابات؟
أغلقت مكاتب الاقتراع للانتخابات التشريعية أبوابها، في انتظار الدور الثاني، وباحت الصناديق بأسرارها. أسرار لم تكن في صالح قيس سعيد ومنظومة 25 جويلية خاصة مع نسبة المشاركة الهزيلة واستغلالها من طرف قوى المعارضة للمطالبة بالقطع مع “مسار التصحيح” وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
منذ تركيزها في نسختها القيسيّة الجديدة، شهدت هيئة الانتخابات تطوّرًا في عملها. تطوّر أخذ نسقًا تصاعديّا، بدءًا بتغيير تركيبتها بأمر رئاسيّ، مرورا بطرد الأصوات المزعجة داخلها والاستيلاء على صلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري، وصولا إلى تهديد المنتقدين لها وإهانة ما لا يقلّ عن 90% من التونسيين المقاطعين للانتخابات
وسط مدينة عقارب، على بعد 271 كيلومترا من العاصمة، بنى شكري البحري ورشة المسرح المعروفة بورشة 271، فوق مصب قديم للقمامة. كان ذلك سنة 2016. وبعد قرابة ست سنوات من تركيز مشروعه الثقافي، ها هو يسعى بخطى حثيثة نحو الفوز بمقعد في مجلس النواب لدائرة عقارب بعد أن بنى حملته الانتخابية من فوق ربوة ثاني أكبر مصب للقمامة في البلاد، وهو مصب القنة الذي حرك سكان مدينة عقارب من أجل إغلاقه.
في أحد المطاعم الشعبية بتالة، جلس جمع من الأهالي، يوم السبت 17 ديسمبر، يتقاسمون المشاوي و”الملاوي”، ويتناقشون حول مصير الجهة والبلاد إثر الانتخابات. فيصل الهداوي كان عضوًا في اللجنة المركزيّة لحزب نداء تونس، وهو الآن يرفض المشاركة في الاقتراع. “لا بدّ أن يكون هناك حدّ أدنى من الوعي لدى المترشّحين حتّى يكونوا ممثّلين للشعب في البرلمان القادم”. “ولكنّك كنت جزءًا من المنظومة الحاكمة يا سي فيصل”، “نعم كنت كذلك ولأنّ الحزب أخلّ بوعوده انسحبت تمامًا من الحياة السياسيّة وقرّرت أن أهتمّ بالفلاحة.” يتحدّث فيصل بحُرقة عن وضع الفلاّح بتالة، وعن أزمة العلف والبذور، وبما أنّ للحديث شجون، ينتهي الحوار وينصرف كلّ إلى مشاغله اليوميّة.
في إجابة عن سؤال طرحته صحفيّة خلال الندوة التي عقدتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم 17 ديسمبر الجاري للإعلان عن نسب المشاركة في التصويت، قال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر إنّ ضعف نسبة المشاركة، التي لم تتجاوز 8,8%، يعود إلى تغيّر نظام الاقتراع وغياب المال السياسي في الحملة الانتخابية. فهل صحيح أنّ الانتخابات التشريعيّة لم تشهد محاولات لشراء أصوات الناخبين؟
انتقادات عدة رافقت سير العمليّة الانتخابية والمشاريع والبرامج الّتي يروّج لها المترشّحون، مثل تحرير فلسطين والانتصار لحقوق الرّجل و”الضرب بقوّة” على أيدي الخارجين عن القانون، حتّى أضحت الانتخابات مدعاةً للتندّر في ظلّ غياب برامج ومشاريع فعليّة للمترشّحين، في الوقت الّذي تزعم فيه “منظومة 25 جويلية” القطع مع عبث عشرية 2011-2021. المؤشرات الأولية للحملة الانتخابية تدفع إلى التساؤل حول الطّبقة السياسيّة التي ستُفرزها الانتخابات القادمة، ومدى قدرتها على الفعل والصّمود.
قد تقود الصدفة آلاف الأشخاص على موقع فايسبوك إلى التعرف على سيرين مرابط المترشحة للانتخابات التشريعية عن دائرة الزهور السيجومي، وذلك بمجرد الانضمام إلى مجموعة مغلقة على فايسبوك أسستها المترشحة في ماي 2015، تضمّ أكثر من 49 ألف عضو، تختصّ في بيع الملابس ومستحضرات تجميل من كندا ومن تركيا. ولكن الصدفة لم تلعب دورها أبدا في ذياع صيتها، خاصة أنها خطت طريقها لتترأس الهيئة التسييرية للنادي الأولمبي للنقل مدة عامين، بداية من نوفمبر 2020، وتكون أول امرأة تترأس فريق الملاسين.
سياسيّا، كان الاتحاد العام التونسي للشغل مساندًا لقرارات قيس سعيّد في 25 جويلية 2021، حيث اعتبرها استجابة لمطالب شعبية وحلا للأزمة الاقتصادية والسياسية التي مرّت بها البلاد خلال تلك الفترة. لكنّه حذّر من تركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية ومن انتهاك الحقوق والحريات، داعيا إلى التمسّك بالشرعية الدستورية وتحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية.
بعد قبول المحكمة الإدارية بصفاقس، يوم 10 نوفمبر 2022، طعن أحد المترشحين للانتخابات التشريعية شكلا ومضمونا، احتدم الجدل حول مآل العملية الانتخابية وشرعية نتائجها.
طوابير طويلة ووقت انتظار إضافي أمام شبابيك الإدارات البلدية بعدد من الدوائر فرضه المرسوم الانتخابي الصادر في 15 سبتمبر 2022. مرسوم يشترط حصول الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية على 400تزكية من الناخبين المسجّلين في تلك الدائرة، تكون معرّفة بالإمضاء لدى ضابط الحالة المدنيّة. شرط عطّل مصالح المواطنين والمزكّين والمترشّحين على حدّ السواء، وزاد من إرباك عمل الإدارة البلدية. كل هذا التعطيل حتم على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التمديد في آجال الترشح بثلاث أيام.
وسط جدل واسع رافق عملية جمع التزكيات، انطلقت الفترة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 17 ديسمبر 2022. جدل يحذر من انعكاسات سلبية على مشروعية العملية الانتخابية برمتها .نواة التقت رجاء الجبري، رئيسة شبكة مراقبون للتعرف على أبرز الملاحظات المتعلقة بالقانون الانتخابي المنقح و نوايا إعادة تنقيحه مرة أخرى.
استبعاد الهايكا من القانون الانتخابي المعدل، المرسوم 54 وما يحمله من مخاطر على حرية التعبير، تردي وضعية الإعلام العمومي، علاقة الهيئة بالسلطة السياسية واستبعادها من أخذ القرار، بالإضافة إلى حصيلة قرابة عقد من تجربة الهايكا… مواضيع ناقشناها مع النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
اقتراع على الأفراد بدلا عن القائمات، سحب لوكالة النائب، إلغاء التمويل العمومي والتقليص في عدد المقاعد في البرلمان وفي عدد الدوائر، هي .أبرز ملامح المرسوم الجديد المنقّح للقانون الانتخابي. محاور نناقشها في حوارنا مع سلوى الحمروني، رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري
نسبة العزوف عن الاقتراع لا تدخل ضمن الإحصائيات الرسمية التي ترصدها الهيئات والمنظمات، بل تُستنتَج من خلال قراءة نسبة الإقبال على التصويت. فإن كانت نسبة الإقبال تفوق %50من جملة المقترعين، اطمأنّت النّفوس إلى أنّ المشاركة في الحياة السياسيّة عبر الاقتراع مازالت تحظى باهتمام المواطنين. ولكن إذا كانت نسبة المقترعين تُمثّل فقط 35% كما هو شأن الانتخابات البلدية في 2018، تُطرح الأسئلة حول منسوب ثقة الناخبين في السياسيّين والخيارات السياسية المُتاحة لحثّ الناخبين على الذّهاب إلى مراكز الاقتراع ومدى نجاعة العمليّة الانتخابية في تغيير واقع المنتخبين.
